اعتبار امر مختومه در امور مدنی

 

 

 

  

 

موضوع بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد.

1-نكته اول اين كه آيا اعتبار امر مختوم قابل تسري به قرارهاي دادگاه نيز مي باشد يا خير؟

در اين خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهايي كه دراين مورد وجود دارد و سبب آن تفاسيري است كه از كلمه «حكم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدين توضيح كه عده اي اين كلمه را اعم از «حكم و قرار مي دانند» و عده اي نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنين مفاد ماده299 آيين دادرسي مدني آن را فقط مشمول حكم دادگاه مي دانند، ما حصل دكترين حقوقي اين است كه «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسري آن به قرارها امري است استثنايي و بايد مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در يك يك موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأي تميزي شماره 960- 7/6/1327 ديوان عالي كشور،قرار  اصالت سند مانند احكام،مشمول اعتبار امر مختوم مي باشد و همچنين طبق نظريه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقي دادگستري، قرار سقوط دعوا در حكم،رأي به بي حقي است و چنانچه قطعيت يافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد يافت.

2- چنانچه دادگاهي بدون رعايت قواعد مربوط به صلاحيت اقدام به صدور رأيي نموده باشد آيا اين رأي از اعتبار امر مختوم برخوردار است يا خير؟به عبارت ديگر آيا اين ادعا كه حكم قبلي از مرجع غير صالح صادر گرديده مي تواند دادگاه را مكلف نمايد كه به دعوا مجددا رسيدگي نمايد؟

در اينجا نيز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهايي كه در اين مورد صورت گرفته است مي توان چنين نتيجه گرفت كه چنانچه مرجع صدور رأي خارج از صلاحيت نسبي خويش اقدام به صدور رأي نموده باشد، رأي صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحيت ذاتي خود به پرونده اي رسيدگي كرده باشد رأي صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأي وحدت رويه شماره 3746 -3/5/1338 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي توان فهميد كه چنانچه ايراد اعتبار امر مختوم در دعوايي بشود دادگاه قاعدتا بايد بررسي نمايد كه آيا مستند ايراد مذكور از مرجع صالح صادر شده است يا خير.

3- آيا نقض تشريفات آيين دادرسي مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

به نظر مي رسد با عنايت به بند (3) ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني ، رأي قطعي ولو بعضي از تشريفات دادرسي در آن رعايت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.

4- آيا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبي نيز مي شود يا خير؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به اين كه در امور حسبي مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمي كند اين قاعده شامل امور حسبي نمي شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبي و همچنين مفاد نظريه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقي دادگستري در خصوص جواز تجديد رسيدگي به درخواست انحصار وراثت بر اين معني صحه مي گذارد.

5- آيا گزارش اصلاحي مشمول ايراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

در اين خصوص نيز اختلاف نظر وجود دارد. عده اي عقيده دارند نظر به اين كه مفاد گزارش اصلاحي در واقع عقد صلح حقوق مدني است كه تشريفات دادگاه به آن پيوسته مي شود . بنابراين مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر يك از طرفين قرارداد مي توانند به استناد يكي از خيارات و يا به استناد عدم نفوذ و اكراه از دادگاه صالح تقاضاي فسخ يا ابطال آن را بنمايد .( لنگرودي ، دكتر جعفر- دانشنامه حقوقي- ج 5 - 196).

اما بعضي عقيده دارند با عنايت به اين كه گزارش اصلاحي از حيث آثار مانند حكم است و موجب فصل دعاوي مي شود و با ساير قرارها تفاوت بيـن دارد، بنابراين قرار سقوط دعوا كه بر اين اساس صادر شود داراي اعتبار امر مختوم مي باشد.(شمس، دكتر عبداله - آيين دادرس مدني -ج 1- ص 478).

رويه قضايي نظر اخير الذكر را تقويت مي نمايد چنان كه برابر رأي تميزي شماره 884- 8/7/1310 ديوان عالي تميز:«دعوايي كه به صلح خاتمه يافته است و منتهي به صدور حكم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محكمه بدون اين كه وارد ماهيت دعوا شود، قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنين برابر مفاد رأي اصراري شماره 6446- 11/12/1338 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در تأييد رأي شعبه پنجم دادگاه استان، گزارش اصلاحي را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني دانسته و در نتيجه گزارش اصلاحي قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.

6- مسأله اعتبار امر مختوم در مورد رأي داور، بدين توضيح كه آيا اساسا رأي داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد يا خير. به نظر مي رسد با عنايت به فلسفه جعل داوري در قانون ، رأيي را كه داور با مدنظر قراردادن اصول داوري از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانين موجد حق صادر كرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر اين كه طرفين دعوا برابر مفاد 486 آيين دادرسي مدني و بند يك ماده 481 همان قانون رأي داور را به اتفاق و به طور كلي مردود و بلااثر بدانند كه با اين وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذي صلاح بلااشكال خواهد بود.

نكته اي كه ذكر آن در اينجا لازم است مسأله رسيدگي به بطلان رأي داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آيين دادرسي مدني است كه اين قضيه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.

7- چنانچه يكي از مراجع قضايي وابسته به دادگستري براي مثال اداره ثبت، در دعواي افراز و يا يكي از مراجع اداري استثنايي همانند كميسيون مالياتي يا كميسيون ماده صد شهرداري نسبت به موضوعي رسيدگي و حكم قطعي صادر كند آيا رسيدگي مجدد به همان موضوع در مراجع ياد شده امكان پذير است؟

در پاسخ به اين سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحيت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حكم تأثير ندارد و بنابراين همان گونه كه آراي دادگاههاي عمومي از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آراي مراجع استثنايي و خارج از دادگستري نيز از اين امتياز استفاده مي كند. براي مثال، تصميمي كه هيأت حل اختلاف شهرداري يا مالياتي ، در باب استحقاق دولت مي گيرد قاطع است و هيچ دادگاهي نمي تواند به آن دعاوي دوباره رسيدگي كند.( كاتوزيان ، دكتر ناصر - اعتبار امر قضاوت شده - ص 11).

رويه قضايي نيز چنين استدلالي را پذيرفته است چنان كه رأي اصراري شماره 3475-5/7/1338 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور بر اين امر تصريح دارد.

8- آيا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسري است؟

دكترين حقوقي به اين سؤال پاسخ مثبت داده است با اين استدلال كه هر چند رأي نمي تواند حق يا تكليفي به نفع يا ضرر آنهايي كه اصحاب دعوا نبوده اند ايجاد نمايد، اما در عين حال، اشخاص ثالث نمي توانند وضعيت حقوقي را كه در اثر رأي به وجود آمده است انكار نمايند و بايد آن را مورد شناسايي و احترام قرار دهند و لذا رأي قابل استناد عليه همه افراد است. توجه به ماده 44 قانون اجراي احكام مدني كه حكم را علي الاصول، حتي اگر محكوم به در يد ثالث باشد قابل اجرا مي داند و بند(ب) ماده 419 قانون آيين دادرسي مدني كه حكم را عليه ثالث ، به عنوان دليل، قابل استناد مي داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علي الاصول اعتراض ثالث مي داند، به روشني قابل استناد بودن حكم عليه ثالث را اثبات مي نمايد.(شمس ، دكترعبداله - آيين دادرسي مدني - ج 1- ص 482 و لنگرودي ، دكتر جعفر - دانشنامه حقوقي - ج 3 ص 212 - ش 73).

9- جايگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احكام دادگاههاي خارجي:

تسري قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احكام دادگاههاي خارجي مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدني كه مي گويد:« دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه مي شود...» استنتاج گشته و با اين وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده ياده شده مطرح بودن يك دعوا در محكمه خارجي رافع مسؤوليت محكمه ايراني نيست لكن مختومه شدن دعوايي در دادگاه خارجي، اجازه اي براي صلاحيت مجدد رسيدگي به همان دعوا را در دادگاههاي ايران نمي دهد . مگر آن رأي بر خلاف قانون موجد حق در ايران باشد.

10- مستثنيات قاعده اعتبار امر مختوم.

الف - حكم اعسار : با توجه به اين كه موضوع اعسار و تمكن امري است قابل تجدد و حدوث كه بر فرض ثبوت هر يك در زماني، قابل تغيير و تبدل در زمان ديگري است بنابراين اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعيت تجديد دعوا در دعواي اعسار جاري نخواهد بود. لذا به همين دليل ماده 508 قانون آيين دادرسي مدني مي گويد:«معافيت از هزينه دادرسي براي هر دعوا بايد به طور جداگانه تحصيل شود...» و البته آراي تميزي شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505- 3/9/1325 شعبه ششم ديوان عالي كشور بر اين امر تأكيد دارند.

ب- حكم رد تقاضاي اعاده اعتبار : طبق ماده 573 قانون تجارت ، هر گاه تاجر ورشكسته براي اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محكوم شود، شش ماه بعد از صدور حكم محكوميت خود مجددا مي تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را براي رسيدگي تقديم دادگاه كند و «البته فلسفه جعل ماده مذكور به اين علت است كه حصول اعتبار ،امر تدريجي الحصول است و محكوميت مدعي اعتبار در زمان صدور حكم محكوميت قابل تسري به همه ازمنه بعدي نيست(لنگرودي ، دكتر جعفر- دانشنامه حقوقي - ج 3 - ص 196).

ج - جنون : جنون نيز از امور حادث است و كسي را كه قبلا دعواي جنون عليه وي طرح و حكم به اهليت وي داده شده است با تقديم دلايل جديدي مجددا مي توان طرف دعوا قرار داد و يا شخصي را كه قبلا حجر وي از اين بابت صادر شده است با تقديم دلايل با اثبات وضعيت جديدي مي توان درخواست صدور حكم افاقه وي را از دادگاه خواستار شد . بر همين مبنا است كه ماده 72 قانون امور حسبي مي گويد:«حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست اگر اهليت يكي از متعاقدين در دادگاهي قبل از صدور حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود ، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتيب اثر دهد.»

د- تجديدنظر دعواي تخليه عين مستأجره به علت نياز شخصي: چون طبع و ماهيت دعواي تخليه عين مستأجره به علت نياز شخصي طوري است كه به اعتبار نياز مي تواند استمرار داشته باشد و چون ممكن است ادعاي احتياج در يك زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان ديگر اثبات گردد، به نظر مي رسد تجديد اين دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .

هـ - درخواست تعديل اجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر يا مستأجر مي تواند به استناد ترقي يا تنزيل هزينه زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط بر اين كه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستأجر يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است». با اين وصف طرح دعواي تعديل اجاره بها با رعايت شرايط مندرج در اين ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.

و-وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي مي شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع و يا ترتيب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والـا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود... در ساير موارد نيز هر گاه موجر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجراييه ننمايد، حكم صادره ملغي الاثر است ...»

لغو اثر احكام مورد اشاره در ماده مذكور مانع از طرح مجدد دعواي تخليه نخواهد بود و تجديد دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.

---

 

 

 

آیین دادرسی مدنی(1)

مقدمه
هدف از طرح دعاوي و محاكمات ، احقاق حق در امور مدني و تحميل مجازات بر مجرمين در امور كيفري است . لذا براي رسيدن به اين هدف ، يك سري قواعد و مقررات و روشهايي از سوي قانونگذار معين و مقرر گشته است كه اصحاب دعوا و قاضي دادگاه و ساير دست اندر كاران قضايي مثل مسئولين دفاتر و مامورين ابلاغ  بايد طبق آنها اقدام نمايند .

عدم رعايت تشريفات و آئين دادرسي يا بي اطلاعي از مقررات آن ، چه بسا سبب از بين رفتن حق مسلمي شود . اقامه صحيح دعوا براي احقاق حق و دفاع درست در برابر دعواي باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشريفات دادرسي امكان پذير نيست . بسيار اتفاق افتاده است كه عدم اقامه صحيح دعوا يا طرف دعوا قرار ندادن برخي اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا يا صدور قرار عدم استماع آن و تحميل هزينه كلان براي ابطال تمبر دادرسي و امثال آن به خواهان شده است . مباحث آئين دادرسي مدني ، به اندازه كافي در دانشكده هاي حقوق براي دانشجويان اين رشته تدريس مىشود و اساتيد گرانقدري هم با تأليفات ارزشمند خود ، جامعه حقوقي كشورمان را در اين زمينه سير آب كرده اند . از اين رو ، قصد نداريم در اين جزوه به همه مباحث آئين دادرسي مدني بپردازيم ؛ بلكه با توكل به خداوند متعال سعي مي كنيم به صورت گزينشي ، بيشتر به مباحث كاربردي و موضوعاتي كه اصحاب دعوا بايد بدانند و يا مواردي كه در قانون ابهام دارد يا تعيين تكليف نشده است ، بپردازيم . آئين دادرسي كاربردي ، گاهي براي قضات و دادرساني كه مىخواهند در مسند قضا تكيه بزنند ، آموزش داده مىشود . در اين صورت سعي مىشود با طرح موضوعات كاربردي و ارائه نمونه تصميمات اداري ، قرارهاي اعدادي و نمونه آراي مربوط به قواعد شكلي آئين دادرسي مدني ، مفاهيم اين درس آموزش داده شود . ولي در اين جزوه ، عمدتاً به مسائل و تكنيكهاي اقامه دعوا و پاسخ به آن تكيه شده است . از اين رو ، جزوه حاضر علاوه بر اينكه در تحليل مسائل مطرح شده ، پاسخگوي نيازهاي همه دست اندر كاران مشاغل حقوقي و قضايي مىباشد ؛ بيشتر براي اصحاب دعوي ، وكلا ،كارشناسان و نمايندگان حقوقي سازمانهاي دولتي قابل استفاده است .

 

 

مبحث اول _ در صلاحيت دادگاهها

دعوا بايد در دادگاه صلاحيتدار اقامه شود . در غير اينصورت ، اگر چه ممكن است پرونده توسط خود مرجع قضايي با صدور قرار عدم صلاحيت ، نهايتاً به دادگاه صلاحيتدار ارسال شود ؛ ولي تا رسيدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسيار زيادي صرف خواهد شد كه اين امر براي ذينفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحيت دادگاهها براي طرح دعوا ، امري ضروري و اجتناب ناپذير است . در اين مبحث ، سه موضوع اصلي شامل ، مفهوم صلاحيت و انواع آن ، قواعد صلاحيت نسبي و ملاك هاي صلاحيت ، مورد بررسي  و مطالعه قرار مىگيرد .

الف _ مفهوم صلاحيت و انواع آن : صلاحيت از نظر آئين دادرسي مدني عبارت است از توانايي و الزام قانوني مراجع قضايي براي رسيدگي به دعاوي و امور حسبي و حل و فصل اختلافات ميان اشخاص . صلاحيت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحيت ذاتي ؛ صلاحيت نسبي .

در قانون تعريفي از صلاحيت ذاتي و صلاحيت نسبي ارائه نشده است . ولي با توجه به مفهوم دو كلمه ذاتي و نسبي كه به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصاديقي كه در قوانين گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12 و بند 1 ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 ) ذكر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان چنين گفت : صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاههاي انقلاب و نظامي و صلاحيت دادگاههاي بدوي نسبت به دادگاههاي تجديدنظر و همچنين صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به ساير دادگاهها و صلاحيت دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري ، صلاحيت ذاتي است . اما صلاحيت نسبي ، عبارت است از صلاحيت هر يك از دادگاههاي عمومي يا انقلاب يا نظامي يا تجديدنظر يا كيفري استان از دو حوزه قضايي نسبت به هم . از اين جهت ، گاهي به صلاحيت نسبي به صلاحيت محلي نيز تعبير مىشود . به عنوان مثال صلاحيت دادگاه عمومي تبريز نسبت به دادگاه عمومي تهران ، صلاحيت نسبي است . ولي صلاحيت دادگاه عمومي تهران نسبت به دادگاه تجديدنظر استان تهران ، صلاحيت ذاتي است . در اينجا ذكر دو نكته ضروري است : اول اينكه ، صلاحيت شعبه حقوقي دادگاه عمومي نسبت به صلاحيت شعبه كيفري دادگاه عمومي ، صلاحيت ذاتي نيست . زيرا بر اساس ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تخصيص شعبي از دادگاهها به حقوقي و كيفري ، مانع ارجاع پرونده هاي حقوقي يا كيفري به هر يك از شعب مذكور نخواهد بود . دوم اينكه ، تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زيرا اين تقسيم بندي ، فقط تقسيم كار بين مجتمع هاي مختلف در يك حوزه قضايي معين است كه براي مديريت بهتر و سهولت دسترسي مردم ايجاد شده اند .

ب _ قواعد صلاحيت نسبي : تشخيص صلاحيت ذاتي دادگاهها جز در موارد استثنايي كار مشكلي نيست . ولي تعيين دادگاه صلاحيتدار از نظر صلاحيت نسبي (محلي) ، نه تنها در مواردي با مشكل مواجه مىشود و نياز به توضيح و تفسير دارد ؛ بلكه دانستن قواعد عمومي آن و بكار گرفتن اين قواعد در عمل مىتواند بسيار مفيد و كارساز باشد . صلاحيت نسبي دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادي عامل ارتباط تعيين مىگردد . عوامل اصلي ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سكونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول يا غير منقول )  ، محل تنظيم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجراي قرارداد و محل وقوع دلايل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئين دادرسي مدني[1] و در بعضي از مواد ديگر اين قانون و همچنين در قوانين ديگري مثل قانون امور حسبي ، به قواعد صلاحيت نسبي دادگاهها اشاره شده است . اين مقررات مشتمل بر يك قاعده اصلي ، چند قاعده استثنايي ، چند قاعده اختياري و قواعد تبعي است كه به ترتيب مورد بحث قرار مىگيرند .

قاعده اصلي : قاعده بر اين است كه دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن دادگاه اقامت دارد .  وضع اين قاعده به خاطر رعايت حال خوانده است .  بنابر اين اقامتگاه خوانده از قواعد اصلي براي تعيين صلاحيت دادگاه مىباشد . از اين رو ، در هر مورد شك و ترديدي در صلاحيت پيش آيد و جواب آن در قانون تعيين تكليف نشده باشد ، به اين قاعده اصلي رجوع مىكنيم .

قاعده اصلي اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشين هم دارد . به اين معنا كه اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد ، دعوا بايد در دادگاه محل سكونت او اقامه گردد. و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .بنابراين ، بايد توجه داشته باشيم كه قواعد جانشين ( محل سكونت موقت – محل وقوع مال غير منقول متعلق به خوانده – محل اقامت خواهان )با رعايت ترتيب و در صورت فقدان هر يك از قواعد مقدم ، مبناي صلاحيت دادگاه خواهند بود .

قواعد استثنايي: قواعد استثنايي قواعدي هستند كه مبناي صلاحيت محلي دادگاه با توجه به موضوع دعوي ، محلي غير از اقامتگاه خوانده باشد . اين قواعد عبارتند از :

1 _ محل وقوع مال غير منقول : دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن ، در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد . همچنين در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشي از يك منشاء باشد .[2]

به موجب ماده 12 ق . آ . د . م .  نه تنها دعواي راجع به غير منقول ، بلكه  هر حق راجع به غير منقول هم بايد در محل وقوع مال غير منقول اقامه شود . اما اينكه چه حقوقي راجع به غير منقول ، نياز به بحث و تبيين مسئله دارد . هدف از وضع اين قاعده ، احقاق حق به اعتبار سهولت رسيدگي و جمع آوري ادله مىباشد . بنابراين ، آن حق از حقوق راجع به غير منقول در حكم دعواي غير منقول تلقي مىشود كه رسيدگي به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غير منقول است . با در نظر گرفتن اين هدف و با توجه به استثنايي بودن اين قاعده ، مىگوييم ؛ در دعواي مطالبه خسارت وارده به املاك يا دعواي مطالبه اجرت المثل اموال غير منقول يا دعواي الزام به تنظيم سند ، در دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه مىشود . ولي دعواي مطالبه ثمن ناشي از معامله مال غير منقول يا هر دين ناشي از عقود كه بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غير منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مىگردد . [3]

2 _ آخرين اقامتگاه يا محل سكونت متوفي : دومين استثناي بر قاعده اصلي اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوي راجع به تركه متوفي است كه به ترتيب اولويت بايد در محل آخرين اقامتگاه يا آخرين محل سكونت متوفي اقامه شود  . البته اين قاعده استثنايي كه در ماده 20 ق . ا . د . م . مقرر شده ، وقتي قابل استناد است كه تركه تقسيم نشده باشد . اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسيم و يا سهام هر يك توافقي كرده باشند ، دعاوي بعدي حسب مورد ممكن است دعاوي مربوط به اموال مشترك ( منقول يا غير منقول ) يا قرارداد و توافق و ديون و غيره باشند كه بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحيت دار معين مىشود .

3 _ محل اقامت متوقف يا ورشكسته يا محل شعبه و نمايندگي آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.

4 _ مركز اصلي شركت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركا و اختلافات حاصله بين شركا و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه ميشود . در مورد اين ماده ذكر اين نكته ضروري است كه فقط دعواي راجع به ورشكستگي و دعواي راجع به اصل شركت ( اعم از اينكه اختلاف بين شركا يا از ناحيه اشخاص ثالث باشد ) ، در مركز اصلي شركت اقامه مىشود . ولي دعاوي ديگر مثل دعاوي ناشي از تعهدات يا قراردادها يا اموال غير منقول ، ولو اينكه از طرف شخص ثالث عليه شركت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحيت مربوط به موضوع دعوا اقدام مىشود . بعلاوه در صورتي كه شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشي از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتي باشد كه اقامتگاه خوانده مبناي صلاحيت دادگاه است ،  دعوا در محل اقامت شعبه اقامه مىشود ولي اگر شعبه برچيده شده باشد ، دعوا در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد .

5 _ محل وقوع دلايل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .هر چند كه موضوع دعوايي كه دلايل و امارات براي آن موضوع تامين مىشوند در صلاحيت دادگاه ديگري باشد .

6 _ محل تنظيم سند ثبت احوال : دعاوي راجع به اسناد سجلي ، در دادگاهي اقامه مىشود كه اداره تنظيم كننده سند در حوزه آن واقع است ( ماده 25 ق . آ . د . م ).

7 _  دادگاه تهران : در صورتي كه محل تنظيم سند سجلي در خارجه باشد و ذينفع سند هم در خارج از ايران مقيم باشد ، دعواي مزبور بايد در دادگاه تهران مطرح شود ( ماده 25 ق . آ . د . م . ). همچنين به موجب 49 قانون امور حسبي ، دعواي راجع به محجور و امور مربوط به قيمومت ، در صورتي كه شخص محجور مقيم ايران نباشد ، دادگاه تهران صالح خواهد بود . اما در مواردي كه دعوا علي الاصول بايد در محل اقامت خواهان يا محلي كه مال غير منقول او واقع است اقامه شود ، ولي خواهان در ايران اقامتگاه يا مال غير منقول نداشته باشد ، حكم صريحي در قانون پيش بيني نشده است . با اين حال با استفاده از وحدت ملاك اين موضوع با حكم مقرر در ماده 25 ق . آ . د . م . و با توجه به اينكه هيچگونه عامل ارتباط ديگري براي تعيين دادگاه صالح وجود ندارد ، مىتوان گفت در چنين مواردي هم ، دادگاه تهران صلاحيت رسيدگي دارد .

8 _ در امور حسبي ، با توجه به اينكه دعوا به معني واقعي آن مطرح نيست ، بلكه از امور غير ترافعي است ، فقدان صلاحيت محلي براي دادگاه تاثيري در صحت تصميمات آن ندارد ( ماده 11 قانون امور حسبي ) . ولي در مواد 49 ، 54 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 163 و 164 قانون امور حسبي تقاضاي حجر و امور راجع به قيمومت و امور راجع به غيب مفقودالاثر ، تعيين و نصب و عزل قيم و امثال اينها حسب مورد در صلاحيت دادگاه محل اقامت محجور يا آخرين اقامتگاه مفقود الاثر يا محل سكونت آنان ( و در صورت نداشتن اقامتگاه يا محل سكونت ، محل اقامت يا سكونت ورثه ) يا محل وقوع ماترك ( مال ) صالح به رسيدگي خواهد بود .

مواردي كه در دو قسمت بالا ذكر شد ، از قواعد اجباري صلاحيتند . به اين معني كه در هر مورد ، خواهان بايد دعوا را در دادگاهي اقامه كند كه مطابق قواعد مزبور واجد صلاحيت است . اما موارد ديگري نيز وجود دارند كه خواهان حق انتخاب دارد و از بين چند دادگاه صالح ، مىتواند دادگاهي را كه خود مايل است برگزيند . قبل از اينكه قواعد اختياري صلاحيت را ذكر كنيم لازم است اين نكته را متذكر شويم كه اگر چه اقامتگاه خوانده قاعده اصلي و مبناي اوليه صلاحيت دادگاهها است ؛ ولي تا وقتي كه موارد استثناي اصل مزبور به شرحي كه گفته شد وجود داشته باشد ، بايد بر اساس حكم خاص ( مربوط به موارد استثنا ) عمل شود . در اين خصوص محل وقوع مال غير منقول نسبت به ساير موارد در اولويت است . به اين معني كه دعاوي متعددي كه از منشاء واحدي ناشي شده باشند و عناوين اين دعاوي حسب مورد مشمول يك يا چند مورد از موارد استثنا و يا مشمول قاعده اصلي اقامتگاه باشند ، ابتدا بايد محل وقوع مال غير منقول و سپس ساير قواعد استثنايي و بعد از آن به قاعده اصلي اقامتگاه را مبناي صلاحيت قرار داد .

قواعد اختياري : مواردي كه خواهان حق انتخاب دارد از قرار زير است :

1 _ محل انعقاد عقد ، در دعاوي ناشي از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

2 _ محل اجراي تعهد ، در دعاوي ناشي از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

3 _ محل اقامت يكي از خواندگان ، در مواردي كه خواندگان متعدد و در حوزه هاي قضايي مختلف مقيم باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

4 _ محل وقوع يكي از اموال غير منقول ، در مواردي كه دعوا راجع به اموال غير منقول متعدد واقع در حوزه هاي قضايي مختلف باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

5 _ هر يك از دادگاههاي نخستين ، در موارد درخواست سازش ( ماده 186 ق . آ . د . م . )؛

قواعد تبعي : در بعضي از دعاوي ، صلاحيت دادگاه تابعي از صلاحيت راجع به موضوعات ديگر است . به عبارت ديگر  در اينگونه موارد ، بايد ديد دعواي اصلي در چه دادگاهي طرح شده يا مىشود . به عنوان مثال ، دعواي ورود ثالث ، درخواست دستور موقت ، درخواست تامين خواسته ، دعواي متقابل ، دعواي تعيين داور ، درخواست ابلاغ و اجراي راي داوري و اعتراض به رأي داور الزاماً در دادگاهي مطرح مىشوند كه براي رسيدگي به اصل دعوا ، آن دادگاه صلاحيت داشته باشد [4]. همچنين دعواي اعتراض ثالث و اعاده دادرسي تابع صلاحيت دادگاهي است كه حكم معترض عنه را صادر كرده اند[5] . با اين تفاوت كه به موجب مواد 420 و 421 ق . آ . د . م . ، در دعواي اعتراض ثالث در صورتي كه اعتراض اصلي باشد ، دادخواست بايد به دادگاهي تقديم شود كه راي قطعي معترض عنه را صادر كرده است و اگر اعتراض طاري باشد در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ، مگر اينكه درجه اين دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده ، كه در اين صورت معترض دادخواست خود را بايد به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم نمايد. اما در اعاده دادرسي ، مطابق مواد 433 و 434 ق . آ . د . م . ، دادخواست اعاده دادرسي اعم از اصلي يا طاري در دادگاهي رسيدگي مىشود كه صادر كننده همان حكم بوده است . اگر چه درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است ؛  ولي اين دادگاه نهايتاً بايد دادخواست را به همان دادگاه صادر كننده رأي ارسال نمايد .[6]

ج _ ملاكهاي صلاحيت :

آنچه تا كنون در باره صلاحيت محلي دادگاه گفتيم ، راجع به اين مطلب بود كه بدانيم صلاحيت دادگاه در هر موضوع دعوا ، بر مبناي كداميك از عوامل ارتباط تعيين مىشود . حال سوال اين است كه مرجع تشخيص موضوع دعوا براي تعيين صلاحيت كجاست ؟ وظيفه شناسايي و معرفي عامل ارتباط ، بر عهده چه شخصي است ؟ و نهايتاً با توجه به اينكه گاهي اوقات عامل ارتباط در فاصله دو مقطع زماني ممكن است تغيير كند ، ملاك اصلي براي صلاحيت چه تاريخي است ؟ بنابراين ، در اينجا سه موضوع مورد بررسي قرار مىگيرد : ملاك تشخيص صلاحيت ، ملاك شناسايي و معرفي عامل ارتباط و ملاك زماني .

1 _ ملاك تشخيص صلاحيت : به موجب ماده 26 ق . آ . د . م . ، تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . به عبارت ديگر ، هر دادگاهي بر اساس تشخيص قاضي همان دادگاه خود را صالح به رسيدگي به موضوعي مىداند و وارد رسيدگي مىشود يا اينكه با نفي صلاحيت از خود ، پرونده را حسب مورد به مرجع مربوطه ارسال مىنمايد . منتهي ، اصحاب دعوي حق دارند نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد نمايند و در صورت عدم پذيرش ايراد ، ضمن تجديدنظر خواهي از حكم ،  نسبت به صلاحيت دادگاه هم اعتراض نمايند كه در اين صورت ،  راي مرجع عالي ملاك تشخيص صلاحيت خواهد بود .

2 _ ملاك تعيين عامل ارتباط : عوامل ارتباط در هر موضوع كه تعيين كننده دادگاه صلاحيتدار باشند بر سه نوعند : برخي از عوامل ارتباط عوامل عيني هستند كه خواهان نمىتواند محلي غير از آن را به عنوان عامل ارتباط به دادگاه معرفي كند و دادگاه هم به راحتي عامل ارتباط را شناسايي خواهد كرد ؛ مثل محل وقوع مال غير منقول يا محل وقوع دلايل و امارات . نوع دوم ، عوامل ارتباط ثبتي هستند كه با مراجعه به متن سند مورد ادعا ، عامل ارتباط تعريف مىشود ؛ مثل محل تنظيم سند يا صدور شناسنامه يا آخرين نشاني ثبتي شركتها و همچنين محل انعقاد قرارداد كه با توجه به مندرجات سند قابل شناسايي است . نوع سوم ، عوامل ارتباط متحرك هستند كه ملاك شناسايي و معرفي اين نوع از عوامل ارتباط ، فقط به اتكاي علم و آگاهي خواهان  در زمان تقديم دادخواست مىباشد ؛ مثل اقامتگاه و محل سكونت .  مطابق  بند 2 ماده 52 ق . آ . د . م . از تكاليف خواهان است كه اقامتگاه خوانده را در دادخواست قيد نمايد . در مورد عامل ارتباط نوع سوم ، دادگاه فقط بر اساس اعلام خواهان كه آدرس اقامتگاه يا محل سكونت خوانده را در دادخواست تعيين مىكند ، صلاحيت خود را احراز خواهد كرد . خواهان هم بر اساس اطلاعات خود نشاني خوانده را اعلام و اگر آدرسي نداشته باشد ، خوانده را مجهول المكان معرفي خواهد كرد . هر چند خوانده اقامتگاه و محل سكونت ثابتي هم داشته باشد و بعداً  با مراجعه به دادگاه نشاني صحيح خود را به دادگاه اعلام كند . در اينجا ، ملاك تعيين صلاحيت ، همان نشاني اعلامي از سوي خواهان است و اعلام نشاني جديد موجب تغيير صلاحيت دادگاه نخواهد شد .

3 _ ملاك زماني : منظور از ملاك زماني اين است كه ، با توجه به موضوع و خواندگان دعوا و عوامل ارتباط اعلام شده  در تاريخ تقديم دادخواست ، صلاحيت دادگاه احراز مىشود و تغييرات بعدي موجب تغيير صلاحيت دادگاه نمىگردد .  ماده 26 ق . آ . د . م . در اين خصوص مىگويد ؛ مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراين ، اگر خواندگان دعوا سه نفر و هر يك مقيم يكي از شهرهاي ايران باشند و موضوع دعواي مطالبه وجه از نامبردگان باشد ، خواهان مىتواند دعواي خود را در دادگاه محل اقامت هر يك از خواندگان اقامه نمايد . و چنانچه در جريان دادرسي دعوي خود عليه شخصي را كه دعوا در دادگاه محل اقامت او اقامه شده است ، مسترد نمايد ، يا نشاني اقامتگاه شخص مذكور تغيير كند ، چنين اقدامي منجر به عدم صلاحيت دادگاه مزبور نخواهد شد .

سوال :  اگر خواهان با وجود اطلاع كافي از نشاني صحيح خوانده ، به منظور سوءاستفاده از قانون (مثلاً براي اخذ حكم به نفع خود بدون دفاع خوانده ، يا تقديم دادخواست در محل اقامت خود) ، خوانده را مجهول المكان يا نشاني او را نادرست به دادگاه اعلام كرد و بعد خوانده در دادگاه حاضر شد و اعتراض كرد كه اقامتگاه معرفي شده از سوي خواهان اقامتگاه واقعي من نبوده و مدتها قبل از ثبت دادخواست من اقامتگاه خودم را تغيير داده ام  و دادگاه نيز به طريقي پي برد كه خوانده از نظر خواهان مجهول المكان نبوده يا عالماً و عامداً  اقامتگاه واقعي خوانده  اعلام نشده است و اين امر براي دادگاه محرز شد ، در اين صورت تكليف دادگاه چيست ؟ در پاسخ مىگوييم اگر تقلب خواهان نسبت به قانون واقعاً محرز شود و نشاني اعلام شده سابقه ابلاغ هم نداشته باشد دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند . ولي اگر تقلب نسبت به قانون محرز نبود فقط اوراق قضايي بعدي به آدرس جديد اعلام شده از سوي خواهان ارسال خواهد شد و چون طبق ماده 26 قانون آئين دادرسي مدني ، مناط صلاحيت دادگاه ، تاريخ تقديم دادخواست و ملاك تعيين نشاني خوانده علم و اطلاع خواهان است ، بنابراين اعتراض خوانده نسبت به صلاحيت محلي دادگاه قابل قبول نيست ، و دادگاه نبايد طبق نظر خوانده قرار عدم صلاحيت صادر نمايد . چرا كه در اين صورت خيلي از اين پرونده ها به جريان مي افتد و منجر به قرار عدم صلاحيت مي شود .

-----------------------
[1]  _ در اين جزوه هر كجا عبارت قانون آئين دادرسي مدني بكار رفته ، منظور قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379  مىباشد كه گاهي با حروف اختصاري  ق . آ . د . م . نوشته مىشود .

[2]  _ ماده 15 ق . آ . د . م .

[3]  - رجوع كنيد : راي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363

[4]  - ر ك : مواد 111 ، 130 ، 141 ، 311 ، 462 ، 485 و 488 ق . آ . د . م .

[5]  - ر ك : مواد 420 ، 421 و 433 ق . آ . د . م .

[6]  - در مورد صلاحيت دادگاه در دعاوي اعتراض ثالث و ورود ثالث و اعاده دادرسي ، نكات قابل توجهي وجود دارد كه در بحث مربوط به هر يك از اين عناوين در همين جزوه مورد بررسي قرار گرفته است .

 

آیین دادرسی مدنی کاربردی(2)

 

 

مبحث دوم _ وكالت و نمايندگي در دعاوي
در اين مبحث ، سه موضوع تعيين وكيل يا معرفي نماينده حقوقي ، شرايط وكيل و نماينده حقوقي و تفاوتهاي وكيل و نماينده حقوقي توضيح داده مىشود .

الف _ انتخاب وكيل و معرفي نماينده حقوقي : به موجب ماده 31  ق . آ . د . م .  ، هر يك از طرفين دعوا مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند . مطابق ماده 32 اين قانون ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي ، شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند .

تا قبل از تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، دستگاههاي دولتي به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماينده قضايي را داشتند . با توجه به اينكه در متن اين قانون آمده بود : " وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مىتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از كارمندان رسمي خود ... به عنوان نماينده قضائي استفاده نمايند " ؛ لذا نمايندگان حقوقي حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند ، بلكه فقط حق داشتند دعاوي طرح شده را تعقيب و از آن دفاع نمايند . بنابراين ، اصل دادخواست مىبايست به امضاي مقامات مجاز اداره دولتي مىرسيد . شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران در رأي شماره 933 مورخ 26/11/72 با اين استدلال كه" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمايندگان قضائي صرفا حق تعقيب و دفاع از دعاوي اعطا شده و عنوان تعقيب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقديم دادخواست و اقامه دعوي است ، عليهذا به جهت عدم احراز سمت نماينده خواهان و .... قرار رد دعوي مطروحه " را صادر نموده است[1] . اما با توجه به ماده 31  قانون جديد ، نماينده حقوقي حق تقديم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد .

ب _ شرايط وكيل و نماينده حقوقي : تخصصي شدن مسائل حقوقي ايجاب مىكند كه وظيفه استيفاي حق و دفاع از دعاوي به اشخاصي سپرده شود كه از دانش و صلاحيت هاي علمي كافي برخوردار باشند .  در قسمتي از رأي صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقي تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وكالت آمده است : نظر به تخصصي شدن علوم و اينكه دخالت در هر حرفه اي نيازمند تبحر و مهارت در آن است ، مداخله اشخاص غير از وكلاي دادگستري در دعاوي به علت عدم احاطه به مباني حقوقي و فقهي و فقد شرايط لازم از آن جهت كه در حيطه كنترل و نظارت تشكيلات قانوني معيني قرار ندارند ، مي تواند موجب هرج و مرج شده و اجراي عدالت را كه تامين آن يكي از اهداف قانوني اساسي جمهوري اسلامي در اصل  159 است ، دستخوش مشكل اساسي و جدي نمايد[2] . بنابر اين هر كسي نمىتواند اين مسئوليت سنگين را بر عهده بگيرد . بلكه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م . وكيل بايد داراي شرايطي باشد كه در قوانين مربوطه مقرر شده است [3].

وقتي قانون به اشخاص خصوصي  اجازه نمىدهد از ميان افرادي كه فاقد پروانه مخصوص وكالت هستند به عنوان وكيل خود به دادگاه معرفي نمايند ؛ مسئولين دستگاههاي دولتي ، از آن جهت كه امين دولت هستند و بايد نهايت دقت و توجه كافي را براي دفاع از حقوق بيت المال داشته باشند ، به طريق اولي حق ندارند در اين كار تخصصي و فني ، هر كسي را كه فاقد شرايط قانوني لازم باشد ، به عنوان نماينده حقوقي دولت به دادگاه معرفي نمايند . به همين سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاكيد شده است كه نماينده حقوقي دستگاههاي دولتي بايد حداقل داراي ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابق كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي دولتي يا دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت  داشته باشد . اگر چه احراز شرايط مذكور به عهده بالاترين مقام اجرايي يا قائم مقام وي در هر دستگاه دولتي است ؛ ولي عدم رعايت اين ماده مىتواند موجب مستوليت اداري مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت ، هم او بايد از عهده جبران خسارت برآيد .

ج - تفاوتهاي وكالت و نمايندگي : در كتابها و جزوات آئين دادرسي مدني به مسئله تفاوتهاي وكالت و نمايندگي پرداخته نشده است . به همين دليل اين موضوع كمتر مورد توجه كارشناسان حقوقي و قضات دادگاهها و ساير مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالي كه توجه به اين تفاوتها ، گاهي اساسي و واجد آثار حقوقي بسياري است . در مفهوم عام ، وكالت و نمايندگي حقوقي در دادگاهها ، هر دو از مقوله نيابت هستند كه وكيل  و نماينده حسب مورد به نمايندگي از موكل يا دستگاه اداري و دولتي متبوع ، وظيفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده مىگيرند . با اين حال اين دو سمت ، از نظر اختيارات و وظايف و برخي آثار ، تفاوتهايي با هم دارند كه درخور توجه است . غير از تفاوتهاي شكلي و شرايط احراز وكالت و نمايندگي قضايي ؛ برخي تفاوتهاي اين دو سمت عبارتند از :

1.       حدود اختيارات وكيل در موارد ذكر شده در ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني ، بايد در وكالتنامه وكيل تصريح شود ، ولي تصريح اين اختيارات در معرفي نامه نمايندگي ضروري نيست .

2.       وكيل ممكن است ، به موجب وكالتنامه اختيار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوري داشته باشد ، ولي با توجه به ممنوعيت صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري بدون تصويب هيأت وزيران ( و چنانچه طرف دعوا خارجي باشد ، بدون تصويب مجلس )[4] ، نماينده حقوقي نمىتواند چنين اختياراتي را داشته باشد . همچنين وكيل ممكن است با تصريح در وكالتنامه ، براي ادعاي اعسار و وكالت در قبول يا رد سوگند وكالت داشته باشد ؛ در حالي كه براي نماينده حقوقي ، اختيار ادعاي اعسار ، به لحاظ منتفي بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند ، به دليل عدم امكان اجراي سوگند از جانب شخص حقوقي وجود ندارد .

3.       هر يك از اصحاب دعوا حداكثر مىتواند دو نفر وكيل به دادگاه معرفي نمايد[5] . در حالي كه دستگاه دولتي براي معرفي نماينده حقوقي ، چنين محدوديتي ندارد . بنابراين دستگاه دولتي بدون الزام به سلب نمايندگي از افراد معرفي شده قبلي ، مىتواند در هر جلسه فرد جديدي را به دادگاه معرفي كند  .

4.       در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، هيچ يك از وكلا منفرداً حق دفاع ندارد .  در اين صورت يا بايد هر دو وكيل در دادگاه حاضر باشند ، يا اينكه هر دو نفر لايحه به دادگاه تسليم كرده باشند يا حضور يكي از آنان در دادگاه با وصول لايحه از وكيل ديگر همراه باشد . در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر ، رسيدگي را ادامه خواهد داد [6]. در حالي كه براي نمايندگان حقوقي اين محدوديت وجود ندارد .

5.       در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع از آن توسط وكيل جريان يافته باشد ، كليه اخطاريه ها و اوراق قضايي  بايد به وكيل ابلاغ شود و ابلاغ به موكل منشاء اثر حقوقي و قضايي نيست . در حالي كه اوراق قضايي مربوط به دستگاههاي دولتي وفق ماده 75 ق . آ . د . م . بايد به اشخاص مذكور در اين ماده ابلاغ شود  و ابلاغ به نماينده معتبر نخواهد بود .

6.       عدم حضور وكيل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه ، ممكن است موجب مسئوليت انتظامي و مسئوليت مدني وكيل شود . در حاليكه عدم حضور نماينده حقوقي نهايتاً ممكن است منجر به مسئوليت اداري وي شود .

7.       مطابق ماده 57 ق . آ . د . م . ، وكيل مىتواند مطابقت رونوشت هاي تقديمي خود را با اصل تصديق نمايد ولي نماينده حقوقي چنين اختياري ندارد . هر چند گواهي مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتي ممكن است .



--------------------------------------------------------------------------------

[1]  - گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ،  نشر ميزان ، تابستان 1374،  صفحه 29

[2]  -  مرجع : شماره 19762روزنامه اطلاعات دوشنبه 18آبان 1371-13جمادي الاول 1413- 9 نوامبر1992  . اين راي در روزنامه منتشره فاقد تاريخ و شماره است .

[3]  - اين شرايط در حال حاضر در  قوانين راجع به وكالت ، از جمله قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 و آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، مصوب 1381 ذكر شده است .

[4]  -  اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

[5]  - ماده 31 ق . آ . د . م . 

[6]  - ماده 44 ق . آ . د . م .

 

آیین دادرسی کاربردی(3)

مبحث سوم _تقديم  دادخواست
در اين قسمت ابتدا بعضي از مواردي كه به صرف تقاضاي خواهان ، دادگاه به مورد درخواست رسيدگي خواهد كرد ، سپس شرايط دادخواست و در آخر دعاوي مالي و غير مالي توضيح داده مىشود .
الف _ مواردي كه تقديم دادخواست ضرورت ندارد :

شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است[1]. استثنائاً در بعضي از موارد به صِرف تقاضاي خواهان دادگاه مكلف به رسيدگي است و تقديم دادخواست نياز ندارد . در اينگونه موارد صرفاً با ارائه درخواست مىتوان  از دادگاه حكم يا دستوري را تقاضا نمود . از جمله مواردي كه نياز به دادخواست ندارد به شرح زير است:

1.       ـ درخواست تخليه به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

2.       درخواست صدور حكم سرپرستي به استناد قانون حمايت از كودكان بي سرپرست

3.       درخواست تامين دليل[2]

4.       درخواست سازش[3]

5.       درخواست دستور موقت[4]

6.       درخواست قرار سرپرستي كودك بي سرپرست[5]

7.       درخواست ابلاغ و اجراي رأي داور و درخواست ابطال رأي داور[6]

8.       درخواست كارشناس در موردي كه به موجب قانون دادگاه بايد كارشناس را تعيين كند[7]

9.       ـ  مطالبه خسارت ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي[8]

10.    در امور حسبي[9] ( مثل : درخواست حكم موت فرضي ، درخواست تسليم اموال شخص غايب به ورثه ، درخواست مهر و موم تركه يا برداشتن مهر و موم تركه ، درخواست تحرير تركه ، تصفيه تركه ، تقسيم تركه ، تصديق انحصار وراثت )

11.     درخواست اجراي حكم صادر شده از دادگاههاي خارجي[10]

 

اگر چه در موارد فوق تقديم دادخواست لازم نيست ولي اشكال ندارد كه درخواست هاي فوق الذكر را در فرم چاپي دادخواست مطرح كنند . چون اين كار ذات درخواست را تغيير نمي دهد، بلكه درخواست ذات خود را حفظ كرده و تبديل به دادخواست نمي شود . مثلا ، هرچند درخواست به شكل دادخواست (در ورقه چاپي دادخواست ) مطرح شده باشد ، ديگر نيازي نيست كه در دو نسخه باشد يا نسخه ثاني به طرف مقابل ابلاغ گردد . و نيز نيازي به ابطال هزينه دادرسي دادخواست ندارد و لازم نيست خواسته تقويم بشود ؛ چرا كه موضوع درخواست هر چه باشد ، هزينه دادرسي مربوط به قرار يا حكم بر مبناي دعواي غير مالي پرداخت مىشود .  بطور كلي درخواست ، قيد و بندهاي دادخواست را ندارد و صرف تنظيم درخواست بر روي فرم هاي چاپي ( دادخواست ) سبب نمىشود كه احكام و آثار دادخواست بر آن بار شود .

ب _ شرايط دادخواست : مطابق ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني ، دادخواست بايد به زبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :

1.       نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان . ( در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد . )

2.       نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه و شغل خوانده .

3.       تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .

4.       تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مىداند بطوريكه مقصود واضح و روشن باشد .

5.       آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد .

6.       ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و غيره . ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مىشود و اگر دليل گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند .

7.       امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او .

بسياري از شرايطي كه در اين ماده گفته شده است ، براي همگان به خصوص كارشناسان حقوقي و كساني كه تجربه كافي در اين مسائل دارند ، واضح و روشن است . اما در مورد چند بند به نظر مىرسد كه ذكر توضيحاتي ضروري باشد .

اول – ذكر نام خواهان يا خوانده : در مورد ذكر نام خواهان و خوانده چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد : اولاً اگر خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد بايد نام شخص حقوقي را در ستون مربوطه در دادخواست نوشته شود و بعد از آن مىتوان نام رئيس يا مدير مربوطه را ذكر كرد . ثانياً اگر شخص حقوقي شعبه يا واحد كوچك و وابسته از يك شخص حقوقي است مثل شعبه بانك ، معاونتي از يك اداره كل يا يك وزارتخانه ، يا شهرداري منطقه اي از يك شهر و امثال آن ، بهتر است دعوا به طرفيت شخص اصلي اقامه شود . بنابراين ، بجاي اينكه مثلاً شهرداري منطقه 7 تهران را به عنوان خوانده ذكر كنيم بهتر است شهرداري تهران را طرف دعوا قرار دهيم . زيرا شهرداري منطقه بخشي از شهرداري شهر محسوب است و شخصيت حقوقي آن بخش ، وابسته به شهرداري شهر است . در اين صورت حكمي كه صادر مىشود بهتر و راحت تر اجرا خواهد شد . ثالثاً ، به اين نكته بسيار توجه شود كه چه شخص يا اشخاصي بايد خوانده دعوا باشند . گاهي رابطه حقوقي بين دو شخص برقرار است ؛ ولي دعوا بايد لزوماً به طرفيت اشخاص ديگري هم اقامه شود . در غير اينصورت دعوا غير قابل استماع خواهد بود . ذكر چند مثال در اين مورد بي فايده نيست :

مثال اول : شخص ( الف ) با مبايعه نامه عادي يك دستگاه خودرو از شخص ( ب ) خريداري كرده است . شخص ( ب ) نيز به موجب مبايعه نامه ديگري ، همان خودرو را از شخص ( ج ) خريده است و به اين ترتيب سند خودرو رسماً هنوز به نام شخص ( ج ) ثبت شده است . اكنون كه ( الف ) مىخواهد دادخواست الزام به تنظيم سند به دادگاه تقديم كند ، اگر چه هيچ رابطه حقوقي مستقيم با ( ج ) ندارد ، ولي لزوماً بايد هر دو شخص ( ب ) و ( ج ) را به عنوان خوانده ، طرف دعوا قرار دهد . در صورتي كه دعوا به طرفيت يكي از آن دو طرح شود ، منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد . زيرا شخص ( ب ) از آن جهت بايد به دادگاه دعوت شود كه نامبرده نسبت به قرارداد بين خود و خواهان ، حق دفاع داشته باشد . لزوم اقامه دعوا به طرفيت شخص ( ج ) هم از آن جهت است كه سند به نام اوست و حكم به تنظيم سند نهايتاً بايد عليه كسي كه سند به نام اوست صادر شود . ضمن اينكه شخص اخير ممكن است در ارتباط با قرارداد اولي ادعاي حقي نمايد ، يا در برابر آن دفاعي مبني بر جعل و فسخ و اقاله و غيره داشته باشد .

مثال دوم : ( الف )  به استناد وكالتي كه از ( ب ) داشته ، ملك متعلق به ( ب ) را به نام خود انتقال قطعي داده و سپس اين ملك را براي كارهاي عام المنفعه وقف كرده است . پس از فوت واقف ( الف ) ، شخص ( ب ) مدعي است كه قبل از انتقال ملك به نام ( الف ) ، وكيل مزبور را از وكالت عزل كرده و مراتب عزل نيز به وي ابلاغ شده است . اكنون ( ب ) دادخواستي به طرفيت اداره اوقاف مربوط اقامه نموده و خواستار اعلام بطلان معامله اولي ( مبني بر انتقال ملك به نام خود وكيل ) و به تبع آن خواستار اعلام بطلان وقف و اثبات مالك خود مىباشد . اين دعوا ، در صورتي كه عليه ورثه ( الف ) اقامه نشده باشد ، مسموع نخواهد بود . زيرا ، ادعاي بطلان معامله اولي كه وكيل ( مورث آنان ) با خود نموده است ، در واقع دعوا بر عليه ورثه مزبور مىباشد . بنابراين ، دعواي فوق الذكر بايد به طرفيت اداره اوقاف و ورثه ( الف ) اقامه گردد .

بنابراين ، در ذكر نام خواندگان دعوا ، بايد دقت شود تا به خاطر عدم ذكر نام برخي اشخاص مرتبط با موضوع ، منجر به رأي عدم استماع دعوا نشود . در موارد ترديد ، توصيه مىشود نام اشخاصي كه احتمال مىرود به نحوي مربوط به دعوا باشند ، به عنوان خوانده دعوا در دادخواست ذكر شود .

دوم – در مورد ذكر اقامتگاه خوانده :  مطابق بند 2 و تبصره يك ماده 51 ق. آ. د. م. علاوه بر نام و نام خانوادگي و شغل خوانده ، بايد اقامتگاه وي نيز با تمام خصوصيات به نحوي كه امر ابلاغ به سهولت انجام شود در دادخواست نوشته شود . اما اگر خواهان نتواند اقامتگاه خوانده را تعيين كند به تجويز ماده 73 حق دارد از دادگاه بخواهد كه از طريق نشر آگهي ، دادخواست و وقت دادرسي به خوانده ابلاغ گردد . در اين خصوص يك سوال قابل طرح است :

سؤال : اگر خواهان (طبق ماده 73)خوانده را مجهول المكان معرفي كرد  ، و بعد از انتشار آگهي ادعا كرد كه آدرس خوانده را پيدا نموده ام ، تكليف چيست؟ در پاسخ به اين سوال دو نظر وجود دارد . يك نظر اين است كه چون بعد از ابلاغ  براي خوانده ( طبق ماده 79 ) سابقه ابلاغ به وجود آمد ديگر خواهان حق تغيير آن را ندارد . بنابر اين نظر ، پس از سابقه ابلاغ به خوانده ، تنها خود خوانده مي تواند آدرسش را به دادگاه اعلام نمايد . ولي مطابق نظر دوم  ، حتي پس از انتشار آگهي ، خواهان مىتواند نشاني صحيح خوانده را به دادگاه اعلام كند . در اين صورت دادگاه مكلف است طبق آدرس اعلامي جديد اقدام نمايد ولي موضوعي كه آگهي شده نيازي به تجديد ابلاغ ندارد . [11] اين نظر به واقع نزديكتر و از نظر اصولي صحيح تر است .

سوم – بندهاي 3 و 5 چه تفاوتي با هم دارند ؟ آيا خواسته ، غير از آن چيزي است كه از دادگاه درخواست مىشود ؟ در پاسخ مىگوييم آري . زيرا اگر اين دو يكي بودند در دو بند جداگانه و دو شرط مستقل ذكر نمىشدند . هر چند گاهي هر دو مورد به قدري نزديك و منطبق بر يكديگرند كه تفكيك عملي آن دو مشكل است . خواسته اي كه در بند 3 ذكر شده است ناظر بر موضوع دعوا است كه گاهي به آن مدعي به گفته مىشود . مثل دعواي راجع به ديون ، دعواي راجع به غير منقول ، دعواي راجع به قراردادها ، دعواي راجع به مال منقول و امثال اينها . ذكر موضوع دعوا از دو جهت واجد اهميت است : يكي از جهت صلاحيت دادگاهها و ديگري از جهت مالي و غير مالي بودن دعوا و تعيين هزينه دادرسي . اما خواسته اي كه در بند 5 ماده 51 ق. آ. د. م. آمده است آن چيزي است كه از دادگاه درخواست مِىشود تا با صدور حكم در آن باب ، منجر به فصل خصومت شود .  اين خواسته همان چيزي است كه منطوق هر حكمي به آن تعلق مىگيرد . مثل الزام به تنظيم سند ، الزام به پرداخت وجه( مطالبه وجه ) ، خلع يد ، تخليه ، استرداد ، اجبار به انجام تعهد معين و غيره . براي اينكه تفكيك مفهوم اين دو عنوان بيشتر روشن شود مثالي را ذكر مىكنيم . فرض كنيد شخص (الف) به استناد مبايعه نامه عادي ، نسبت به يك دستگاه آپارتمان مشخص ، عليه شخص (ب) دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اقامه كند و شخص (ب) نيز بر عليه (الف) ، دادخواست ديگري به خواسته محكوميت (الف) به پرداخت ثمن مورد معامله همان مبايعه نامه به دادگاه تقديم نمايد . خواسته  در دعواي (الف) ، از نظر رعايت بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م. دعواي راجع به غير منقول ( يك دستگاه آپارتمان متنازع فيه ) است كه اين دعوا بايد در دادگاه محل وقوع مال غير منقول اقامه و هزينه دادرسي آن بر اساس قيمت منطقه اي ملك محاسبه و پرداخت شده باشد . در حالي كه خواسته در دعواي شخص (ب) راجع به ديون و موضوع آن ثمن يا وجه نقد است و دعوا بايد در دادگاه محل اقامتگاه خوانده اقامه گردد ( مگر اينكه تحت عنوان دعواي متقابل در همان دادگاهي كه دعواي الزام به تنظيم سند مطرح است اقامه شود ) و هزينه دادرسي آن بايد بر اساس مبلغ خواسته ، پرداخت شود . در مثال بالا ، در دعواي الف الزام به تنظيم سند و در دعواي ب تقاضاي محكوميت به پرداخت ثمن ، آن چيزي است كه مطابق بند 5 مذكور از دادگاه درخواست مىشود .

چهارم – تفاوت بندهاي 4 و 6 ماده 51 ق. آ. د. م. در چيست ؟ به موجب بند 4 ماده 51 ، خواهان بايد تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خود را مستحق مطالبه مىداند بطوريكه مقصود واضح و روشن باشد ، بيان كند . اما در بند 6 اين ماده صحبت از ادله اثباتي ادعا است . در بادي امر ، مشكل چنداني در تشخيص تفاوت اين دو بند به نظر نمىرسد و مسئله كمي واضح و روشن جلوه مىكند . اما هميشه اينطور نيست .  ذكر توضيحي پيرامون اين دو موضوع (جهت – دليل ) مىتواند ما را در فهم درست تر  تفاوتهاي آن دو و اقامه صحيح دعوا و يا دفاع درست و قاطع در برابر دعاوي باطل ياري كند . منظور از جهات و تعهداتي كه خواهان خود را مستحق مطالبه مىداند ، مبناي مسئوليت حقوقي خوانده است . در حالي كه دليل ، وسيله اثبات امري است كه ادعا شده است . گاهي اوقات جهت و مبناي مسئوليت و دليل اثباتي موضوع كلاً در يك سند منعكس مىشود . به عنوان مثال صدور چك هم مبناي مسئوليت است وهم دليل اثبات دين . بنا براين كسي كه به استناد چك ، وجه مندرج در اين سند تجاري را از صادر كننده يا ظهرنويس و ضامن مطالبه مىكند ، در واقع هم به مبناي مسئوليت ( صدور يا ظهرنويسي يا ضمانت چك ) خوانده اشاره كرده و هم دليل اثباتي خود را به دادگاه ارائه نموده است . زيرا نفس صدور يا ظهرنويسي يا ضمانت چك موجب مسئوليت امضاكنندگان آن مىشود[12]. حال اگر شخصي به نام (ج)  به استناد يك فقره حواله صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدين كه توسط (الف) در وجه (ب) صادر شده به دادگاه مراجعه كند و مدعي طلب به ميزان مبلغ مندرج در اين حواله از شخص (الف) باشد ، آيا در اينجا صِرف در دست داشتن اين حواله كه خود از نظر مدرك دليل معتبري هم هست ، ميتواند مبناي مسئوليت (الف) در برابر (ج) باشد ؟ پاسخ منفي است . زيرا حواله از اسنادي نيست كه دارنده آن بدون اثبات رابطه قراردادي يا قانوني ديگر مستحق مطالبه شناخته شود . توجه داريم كه منشاء مسئوليت يا قانون است يا قرارداد .[13] مسئوليت قانوني حتي خارج از اراده شخص هم ايجاد مىشود ولي در مسئوليت قراردادي ، اين اراده شخص است كه تعهدي را مىپذيرد . اگر صادر كننده چك در برابر دارنده آن مسئوليت دارد ، به خاطر وصف تجريدي چك و آثاري است كه قانون براي اين سند تجاري شناخته است[14] . لذا حتي بر فرض تهاتر بين صادر كننده چك و كسي كه چك در وجه او صادر شده است ، صادر كننده را در قبال دارنده چك بري الذمه نمىكند . اما حواله چنين ويژگي و اثر قانوني را ندارد . همين مثال را مىتوان در مورد نوشته عادي مثل رسيد وجه بيان كرد . رسيد وجه فقط براي شخصي كه سند به نام او صادر شده معتبر است و شخص ديگري نمىتواند بدون مبناي قانوني ديگر (مثل انتقال طلب ) مدعي حقي باشد . در اين خصوص ، موضوع پرونده اي كه عملاً  در دادگاه مطرح شده است ، ذكر مىشود : شركت توليدي و صنعتي (الف) كه توليد كننده محصولات غذايي است ، مقداري شكر از شخصي به نام (ب) خريداري مىكند . شكرهاي خريداري شده ، توسط چند دستگاه كاميون به انبار شركت (الف) حمل شده و توسط انباردار شركت رسيد محموله به نام فروشنده (ب) با ذكر مشخصات شكر و كارخانه توليدكننده و وزن محموله و شماره شهرباني كاميون صادر و به راننده كاميون تسليم مىشود . در دفاتر شركت نيز ، حجم معاملات روزانه با شخص (ب) ثبت شده و قيمت شكرها به شخص (ب) پرداخت مىشود به نحوي كه حساب بين فروشنده و شركت تسويه مىشود . اما شخص (ب) كه خود شكرها را از شركت توليد كننده شكر (ج) خريداري كرده بود ظاهراً وجه شكرها را به (ج) نپرداخته و به علت ورشكست شدن ، تنها كاري كه مىكند رسيدهاي صادره از انبار شركت (الف) را در اختيار شركت (ج) قرار مىدهد . شركت (ج) به استناد اين رسيدها كه ميزان شكر و نام شركت توليدكننده هم در آن ذكر شده و به اعتبار اينكه اصل رسيد انبارها را در اختيار دارد ، عليه شركت (الف) اقامه دعوا نموده و بهاي شكرهاي موضوع اسناد فوق الذكر را از (الف) مطالبه مىكند . در اين پرونده ، خواهان از نظر در اختيار داشتن سند ( دليل اثباتي موضوع بند 6 ماده 51 ) مشكلي ندارد . اما صرف ارائه سند مذكور ، خواهان را از بيان جهات و تعهداتي كه خود را مستحق مطالبه مىداند ، بي نياز نمىكند . زيرا  ، شركت (الف) هيچگونه رابطه حقوقي با شركت (ج) نداشته است . خواهان بايد به موجب بند 4 ماده 51 به مبناي مسئوليت خوانده اشاره كند و دليل اثباتي اين مسئوليت را هم به دادخواست ضميمه نمايد . دفاع شركت (الف) در برابر دعواي (ج) قطعاً اين است كه خواهان جهت مسئوليت را ثابت نكرده و صِرف در اختيار داشتن رسيد هاي مذكور ، جهت و مبناي مسئوليت نخواهد بود .

ج – دعاوي مالي و غير مالي و مسئله تعيين بهاي خواسته : از موضوعات ديگري كه در بحث تقديم دادخواست بايد مورد توجه قرار گيرد ، مسئله دانستن دعاوي مالي و غير مالي و تعيين بهاي خواسته است . در اينجا ، ابتدا مفهوم دعاوي مالي و غير مالي و سپس تقويم خواسته و نحوه آن مورد مطالعه قرار مىگيرد .

1 – مفهوم دعاوي مالي و غير مالي : قانونگذار تعريفي از دعاوي مالي و غير مالي مطرح نكرده و صرفاً در بعضي از موارد به ذكر مصاديق دعاوي مذكور اكتفا كرده است . به همين جهت در بسيار از موارد ، دادگاهها  خصوصاً دادگاههاي بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غير مالي مرتكب اشتباه مىشوند . حقوقدانان نيز نتوانسته اند تعريف واحدي از دعاوي مالي و غير مالي ارائه دهند . آقاي دكتر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي ذيل خواسته غير مالي آن را «خواسته اي كه نه مال باشد و نه بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد» تعريف مىكند و در تعريف خواسته مالي مىگويد : «هرگاه خواسته در عرف مال باشد يا اگر نباشد چيزي باشد كه مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بين باشد آن را خواسته مالي گويند»[15] . آقاي جلال الدين مدني در كتاب آيين دادرسي مدني جلد اول مي گويد: «در دعاوي مالي مستقيماً مالي طلب مي شود اعم از اينكه قابل ارزيابي باشد يا نباشد ولي در دعواي غير مالي مستقيماً مالي مورد مطالبه نيست بلكه حقيقت مطلبي است كه ممكن است نفع مالي و يا معنوي هم از آن حاصل شود» . آقاي حسين زاهدي از قضات دادگستري در مقاله اي تحت عنوان دعاوي مالي و غير مالي مىنويسد : " به نظر مي رسد كه قانونگذار در هر جا كه از واژه هاي  «بهاي خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابليت ارزيابي» ، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالكيت »استفاده كرده نظر به مالي بودن دعوا داشته است " اگر چه اين بيان صحيح به نظر مىرسد ولي كمكي در ارائه تعريف دعاوي مالي و غير مالي نمىكند . همين اختلاف نظرها باعث رويه هاي متفاوتي در دادگاهها شده است . به عنوان مثال ، در دعواي اداره دولتي به خواسته ابطال آراي صادره از هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كه به موجب آن اداره دولتي به پرداخت مبلغي بابت حقوق و مزايا در حق يكي از كاركنان خريد خدمت محكوم شده است ، بعضي از دادگاهها به جهت اينكه در صورت ابطال رأي مزبور نتيجتاً اداره دولتي (خواهان) وجهي به ذينفع رأي نمىپردازد ، اين دعوا را مالي مىدانند . در حالي كه دادگاههاي ديگر با اين استدلال كه ابطال رأي في نفسه مالي نيست ، هر چند نتيجه مالي داشته باشد ، دعواي مزبور را غير مالي تلقي مىكنند . در اين ميان راي شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران جالب توجه است . در رأي شماره 672 مورخ 5/9/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران ، دو ملاك براي مالي بودن دعوا تعيين شده است . به موجب اين رأي دعوا وقتي مالي است كه اولاً راجع به نقل و انتقال يا بطلان نقل و انتقال و تغيير وضع مالي طرفين باشد و ثانياً نتايج ناشي از دعوا مستقيماً در وضع مالي طرفين اثر داشته باشد . موضوع اين پروند ابطال وكالتنامه اي است كه دادگاه آن را غير مالي تلقي كرده است . در بخشي از اين راي مىخوانيم : " ... مجرد اطلاق عنوان سند وكالتنامه و تقاضاي اعلام بي اعتباري و بطلان آن ... موجب اطلاق عنوان دعوي مالي بر درخواست خواهانها نمي باشد ... زيرا اولاً آثار مالي مستقيم بر دعوي ابطال وكالتنامه مترتب نيست و حال آنكه ملاك تشخيص دعوي مالي آنست كه مستلزم نقل و انتقال مال يا بطلان نقل و انتقال باشد كه در نتيجه وضعيت مالي طرفين دگرگون شود . به علاوه چنانچه آثار مالي غيرمستقيم و مع الواسطه بر دعوي ابطال وكالتنامه متصور باشد ، مع الوصف مراتب موجب صدق عنوان دعوي مالي نخواهد بود و اگر فرض شود دعاوي اخيرالذكر را به استناد آثار غيرمستقيم آن ، مالي تلقي كنيم لازمه اين استدلال آنست كه في المثل دعوي ابوت را كه در غير مالي بودن آن ترديدي وجود ندارد ، نيز به اعتبار آثار مالي محتمل و ناشي از اثبات اين رابطه را دعوي مالي تلقي كنيم "[16]

از مجموع مقررات گذشته تا حال  چنين استنباط مىشود كه تعريف آقاي جلال الدين مدني در تشخيص دعاوي مالي از غير مالي  نسبت به تعاريف ديگران صحيح تر باشد . زيرا آنچه در تشخيص دعواي مالي و غير مالي اهميت دارد موضوع  مورد اختلاف است كه بايد مورد توجه قرار گيرد نه نتيجه اي كه از آن حاصل مىشود . به عنوان مثال مطابق بند 3 ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 ، دعواي خلع يد وقتي مالي محسوب مىشود كه مالكيت محل نزاع باشد و الا دعواي خلع يد عليرغم اينكه مال با ارزشي از آن دعوا حاصل مىشود ، في نفسه مالي نيست . اكنون كه در دعاوي غير منقول مثل خلع يد ، بر مبناي قيمت منطقه اي هزينه دادرسي بايد پرداخت شود ، اگر مالكيت محل نزاع نباشد ، پرداخت هزينه دادرسي بر مبناي قيمت منطقه اي ماهيت غير مالي بودن دعوا را تغيير نمىدهد . به همين دليل در بند ( ج ) 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  تصريح شده است كه اينگونه دعاوي از جهت صلاحيت دادگاه و قابليت تجديدنظر خواهي تابع تقويم خواهان است و فقط از نظر هزينه دادرسي ، قيمت منطقه اي بايد مبناي محاسبه قرار گيرد .

2 _ تقويم خواسته و نحوه آن : اولاً تقويم خواسته فقط در مورد دعاوي مالي قابل تقويم اجباري است . بنابراين در دو مورد تقويم خواسته لازم نيست : 1 ـ در دعاوي غير مالي 2ـ  در دعاوي مالي كه خواسته غير قابل تقويم باشد . [17] به عنوان مثال در دعاوي مالي از قبيل مطالبه اجرت المثل ، مطالبه خسارت  و مطالبه مابه التفاوت اجاره بها (توام با دعواي تعديل) كه در زمان تقديم دادخواست ، ميزان خواسته قابل تقويم نيست بلكه با جلب نظر كارشناس تعيين خواهد شد ، خواهان مجبور نيست خواسته خود را تقويم كند . در اين گونه موارد اگر چه دعوا مالي است ولي خواهان در زمان تقديم دادخواست فقط مبلغ 2000 ريال بابت هزينه دادرسي ميپردازد و بعد از صدور حكم دادگاه مابه التفاوت هزينه دادرسي را خواهد پرداخت .  ثانياً نحوه تقويم خواسته به اين ترتيب است : 1 -  اگر خواسته پول رايج كشور (ريال ) باشد ، بهاي خواسته همان مبلغ مورد مطالبه است . 2 – اگر خواسته پول خارجي ( ارز ) باشد ، بهاي خواسته عبارت است از ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي در زمان تقديم دادخواست . در اين مورد دادگاه بهاي ارز را از بانك مركزي استعلام مىكند و به خواهان اخطار مىكند كه طبق بهاي اعلام شده هزينه دادرسي را بپردازد . 3 -  اگر دعوا راجع به غير منقول باشد ، از نظر هزينه دادرسي بايد بر اساس قيمت منطقه اي ملك مورد نزاع تمبر ابطال شود مگر اينكه مبلغ تقويم شده از سوي خواهان بيشتر از قيمت منطقه اي باشد . ولي از نظر قابليت تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي فقط مبلغ تقويم شده خواهان ملاك عمل خواهد بود مگر اينكه خوانده نسبت به آن اعتراض نمايد و اعتراض او در قابليت تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي موثر باشد كه در اين صورت مبلغ خواسته با جلب نظر كارشناس تعيين خواهد شد . ( دقت فرماييد ) 4 – در ساير موارد دعاوي مالي ، بهاي خواسته همان مبلغي است كه خواهان تقويم مىكند . بنابراين در دعواي مطالبه مهريه مثلاً 500 عدد سكه بهار آزادي ، خواهان براي اينكه هزينه دادرسي زيادي نپردازد ، مىتواند خواسته خود را به 3000001 ريال تقويم كند و مجبور نيست قيمت روز سكه ها را اعلام كند و بعد به دليل عدم توانايي در پرداخت هزينه دادرسي ، دادخواست اعسار بدهد و به اين سبب هم موجب افزايش تعداد پرونده ها و هم موجب اطاله دادرسي گردد[18] . 5- در دعوايي كه چند خواهان قسمتي از كل را مطالبه مىكند مبلغ خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهاي مورد مطالبه . 6 – هرگاه خواسته راجع به منافع و حقوقي باشد كه در مواعد معين بايد پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از تمام اقساط و منافع مورد مطالبه . و اگر حق مزبور محدود به زمان معيني نباشد ، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده ساله يا آنچه در ظرف ده سال بايد استيفا كند .

نكته مهم : مطابق ماده 61 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، هزينه دادرسي و قابليت تجديدنظر خواهي ( و همينطور قابليت فرجام خواهي ) تابع همان مبلغي است كه به شرح فوق در دادخواست قيد مىشود ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد . اين استثنايي كه در عبارت آخري اين ماده آمده به اين معنا است كه اگر در قانون به نحو ديگري تعيين تكليف شده باشد ؛ ممكن است حسب مورد هزينه دادرسي يا قابليت تجديدنظر يا فرجام خواهي تابعي از مبلغ تقويم شده واحدي نباشند . به عنوان مثال اگر دعوا راجع به غير منقول باشد هزينه دادرسي بايد بر اساس قيمت منطقه اي  پرداخت شود ولي از نقطه نظر قابليت تجديدنظر فرجام خواهي مبلغ تقويم شده خواهان و در صورت اعتراض خوانده مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس ملاك عمل خواهد بود . حال اگر خواهان مبلغ خواسته را 2.000.000 ريال تقويم كرد و هزينه دادرسي را بر مبناي قيمت منطقه اي بر پايه 30.000.000 ريال پرداخت نمود و در اولين جلسه دادگاه ، خوانده به مبلغ تقويم شده خواهان اعتراض كرد و كارشناس قيمت ملك مورد دعوا را به مبلغ پنجاه ميليون تومان تعيين نمود ، در اين صورت مبلغي كه كارشناس تعيين كرده فقط از نقطه نظر قابليت تجديدنظر و فرجام خواهي موثر است و دادگاه نبايد دو باره هزينه دادرسي را بر اساس قيمت كارشناسي مطالبه كند زيرا در بند ( ج ) 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  تصريح شده است كه از نظر هزينه دادرسي قيمت منطقه اي مبنا مىباشد و اين قيمت تاثيري در خصوص صلاحيت محاكم يا قابليت اعتراض و تجديدنظر خواهي ندارد . و بالعكس خوانده هم فقط از حيث تاثيري كه مبلغ تقويم شده در مراحل بعدي دارد نسبت به تقويم خواهان اعتراض مىكند و لذا نبايد اعتراض خوانده و مبلغ كارشناسي مبناي هزينه دادرسي باشد . هر چند در عمل بعضي از دادگاهها ( بويژه دادگاههاي بدوي ) به اين نكته توجه ندارند .

چند توصيه كاربردي : 1 -  اگر شما خواهان دعوا هستيد در مواردي كه خواسته با نظر خواهان قابل تقويم است ، مبلغ خواسته را با در نظر گرفتن قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي تعيين كنيد يا خواسته را متناسب با شرايط مورد نظر طوري تقويم كنيد كه خوانده حق اعتراض نداشته باشد . به عنوان مثال ، اگر خواسته را به مبلغ 20.000.001 تقويم كرديد ، هم خوانده حق اعتراض ندارد ، زيرا اعتراض او تاثيري در مراحل بعدي نخواهد داشت و هم حكمي كه صادر مىشود قابليت تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي را  خواهد داشت . البته اگر ارزش واقعي خواسته كمتر از نصابهاي تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي باشد باز هم خوانده مىتواند به مبلغ تقويم شده از باب اينكه مبلغ مورد نظر خواهان بيش از قيمت واقعي است اعتراض كند . 2 – اگر شما خوانده دعوا هستيد بايد تا قبل از جلسه اول دادرسي ، مبلغ تقويم شده خواهان و موضوعات تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد تا در صورت صلاحديد ، در مهلت قانوني ( تا اولين جلسه ) نسبت به مبلغ تقويم شده اعتراض كنيد در غير اين صورت حقوق زيادي را از دست خواهيد . 3 – در مواردي كه تقويم خواسته طبق نظر خواهان انجام مىشود ، اگر مىخواهيد از طرفي معادل مطالبات مورد ادعا قرار تامين بگيريد و از طرف ديگر هزينه دادرسي زيادي نپردازيد ، توصيه مىشود ، ابتدا  و قبل از تقديم دادخواست اصلي ، معادل مبلغ مورد ادعا دادخواست قرار تامين خواسته بدهيد و ظرف مدت 10 روز از تاريخ صدور قرار تامين[19] بر مبناي تقويم خودتان دادخواست اصلي را به دادگاه صلاحيتدار تقديم كنيد .[20] اين توصيه آخري ، فقط به خاطر جلوگيري از مجادله و به زحمت افتادن ناشي از رويه نادرست برخي محاكم است . زيرا از نظر قانون ، مانعي ندارد كه قرار تامين معادل مال مورد مطالبه ( مثلاً سكه ) صادر شود و هزينه دادرسي بر مبناي قيمت مقوم پرداخت شود .


--------------------------------------------------------------------------------

[1]  _ ماده 48 ق. آ. د. م.

[2] _  ماده 149 ق. آ. د. م.

[3]  _ ماده 186 ق. آ. د. م.

[4]  _ مواد 310 و 313 ق. آ. د. م.

[5]  -  ماده 3 قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب 1353

[6]  _ مواد 485 و 488 و490 ق. آ. د. م. 

[7] _  قانون نحوه تقديم ابنيه و املاك مورد نياز شهرداريها مصوب سال 1370

[8]  ماده 120 ق. آ. د. م.

[9]  ماده13 ق. ا. ح.

[10]  ماده 172 قانون اجراي احكام مدني

[11]   - نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه هم هست چنين است : «  در ماده 79 چون قيد محلي را بكار برده است و در آدرس اعلامي از سوي خواهان كه مجهول المكان آدرس خوانده را معرفي كرده است ، لذا از مصاديق ماده 79 نبوده و اگر پس از انتشار آگهي طبق ماده 73 خواهان آدرس خوانده را معرفي كرد، دادگاه موظف است كه آدرس جديد خوانده را از ناحيه خواهان بپذيرد. ».

[12]  - البته به اين نكته توجه داشته باشيم كه هر چند ، به دليل وصف تجريدي اسناد تجاري ايرادات صادر كننده چك در قبال دارنده با حسن نيت مسموع نيست ؛ ولي چنانچه دارنده چك همان شخص اولي و طرف حساب با صادر كننده باشد ، صادر كننده مىتواند با ارائه دليل ، عدم بدهكاري خويش و به عبارت ديگر بلا وجه بودن چك و برائت ذمه خود را ثابت كند .  اين مطلب منافاتي با مبناي مسئوليت صادر كننده ناشي از امضاي سند تجاري ندارد .

[13]  - از اين جهت مىتوان عبارت تعهد را در قبال مسئوليتهاي قراردادي و تكليف را در برابر مسئوليتهاي قانوني ( اعم از جرم و شبه جرم ) بكار برد . هر چند در لسان حقوقي جاري چنين تفكيكي رعايت نمىشود .

[14]  -  مواد310 تا 313 و ماده 314 قانون تجارت ناظر بر ماده 249 همان قانون

[15]  - دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق ، چاپ نهم 1377 ، كتابخانه گنج دانش ، ص. 255

[16]  - گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، نشر ميزان ، تابستان 1374  ،  صفحه 19 تا20

[17]  - بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م.

[18]  - متاسفانه ديده شده كه مسئولين بعضي از دفاتر دادگاههاي خانواده  ، خواهان نا وارد را ملزم مىكنند كه بر مبناي قيمت روز سكه ها ، خواسته را تقويم كنند .

[19]  - ماده 112 ق. آ. د. م.

[20]  - مطابق ماده113 ق. آ. د. م. ، در درخواست تامين ميزان خواسته بايد معلوم باشد .

---

آیین دادرسی مدنی کاربردی(4-5)

 

 

مبحث چهارم – در ابلاغ
در مواد 67 تا 83 ق . آ . د . م ، در خصوص چگونگي ابلاغ وقت دادرسي و اوراق قضايي به تفصيل مقرراتي بيان شده است و ما در اينجا قصد بيان همه مطالب آن را نداريم . در اينجا فقط دو نكته را كه بسياري از ماموران ابلاغ يا مديران دفاتر و حتي قضات دادگاهها به آنها توجه نمىكنند ، يادآوري مىكنيم : اول در مورد ابلاغ به اشخاص حقوقي ؛ دوم در مورد ابلاغ اوراق در محل كار خوانده.

الف – ابلاغ به اشخاص حقوقي : مطابق مواد 75 و 76 ق. آ. د. م. ، نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقي دولتي و اشخاص حقوقي غير دولتي تا حدودي با هم متفاوت است . در مورد اشخاص حقيقي ، اگر مامور ابلاغ به درب منزل مخاطب مراجعه كرد و شخص مخاطب حضور نداشت ، مىتواند به هر يك از بستگان وي كه در محل حضور دارند ابلاغ كند و اين ابلاغ قانوني خواهد بود . ولي در مورد اشخاص حقوقي مامور ابلاغ نمىتواند با مراجعه به اداره مخاطب ، اخطاريه و احضاريه و ساير اوراق قضايي را به هر كسي كه در آن اداره حضور داشت ابلاغ كند  ، ولو اينكه گيرنده يكي از افراد ارشد آن اداره باشد . براي اينكه ، كاركنان اشخاص حقوقي به منزله بستگان و نمايندگان صاحب اختيار اداره نمىباشند . لذا به خاطر حفظ حقوق اشخاص حقوقي ، تكليف مامور ابلاغ در مواد 75 و 76 مشخص شده است . به اين صورت كه اگر مخاطب شخص حقوقي دولتي باشد ، مامور بايد اوراق قضايي را فقط به رئيس  دفتر مرجع مخاطب ابلاغ كند . در حالي كه در بسياري از مواقع مشاهده شده كه مامور ابلاغ اوراق را به واحدهاي غير مسئول يا به مامور انتظامات درب ورودي پادگان يا به دبيرخانه دستگاه دولتي ابلاغ كرده است و بعد هم در گردش اداري اين اوراق خارج از مهلت هاي قانوني به دست رئيس تشكيلات و به تبع آن با تاخير طولاني به دست كارشناس حقوقي رسيده و منجر به تضييع حقوق دولت شده است . لذا كارشناسان حقوقي ، در اين گونه موارد بايد تلاش كنند تا مرجع قضايي را قانع كنند كه به ابلاغهاي نادرست ترتيب اثر ندهند تا بتوانند از مهلت قانوني استفاده كنند . چنانچه مخاطب از ساير اشخاص حقوقي ( غير دولتي ) باشد ، مامور بايد وفق ماده 76 اوراق را به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه ابلاغ نمايد و اگر ابلاغ در محل اعلام شده ممكن نباشد اوراق به آخرين نشاني ثبتي شركت يا موسسه ابلاغ خواهد شد و اين ابلاغ هم قانوني است .

 

ب -  ابلاغ اوراق به اشخاص حقيقي در محل كار آنها : مطابق تبصره 1 ماده 68 ق. آ. د. م. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها ، اوراق به كارگزيني قسمت يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود . اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند ، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند .اما بسيار ديده شده كه مامور ابلاغ ، اوراق قضايي را به يكي از واحدهاي اداره مثل دبيرخانه تحويل داده و در نسخه دوم نيز رسيد گرفته و همان را به عنوان نسخه ابلاغ شده به دفتر دادگاه اعاده كرده است . در حالي كه طبق مقررات مذكور مدير دفتر بايد طي نامه اي هر دو نسخه را براي كارگزيني قسمت يا  نزد رئيس كارمند مربوط ارسال نمايد تا اين اشخاص خودشان اوراق را به مخاطب ابلاغ كنند و نسخه ابلاغ شده را به دادگاه اعاده نمايند .

 

ج _  مفهوم ابلاغ واقعي و قانوني : ابلاغ قانوني و ابلاغ واقعي در قانون تعريف نشده اند . ولي با توجه به آثار حقوقي متفاوت دو نوع ابلاغ ، كيفيت ابلاغ به ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني تقسيم شده است .  آنچه از لفظ ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني استنباط مىشود ، آن است كه اگر موضوع ابلاغ به شخص مخاطب برسد ، اين ابلاغ واقعي است ؛ و در صورتي كه به هر دليل موضوع ابلاغ مستقيماً به مخاطب نرسد و مأمور ابلاغ اوراق مربوطه را به اشخاص ديگري كه مجاز به دريافت باشند تسليم كند ، يا به نحو ديگري كه قانون اجازه داده است امر ابلاغ را انجام دهد ، در اين صورت ابلاغ قانوني است . با اين تعريف تا حدودي مفهوم ابلاغ واقعي و قانوني روشن مىشود . اما در اين خصوص لازم است سه مسئله بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد . يكي در مورد ملاكهاي ابلاغ واقعي و دوم در مورد ابلاغ واقعي و قانوني نسبت به اشخاص حقوقي و سوم آثار حقوقي ابلاغ واقعي و قانوني .

 

1 - ملاك واقعي بودن ابلاغ : قانون آئين دادرسي مدني نه تنها ابلاغ واقعي را تعريف نكرده ؛ بلكه معيارهاي واقعي بودن ابلاغ را هم ذكر نكرده است . با توجه به رويه اي كه در محاكم قضايي مورد عمل است و با در نظر گرفتن معناي لفظي و مفهومي كه بيان شد ، مي توان گفت چنانچه هر يك از اوراق قضايي به شخص مخاطب تحويل گردد و از خود او رسيد اخذ شود ، اين ابلاغ واقعي است . در غير اينصورت حتي اگر مخاطب از تحويل گرفتن اين اوراق خودداري كند ولو اينكه استنكاف او توسط مامور ابلاغ گواهي شود ، ابلاغ واقعي تلقي نمىشود و ابلاغ قانوني خواهد بود . بنابراين ملاك ابلاغ واقعي دو تا است : 1 ـ تحويل اوراق قضايي به شخص مخاطب 2 ـ اخذ رسيد از نامبرده . رسيد مخاطب ، از آن جهت اهميت دارد كه دليل قاطع مبني بر دريافت اوراق توسط شخص مخاطب است . اگر رسيد مذكور شرط واقعي بودن ابلاغ نباشد ، در جايي كه مامور گواهي مىكند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع كرد ، اين ابلاغ را هم مىبايست ابلاغ واقعي تلقي مىكرديم ، در حالي كه اينطور نيست .

 

2 – ابلاغ واقعي و قانوني به اشخاص حقوقي : مقررات ابلاغ واقعي در قانون آئين دادرسي مدني در مورد شخص حقيقي تدوين شده است . به عبارت ديگر قانونگذار در ماده 68 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را شخص حقيقي فرض نموده و به همين جهت از عبارت گرفتن اوراق ، يا امتناع او صحبت كرده است .حال با توجه به تعريفي كه ابلاغ واقعي گفته شد ، اين سوال مطرح مىشود كه آيا ابلاغ به شخص حقوقي به ترتيبي كه در مواد 75 و 76 آمده ، ابلاغ قانوني است يا ابلاغ واقعي ؟ اين سوال از آنجا ناشي مىشود كه شخص حقوقي به عنوان مخاطب موضوع ابلاغ ، وجود خارجي ندارد و به دليل اعتباري بودن موجوديت شخص حقوقي ، نهايتاً اين نمايندگان شخص حقوقي هستند كه مىتوانند اوراق قضايي را دريافت كنند و به مأمور ابلاغ رسيد بدهند . به اين سوال پاسخهاي متفاوتي داده شده است . عده اي معتقدند كه در مورد اشخاص حقوقي اصلاً ابلاغ واقعي نداريم و ابلاغ در اينگونه موارد هميشه قانوني است . زيرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقي به عنوان شخصيتي مستقل از اعضا و نمايندگان خود و به عنوان مخاطب اصلي ابلاغ نمىشود . عده اي ديگر معتقدند كه اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقي ، مطابق مواد75 و 76 ق . آ . د . م . در صورتي كه به اشخاص مجاز صورت گرفته باشد  ، ابلاغ واقعي و در غير اينصورت ابلاغ قانوني است . به نظر ما هيچ يك از اين دو نظر كامل نيست . نظريه سوم كه صحيح تر به نظر مىرسد نظريه اي است كه بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تفاوت قائل است . زيرا مطابق مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، مقامات مجاز براي دريافت اوراق قضايي به دو دسته تقسيم شده اند : دسته اول ، مقامات مسئول دريافت اوراق كه نماينده اصلي شخص حقوقي اند . دوم ، ساير نمايندگان مجاز كه در غياب نماينده اصلي اختيار دريافت اوراق را دارند . با دقت در مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، درميابيم كه قانون ، براي اقدامات نمايندگان اصلي اشخاص حقوقي ، اعتبار خاص  قائل شده و جايگاه اين اشخاص حقيقي را به عنوان مقامات صلاحيت دار براي دريافت اوراق ، در واقع به منزله روح شخص حقوقي شناخته است . در مورد اشخاص حقوقي دولتي ، مطابق ماده 75 ق . آ . د . م . ، رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او در امر ابلاغ ، مقام مسئول دريافت اوراق شناخته مىشوند . ولي در مورد اشخاص حقوقي غير دولتي ، بر طبق ماده 76 همان قانون ، شخص مدير يا قائم مقام او يا يكي از دارندگان حق امضاء ، مسئول دريافت اوراق قضايي مىباشند . به اين ترتيب ، ما معتقديم كه ابلاغ به هر يك از اشخاص ذكر شده ، در حكم ابلاغ واقعي است . با اين تفاوت كه در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي ( موضوع ماده 75 ) ، ابلاغ هميشه واقعي است و قانونگذار اصلاً اجازه ابلاغ  قانوني را نداده است . زيرا ابلاغ به اشخاصي غير از رئيس دفتر يا قائم مقام او ، اصلاً ابلاغ نيست . حتي امتناع مقام مسئول از دريافت اوراق ، اگر چه به تخلف اداري وي منجر خواهد شد ، به منزله ابلاغ قانوني نيست . زيرا در قانون ، گواهي مأمور مبني بر امتناع شخص مسئول از دريافت اوراق ، به عنوان ابلاغ قانوني شناخته نشده است . اما در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ( موضوع ماده 76 ) در صورتي كه ابلاغ به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء به عمل آيد ، اين ابلاغ را بايد ابلاغ واقعي تلقي كنيم . اما ، چنانچه در غياب اشخاص مذكور ، اوراق قضايي به مسئول دفتر موسسه ابلاغ شود يا در صورت عدم امكان ابلاغ در نشاني تعيين شده ، اوراق به آخرين نشاني ثبتي شخص حقوقي ارسال گردد ، در اين دو صورت ابلاغ را بايد ابلاغ قانوني بدانيم .

 

3 – آثار حقوقي ابلاغ قانوني و واقعي : در صورتي كه ابلاغ واقعي نباشد ، ممكن است دو اثر حقوقي بر جريان دادرسي يا حكمي كه صادر مىشود داشته باشد . يكي امكان تشكيك در صحت ابلاغ ؛ دوم در امكان غيابي شدن حكم . اولين نتيجه ابلاغ قانوني اين است كه صحت ابلاغ ممكن مورد تشكيك و ترديد واقع شود . مطابق ماده 83  ق . آ . د . م . ، در كليه مواردي كه اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .ترديد در صحت امر ابلاغ مىتواند موجب تجديد جلسه و اطاله دادرسي و به تبع آن تأخير در احقاق حق شود . دومين اثر ابلاغ قانوني اين است كه ممكن است حكمي كه از دادگاه صادر مىشود ، مطابق ماده 303 ق . آ . د . م . ، غيابي تلقي گردد . غيابي شدن حكم ، خود موجب دردسرهاي ديگري است . زيرا از يك طرف ، محكوم عليه غايب مىتواند نسبت به حكم غيابي واخواهي نمايد و به اين سبب از يك طرف موجبات اطاله دادرسي  تا صدور حكم قطعي فراهم شود . از طرف ديگر ، مطابق تبصره 2 ماده 306 ق . آ . د . م . ، اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له خواهد بود . مگر اين كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد .

 
مبحث پنجم - حكم حضوري و غيابي

در قضاوت اصل شنيدن اظهارات طرفين و سپس صدور حكم مي باشد . حضور طرفين در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهي آنان و حتي بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضي براي كشف حقيقت و رسيدن به واقع كمك شاياني مىكند . از اين رو ، تا آنجا كه مقدور باشد  بايد بر اصل مذكور پافشاري شود . اما در بسياري از موارد اطلاق اين اصل موجب تعطيل شدن خود قضاوت مي شود. يعني اگر ما معتقد باشيم كه بايد به دقت اظهارات و صحبتهاي طرفين را بشنويم و سپس راي صادر كنيم ؛ نتيجه آن اين مي شود كه اگر خوانده نخواست به دادگاه بيايد ، قاضي دادگاه نتواند حتي با شنيدن اظهارات خواهان حكم صادر كند . بنابراين اصل شنيدن اظهارات طرفين اصلي مطلق نيست[1] ، و جاهايي كه قانونگذار و شرع مقدس تجويز كرده است ، مشروط بر اينكه خوانده براي رسيدگي دعوت شده باشد ، دادگاه بايد بتواند فصل خصومت كند .

 

مبحث سوم از فصل يازدهم قانون آئين دادرسي مدني ، به موضوع حكم حضوري و غيابي اختصاص يافته است . به موجب ماده 303 اين قانون ، حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد .

 

همانطور كه ملاحظه مىشود ، در ماده 303  از كلمه حكم استفاده شده است . زيرا فقط حكم دادگاه مىتواند غيابي باشد و هيچ قراري وصف غيابي پيدا نمىكند . بنابر اين قرار دادگاه هميشه حضوري است . علت اين امر به خاطر آن است كه غيابي بودن حكم هميشه بستگي به وضعيت خوانده دارد و نسبت به خواهان هميشه حضوري است ، در حالي كه قرارها معمولاً عليه خواهان صادر مىشوند . لذا وضعيت خوانده در نوع آن تاثيري ندارد .

الف - ملاكهاي غيابي بودن حكم  : به موجب ماده 303 ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حكم دادگاه غيابي خواهد بود:

اولاً ؛ خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .

ثانياً ؛ خوانده به هيچ وجه دفاع كتبي نكرده باشد .

ثالثاً ، اخطاريه دادگاه به خوانده بطور واقعي ابلاغ نشده باشد .

بنابراين ، در صورت حضور خوانده در يكي از جلسات دادگاه يا ارسال حتي يك لايحه يا در صورت واقعي بودن ابلاغ ، حتي اگر خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لايحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوري بودن حكم خواهد شد . با توجه به اين شرايط ،  قاضي پرونده در زمان صدور راي بايد توجه كند در صورت جمع بودن هر سه شرط حكم غيابي صادر كند . در صورت وقوع اشتباه از سوي قاضي دادگاه ، خواهان بايد اين نكته را به دادگاه يادآوري كند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهي موجب اطاله دادرسي فراهم نشود و در زمان اجراي حكم با مشكل مواجه نگردد .

 

در يك مورد ، ابلاغ واقعي اخطاريه مانع اعتراض به رأي نخواهد بود ، بلكه عدم حضور خوانده در هيچ يك از مراحل دادرسي و عدم ارسال لايحه دفاعيه يا اعتراضيه ، سبب مىشود كه محكوم عليه حق داشته باشد نسبت به رأي صادره در همان دادگاه  اعتراض نمايد . اين مورد در ماده 364 ق . آ . د . پيش بيني شده و مربوط به دادگاه تجديد نظر است . به موجب اين ماده ،  در مواردي كه راي دادگاه تجديد نظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديد نظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد ، راي صادره قطعي است .

 

 نكته: مطابق ماده 303 ق . آ. د . م . ، يكي از شرايط غيابي بودن حكم آن است كه خوانده بطور كتبي دفاع نكرده باشد . حال سوال اين است كه آيا دادن لوايحي مثل اعلام نشاني ، اعلام بيماري و ارائه تصديق پزشك ، معرفي وكيل ، دخالت وكيل جهت مطالعه پرونده و اقداماتي از اين قبيل به معناي دفاع كتبي و موجب حضوري تلقي شدن حكم هست يا خير ؟ در پاسخ به اين سوال مىگوييم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقي نمىشود ، ولي با توجه به اينكه اين اقدامات دليل بر اطلاع واقعي مخاطب از جريان  دعوي است و علت حضوري بودن حكم در صورت وجود ابلاغ واقعي آن است كه قانونگذار تنها ابلاغ واقعي را ملاك مطمئني براي اطلاع مخاطب از دادرسي تلقي نموده است و با توجه به اينكه مطابق  ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني اصل بر حضوري بودن احكام است و در موارد شك بايد به اصل رجوع كنيم لذا با تفسير منطقي از ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني در موارد مذكور حكم  حضوري تلقي خواهد شد ، مشروط بر اينكه اقدامات فوق در فرصت قانوني براي دفاع صورت گرفته باشد .

 

حكم غيابي در مورد شخص حقوقي : گفتيم كه يكي از شرايط غيابي بودن حكم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگي دارد .  در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقي به اين نتيجه رسيديم كه ابلاغ به دستگاههاي دولتي كه مطابق ماده 75 صورت گرفته باشد ، هميشه واقعي است و اصلاً ابلاغ قانوني به اينگونه اشخاص حقوقي اجازه داده نشده است . بنابراين با فقد يكي از شرايط غيابي بودن حكم و عدم امكان رسيدگي به پرونده بدون ابلاغ واقعي ، احكام صادره عليه اشخاص حقوقي عمومي ( موضوع ماده 75 ق . آ . د . م .) هميشه حضوري است ، ولو اينكه از طرف شخص حقوقي لايحه اي به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماينده آن هم در هيچ يك از جلسات رسيدگي دادگاه حضور پيدا  نكرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقي خصوصي ( موضوع ماده 76 ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانوني هم ممكن است ؛ لذا غيابي بودن حكم به وجود شرايط سه گانه اي كه گفته شد بستگي دارد .

 

ب - واخواهي از حكم غيابي : بعد از صدور حكم غيابي ، محكوم عليه غايب ، حق دارد به حكم اعتراض نمايد . اين حق كه در ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني مورد تصريح قرار گرفته است ، واخواهي ناميده مىشود . واخواهي غير از تجديدنظر خواهي است . اعتراض به حكم غيابي ( واخواهي ) در همان دادگاه صادر كننده رأي رسيدگي مىشود . واخواهي نسبت به حكم غيابي  با تقديم دادخواست به عمل مىآيد . مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي است . مهلت تجديدنظر خواهي نيز بعد از انقضاء مهلت واخواهي شروع مىشود . بنابراين محكوم عليه مقيم ايران تا 20 روز از تاريخ ابلاغ حق واخواهي و تا 20 روز ديگر پس از انقضاء مهلت واخواهي ، ( نسبت به آراي قابل تجديدنظر ) حق تجديدنظر خواهي  دارد . اجراي حكم غيابي پس انقضاء مهلت واخواهي و تجديد نظر خواهي بر مبناي تاريخ ابلاغ قانوني بلا اشكال است . ولي محكوم عليه غايب از تاريخ اطلاع واقعي ظرف مهلت هاي مقرر ، حق واخواهي دارد . در اينجا دو مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد :اول اينكه مبداء مهلت واخواهي ، از تاريخ ابلاغ واقعي به محكوم عليه است نه ابلاغ قانوني ؛ هر چند با انقضاء مهلت از تاريخ ابلاغ قانوني ، حكم قابليت اجرايي پيدا مىكند . بنابراين اگر محكوم عليه غايب بعد از مهلت 20 روز اول از تاريخ ابلاغ قانوني يا حتي بعد از مهلت تجديدنظر خواهي به حكم دسترسي پيدا كرد ، از تاريخ اطلاع واقعي همچنان حق واخواهي دارد و چنانچه در مهلت تجديدنظر خواهي به حكم اعتراض نمايد ، نبايد حق واخواهي او را ناديده گرفته شود ، بلكه اعتراض وي بايد در همان دادگاه صادر كننده رأي رسيدگي شود . اينكه بعضي از محاكم ، اعتراض محكوم عليه را در صورتي كه خارج از مهلت 20 روز اول و در مهلت 20 روز بعدي صورت گرفته باشد ، آن را تجديدنظر خواهي تلقي نموده و به دادگاه تجديدنظر ارسال مىنمايند ، مبتني بر اشتباه است .  نكته دوم در اين سئوال نهفته است كه آيا محكوم عليه غايب با وجود اينكه مهلت و فرصت واخواهي دارد ، آيا مىتواند تجديدنظر خواهي نمايد و به عبارت ديگر از حق واخواهي صرفنظر نمايد ؟ يا اينكه اعتراض او در مهلت 20 روز اولي لزوماً بايد واخواهي تلقي شود ؟ شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران با رأي شماره 1325 مورخ 26/12/1369 به اين سئوال پاسخ داده است كه حق واخواهي مقدم بر حق تجديدنظر خواهي نيست و محكوم عليه مىتواند با اعراض از حق واخواهي در مهلت مزبور  نسبت به دادنامه تجديدنظر خواهي نمايد . استدلال دادگاه چنين است :  نظر به اينكه  محكوم عليه صريحا خواسته خود را پژوهش (تجديدنظر)از دادنامه شماره 439 مورخ 4/7/67دادگاه حقوقي دو تهران اعلام نموده و اين تصريح با توجه به مرجع تجديدنظر كه مورد خطاب قرارگرفته ، ظهور در اعراض محكوم عليه از حق واخواهي داشته و استفاده از حق تجديدنظر خواهي در طول واخواهي و موخر برآن نيست تا گفته شود محكوم عليه غايب بايستي لزوما و در ابتداي امر از حكم غيابي واخواهي نمايد ، بلكه حق تجديدنظر خواهي و واخواهي بطور علي السويه براي محكوم عليه وجود دارد و درهرحال حكم غيابي نيز يك راي است كه به صراحت قانون حق تجديدنظر خواهي از آن براي طرفين وجود دارد . به اين ترتيب دادگاه با پذيرش تجديدنظر خواهي و تلقي اين اقدام به منزله اعراض از حق واخواهي ، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مربوط ارسال مىنمايد[2] .

 

 در خاتمه اين بحث يادآوري مىشود كه با واخواهي محكوم عليه غايب در موعد قانوني ، فرض قطعيت حكم وصف خود را از دست مىدهد و دادگاه بايد دستور توقف اجراي آن را صادر كند و چنانچه هنوز اجرائيه صادر نشده باشد ، از صدور آن خودداري كند .

 

[1]  - البته در آئين دادرسي كيفري  در  قسمت مربوط به رسيدگي به جرايمي كه جنبه حق الهي دارند ، اجازه رسيدگي غيابي داده نشده است ، مگر اينكه حكم برائت باشد. نگاه كنيد به مواد 217 و 218 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري .

[2]  - گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، نشر ميزان ، تابستان 1374 ، صفحه 31

آیین دادرسی مدنی کاربردی(6)

نویسنده یدالله عسگری   

 

مبحث ششم - ايرادات و موانع رسيدگي
در قانون ( اعم قانون سابق يا قانون فعلي ) ايرادات و موانع رسيدگي از هم تفكيك نشده اند . بلكه هر دو موضوع تحت يك مبحث بيان شده اند . از جهتي عدم تفكيك بين ايرادات و موانع رسيدگي كار درستي است ، زيرا بسياري از ايرادات مانع رسيدگي هم مىشوند .

 اما آنچه كه حقيقتاً مانع رسيدگي توسط دادرس يا قاضي دادگاه مىشود موارد رد دادرس است كه در ماده 91 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني برشمرده شده اند . زيرا با  وجود موارد رد ، ديگر قاضي يا دادرس آن دادگاه حق رسيدگي ندارد و بايد با صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت ، پرونده را براي رسيدگي بايد به دادرس يا دادگاه يا شعبه ديگري ارسال نمايد [1]. از اين رو ، در اين مبحث ايرادات و موانع رسيدگي را  جداگانه بررسي  مىكنيم :

الف - ايرادات : ايرادات از ابزارهاي مهمي هستند كه عمدتاً در اختيار خوانده است و به كمك آنها ممكن است راي به نفع خوانده صادر شود . مطابق ماده 85 ق . آ . د . م . ، خواهان فقط نسبت به سمت كسي كه پاسخ دعوا را داده است مىتواند ايراد كند . در معناي خاص ايرادات غير از دفاع محسوب مىشوند . زيرا دفاع در معناي خاص ، عبارت از پاسخگويي به ماهيت دعوا است . در حالي كه ايرادات به ماهيت دعوا توجه ندارد . به همين جهت در قانون آئين دادرسي مدني سابق ايرادات را مىشد  به دو صورت بيان كرد[2] : يكي بدون دفاع در ماهيت و ديگري ضمن دفاع در ماهيت . در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، متاسفانه به اين مفهوم توجه نشده و ضمن مخلوط كردن مسائل مربوط به ماهيت با مسائل مربوط به ايرادات ، خوانده را مكلف كرده است كه در همه موارد ( به جز در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد ) ، ضمن دفاع در ماهيت ايراد كند[3] . در حالي كه در بعضي موارد امكان دفاع در ماهيت براي خوانده اي كه ايراد مىكند وجود ندارد . به عنوان مثال وقتي خوانده ايراد مىكند كه دعوا متوجه من نيست ، چگونه در ماهيت دفاع كند ؟ اشكال ديگر قانون جديد ، مواردي است كه دفاع در ماهيت محسوب مىشود ، ولي در زمره ايرادات ذكر شده است . مثل بند 7 ماده 84  در مورد عدم تحقق شرط قبض در عقد هبه يا وقف .

در هر حال ايرادات به چهار دسته تقسيم مىشوند : 1- ايرادات مربوط به خواهان ، مثل ايراد ذينفع نبودن خواهان يا عدم اهليت او در اقامه دعوا يا محرز نبودن سمت وي 2 – ايرادات مربوط به خوانده ، مثل ايراد عدم توجه دعوا به او 3 – ايرادات مربوط به دعوا يا كيفت طرح آن ، مثل ايراد مطرح بودن همان دعوا در دادگاه ديگر يا ايراد اعتبار امر مختومه در دعوا يا ايراد مرور زمان يا مشروع نبودن يا جزمي نبودن دعوا 4 – ايرادات مربوط به دادگاه ، مثل ايراد نسبت به صلاحيت محلي يا ذاتي دادگاه . نكته اي كه در عمل حائز اهميت است و بايد به آن توجه شود ، اين است كه تا پايان جلسه اول دادرسي ايرادات بايد به دادگاه اعلام شود مگر اينكه سبب ايراد بعداً حادث شود و الا دادگاه مكلف نيست بطور جداگانه به آن رسيدگي كند .

ب -  موانع رسيدگي : فلسفه جهات رد دادرس اين است كه قاضي درگير مسايل احساسي و عاطفي نگردد و تحت تاثير روابط نسبي و سببي و احياناً اغراض و منافع شخصي اقدام به صدور راي ننمايد . قاضي بايد در كمال بي طرفي به اختلاف رسيدگي كند . در آداب قضاوت چنين آمده است : واجب است قاضي در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا بطور مساوي برخورد كند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوا گوش فرا دهد و انصاف را در جايي كه از او عملي سر مىزند ، نسبت به هر دو طرف رعايت نمايد[4] . دادرس هرچند عادل باشد ، لكن وجود شرايط خاص مي تواند وي را از تفكر آزاد در پرونده محروم نمايد و موجب  شود كه احساس و توجه او به يك طرف پرونده جلب شود . قاضي هر چند مجتهد و عادل باشد ، ولي معصوم نيست . حتي اگر قرابت با يكي از اصحاب دعوا هيچ تاثيري در رأي قاضي نداشته باشد ، امتناع قاضي از رسيدگي به آن پرونده ، هم در عادلانه دانستن حكم از سوي محكوم عليه تاثير دارد و هم موجب حفاظت قاضي از مظان اتهام جانبداري و خروج از اصل بي طرفي او مىشود  . اگر قاضي معصوم بود ، جهات رد در مورد وي كاربرد نداشت . همانند قضيه عقيل برادر مولاي متقيان حضرت علي ( ع ) ، هنگامي كه سهم بيشتري از بيت المال به علت تنگدستي طلب نمود ، حضرت با نزديك كردن يك آهن تفته شده ، وي را از آتش دوزخ نهيب داد و رابطه برادري هيچ تاثيري در رأي و نظر آن حضرت باقي نگذاشت .

بنابراين قانون گزار به منظور حفاظت از شخص قاضي و به منظور اينكه قاضي در معرض اشتباه قرار نگيرد ، جهات رد را الزامي كرده است . موارد رد دادرس در ماده 91 ق . آ . د .  م . آمده است . اين موارد مشابه موارد رد دادرس قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است . قانون گذار در جهات رد از چند محور رعايت اصل بي طرفي را در قضات تضمين كرده است : ۱ - محور قرابت و عواطف خانوادگي ؛ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه كه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .  ، از موارد رد دادرس است . ۲ - روابط شخصي يا استفاده از خدمات طرف پرونده ؛ مطابق بند ب ماده 91 فوق الذكر ، اگر دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد ، اين رابطه از موجبات رد دادرس مىباشد . ۳ - كينه يا دشمني و اختلاف قبلي ؛ يعني اگر بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد ، قانون گزار نخواسته كه خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضي را به خود مشغول كند و وي را به تصميمي بكشاند كه عادلانه نيست .۴ - منافع شخصي ؛ چون منافع شخصي موجب تمايل شخص به منفعت مي شود از اين جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضي به اين وسيله بي طرفي وي مورد خدشه قرار نگيرد . بنابراين اگر دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح يا وارث يكي از اصحاب دعوا باشند ، اين قاضي حق رسيدگي به دعوا مزبور را ندارد . 5 - پيش داوري ؛ يعني اگر  دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد ، در اين صورت ممكن است ذهنيات و تصورات قبلي در حكمي كه مىخواهد صادر كند تاثير داشته باشد . لذا در چنين صورتي قاضي بايد از رسيدگي امتناع نمايد .

تضمين اجراي رعايت جهات رد ، علاوه بر مجازات هاي انتظامي ، بي اعتباري رأي دادگاه است . به اين صورت كه اگر قاضي با وجود جهات رد ، رسيدگي كرده باشد مي توان از اين حكم حسب مورد تجديدنظر خواهي يا  فرجام خواهي نمود .

 



--------------------------------------------------------------------------------

[1]  -  مواد 91  و 92 ق. آ. د. م.

[2]  - ماده 197 ( قانون آئين دادرسي مدني سابق) – در موارد زير مدعي عليه مي تواند ضمن پاسخ از ماهيت دعوا ايرادكند :

1 - وقتي كه دادگاه صلاحيت ذاتي نداشته باشد . صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس و دادگاههاي دادگستري نسبت به مرجع غير دادگستري صلاحيت ذاتي است .

2 - در صورتي كه دعوا از جهت صلاحيت نسبي راجع به دادگاه ديگري است .

3 -  در موردي كه دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه ديگري كه از حيث درجه با آن دادگاه مساوي است قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي است و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي است كه با ادعاي مدعي ارتباط كامل دارد.

4 - در صورتي كه دعوا مشمول مرور زمان باشد.

 ماده 198( قانون آئين دادرسي مدني سابق) – در موارد زير مدعي عليه مي تواند بدون آنكه پاسخ مدعي را بدهد ايرادكند :

1 -  در صورتي كه مدعي اهليت قانوني ، براي اقامه دعوا نداشته باشد ، از قبيل صغير و غير رشيد و مجنون يا كسي كه ممنوع از تصرف در اموال خود در نتيجه حكم ورشكستگي باشد.

2 - وقتي كه ادعا متوجه شخص مدعي عليه نباشد.

3 - هرگاه كسي بعنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

4 - وقتي كه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.

[3]  - ماده 84 ق . آ . د . م . - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :

1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد .

2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد .

3 - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد .

4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .

5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد .

6 - دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .

7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض .

8 - مورد دعوا مشروع نباشد .

9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد .

10 -  خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد .

11 -  دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد .

[4]  - شرح لمعه

 

آیین دادرسی مدنی کاربردی(7-8)

 

نویسنده یدالله عسگری   

مبحث هفتم - دعواي متقابل
الف - مفهوم دعواي متقابل : دعواي متقابل دعوايي است كه خوانده در مقابل ادعاي خواهان اقامه كند ؛ مشروط بر اينكه دعواي مزبور با دعواي اصلي داراي يك منشاء باشد يا اينكه بين دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد . بنا بر اين دعوايي كه خوانده در مقابل خواهان اقامه مىكند ، در دو صورت دعواي متقابل است :

اول ، در صورتي كه اين دعوا با دعواي اصلي داراي منشاء واحدي باشد . مثل اينكه خريدار آپارتماني ، دادخواست الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي را خواستار شود و خوانده نيز در مقابل ، ثمن مورد معامله را مطالبه نمايد . در اينجا چون هر دو دعوا ناشي از يك عقد بيع است ، ادعاي خوانده مىتواند دعواي متقابل تلقي  مىشود . دوم ، در موردي كه بين دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد به نحوي كه اتخاذ تصميم در هر يك موثر در ديگري باشد . مثلاً موجر به استناد سند مالكيت رسمي خود و اجاره نامه اي كه با خوانده دارد ، دادخواست تخليه مستاجر از مورد اجاره به دادگاه تقديم نمايد و خوانده اين دعوا به استناد مبايعه نامه عادي ، مدعي خريد همان مورد اجاره سابق شود و متقابلاً خواستار الزام خوانده ( خواهان اصلي ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك  گردد . در اينجا ، اگر چه هر يك از دعاوي مزبور از منشاء جداگانه اي ( عقد اجاره – عقد بيع ) هستند ولي ارتباط كامل بين دو دعوا وجود دارد . زيرا اثبات عقد بيع موخر بر عقد اجاره ، منجر به رد دعواي تخليه نيز خواهد شد .

ب - موارد ضروري براي اقامه دعواي متقابل : مطابق ماده 142 ق . آ . د . م .  دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه ميشود . ليكن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد . اما در عمل تشخيص اينكه در چه مواردي لازم است دادخواست داده شود و چه مواردي صِرف دفاع كفايت مىكند ، كار مشكلي است .  در اينجا چند نكته كاربردي در مورد دعواي تقابل ، بيان مىشود :

1 -  در بعضي موارد بويژه در مواردي كه ادعاي متقابل ناشي از ارتباط كامل بين دو ادعا است ، صرف دفاع در قبال دعوا كفايت نمىكند ؛ بلكه تقديم دادخواست ضروري است . زيرا اثبات اين ادعا مستلزم اقامه دعوي و رسيدگي قضايي است .

مثال 1 : فرض كنيد خواهان اصلي كه سند مالكيت رسمي ملكي به نام اوست ، به استناد يك فقره اجاره نامه عادي ، تخليه مستأجر ( خوانده ) را از دادگاه خواستار شود و خوانده نيز در پاسخ به دعواي مزبور ، به استناد يك  فقره مبايعه نامه كه به امضاي خواهان هم رسيده ، مدعي مالكيت ملك متنازع فيه گردد . در اينجا منشاء دو ادعا يكي نيست ، بلكه ادعاي اولي ناشي از عقد اجاره است و ادعاي دومي ناشي از عقد بيع . ولي ارتباط كامل بين آن دو ادعا وجود دارد . اما دادگاه نمىتواند بدون تقديم دادخواست به ادعاي خوانده كه مدعي خريد مورد اجاره مىباشد رسيدگي كند . زيرا ادعاي وقوع عقد بيع ، مستلزم رسيدگي قضايي و فراهم شدن امكان دفاع براي طرف مقابل است . اگر دادگاه بدون تقديم دادخواست ، ادعاي خوانده مدعي خريد مورد اجاره ترتيب اثر بدهد ، بر خلاف مواد 2 و 48 ق . آ . د . م . عمل كرده است . به موجب مواد مذكور ، هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد . از طرف ديگر ، دادگاه فقط كسي را كه سند مالكيت رسمي به نام اوست مالك مىشناسد ، و ادعاي مالكيت نسبت به املاك ثبت شده بدون رسيدگي قضايي و صدور حكم قطعي در اين مورد و يا تا وقتي كه ملك رسماً به مدعي منتقل نشده باشد ، فاقد اعتبار است .

مثال 2 : شركتي به استناد يك فقره چك صادره به امضاي مجاز يكي از موسسات دولتي ، با تقديم دادخواست وجه چك مزبور را مطالبه مىنمايد و خوانده ( موسسه دولتي ) ، با ارائه قرارداد اوليه كه شماره چك نيز در آن قيد شده و منشاء اوليه بدهي مىباشد ، مدعي مىشود كه تمام كالاهايي كه به موجب اين قرارداد خريداري شده است ، كلاً فاسد بوده و لذا معامله فسخ شده و نتيجتاً موجبي براي پرداخت وجه چكي كه بابت كالاي معامله مزبور صادر و تسليم شده است وجود ندارد . در اين مثال اگر خواهان به استناد همان قرارداد وجه مندرج در آن را مطالبه مىكرد ، ادعاي خوانده مبني بر فسخ و به تبع آن عدم تكليف به پرداخت وجه ، به لحاظ اينكه هر دو ادعاي خواهان و خوانده ناشي از يك منشاء بود ، نياز به تقديم دادخواست تقابل نداشت و اين ادعاي خوانده مورد توجه و رسيدگي دادگاه قرار مىگرفت . اما چون در مثال مطرح شده ، ادعاي خواهان ناشي از يك فقره سند تجاري است و وجود لاشه چك نزد خواهان دليل مديونيت خوانده مىباشد ، صرف ادعاي فسخ قرارداد كه مستقل از سند تجاري محسوب است كفايت نمىكند و بدون اقامه دعواي متقابل ، به محكوميت خوانده منجر خواهد شد . در اين مورد ، خوانده بايد با تقديم دادخواست و در غالب دعواي متقابل از دادگاه ، فسخ قرارداد و استرداد لاشه چك را درخواست نمايد تا دادگاه با رسيدگي به موضوع فسخ و استرداد و با توجه به ارتباطي كه بين دو دعوا وجود دارد ، در صورت احراز فسخ و حكم به استرداد لاشه چك ، دعواي خواهان اصلي را رد نمايد .

2 – در مواردي كه خواهان به استناد سند رسمي مدعي حقي مىشود ، دفاع خوانده مبني بر فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و امثال اينها در قبال ادعاي خواهان كفايت نمىكند ؛ مگر اينكه دفاع مزبور هم مستند به سند رسمي باشد . در اينگونه موارد ، اگر خوانده مدعي فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و غيره نسبت به سند رسمي باشد ، لزوماً بايد با تقديم دادخواست ادعاي خود را ثابت كند . ادعاي فسخ يا بطلان يا صلح در قبال دعواي مستند به سند رسمي ، بدون تقديم دادخواست قابل رسيدگي نيست . زيرا تا وقتي كه سند رسمي ارزش و اعتبار خود را به طريق قانوني از دست نداده باشد ، دادگاه نمىتواند به آن ترتيب اثر ندهد . بنابر اين اگر خوانده بخواهد دعواي او با دعواي اصلي تواماً رسيدگي شود ، بايد تا پايان جلسه اول دادرسي ، دعواي متقابل خود را به دادگاه تقديم نمايد.

 مثال : شخصي به نام ( الف ) به موجب يك فقره مبايعه نامه عادي ملكي را به شخص ( ب ) فروخته و براي انتقال رسمي مورد معامله وكالتنامه اي هم به خريدار اعطا كرده است . پس چند روز ، فروشنده متوجه غبن فاحش شده و بلافاصله اعلام فسخ نموده و با مراجعه به دفترخانه تنظيم كننده وكالتنامه وكيل خود را از وكالت عزل نموده و با ارسال اظهارنامه قانوني ، مراتب عزل را به وكيل مزبور ( همان خريدار ) اطلاع داده است . متعاقبا ً ، فروشنده با تقديم دادخواست به دادگاه ، اعلام فسخ و خلع يد خوانده را از ملك مزبور خواستار شده و اين دعوا پس از چند سال رسيدگي ، نهايتاً منجر به صدور حكم قطعي مبني بر فسخ معامله و خلع يد خوانده از ملك مورد معامله شده است . اما شخص (ب ) كه بيش از حد بر معامله خود اصرار داشته ، پس از اجراي حكم خلع يد ، به استناد همان وكالتنامه و بدون توجه به عزل خود و با در دست داشتن دفترچه سند مالكيت كه از قبل در اختيارش بوده ، به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه مىكند و اين دفتر خانه هم بدون استعلام از دفتر خانه تنظيم كننده وكالتنامه و غافل از بي اعتباري وكالت ، نسبت به تنظيم سند انتقال قطعي ملك به نام شخص ( ب ) اقدام مىنمايد . شخص ( ب ) كه اكنون سند رسمي ملك به نام او تنظيم شده و داراي سند مالكيت رسمي به نام خود مىباشد ، دادخواست خلع يد ( الف ) از اين ملك را به دادگاه تقديم مىنمايد . بديهي است كه دفاع خوانده ( الف ) در برابر اين دعواي جديد ، اين است كه خواهان از وكالت معزول بوده و لذا سند مالكيت خواهان ( ب ) كه بدون داشتن وكالت و پس از استحضار از مراتب عزل خود نسبت به انتقال رسمي ملك به نام خود اقدام كرده است ، معتبر نيست و معامله مزبور به دليل فضولي بودن باطل و بلا اثر مىباشد و به تبع آن ، دعواي خلع يد او نيز محكوم به رد است . اما بيان اين مطالب در غالب دفاع كافي نيست . زيرا ، خواهان فعلي به استناد سند رسمي  مدعي مالكيت است و به تبع اين مالكيت خواهان خلع يد ( الف ) مىباشد . دادگاه نمىتواند به مفاد سند رسمي توجه نكند . از طرف ديگر ، تا وقتي كه به موجب دادخواست از دادگاه تقاضاي ابطال معامله فضولي و بي اعتباري سند مزبور نشده باشد ، دادگاه نمىتواند به اين ادعا رسيدگي كند . اينجا است كه اگر دعواي تقابل به خواسته اعلام بطلان معامله و بي اعتباري سند  داده نشود ، دادگاه ناگزير حكم به خلع يد خوانه ( الف ) خواهد داد .

3 -  در مواردي كه دو ادعا از منشاء واحدي هستند و عدم اقامه دعواي متقابل چه بسا ضرري متوجه خوانده نكند ، ولي اقامه دعواي متقابل اين فايده عملي را خواهد داشت كه در مرحله اجراي حكم ، راحت تر مىتوان حكمي را كه به نفع خواهان تقابل صادر مىشود اجرا كرد . مثلاً  در دعوايي كه خريدار ملك ، الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي را درخواست نموده است ، اگر خوانده براي مطالبه ثمن همان ملك كه ناشي از يك مبايعه نامه مىباشد ، دادخواست تقابل ندهد ، حقي از خوانده ( فروشنده ) تضييع نمىشود . زيرا اين دعوا بطور جداگانه هم قابل رسيدگي است و چه بسا نتيجه آن تاثيري در نتيجه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي نداشته باشد . اما با توجه به وحدت منشاء دو ادعا ، فايده عملي طرح دعواي متقابل اين است كه در مرحله اجراي حكمي كه از يك طرف خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به پرداخت ثمن و خوانده اصلي ( خواهان تقابل ) به تنظيم سند محكوم شده است ، مىتواند بطور توام  صورت پذيرد و اجراي يك قسمت حكم منوط به اجراي قسمت ديگر حكم گردد . به اين ترتيب خواهان اصلي براي رسيدن به سند خود مجبور مىشود مبلغ محكوم به را بپردازد . به اين وسيله خوانده اصلي بدون تحمل دردسرهاي شناسايي و توقيف اموال محكوم عليه و تشريفات مزايده و امثال آن راحت تر به حقوق خويش دست مىيابد .

نكته مهم : دعواي متقابل بايد تا پايان جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم گردد . اگر دعواي مزبور در مهلت قانوني ( تا پايان جلسه اول  دادرسي ) به دادگاه تقديم نشده باشد ؛ مىتوان آن را نه به عنوان دعواي متقابل بلكه به عنوان دعواي مستقل مطرح كرد . در اين صورت ، چنانچه  نتيجه اين دعوا در سرنوشت دعواي اصلي ( اولي ) موثر باشد ، مىتوان از دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اولي ، به تجويز ماده 19 ق . آ . د . م . ، صدور قرار توقف رسيدگي درخواست كرد . به عنوان مثال ، اگر خوانده دعوا ، مدعي بطلان معامله و بي اعتباري  سند مالكيت استنادي خواهان در دعواي خلع يد باشد ، اما به دليل اشتباه يا بي اطلاعي ، صرفاً به دفاع در برابر دعواي مطروحه پرداخته و دعواي متقابل تقديم نكرده باشد و دعوا منجر به صدور حكم به خلع يد وي شده باشد ، در اين مرحله ، نامبرده مىتواند نسبت به حكم صادره تجديدنظر خواهي كند و فوراً دعواي ديگري به خواسته اعلام بطلان معامله و بي اعتباري سند را به دادگاه صالح تقديم نمايد . در اين صورت دادگاه تجديدنظر ، به تقاضاي ذينفع  و پس از ارائه گواهي لازم مبني بر مطرح بودن دعوا ، قرار توقف دادرسي تا نتيجه قطعي دعواي جديد را صادر خواهد كرد .

 

مبحث هشتم - ورود ثالث و اعتراض ثالث
دعواي ورود ثالث ، در زمره امور اتفاقي در مراحل دادرسي است . به همين علت اين موضوع در مواد 130 تا 134 ق . آ . د . م . ذيل مبحث دوم از فصل ششم مربوط به امور اتفاقي و در باب دادرسي نخستين آمده است . البته ورود ثالث محدود به مرحله نخستين نيست ؛ بلكه در مرحله تجديدنظر هم شخص ثالث مىتواند وارد دعوا گردد . در حالي كه دعواي اعتراض ثالث از جمله مباحث فرجام خواهي و مربوط به مرحله بعد از دادرسي و صدور حكم قطعي مىباشد ؛ هر چند ترتيب دادرسي نسبت به دعواي اعتراض ثالث مانند دادرسي نخستين است . به اين جهت ، موضوع اعتراض شخص ثالث با فاصله طولاني نسبت به مبحث ورود ثالث ، در مواد417 تا 425 ق . آ . د . م . و در ذيل باب پنجم مربوط به فرجام خواهي آمده است . اما با توجه به اينكه برخي نكات كاربردي و مسائل مبتلا به ، به هر دو موضوع مربوط مىشود آن دو را با هم در اين مبحث مطالعه مىكنيم .

الف – مفهوم دعواي ورود ثالث و اعتراض ثالث : مطابق ماده 130 ق . آ . د . م . ، هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي ، براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند ، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديد نظر . به چنين دعوايي دعواي ورود ثالث گفته مىشود .

اما در ماده 417 ق . آ . د . م . راجع به دعواي اعتراض ثالث مىخوانيم : اگر در خصوص دعوايي ، رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد[1]. بنابراين ، دعوايي كه شخص ثالث در مقام اعتراض به رايي كه سابقاً در موضوع اختلاف دو يا چند نفر صادر شده است اقامه مىكند ، دعواي اعتراض ثالث اطلاق ميگردد . شرط اعتراض ثالث اعم از اينكه اصلي باشد يا طاري اين است كه حكم معترض عنه با حق معترض ثالث تماس داشته باشد[2] . البته حكمي كه نسبت به آن اعتراض مىشود ، حكمي است كه به محكوميت خوانده ( اعم خوانده اصلي يا تقابل يا مجلوب ثالث ) صادر شده باشد . در غير اينصورت اعتراض ثالث موضوعيت نخواهد داشت . زيرا اگر رأي به رد دعوي خواهان باشد ، به زيان ثالث تلقي نمىشود . بلكه شخص ثالث ، اگر مدعي حقي باشد مىتواند راساً از دادگاه حق خود را مطالبه كند . 

ب – دادگاه صالح و كيفت ورود يا اعتراض ثالث : مطابق مواد 130 و 131 ق . ا . د . م . ،   وارد ثالث بايد تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است ، دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است  اعم از اينكه دادگاه بدوي باشد يا دادگاه تجديدنظر ، تقديم كند و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد .شرايط دادخواست ورود ثالث مثل دادخواست اصلي است و بايد به طرفيت اصحاب دعوي اصلي اقامه شود . دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد . نكته مهم در اين بحث اين است كه ورود ثالث فقط در مرحله بدوي و تجديدنظر ممكن است و در مرحله فرجام خواهي مجاز نيست . به اين توضيح كه ديوانعالي كشور مرجع رسيدگي ماهوي نيست و بلكه فقط در مورد انطباق آراي صادره با قانون و موازين شرعي رسيدگي مىنمايد . بنابراين تصور نشود كه چون بعضي از آرا قابل فرجام خواهي است و به جاي مراجعه به دادگاه تجديدنظر به ديوانعالي كشور مراجعه مىشود ، و پرونده در ديوان مفتوح است ، شخص ثالث بتواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود ! بلكه ، در صورتي كه حكم دادگاه ( اعم از اينكه حكم دادگاه بدوي باشد يا حكم دادگاه تجديدنظر ) از سوي ديوانعالي كشور نقض گردد ، و براي رسيدگي مجدد به دادگاه مربوطه اعاده شود ، در اين صورت شخص ثالث مىتواند وارد دعوا شود . در فاصله اي كه ديوانعالي كشور رسيدگي فرجامي مىنمايد ، شخص ثالث مىتواند به دادگاهي كه حكم داده است به عنوان ثالث نسبت به آن حكم اعتراض نمايد . زيرا به موجب ماده 330 قانون آئين دادرسي مدني آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه قابل درخواست تجديدنظر باشد و به استناد ماده 386 اين قانون فرجام خواهي موجب عدم قطعيت حكم و مانع اجراي آن نمىشود .

اما كيفيت اعتراض شخص ثالث و دادگاه صالح براي رسيدگي به آن  ، حسب مورد متفاوت است . به موجب مواد 419 و 420 و 421 ق . آ . د . م . ، دعواي اعتراض ثالث بر دو قسم است : 1 – اعتراض اصلي ؛ 2 – اعتراض طاري ( غير اصلي ) . اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه رأي مورد اعتراض باشد . اين دادخواست به دادگاهي تقديم ميشود كه راي قطعي معترض عنه را صادر كرده است . ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود . ولي اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد مشروط بر اينكه اين دادگاه از حيث درجه پايين تر از دادگاهي نباشد كه رأي معترض عنه را صادر كرده است . در غير اين صورت معترض بايد به موجب دادخواست و در دادگاه صادر كننده رأي دعواي خود را اقامه نمايد . بنابراين ، اگر اعتراض ثالث به صورت طاري مطرح گردد ، اولاً نياز به تقديم دادخواست ندارد و ثانياً ، اقامه دعوا عليه هر دو طرف محكوم له و محكوم عليه رأي مورد اعتراض ضروري نمىباشد .

در اينجا طرح سه مسئله ، فايده عملي خواهد داشت :

1 - منظور از دادگاه صادر كننده رأي قطعي كدام دادگاه است ؟ اين سوال از آنجا ناشي مىشود كه دادگاه تجديدنظر گاهي فقط رأي صادره از دادگاه بدوي را تاييد مىنمايد و گاهي هم با نقض رأي دادگاه  بدوي ، رأساً مبادرت به صدور راي مىنمايد . اگر دادگاه بدوي رأيي را صادر كرد و دادگاه تجديدنظر فقط رأي مزبور را تائيد نمود ، آيا در اينجا دادگاه صادر كننده راي قطعي دادگاه بدوي است يا دادگاه تجديدنظر ؟ جواب اين است كه در هر دو صورت دادگاه صادر كننده رأي قطعي ، همان دادگاه تجديدنظر است . اما اگر رأي دادگاه بدوي اساساً قطعي باشد يا اينكه به دليل عدم تجديدنظر خواهي و انقضاء مهلت قانوني ، رأي صادره قطعي شده باشد ؛ در اين صورت دادگاه بدوي صادر كننده رأي قطعي است . به اين نكته توجه شود كه اگر با تجديدنظر خواهي محكوم عليه پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شود و دادگاه تجديدنظر ، رأي را قابل تجديدنظر نداند و به اين علت تجديدنظر خواهي را رد كند ، در اينجا همان دادگاه بدوي دادگاه صادر كننده رأي قطعي خواهد بود . همچنين است در موردي كه تجديدنظر خواهي خارج از مهلت قانوني اقامه شده باشد و دادگاه تجديدنظر با صدور تصميم مقتضي پرونده را جهت صدور قرار به دادگاه بدوي اعاده كرده باشد .  البته نظر ديگر اين است كه چنانچه دادگاه تجديدنظر فقط رأي بدوي را بدون تغيير تائيد كند ، در واقع رأي همان دادگاه بدوي وصف قطعيت پيدا كرده  و لذا همان دادگاه بدوي بايد دادگاه صادر كننده رأي قطعي شناخته شود . اما اين نظر ، علاوه بر اينكه در موارد تائيد بخشي از حكم بدوي و نقض بخش ديگر و يا تغييرات ديگر در حكم بدوي مشكلاتي را بوجود مآورد ، با تبعيت احكام از دادگاه عالي منافات دارد و قابل اعتنا نيست . در عمل هم دادگاهها ، بر طبق همان نظر اول اقدام مىكنند . در اينجا نمونه هايي از آرا و نظرياتي كه در مقام تائيد نظر اول ابراز شده است ، ذكر ميشود . اين آراء و نظريات اگر چه به استناد ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني سابق ابراز شده است ، ولي با توجه به اينكه در قانون جديد تغيير محسوسي نسبت به قانون سابق ديده نمىشود ، هم اكنون نيز قاب استفاده است : هيأت عمومي ديوانعالي كشور در رأي اصراري شماره 47 – 15/8/1347 اينگونه نظر داده است (( نظر به اينكه دعوي بطلان اجرائيه مزبور ذيلا از ناحيه آقاي ح . در دادگاه شهرستان مطرح و به صدور حكم قطعي در دادگاه استان منتهي شده و فرجام خواهي آقاي ح . به لحاظ اينكه خارج از فرجه قانوني بعمل آمده ، رد شده است و در چنين مورد آقاي م .كه از حكم قطعي مزبور متضرر است ، مي تواند به عنوان اعتراض ثالث در دادگاه استان وفق ماده 585 آئين دادرسي مدني به طرح دعوي مبادرت نمايد و دادگاه شهرستان كه صادركننده حكم بدوي در دعوي مزبور بوده صلاحيت رسيدگي به دعوي اقامه شده را كه مدلولاً همان اعتراض ثالث بر حكم دادگاه استان است ، ندارد و دادگاه به جاي آنكه قرار عدم صلاحيت مبادرت و مدعي را به مراجعه و تقديم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه استان ) هدايت نمايد ، به صدور قرار رد دعوي مشاراليه مبادرت ... شده عليهذا قرار مزبور نقض ... مىگردد . ))[3]

نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري در پاسخ به اين سئوال ( با توجه به ماده 585 قانون آئين دادرسي مدني آيا دادخواست اعتراض ثالث بايد به دادگاه بدوي داده شود يا به دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده است ؟ ) ، چنين است : برابر ماده 585 قانون آئين دادرسي مدني شخص ثالث بايد دادخواست اعتراض خود را به آخرين دادگاهي كه حكم صادر كرده است تقديم دارد ...[4]. در جاي ديگري از اداره حقوقي وزارت دادگستري سئوال شده است : چنانچه راي دادگاه بدوي عينا" در دادگاه پژوهش مورد تاييد قرار گيرد ،  مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث كداميك از دو دادگاه خواهدبود؟ كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخه 20/5/1344 چنين اظهارنظر كرده است : مرجع رسيدگي به اعتراض اصلي به حكم دادگاه پژوهش داير به تاييد راي دادگاه بدوي دادگاه پژوهشي است . زيرا خارج از صلاحيت دادگاه مادون يعني دادگاه بدوي است كه راي دادگاه مافوق يعني دادگاه پژوهش را مورد تجديدنظر قرار دهد و احيانا" آنرا لغو كند و اگر هم صلاحيت دادگاه بدوي به الغاي راي خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقاي اعتبار راي دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن ، غرض اساسي از اعتراض ثالث را تامين نخواهد كرد لذا رسيدگي به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است[5] .

قضات دادگاههاي حقوقي 2 تهران در نظريه مورخ 22/12/64 در پاسخ به اين سئوال كه اگر رأي صادره مسبوق به رسيدگي پژوهشي بوده و قطعي شده باشد مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به آن حكم  كدام است ؟ به اتفاق آرا معتقدند كه مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث دادگاه پژوهشي خواهد بود[6] .

نكته ديگري كه در اينجا بايد يادآوري كنيم اين است كه اگر رأي دادگاه بدوي يا تجديد نظر ، با فرجام خواهي يا به يكي از طرق فوق العاده در ديوانعالي كشور تاييد شده باشد ، ديوان عالي مرجع صدور حكم قطعي نخواهد بود . زيرا ديوان عالي مرجع صدور رأي نيست بلكه مرجع نقض و ابرام است . به بيان ديگر با تصميم ديوان عالي حكم قطعي نمىشود ، بلكه همانطور كه گفته شد رأي فرجام خواسته قطعي و قابل اجرا است و فقط پس از نقض ، مجدداً در دادگاه ( حسب مورد دادگاه بدوي يا دادگاه تجديد نظر ) رسيدگي مىشود .

2 – همانطور كه گفته شد ، ورود ثالث تا وقتي است كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد و دعواي وارد ثالث بايد به دادگاهي داده شود كه دعواي اصلي در آنجا مطرح است ؛ ولي اعتراض ثالث در زمره فرجام خواهي و مربوط به بعد از صدور حكم قطعي است ، زيرا دادخواست اعتراض ثالث چنانچه اصلي باشد ، به دادگاهي داده مىشود كه حكم قطعي را صادر كرده است و در صورتي كه اعتراض طاري باشد ، در دادگاهي ايراد مىشود كه حكم قطعي مورد اعتراض ارائه شده است . لذا اينجا اين سئوال مطرح مىشود كه در فاصله بين تاريخ صدور رأي دادگاه بدوي تا قبل از تجديد نظر خواهي يكي از طرفين دعوا و مطرح شدن پرونده در دادگاه تجديدنظر ، يا قبل از قطعي شدن حكم صادره ، شخص ثالث اولاً تحت چه عنواني ( ورود ثالث يا اعتراض ثالث ) و ثانياً در چه دادگاهي بايستي وارد يا به راي صادره اعتراض نمايد ؟ به اين سئوال به سه صورت ممكن پاسخ داده شود . يك نظر اين است كه بگوييم ، چون دادگاه بدوي فارغ از رسيدگي است و به موجب ماده 130 قانون آئين دادرسي مدني ، ورود ثالث تا زماني اجازه داده شده است كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد ، از طرف ديگر اعتراض ثالث هم فقط بعد از قطعي شدن حكم و در دادگاهي كه حكم قطعي داده است به عمل مىآيد ، بنابراين در اين فاصله شخص ثالث حق اقامه دعوا ندارد و بايد تا قطعي شدن حكم منتظر بماند . اشكالي كه بر اين نظر وارد است اين است كه شخص ثالث در ظرف مدت زمان معيني كه ( فاصله صدور حكم بدوي تا مطرح شدن در دادگاه تجديدنظر يا قطعيت حكم ) گاهي طولاني هم مىشود  ، حق داد خواهي و اقامه دعوا نداشته باشد .اين نظر برخلاف اصل 34 قانون اساسي و روح قانون و وظيفه عدالت خواهي و دادگستري است . به موجب اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مىتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد . همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمىتوان از اين حق مسلم منع كرد . بنابراين ، تفسير قانون به گونه اي كه افراد از اين حق مسلم محروم گردند ، بر خلاف قانون اساسي و روح قانون است .

نظر ديگر اين است كه معتقد باشيم ، اولاً چون در پرونده اصلي حكم صادر شده است ، بنابراين مسئله ورود ثالث منتفي است ؛ زيرا ورود ثالث تا وقتي است كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد . به اين ترتيب ، عنوان دعواي قابل طرح فقط در غالب اعتراض ثالث قابل تصور مىباشد . ثانياً ، بر خلاف نظري كه در مورد دادگاه صادر كننده حكم قطعي گفته شد ، طبق اين نظر در موردي كه دادگاه بدوي حكم به محكوميت صادر نموده باشد ، ولو اينكه دادگاه تجديدنظر آن را تائيد و ابرام كند ، دادگاه صادر كننده حكم قطعي ، همان دادگاه بدوي است . بنابراين دعوا لزوماً بايد در همان دادگاه بدوي مطرح شود . زيرا اگر دادگاه بدوي حكم به رد دعوا صادر كرده باشد مسئله اعتراض ثالث ضرورت پيدا نمىكند و اگر حكم به نفع خواهان صادر كرده باشد ، ولي در دادگاه تجديدنظر حكم صادره نقض شود ، باز هم موجبي براي اعتراض شخص ثالث باقي نمىماند . و اگر حكم بدوي توسط دادگاه تجديدنظر عيناً تاييد شود ، در اين صورت صرف تاييد حكم بدوي از سوي دادگاه تجديدنظر ، باعث نميشود كه دادگاه تجديدنظر صادر كننده حكم قطعي شناخته شود ، بلكه همان دادگاه بدوي ، صادر كننده حكم قطعي تلقي خواهد شد . با اين ترتيب وقتي دادگاه بدوي كه حكم را صادر نموده است ، دادگاه صادر كننده حكم قطعي باشد ، اين نتيجه حاصل مىشود كه در فاصله زماني مورد بحث ، شخص ثالث بايد در همان دادگاه بدوي كه حكم صادر نموده است به عنوان معترض ثالث نسبت به حكم اعتراض نمايد . ايرادي كه به اين نظر وارد مىباشد اين است كه بر خلاف رويه جاري محاكم و نظر غالب ، دادگاه بدوي را دادگاه صادر كننده حكم قطعي در موضوع مورد بحث ، مىداند .

به نظر ما شخص ثالث حق دارد بعد از صدور حكم دادگاه بدوي و تا زمان مشخص شدن سرنوشت قطعيت يا عدم قطعيت حكم يا مطرح شدن پرونده در دادگاه تجديد نظر ، دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه بدوي تقديم نمايد ؛ هر چند كه هنوز قطعيت يا عدم قطعيت رأي صادره معلوم نباشد . زيرا ، وقتي حكم از دادگاه بدوي صادر شد ، فعلاً عنوان دعواي ورود ثالث در اين دادگاه موضوعيت ندارد . و از طرف ديگر تا وقتي كه نسبت به حكم صادره  از سوي محكوم عليه تجديدنظر خواهي نشده باشد ، فىالجمله مىتوان همين دادگاه بدوي را دادگاه صادر كننده رأي قطعي دانست . منتهي اگر در اين فاصله نسبت به حكم تجديدنظر خواهي شود ، كاشف به عمل مىآيد كه اولاً چون در مرحله تجديدنظر پرونده مفتوح است و ختم دادرسي اعلام نشده ، عنوان دعوا بايد ورود ثالث باشد نه اعتراض ثالث . ثانياً ، دادگاه بدوي بايد قرار عدم استماع دعواي اعتراض ثالث را صادر كند و شخص ثالث را به تقديم دادخواست ورود ثالث در دادگاه تجديدنظر دلالت نمايد . به اين ترتيب ، هم مطابق مفاد قانون عمل شده است و هم شخص ثالث از حق دادخواهي خواهي و مراجعه به مرجع قضايي محروم نشده است .

3 - در ماده 421 ق . آ . د . م . تصريح شده است كه  اعتراض طاري بدون نياز تقديم دادخواست ، در دادگاهي به عمل خواهد آمد كه دعوا در آن مطرح است ، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم مي نمايد . حال سئوال اين است كه منظور از دادگاه صادر كننده رأي معترض عنه در ماده 421 ، چه دادگاهي است ؟ آيا همان دادگاهي است كه رأي قطعي را داده يا دادگاهي كه حكم را انشاء كرده است ؟ به نظر مىرسد كه دادگاه صادر كننده رأي ، همان دادگاه صادر كننده رأي قطعي است . بنابراين ، چنانچه دادگاه بدوي رأيي را صادر كرده باشد  و سپس اين رأي در دادگاه تجديد نظر تاييد شده باشد ، در اين صورت منظور از دادگاه صادر كننده رأي ، همان دادگاه تجديد نظر خواهد بود و اگر در دادگاه بدوي رأي مزبور استناد شود ، به دليل اينكه درجه دادگاه تجديدنظر بالاتر از دادگاه بدوي است ، اعتراض بدون تقديم دادخواست قابل اعتنا نخواهد بود ؛ بلكه معترض ثالث بايد دادخواست خود را به دادگاه تجديدنظر ( صادر كننده رأي ) تقديم نمايد .

البته اين مواردي كه ذكر شد همه ناشي از نواقص و خلاء هاي قانوني است كه جا دارد در اصلاح قانون مورد توجه قانونگذار قرار گيرد تا از اتخاذ تصميمات مختلف از سوي محاكم و بلاتكليفي اصحاب دعوا جلوگيري شود . مباحث آئين دادرسي مدني بسيار گسترده و متنوع است . اما هدف ما پرداختن به همه مسائل آن نيست . به همين دليل ، عليرغم اينكه موضوعاتي از قبيل دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، ادله اثبات دعوا ، رسيدگي به دلايل ، جهات تجديدنظر خواهي ، احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر و غيره از نظر كاربردي براي خواهان و خوانده از اهميت اساسي برخوردارند ، ولي به سبب محدوديت در اين جزوه فقط به سه موضوع فرجام خواهي ، اعاده دادرسي و داوري خواهيم پرداخت .


--------------------------------------------------------------------------------

[1]  - متن ماده 417 ق . آ . د . م . همانند متن ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني سابق است با اين تفاوت جزئي كه به جاي كلمات حكم يا قرار ، كلمه رأي آورده شده است . متن ماده 582 قانون سابق چنين است : اگر در خصوص دعوايي حكم يا قراري صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در مرحله دادرسي كه منتهي به حكم يا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته مي تواند برآن حكم يا قرار اعتراض نمايد.

اما در ماده 585 قانون سابق فقط به دادگاه صادر كننده حكم يا قرار اشاره شده بود و دادگاه صادر كنند حكم قطعي ذكر نشده بود .

[2]  -  مستفاد از حكم شماره 808  مورخ 12/4/1316 شعبه سوم ديوان عالي كشور ، مجموعه رويه قضايي ( قسمت حقوقي ) از سال 1311 تا سال 1330 تاليف احمد متين دفتري ، اسفند 1330

[3]  - موازين قضايي از انتشارات حسينيه ارشاد ، جلد 4 صفحات 87 تا 99

[4]  - مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مسائل مدني از سال 1358 به بعد، تهيه و تنظيم غلامرضا شهري ، امير حسين آبادي ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – نظريه شماره 909/7 - 2/3/1361 

[5] - مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري از انتشارات دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري با همكاري آقايان محمود سلجوقي يداله اميني شماره 50

[6]  - انديشه هاي قضايي ، تدوين و نگارش يوسف نوبخت ، انتشارات كيهان ، چاپ سوم ، تابستان 1370

آیین دادرسی مدنی کاربردی(9-10)

نویسنده یدالله عسگری   

مبحث نهم – فرجام خواهي
مطابق ماده 366 قانون آ . د . م . ، رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني . مسائلي كه در اين مبحث مورد مطالعه قرار مىگيرند عبارتند از : آراي قابل فرجام خواهي ، جهات فرجام خواهي ، ترتيب و مهلت فرجام خواهي .

الف – آراي قابل فرجام خواهي : اصل بر قطعيت احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب است . بنابراين هر حكمي كه از دادگاه بدوي يا تجديدنظر صادر شود قابل فرجام خواهي نخواهد بود . آراي قابل فرجام بر دو قسم اند :1 – آراي قابل فرجام خواهي صادرشده از دادگاههاي بدوي 2 – آراي قابل فرجام خواهي صادر شده از دادگاههاي تجديدنظر .

1 – آراي قابل فرجام خواهي كه از دادگاههاي بدوي صادر شده اند : به موجب ماده 367 قانون آئين دادرسي مدني ، آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم در خواست تجديد نظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير : الف - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000/000/20) ريال باشد . ب -احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و توليت . ج - قرارهاي ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا ، مشروط بر اينكه قرارهاي مزبور مربوط به موضوعاتي باشند كه حكم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهي باشد . مطابق اين ماده : اولاً ، اصل بر غير قابل فرجام خواهي بودن آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب  است . ثانياً ، مهمترين شرط فرجام خواهي اين است كه نسبت به آراي صادره ( بجز احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف كه در قسم بعدي توضيح داده خواهد شد ) ، تجديدنظر خواهي نشده باشد . ثالثاً ، بجز موارد مربوط به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ،  حبس و توليت كه در زمره دعاوي غير مالي هستند ؛ حكم دادگاه بدوي بايد مربوط به دعواي مالي و مبلغ خواسته آن حداقل بيش از بيست ميليون ريال باشد . ضمناً مطابق ماده 369 ق . آ . د . م . ، براي اينكه آراي ذكر شده قابل فرجام خواهي باشد ، نبايد مشمول يكي از بندها و شرايط مندرج در اين ماده باشد . لذا اگر چه حكمي ممكن است از نظر مواد 367 و 368 ق . آ . د . م . ، قابل فرجام خواهي تلقي شود ، ولي در صورتي كه آراي مزبور مستند به اقرار يا سوگند قاطع دعوا باشد يا مستند به نظريه كارشناس يا كارشناساني باشد كه طرفين كتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند ، يا اينكه طرفين حق فرجام خواهي خود را ساقط كرده باشند و همچنين احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي باشند[1] يا احكام راجع متفرعات دعوايي كه حكم راجع به اصل آن غير قابل فرجام خواهي است[2] ، قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود .

گفتيم يكي از شرايط مهم براي قابل فرجام خواهي بودن احكام ( جز موارد استثنايي ) ، اين است كه نسبت به آن حكم تجديدنظر خواهي نشده باشد . عدم تجديدنظر خواهي ممكن است عمدي باشد يا سهوي . گاهي ممكن است يكي از اصحاب دعوا به جهت پيچيدگي و فني بودن موضوع دعوا و احتمال كم تجربگي قضات دادگاه تجديدنظر بعضي استانها  ، عمداً تصميم بگيرد كه اصلاً تجديدنظر خواهي نكند تا پس از انقضاء مدت تجديدنظر خواهي ، نسبت به حكم صادره در ديوانعالي كشور فرجام خواهي كند و به اين طريق موضوع دعوا به قضاوت دادرسان و قضات با سابقه و با تجربه ديوان عالي گذاشته شود . در اينگونه موارد ، عدم تجديدنظر خواهي در واقع يك نوع تاكتيك دفاعي است[3] . اما در مواردي  نيز ممكن است تجديد نظر خواهي سهوي باشد . به اين معني كه به دليل ابلاغ قانوني دادنامه و عدم اطلاع از مفاد رأي و يا به دليل مشكلاتي كه وجود داشته ، محكوم عليه نتوانسته است در مهلت قانوني تجديدنظر خواهي نمايد . در اين صورت ، محكوم عليه مىتواند در مهلت فرجام خواهي ، نسبت به آراي قابل فرجام ، دادخواست فرجام خواهي تقديم نمايد .

2 - آراي قابل فرجام خواهي كه از دادگاههاي تجديدنظر صادر شده اند : برخي از آرا  هم قابل تجديد نظر خواهي اند و هم قابل فرجام خواهي . به عبارت ديگر ،  رسيدگي به بعضي از دعاوي از طريق عادي سه مرحله اي (بدوي – تجديدنظر – فرجام ) است . اين موارد مطابق ماده 368 ق . آ . د . م . عبارتند از : احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، و وقف و قرارهاي سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا مشروط بر اينكه قرارهاي مزبور مربوط به موضوعي باشند كه حكم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهي باشد . نسبت به قرار رد يا ابطال دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد نيز مشروط به اينكه حكم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهي باشند مىتوان فرجام خواهي كرد ، ولي نمىتوان آن را رسيدگي سه مرحله اي دانست . البته همانطور كه در قسم اول نيز گفته شد اين احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي ، در صورت وجود يكي از شرايط ماده 369 ق . آ . د . م . كه موارد آن قبلاً گفته شد ، وصف فرجام خواهي بودن خود را از دست مىدهد .

در اينجا لازم است به چند نكته اشاره شود : اولاً در چه مواردي دادگاه بدوي يا تجديدنظر قرار رد يا ابطال دادخواست يا قرار سقوط دعوا صادر مىكنند ؟ ثانياً ، اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر كند و دادگاه پس از اعتراض خواهان ، قرار دفتر را تائيد كند ، آيا اين قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام خواهي مىباشد يا خير ؟ همچنين اگر دادگاه تجديدنظر قرار ابطال يا رد دادخواست دادگاه بدوي را تائيد كند ، آيا اين قرار به منزله قرار دادگاه تجديدنظر و قابل فرجام خواهي خواهد بود يا خير؟ پاسخ اين سئوالات را در زير برسي مىكنيم .

اول – قرارهاي قابل فرجام خواهي : غير قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا كه با احراز شرايط ديگر قابل فرجام خواهي است ، قرارهاي ديگري نيز هست كه بعضي از آنها قابل رسيدگي فرجامي است و بعضي ديگر قابليت فرجام خواهي ندارند . بعضي از قرارهاي دادگاه اعدادي هستند . يعني قرارهايي هستند كه براي فراهم شدن موجبات رسيدگي يا كشف واقع صادر مىشود و پرونده را معد صدور رأي مىكند . مثل قرار كارشناسي ، اتيان سوگند ، استماع شهادت شهود ، معاينه محل و امثال اينها . اما قرارهاي ديگري هست كه منجر به ختم دادرسي و مختومه شدن پرونده مىشود ، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد . مثل قرارهاي رد دعوا ، عدم استماع دعوا ، رد دادخواست ، ابطال دادخواست و سقوط دعوا[4] . قرار اعدادي به كلي قابليت فرجام خواهي ندارد ، بلكه بعضي از قرارهايي كه منجر به ختم دادرسي و مختومه شدن پرونده مىشود ، ممكن است در صورت داشتن ساير شرايط قابل فرجام باشد . اين قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست ، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا . حال ببينيم قرارهاي مزبور در چه مواردي صادر مىشوند :

دادگاه بدوي يا تجديدنظر در موارد زير قرار رد يا ابطال دادخواست صادر مىكند : 1 - در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين ، خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود ( مواد 109 و 147 ق . آ .  د . م ) . 2 – در صورتي كه دادخواست تجديدنظر خواهي خارج از مهلت داده شود و يا در موعد قانوني رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر كننده راي بدوي رد مي شود ( ماده 345 و تبصره 2 ماده 339 ق . آ .  د . م ) . 3 – اگر مشخصات تجديد نظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت ، دادخواست تكميل يا تجديد نشود ، پس از انقضاي مهلت ، دادخواست يادشده به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد ( ماده 344 ق آ . د . م . ) . 4 – در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي خارج از مهلت داده شده ، يا در مدت مقرر تكميل نشود ، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد ميشود . همچنين در صورتي كه مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن جا داده شده رد مىشود  (مواد 383 و 384 ق . آ .  د . م) . 5 – در صورت تقديم دادخواست اعاده دادرسي ، دادگاه صالح ممكن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسي صادر نمايد ( تبصره ماده 435 ق . آ . د . م . ) 6 – در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح راي صادر كند قرار ابطال دادخواست صادر مىشود ( ماده 95 ق . آ . د . م . ) . 7 – در صورتي كه خواهان تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند ، در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد ( بند الف ماده 107 ق . آ . د . م . ) . 8 – در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله توسط خواهان ، اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا راي نمايد دادخواست در مرحله بدوي ابطال مىشود ( ماده 256 ق . آ . د . م . ) . 9 - هر گاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه بدوي باشد و خواهان ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ ، آن را پرداخت نكند و دادگاه نتواند بدون انجام كارشناسي حتي با سوگند حكم صادر نمايد ، دادخواست ابطال مي گردد ( ماده 259 ق . آ . د . م . ) . 10 – چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديد نظر خود را مسترد نمايند ، مرجع تجديد نظر ، قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر مي نمايد ( ماده 363 ق . آ . د . م . ) .

در يك مورد هم دادگاه بدوي يا تجديدنظر ( حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر مىنمايند و آن در موردي است كه خواهان پس از ختم مذاكرات دعواي خود را بدون رضايت خوانده مسترد كند يا خواهان از دعواي خود به  كلي صرف نظر نمايد ( بند ج ماده 107 ق . آ . د . م . ) .

در هر يك از مواردي كه گفته شد ، در صورتي كه حكم راجع به اصل آن قابل فرجام خواهي باشد ، قرارهاي مزبور نيز قابل فرجام خواهي است . اما  قرار رد درخواست دستور موقت به جهت اينكه رد دادخواست نيست  ، به تصريح ماده 325 ق . آ . د . م . قابل فرجام خواهي نيست .

دوم – رأي دادگاه بدوي مبني بر تاييد قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوي نمىباشد . همچنين رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر تاييد قرار دادگاه بدوي در مورد ابطال يا رد دادخواست يا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجديدنظر تلقي نمىشود . بنابراين ، در پاسخ به سئوال مطرح شده ، مىگوييم منظور از قرار ابطال يا رد دادخواست كه حسب مورد از دادگاه بدوي يا تجديد نظر صادر شده باشد ( موضوع بند 1/ب ماده 367 و بند 1/ب ماده 368 ق . آ . د . م . ) قراري است كه دادگاههاي مذكور ، راساً صادر كرده باشند نه در مقام رسيدگي و اعتراض و تجديدنظر خواهي .

ب – جهات فرجام خواهي : صرف تشخيص احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي كافي نيست و براي اينكه محكوم عليه بتواند نسبت به حكم يا قراري كه به زيان او صادر شده است فرجام خواهي كند و اميدوار باشد كه در ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته نقض شود ، بايد به روشني جهاتي كه موجب نقض رأي مىشود را بشناسد و در لايحه فرجام خواهي خود به آنها اشاره كند . به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 ق . آ . د . م . ، فرجام خواه بايد علاوه بر پيوست نمودن لايحه متضمن اعتراضات فرجامي ، دلايل فرجام خواهي را در دادخواست خود قيد نمايد . جهات فرجام خواهي همان مواردي است كه اگر شعبه ديوان عالي آنها را احراز كند ، رأي فرجام خواسته نقض مىشود . هر يك از موارد زير از جهات فرجام خواهي محسوب مىشود :

1-     ادعاي عدم  صلاحيت ذاتي دادگاه صادر كننده راي براي رسيدگي به موضوع ؛

2-     ايراد عدم رعايت صلاحيت محلي ، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد ؛

3-     ادعاي مخالفت راي صادره با موازين شرعي و مقررات قانوني ؛

4-     ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد ؛

5-     ادعاي صدور آراي مغاير با يكديگر در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا بدون اينكه سبب قانوني آن تغيير كرده باشد ؛

6-     نقص تحقيقات يا عدم توجه به دلايل و مدافعات طرفين يا عدم توجه به مفاد صريح سند يا قرارداد؛

7-     اسباب توجيهي مفاد راي صادره با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده باشد ؛

8-     ادعاي عدم صحت مدارك  و نوشته هاي مبناي رأي كه طرفين در جريان دادرسي ارايه نموده اند ؛

فرجام خواه بايد حداقل به يكي از موجبات فرجام خواهي استدلال نمايد و دلايل خود را به دادخواست پيوست كند والا چه بسا از فرجام خواهي نتيجه مثبتي عايد او نشود . با اين حال ، مطابق ماده 377 ق . آ . د . م . ، در صورت وجود يكي از موجبات نقض ، راي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شود اگر چه فرجام خواهي به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد .

ج - ترتيب و مهلت فرجام خواهي : علاوه بر طرفين دعوا يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني و وكلاي آنان ، دادستان كل كشور نيز مىتواند به تقاضاي ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن رأي ، در خواست رسيدگي فرجامي نمايند . بنابراين لازم است علاوه بر بيان ترتيب فرجام خواهي توسط طرفين دعوا ، در مورد چگونگي درخواست  از دادستان كل كشور براي فرجام خواهي نيز توضيح داده شود .

1 - ترتيب فرجام خواهي : فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده راي به عمل مىآيد . بنابراين ، در صورتي كه از رأي دادگاه بدوي فرجام خواهي شود ، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوي داده مىشود . و اگر نسبت به رأي دادگاه تجديدنظر فرجام خواهي شود ، دادخواست فرجام خواهي به دفتر دادگاه تجديدنظر تسليم مىگردد . دادخواست فرجام خواهي بايد مطابق مواد 380 و 381 و 382 ق . آ . د . م . تكميل گردد و هزينه دادرسي آن مطابق قانون پرداخت شود[5] .

هر گاه از راي قابل فرجام در مهلت قانوني فرجام خواهي نشده يا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مىتواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد . تقاضاي يادشده نيز مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است . اين دادخواست بايد به دفتر دادستاني كل داده شود و دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را در يافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مىرساند .

2 – مهلت فرجام خواهي : مطابق ماده 397 ق. آ . د . م . مهلت در خواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد . ابتداي مهلت فرجام خواهي براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديد نظر استان ، از روز ابلاغ و براي احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده است از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر شروع مىشود[6] .

اما اگر به هر دليل ذينفع نتواند در مدت فرجام خواهي مزبور  اقدام نمايد ، يا اينكه دادخواست فرجام خواهي او به هر دليل رد شود باز هم فرصت ديگري باقي است و آن درخواست فرجام خواهي از دادستان كل مىباشد  . در اين صورت مهلت تقديم دادخواست به دفتر دادستاني كل ، يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضا مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ راي ديوان عالي كشور در خصوص تاييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد .

در مواردي كه دادخواست فرجامي به دفتر دادگاه ( بدوي يا تجديدنظر ) داده مىشود ، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تكميل نشود يا خارج از موعد مقرر تقديم شده باشد به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده رد مىشود . ولي اگر دادخواست تقديمي به دفتر دادستاني كل پس از اخطار تكميل نشود يا خارج از مهلت قانوني درخواست شده باشد ، نيازي به صدور قرار رد دادخواست ندارد ، بلكه به دادخواست مزبور ترتيب اثر داده نمىشود .

 

 

مبحث دهم – اعاده دادرسي

اعاده دادرسي نيز از طرق فوق العاده رسيدگي فرجامي است . اصل بر اين است كه احكام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار هميشگي برخوردار باشند . با اين حال در موارد استثنايي قانون گزار براي حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجراي عدالت  اجازه داده است ، دادگاه بار ديگر موضوع دعوا را مورد رسيدگي قضايي قرار دهد و از حكم قطعي خود عدول كند . تجويز اعاده دادرسي ، در واقع تلفيقي است بين اعتبار احكام دادگاهها و اجراي عدالت . زيرا هر چند احكام دادگاهها بايد از استحكام برخوردار باشند ، اما گاهي پيش مىآيد كه حكم دادگاه با واقعيتهاي خارجي سازگاري ندارد . بنابراين اعاده دادرسي راهي است براي سازگاري حكم دادگاه با واقعيتهاي بيروني و اجراي عدالت . به اين  جهت درخواست اعاده رسيدگي به شرايط و اوضاع و احوال خاصي محدود شده است كه دليل قطعي بر بي اعتبار ي حكم مورد درخواست اعاده دادرسي مىباشد . مباحث اعاده دادرسي در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . اين مواد جز تغييرات اندك تقريباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسي قانون آئين دادرسي مدني سابق است . در اين مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسي و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسي مىپردازيم :

الف - جهات اعاده دادرسي : به موجب ماده 426 ق . آ . د . م .  نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :

1 - موضوع حكم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2 - حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .

3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .

4 - حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .

5 - طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است.

6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .

7 - پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .

يكي از تفاوتهاي اساسي اعاده دادرسي با ساير طرق رسيدگي فرجامي  يا تجديدنظر خواهي ، اين است كه اعاده دادرسي فقط نسبت به احكام است و شامل قرارها نمىشود . تفاوت ديگر اين است كه جهات درخواست اعاده دادرسي كاملاً شكلي و آشكار است . به همين دليل اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود[7] . ثانياً ، در اعاده دادرسي ( برخلاف فرجام خواهي )به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد[8] . ثالثاً ، در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد[9] رابعاً ، نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد[10] ، ولي اين حكم از حيث قابليت تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود[11] . خامساً ، در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود [12].

هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسي ، در ظاهر امر چندان مشكل به نظر نمىرسد ؛ ولي در عمل كار به اين سادگي نيست و چه بسا با سوالات متعددي مواجه شويم . به اين جهت برخي نكات مربوط به جهات دادرسي را در زير متذكر مىشويم :

1 -  در چه مواردي ممكن است در مفاد يك حكم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض كنيد ، خواهان به استناد مبايعه نامه اي كه بين او و خوانده تنظيم شده است ، دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك واحد آپارتمان و الزام وي به تحويل مبيع و محكوميتش  به پرداخت بهاي منافع آن از تاريخ بيع تا زمان تحويل ، به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز وقوع عقد بيع و اثبات صحت ادعاي خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظيم سند رسمي و الزام به تحويل مبيع حكم به محكوميت خوانده صادر نمايد ، ولي نسبت به خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه بهاي منافع آپارتمان ، به اين استدلال كه چون تا اين تاريخ آپارتمان در دفتر املاك به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط كسي را كه نامش در دفتر املاك ثبت شده باشد مالك مىشناسد ، اين قسمت از دعواي خواهان را مردود اعلام كند . همانطور كه ملاحظه مىشود در مفاد حكم فرضي مزبور نوعي تضاد ناشي از استناد به مواد متضاد قانوني مشاهده مىشود . زيرا ، دادگاه از يك طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدني وقوع عقد بيع را احراز نموده و آثار عقد بيع را جاري دانسته است و از سوي ديگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالكيت خريدار را نسبت به مبيع از تاريخ وقوع عقد بيع به رسميت نشناخته است . بنابراين چنين رأيي يا موارد مشابه ديگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسيدگي مىباشد .

2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . يكي از جهات اعاده دادرسي اين است كه  حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . در مورد اين بند دو نكته قابل ذكر است :

اول  اينكه، دو "حكم " بايد با يكديگر متضاد باشند . بنابراين اگر يك حكم با يك قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسي نخواهد بود . مقدمه راي اصراري شماره 3885 - 22/12/41 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد اين معنا است [13].  مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد ، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مىشود .

دوم اينكه ، هر دو حكم بايد توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معناي يك شعبه از دادگاه نيست . بلكه هر دادگاهي كه از نظر صلاحيت ذاتي هم عرض باشند كافي است  . بنابراين ، دادگاه عمومي ( حقوقي ) شيراز با دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، يك دادگاه تلقي مىشوند و چنانچه در خصوص يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا احكام متضادي از دو دادگاه مذكور صادر شود ، بدون آن كه سبب قانوني دعاوي مطروحه تغيير كرده باشد ، اين مورد مىتواند از موجبات اعاده دادرسي باشد . تقسيم شعب دادگاههاي عمومي به حقوقي و جزايي نيز نوعي تقسيم كار است و تعيين نوع كار هر شعبه  سبب نمىشود كه دادگاههاي مزبور را يك نوع دادگاه تلقي نكنيم[14] .

3  - چه اسناد و مداركي مىتواند از موجبات اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : براي اينكه اين موضوع بهتر درك شود ، مثالي را كه سابقه عملي هم داشته است متذكر مىشويم : خانمي به استناد قباله رسمي ازدواج خود ، مهريه مافي القباله را مطالبه نموده و حكم قطعي مبني بر محكوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده است . بخشي از حكم مزبور اجرا شده  و بقيه مهريه ( محكوم به) نيز به اقساط از زوج وصول مىشود . متعاقباً زوج متوجه تدليس زوجه در امر ازدواج شده و با تقديم دادخواست ، فسخ نكاح را خواستار شده است . در دعواي فسخ ، حكم قطعي داير بر فسخ نكاح صادر گرديده و اكنون ، زوج به استناد فسخ نكاح و با توجه به اينكه تدليس كننده خود زوجه بوده و با فسخ نكاح ، زوج تعهدي در قبال مهر المسمي ندارد ،  مىخواهد اولاً ، مهريه پرداخت شده را مسترد نمايد و ثانياً ابطال و نقض حكم محكوميت خود به پرداخت مهريه را كه اينك در واحد اجراي احكام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نمايد . آيا در اين فرض ، زوج مىتواند دادخواست اعاده دادرسي بدهد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، كداميك از بندهاي مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مىتواند جهت درخواست اعاده دادرسي باشد ؟  در پاسخ مىگوييم اولاً ، تدليس در امر ازدواج به منزله حيله و تقلب در دعواي مطالبه مهريه تلقي نمىشود . بنابراين فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفي است . ثانياً ، فسخ نكاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نكاحيه نيز به منزله احراز جعليت سند نيست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمىتوان استناد كرد . ممكن است گفته شود دو حكم موصوف از جهت اينكه به موجب حكم اولي ، زوج به پرداخت مهريه مندرج در سند ازدواج محكوم شده است و به موجب حكم دومي ، اصل نكاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمي و از جمله مهريه مندرج در آن زايل گرديده است ، لذا مىتوان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حكم مزبور را متضاد تلقي كرد و بر اين اساس دادخواست اعاده دادرسي داد . اما اشكالي كه بر اين استدلال وجود دارد اين است كه موضوع دعواي دو حكم يكي نيست زيرا موضوع دعوا در اولي مطالبه مهريه و در دومي فسخ نكاح است . در بند 4 ماده 426 تصريح شده است كه دو حكم در خصوص همان دعوا  متضاد باشد . ضمن اينكه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض مىكند و حكم اول به قوت خود باقي مىماند . به اين ترتيب نه تنها زوج فرض سئوال ما ،  با اين استدلال به هدف خود نخواهد رسيد ، بلكه مفاد ماده 439 تاييدي بر اين نكته است كه دو حكم وقتي متضاد هستند كه نسبت به موضوع دعواي واحد باشد . بنابر اين با توجه به عدم انطباق موضوع با هر يك از جهات مزبور و منتفي بودن انطباق آن با بندهاي 1و 2 و 3  ، تنها جهتي كه مىتوان تصور كرد بند 7 ماده 426 مىباشد . به موجب اين بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است ، به اين جهت مىتوان اعاده دادرسي خواست . ولي اشكالي كه مىشود اين است كه حكم فسخ نكاح در زمان دادرسي موجود نبوده تا كتمان شده باشد . عده اي معتقدند كتمان سند وقتي مصداق پيدا مىكند كه در زمان دادرسي موجود باشد . در رويه قضايي نيز مواردي مشاهده مىشود كه وجود سند در زمان دادرسي را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقي 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73  به اين استدلال كه سند ارائه شده فعلي در زمان دادرسي محقق نبوده و بعداً تحقق يافته است ، درخواست اعاده رسيدگي را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر كرده است[15] . به نظر ما ، اگر چه رويه قضايي كه به استناد قانون آئين دادرسي مدني سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحيح به نظر مىرسد . زيرا مطابق قانون سابق ، بايد ثابت مىشد كه طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مكتوم داشته يا باعث كتمان آنها بوده است . ولي در قانون جديد ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودي اصلاح شده و چنين مقرر شده است كه (( ... ثابت شود اسناد و مدارك در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است  )) . بنابراين ،  در اختيار نبودن سند در زمان دادرسي ، براي درخواست اعاده رسيدگي كفايت مىكند و نيازي نيست كه ثابت شود سند در زمان دادرسي موجود بوده و كتمان شده است . اين تفسير اگر چه به دليل حرف (و) بعد از مكتوم بوده قدري ثقيل است ولي با فلسفه اعاده دادرسي كه همانا جلوگيري از تضييع حق و اجراي عدالت مىباشد سازگاري دارد . چانچه اين نظر پذيرفته نشود را ديگري براي بىاثر كردن حكم نهايي به محكوميت زوج به پرداخت مهريه به نظر نمىرسد .

ب - ترتيب اعاده دادرسي : اعاده دادرسي بر دو قسم است : 1 - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد ؛ 2 - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد . دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم ميشود كه صادر كننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است . پس از درخواست اعاده دادرسي طاري ، متقاضي بايد ظرف سه روز دادخواست لازم را به دفتر دادگاه تقديم نمايد . دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادر كننده حكم ارسال كند و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مىگردد موثر در دعوا مىباشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه دهد . چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مىگردد . در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد[16] . ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است .

دادگاه صادر كننده حكم كه صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را دارد ، دادگاهي است كه حكم قطعي را داده است . بنابراين اگر دادگاه بدوي حكمي صادر كرده باشد و اين حكم در مرحله تجديد نظر به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده باشد ، همان دادگاه تجديد نظر ، صادر كننده حكم  قطعي و صالح به رسيدگي به دادخواست اعاده رسيدگي مىباشد . حكم شعبه اول ديوان عالي كشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نيز مويد اين معنا است[17] . شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات  به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنين رأي داده است : نظر به اينكه حكم دادگاه بدوي در تجديدنظر عينا" تاييد شده ، مرجع رسيدگي به رعايت قانون دادگاه مزبور بوده است . زيرا دادگاه تالي قاعدتا" نمي تواند در مورد رأي دادگاه عالي اظهارنظر نمايد[18]. اما ، در مورد حكمي كه در مرحله فرجام خواهي از سوي ديوان عالي كشور ابرام شده باشد ، شعبه ديوان عالي ، دادگاه  صادر كننده حكم شناخته نمىشود . زيرا ، همانطور كه در بحث فرجام خواهي گفته شد ، ديوانعالي كشور مرجع صدور حكم نيست بلكه مرجع نقض و ابرام است . اين موضوع در قانون آئين دادرسي مدني سابق به نحو بارزتري استنباط مىشد . زيرا در ماده 591 قانون آئين دادرسي مدني سابق تصريح شده بود كه در صورت وجود جهات اعاده دادرسي فقط احكام حضوري بدوي و احكام پژوهشي( كه مربوط به دادگاه شهرستان و استان است )  قابل درخواست اعاده دادرسي است . در حالي كه در قانون جديد ، اعاده دادرسي شامل همه احكام مىشود . ولي با توجه اينكه تصميمات ديوان عالي كشور در معناي خاص حكم نيست ، نمىتوان نسبت به تصميمات ديوانعالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي نمود .

در دادخواست اعاده دادرسي علاوه بر نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او  ، مشخصات حكمي كه مورد دادخواست اعاده دادرسي است و مشخصات دادگاه صادر كننده حكم  و جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است نيز بايد  درج گردد .

ج - مهلت درخواست اعاده دادرسي : مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير است : 1 - نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ ؛ 2 - نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر ؛ 3 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ، از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم ؛ 4 - در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب ؛ 5 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن ؛

سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسي به جهت مغايرت دو حكم باشد كه يكي از حكمها ( حكمي كه تاريخ ابلاغ آن موخر بر ديگري است ) علاوه بر مرحله تجديدنظر در مرحله فرجام نيز در ديوان عالي كشور رسيدگي شده است . حكم دادگاه تجديدنظر 6 ماه قبل از تاريخ درخواست اعاده دادرسي و رأي شعبه ديوان مبني بر ابرام حكم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسي به متقاضي ابلاغ شده است . آيا درخواست اعاده دادرسي مذكور در ظرف مهلت قانوني مىباشد يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا مىتوان رأي فرجامي را مبداٌ مهلت اعاده دادرسي تلقي كرد يا خير ؟ با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . كه ابتداي مهلت را از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم تعيين كرده است، لذا مىتوان گفت كه تاريخ ابلاغ رأي فرجامي نمىتواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسي باشد ، بلكه مبداء از تاريخ حكمي است كه مورد فرجام خواهي قرار مىگيرد .قبلاً هم گفتيم حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي قرار مىگيرد حكم صادره از دادگاه بدوي و تجديدنظر است و آراي ديوان عالي كه  در مقام نقض و ابرام صادر مىشود قابل اعاده دادرسي نيست و در نتيجه نمىتواند مبداء مهلت قانوني باشد .



--------------------------------------------------------------------------------

[1]  - به عنوان مثال در ماده 27 قانون امور حسبي تصريح شده است كه تصميمات راجع به امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست . جز آنچه را كه در قانون تصريح شده باشد .

[2]  - متفرعات راجع به دعوا از قبيل خسارت  تاخير تأديه و هزينه و خسارت دادرسي ، حتي اگر مبلغ محاسبه شده بيش از 20.000.000 ريال باشد . بنابراين در دعوايي ممكن است اصل خواسته برابر يا كمتر از بيست ميليون ريال باشد كه در اين صورت حكم راجع به اصل خواسته به واسطه نرسيدن نصاب  ، قابل فرجام خواهي نيست ،  به همين دليل هزينه و خسارت دادرسي و يا خسارت تاخير تاديه كه ضمن حكم يا پس از آن صادر مىشود ، ولو اينكه بيش از بيست ميليون ريال باشد ، حكم صادره قابل فرجام خواهي نخواهد بود .

[3]  - البته بايد توجه داشت كه فرجام خواهي زماني قابل تصور است كه حكم قطعي شده باشد . يعني ، تا وقتي مهلت تجديدنظر خواهي باقي است ، نوبت به فرجام خواهي نمىرسد . بنابراين ، عدم تجديدنظر خواهي منجر به قطعيت حكم خواهد شد و با توجه به اينكه فرجام خواهي مانع اجراي حكم نميشود ، لذا در انتخاب اين روش بايد خيلي احتياط شود .

[4]  - البته قرار سقوط دعوا منجر به فصل خصومت نيز خواهد شد .

[5]  -  طبق بند ج/12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هزينه دادرسي در ديوانعالي كشور در دعاوي مالي در صورتي كه محكوم به تا مبلغ 10000000 ريال باشد 3% و مازاد آن به نسبت ارزش اضافي 4% مىباشد ولي در دعاوي غير مالي مطابق بند 13 5000 ريال مىباشد .

[6]  - ماده 398 ق . آ . د . م .

[7]  - تبصره ماده 435 ق . آ . د . م .

[8]  - ماده 436 ق . آ . د . م .

[9]  -  ماده 438 ق . آ . د . م .

[10]  - ماده 440 ق . آ . د . م .

[11]  - ماده 438 ق . آ . د . م .

[12]  - ماده 441 ق . آ . د . م .

[13]  - آرشيو حقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور از سال 1328تا1342 جلد دوم ،آراء مدني ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 462-465 . متن رأي چنين است : قطع نظر از اينكه اصولا و طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي اعاده دادرسي بايد نسبت به دو حكم مغاير صادر از دادگاه استان يك حوزه استينافي بعمل آيد و در مورد پرونده مطروح دو حكم مغاير بنظر نمىرسد بلكه يك حكم و يك قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استيناف اصفهان و شيراز صادر گرديده است چون مبداء تقاضاي اعاده دادرسي از نظر مغاير بودن دو حكم طبق صريح ماده 594 قانون آئين دادرسي مدني از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم محسوب مىشود و اين دو حكم همان احكام پژوهشي است نه راي صادر از شعب ديوان كشور لذا راي دادگاه استان هفتم كه مستدلاً صادر شده صحيح بوده و ابرام مي شود.

[14]  - آنچه گفته شد نظر نگارنده اين جزوه است . البته نظرات ديگري هم مىتوان مطرح كرد : مثلاً مىتوان گفت منظور از" همان دادگاه"" در بند 4 ماده 426 يك شعبه از دادگاه است . يا مىتوان معتقد بود كه منظور از "همان دادگاه "  ، دادگاهي است كه از نظر صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي در يك سطح باشند . اما اينكه كداميك از اين نظرات در رويه قضايي مورد توجه و عمل دادگاهها باشد ، تا آنجا كه اينجانب تتبع نمودم سابقه اي به دست نيامد .

[15]  -  گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، نشر ميزان ، سال 1374 ، ص 34

[16]  - مواد 432 تا 434 ق آ . د . م .

[17]  - مجموعه رويه قضايي ( قسمت حقوقي ) از سال 1311 تا 1330 ، احمد  متين  ، اسفند ماه 1330 ص 30

[18]  - نظارت انتظامي در نظام قضائي (جلد دوم ) تاليف احمد كريم زاده انتشارات  روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال1378  ص

آیین دادرسی مدنی (کاربردی)(11)

 

نویسنده یدالله عسگری   

۲۹ فروردين ۱۳۸۷

مبحث يازدهم – داوري
در حقوق ايران ، داوري به عنوان يكي از شيوه هاي حل و فصل اختلافات همواره مورد توجه و احترام بوده است . تا جايي كه با تصويب قانون حكميت در سال 1306 نوعي داوري اجباري پيش بيني شد . داوري اجباري تا سال 1358 برقرار بود ؛ ولي اكنون به استثناي دعواي طلاق كه ارجاع اختلاف به داوري هنوز اجباري مىباشد ، در ساير موارد رجوع به داوري اختياري است .

توافق و تراضي طرفين اختلاف براي ارجاع اختلاف به داوري موجب مىشود كه دادگاه صلاحيت استماع دعواي موضوع داوري را نداشته باشد[1] ، مگر اينكه داور يا داوران نخواهند يا نتوانند به اختلاف رسيدگي كنند يا اصل قرارداد ارجاع به داوري يا رأي داور باطل اعلام شود . بررسي تحولات نهاد داوري در حقوق موضوعه ايران و مسائل فني و متنوع داوري داخلي و بين المللي اعم از داوري هاي خصوصي و دولتي ، موضوع مقالات و نوشته هاي ارزشمندي است كه بررسي آنها از حوصله يك جزوه آموزشي خارج است . از ميان مباحث متنوع داوري از قبيل شرايط قرارداد داوري ، چگونگي تعيين داور يا داوران ، اشخاص ممنوع براي انتخاب شدن به عنوان داور ، وظايف و مسئوليتهاي داور ، آئين و تشريفات رسيدگي توسط داور و غيره ، ما در اينجا فقط دو موضوع حق ارجاع دعوا به داوري و كيفت ابلاغ و اجراي رأي داور و چگونگي اعتراض به آن كه متضمن برخي نكات كاربردي داوري در قانون آئين دادرسي مدني است  ، مىپردازيم .

الف حق ارجاع دعوا به داوري : مطابق ماده 454 ق . آ . د . م . ، كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند. به موجب ماده 455 اين قانون ، حتي قبل از بروز اختلاف و دعوا ، متعاملين مي توانند ضمن معامله يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان ، به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند . بنابر اين ، قاعده بر اين است كه اشخاص در ارجاع اختلافات خود به مرجع داوري و نيز در چگونگي تعيين داور از آزادي عمل برخوردارند . با اين حال مواردي وجود دارد كه آزادي اراده طرفين به انتخاب روش داوري و تعيين داور ، با قواعد امري محدود شده است . اين محدوديت هم شامل اشخاص خصوصي است و هم شامل اشخاص دولتي .

1 – محدوديت اشخاص خصوصي : در ماده 456 ق آ . د . م . آمده است " در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود" . بنابراين با جمع بودن سه شرط ، اتباع ايراني حق ارجاع اختلاف به داوري را ندارند : اول اينكه ، طرف معامله يا قرارداد از اتباع خارجي باشد . دوم اينكه ، توافق براي ارجاع دعوا به داوري قبل از بروز اختلاف باشد . شرط سوم اين است كه ، داور يا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجي باشند . به اين ترتيب ، بعد از بروز اختلاف ، اتباع ايراني حق دارند حل و فصل دعواي خود را با اتباع خارجي به داوري ارجاع نمايند . همچنين در صورتيكه داور يا داوران از اتباع ايران يا كشور ثالثي باشند ، توافق ارجاع اختلاف به داوري حتي قبل از بروز آن ، بدون اشكال است .

2 – محدوديت اشخاص دولتي : براساس اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد . در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد . اين محدوديت قانوني ، در ماده 457 ق . آ . د . م . نيز تكرار شده است . به موجب اين ماده "ارجاع دعواي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است ." فلسفه محدوديت دستگاههاي دولتي در ارجاع اختلافات به داوري براي رعايت مصلحت عمومي و منافع بيت المال است .

عليرغم محدوديت قانوني ارجاع اختلافات دولتي به داوري ، در عمل بسياري از قراردادهاي دولتي متضمن شرط داوري براي حل و فصل اختلافات قراردادي است . اين امر ناشي از بي اطلاعي برخي مسئولان اجرايي دستگاهها و عدم استفاده از نظرات كارشناسان حقوقي در انعقاد قراردادها است . اما سئوال اين است كه اگر در يك قرارداد دولتي ، بدون تصويب هيأت وزيران يا اطلاع مجلس ، حل و فصل اختلاف به داوري ارجاع شده باشد ، اين شرط چه تاثيري در روابط طرفين دارد؟ براي پاسخ به اين سئوال بايد وضعيت هاي مختلف قرارداد و شرط داوري در نظر گرفته شود . اول -  اگر هر دو طرف قرارداد ، از دستگاههاي دولتي و داور نيز از مقامات و مسئولين ذيربط دولتي باشند ، چون شرط داوري مزبور در كليت مصالح عمومي و منافع بيت المال تأثيري  نخواهد گذاشت و اين نحو حل و فصل اختلافات ، نوعي همكاري بين سازماني است ، لذا تصميم مرجع داوري براي طرفين بايد لازم الاجرا باشد ولي شرط داوري مزبور موجب نفي صلاحيت دادگاه نمىشود . دوم -  اگر هر دو طرف قرارداد ، از دستگاههاي دولتي و داور شخصي غير از مقامات و مسئولين ذيربط دولتي باشد ، در اين صورت شرط داوري فاقد اعتبار است . زيرا اگر چه رأي و تصميم داور ممكن است تأثير منفي بر منافع بيت المال نداشته باشد ، ولي مصلحت هاي اداري نبايد به اشخاص غير مسئول سپرده شود . سوم - اگر يك طرف قرارداد دولتي ، شخص خصوصي باشد ، شرط داوري مطلقاً مشروط به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس ( و اگر طرف معامله تبعه خارجي باشد مشروط به تصويب مجلس ) است . در اين صورت شرط داوري بدون رعايت شرايط قانوني ، حتي اگر داور مرضي الطرفين از مقامات ذيربط دولت معين شده باشد ، به دليل مخالفت با قاعده امري ( اصل 139 ق . ا و ماده 457 ق . آ . د . م . ) باطل است . در اين مورد نظر ديگري از سوي اداره حقوقي رياست جمهوري ابراز شده است كه صحيح به نظر نمىرسد . اداره حقوقي رياست جمهوري در نظر مشورتي شماره 2462/الف ح مورخ 26/12/1368 اينگونه نظر داده است : "در مواردي كه در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي دولتي با اطراف داخلي ، حل اختلاف از طريق ارجاع به داوري پيش بيني شده باشد در صورتي موضوع قابل طرح در دادگاه است كه دولت با ارجاع به داوري به استناد اصل (139) قانون اساسي ، مخالفت نمايد ."[2] مطابق اين نظر فرض بر اين است كه كليه شروط داوري در قراردادهاي دولتي صحيح است ، مگر اينكه دولت با شرط مزبور مخالفت نمايد . نظر اداره حقوقي رياست جمهوري كه قبل از تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بيان شده است ، نه تنها با متن ماده 457 ق . آ د . م كه متضمن عبارت " پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي " مىباشد مخالف است ، بلكه با متن اصل 139 ق . ا كه صحت شرط داوري را حسب مورد موكول به تصويب هيأت وزيران يا مجلس دانسته است ، مطابقت ندارد .

سئوال : گفتيم كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند ، مىتوانند منازعه و اختلاف خود را چه قبل از بروز اختلاف و چه بعد از آن ، به داوري ارجاع نمايند . سئوالي كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه اگر يكي از طرفين قرارداد يا معامله اي كه شرط داوري نيز در آن آمده است ، كليه حقوق خود را به موجب قرارداد ديگري به شخص ثالث منتقل كند ، آيا شرط داوري كه در قرارداد يا معامله اولي ذكر شده ، نسبت به شخص منتقل اليه نيز جاري است يا خير ؟ به عنوان مثال در قراردادي كه بين يك شركت تعاوني مسكن با عضو تعاوني ، در خصوص اختصاص يك واحد آپارتمان منعقد شده ، پيش بيني شده است كه هر گونه اختلاف ناشي از اين قرارداد با ارجاع به داور مرضي الطرفين حل و فصل مىشود . عضو تعاوني به موجب قرارداد جداگانه اي با اطلاع و تصويب هيأت مديره تعاوني ، كليه حقوق و امتيازات خود در تعاوني مزبور را به شخص ثالثي واگذار مىنمايد . بعداً بين تعاوني و شخص منتقل اليه در مورد تفسير و اجراي قرارداد اولي اختلاف حادث مىشود . حال سئوال اين است كه آيا اين اختلاف ، با رجوع به داور مرضي الطرفين بايد حل و فصل شود يا از طريق مراجعه به مرجع قضايي ؟ به عبارت ديگر ، آيا شرط داوري كه در قرارداد اولي بين عضو و تعاوني توافق و تراضي شده است ، نسبت به شخص منتقل اليه نيز لازم الاجرا است يا خير ؟ مثال ديگر: خريدار و فروشنده يك دستگاه خودروي سواري در مبايعه نامه تنظيم شده توافق نموده اند كه در صورت بروز هر گونه اختلاف ، موضوع با داوري شخص معيني حل و فصل شود . پس از مدتي ، خريدار موصوف همان خودرو را به شخص ثالثي واگذار مىنمايد و در ظهر همان مبايعه نامه اقرار نامه اي مىنويسد مبني بر اينكه خودرو را به فلاني فروختم و كليه ثمن معامله را نيز دريافت نمودم و از اين پس خودرو متعلق به فلاني است . بعد از گذشت مدتي بين شخص منتقل اليه و فروشنده اولي ، در مورد تعهدات ناشي از مبايعه نامه اختلاف مىشود . آيا اين اختلاف بايد با مراجعه به داوري كه قبلاً معين شده است ، حل و فصل گردد ، يا اينكه شخص منتقل اليه مىتواند به دادگاه مراجعه كند و مدعي باشد كه چون من براي رجوع به داوري توافق و تراضي با فروشنده اولي نداشته ام و داور معين شده نيز انتخاب اينجانب نبوده است ، ملزم به مراجعه به داوري نيستم ؟ براي پاسخ به سئوال فوق ، متاسفانه در رويه قضايي سابقه اي به دست نيامد كه صراحتاً به اين مسئله پرداخته باشد[3] . اما ممكن است به دو صورت به اين سئوال جواب داده شود :

نظر اول : عده اي ممكن است معتقد باشند كه در هر حال منتقل اليه يا شخص ثالثي كه جانشين طرف معامله و قرارداد اولي شده است ، با در نظر گرفتن همه شرايط قرارداد اقدام به معامله نموده و با وضع موجود ، آثار قرارداد اولي را پذيرفته است . در تقويت اين نظر ممكن است به ماده 219 قانون مدني استناد شود كه  به موجب آن "عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است " .

نظر دوم : پاسخ ديگري كه مىتوان به سئوال مطرح شده داده شود اين است كه معتقد باشيم ، شرط داوري مندرج در قرارداد ( و به طريق اولي قرارداد داوري كه مستقل از قرارداد اصلي منعقد شده ) به منتقل اليه اعم از اينكه انتقال قهري باشد ( مثل ارث ) يا قراردادي ، تسري پيدا نمىكند . توجيه اين نظر ، مستلزم تحليل حقوقي "تراضي طرفين قرارداد براي رجوع به داوري" است . اگر با دقت در مقررات راجع به داوري توجه شود ، درميابيم كه متعلق داوري "اختلاف همان اشخاصي" است كه در توافقنامه يا شرط ضمن قرارداد رجوع به داوري توافق نموده اند . به عبارت ديگر ، در قرارداد داوري ( اعم از اينكه مستقلاً انشا شده باشد يا ضمن يك قرارداد ) غير مسائلي از قبيل ذكر نام داور يا داوران و مدت داوري ، دو عنصر اصلي و اساسي وجود دارد . يكي موضوع اختلاف و دوم طرفين اختلاف . موضوع اختلاف ممكن است تفسير و اجراي قرارداد معين يا مسائل ديگري باشد كه طرفين معين كرده اند . اما متعلَق داوري همان "اختلاف اشخاصي" است كه در توافقنامه داوري مشاركت داشته اند . در اينجا نمىتوان گفت اختلاف امر و زيد همان اختلاف ورثه يكي از آنها يا منتقل اليه با طرف ديگري است . كساني كه قرارداد داوري را امضاء مىنمايند ، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف ديگران ( اعم از ورثه يا منتقل اليه ) را به داوري ارجاع مىدهند . بنابراين ، توافق رجوع به داوري ، چه قبل از پيدايش اختلاف و چه بعد از آن ، قائم به اشخاصي است كه در آن قرارداد مشاركت داشته اند . در اينجا نمىتوان گفت كه منتقل اليه نسبت به شرط داوري ، قائم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولي است . اگر چه مطابق ماده 219 قانون "عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است" ، ولي در تحليل همان ماده هم مىگوييم مسائلي كه قائم به شخص باشد ، به ورثه و منتقل اليه منقل نمىشود .  به عنوان مثال در عقد مشاركت ، اگر ضمن عقد شركت به يكي از شركا اذن در تصرف مال مشترك داده شده باشد ، با فوت هريك از شركاء ، شريك مأذون حق تصرف در مال مشترك را از دست مىدهد . بنابراين اگر  شريك مأذون فوت كند ، ورثه او نمىتوانند به استناد اذن قبلي كه به مورث آنها داده شده در مال مشترك تصرف كنند . و اگر شريك اذن دهنده فوت شود ، شريك مأذون حق تصرف خود را از دست مىدهد [4]. اينكه توافق رجوع به داوري قائم به اشخاصي است كه به آن تراضي كرده اند ، در برخي مواد قانون آئين دادرسي مدني نيز قابل استنباط است . در ماده 454 ق . آ . د . م . تصريح شده است كه طرفين " اختلاف خود" را به داوري ارجاع دهند . ماده 455 نيز با عبارت " اختلاف بين آنان" همين مضمون را دارد . عبارت "اختلاف خود" منصرف به اختلاف همان اشخاصي است كه توافق نموده اند . به همين دليل در ماده 458 ق . آ . د . م . ، يكي از شرايط داوري علاوه بر ذكر نام داور و موضوع و مدت داوري ، تعيين مشخصات طرفين اختلاف است . اين همان چيزي است كه گفتيم دو عنصر اصلي داوري ، يكي موضوع اختلاف و ديگري طرفين اختلاف است . نكته ديگري كه اين نظر را تقويت مىكند ، استناد به ماده 481 ق . آ . د . م . است . به موجب اين ماده با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا ، داوري از بين مىرود . بنابراين با فوت طرفين قراردادي كه شرط داوري را در آن گنجانده اند ، شرط داوري از بين مىرود و اختلاف ورثه با طرف ديگر قرارداد ، بايد از طريق دادگاه حل و فصل شود ، مگر اينكه ورثه هم به داوري توافق نمايند . اينكه توافق رجوع به داوري به ورثه كه قائم مقام قانوني طرف قرارداد هستند منتقل نميشود ، مويد اين مطلب است كه رجوع به داوري قائم به شخص است . بنابراين ، به طريق اولي بايد معتقد باشيم كه شرط داوري به منتقل اليه قراردادي نيز منتقل نمىشود . زيرا همانطور كه گفته شد متعلق داوري اختلاف همان اشخاصي است كه رجوع به داوري را توافق مىكنند . البته اين نظر مانع آن نيست كه به نحوي احراز شود كه منتقل اليه با رضايت طرف ديگر قرارداد شرط داوري را پذيرفته باشد كه در اين صورت به دليل توافق جديد ، قرارداد داوري معتبر خواهد بود نه به واسطه قائم مقامي در قرارداد .

ب – كيفيت ابلاغ و اجراي رأي داوري: بعد از اينكه رأي داوري صادر شد ، مطابق ماده 485 ق. آ . د . م . چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري پيش بيني نكرده باشند ، داور مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد . رويه بر اين است كه ذينفع رأي داوري ، پس از اخذ رأي از داور ، به موجب درخواستي كه معمولاً در فرم دادخواست تنظيم مىشود از دادگاه صالح تقاضاي ابلاغ و اجراي رأي را مىنمايد . يك نسخه از اصل رأي داور به انضمام رونوشت مصدق قرارداد ارجاع دعوا به داوري بايد به ضميمه درخواست مزبور به دفتر دادگاه تسليم شود . دفتر دادگاه مكلف است اصل راي را بايگاني نمود ه و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي محكوم عليه رأي داوري ارسال نمايد . در ذيل ماده 485 تصريح شده است كه دفتر دادگاه رأي داوري را براي اصحاب دعوا ارسال مىنمايد . ارسال رأي داوري براي اصحاب دعوا در موردي است كه داور رأساً رأي خود را براي ابلاغ به طرفين به دفتر دادگاه تسليم نموده باشد و لذا در موردي كه محكوم له تقاضاي ابلاغ و اجراي رأي داوري را مىنمايد ابلاغ به محكوم عليه كافي خواهد بود . پس از ابلاغ رأي داور ، محكوم عليه مكلف است تا 20 روز از تاريخ ابلاغ ، مفاد رأي داور را اجرا نمايد . در غير اينصورت وفق ماده 488 ق . آ . د . م .  دادگاه مكلف است به درخواست طرف ذينفع طبق راي داور برگ اجرايي صادر كند . برگ اجرايي وفق مقررات به محكوم عليه ابلاغ و پس از آن به اجراي احكام ارسال مىشود . اجراي راي داوري همانند احكام دادگاهها  برابر مقررات قانوني مي باشد .

ج – اعتراض به رأي داوري : به موجب ماده 482 ق . آ . د . م . ، راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد . حال اگر رأي داور غير موجه يا بدون دليل يا مخالف قوانين موجد حق بود ، ذينفع حق دارد ابطال رأي را از دادگاه درخواست نمايد . مرجع صلاحيت دار براي رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي داوري ، دادگاهي است كه دعوا را به داوري ارجاع كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد . در مواردي كه درخواست ابلاغ و اجراي رأي داوري به دادگاه تقديم شده باشد ، اعتراض بايد به همان دادگاه تسليم شود .

مطابق ماده 489 ق . آ . د . م . راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد : 1 -راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد . مثل اينكه داور به اين استدلال كه زوجه از وظايف همسري تخلف نموده است ، او را مستحق مهريه نداند . 2- داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده باشد . مثلاً موضوع داوري فقط راجع به معامله يك واحد آپارتمان باشد ، ولي داور در مورد موضوع ديگري مثل يك رشته تلفن كه مستقل از قرارداد است رأي بدهد . يا اينكه داوري مربوط به تفسير و اجراي قرارداد باشد ، ولي داور نسبت به الزامات غير قراردادي از قبيل اتلاف و تسبيب هم رأي صادر كند . 3 - داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد . در اين صورت فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد. مثلاً داوري فقط راجع به تفسير قرارداد باشد ، ولي داور در مورد الزام به اجراي تعهدات آن قرارداد هم رأي بدهد. با اين مثالهايي كه زده شد تفاوت بند 2 و 3  روشن مىشود . 4 - راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد . مطابق ماده 458 ق . آ . د . م .  در هر مورد كه داور تعيين ميشود بايد موضوع و مدت داوري تعيين شده باشد . در موردي كه دادگاه داور يا داوران را انتخاب مىكند ، بايد در قرار خود مدت داوري را تعيين و به داور يا داوران ابلاغ نمايد ( ماده 468 ق . آ . د . م . ) . اگر در قراردادي كه حل و فصل اختلافات به داوري رجوع شده ، مدت داوري معين نشده باشد ، مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ ميشود ( تبصره ماده 484 ق . آ . د . م . ) . 5 – رأي داور با آن چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد . به عبارت ديگر ، در صورتيكه رأي داور بر خلاف مفاد اسناد رسمي باشد . 6 - راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند . در مورد اين بند دو دسته از افراد را مىتوان نام برد كه مجاز به صدور رأي داوري نيستند : اول ، افرادي كه حق انتخاب شدن به عنوان داور را ندارند . مثل  قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي ( موضوع ماده 470 ق . آ . د . م . ) و ساير اشخاصي كه مشمول مواد 466 و 469  ق . آ . د . م . باشند . دوم ، داوراني كه به موجب قرارداد داوري ، فقط به اتفاق آراء يا با اكثريت آراء حق صدور رأي داشته باشند ،  ولي بر خلاف اين ترتيبات رأي صادر نمايند .  7 - قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد . در صورت بطلان قرارداد داوري ، اساساً موضوع از طريق داوري قابل حل و فصل نخواهد بود . به همين دليل ، به استناد ماده ماده 461 ق . آ . د . م . ، هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد . مواردي كه طرفين ( اعم از اشخاص خصوصي يا دولتي ) حق ارجاع اختلاف به داوري را ندارند ، قبلاً توضيح داده شد . هر گاه بدون رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون ( اصل 139 ق . ا . و مواد 456 و 457 ق . آ . د . م . ) حل اختلاف به داوري رجوع شده باشد ، اين تراضي و توافق به دليل مخالفت با قواعد آمره باطل و بلا اثر است . همچنين ممكن است بطلان قرارداد داوري مربوط به فقدان يكي از شرايط صحت قراردادها باشد كه در هر حال قرارداد داوري باطل خواهد بود .

در موارد مذكور ، هر يك از طرفين مي تواند در صورتي كه مقيم ايران باشد ظرف بيست روز و اگر مقيم خارج باشد ظرف دو ماه  بعد از تاريخ ابلاغ راي داور ، از دادگاه صالح  حكم به بطلان راي داور را بخواهد . در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده ، هرگاه رأي را از موارد مذكور در ماده فوق تشخيص دهد ، حكم به بطلان آن بدهد( ماده 490 ق . آ . د . م . )  .

در آخر ماده 490 ق . آ . د . م تصريح شده است "تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان ، راي داور متوقف مي ماند" . اما در ماده 493 آمده است "اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست ، مگر آن كه دلايل اعتراض قوي باشد . در اين صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضا تامين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد". از تعارض ظاهري كه از متن اين دو ماده ديده مىشود ، ممكن است اين تصور پيش آيد كه اعتراض به رأي داوري امري عليحده از درخواست ابطال رأي داوري است . زيرا ، اگر درخواست ابطال باشد ، دادگاه اجراي رأي داور را متوقف مىكند ؛ اما اگر در غالب اعتراض به رأي باشد ، اين اعتراض مانع اجرا نيست ، مگر اينكه دادگاه دلايل اعتراض را قوي ببيند . ولي اين تصور صحيح نيست . زيرا ، نه تنها منظور از اعتراض به رأي داوري در مقررات اين فصل ، همان درخواست ابطال است ؛ بلكه دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ، به عنوان مرجع تجديدنظر نسبت به رأي داوري شناخته نمىشود . رسيدگي دادگاه هميشه به صورت رد اعتراض يا ابطال رأي داوري ( جزئي يا كلي ) است . به اين معني كه چنانچه دادگاه رأي را از موارد مذكور در ماده 489  تشخيص دهد ، حكم به بطلان آن مىدهد و در غير اينصورت اعتراض را مردود اعلام مىكند . به اين ترتيب ، ماده 493  قاعده تكميلي عبارت انتهايي ماده 490 به شمار مىرود . يعني اگر دادگاه دلايل اعتراض خواهان را قوي ببيند اجراي رأي داوري را متوقف مىكند و به صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمىشود .

نكته پاياني : در اين جزوه در حد بضاعت سعي شد نكاتي كه در مراحل اقامه دعوا ، دفاع از دعوا و اعتراض ( در معناي عام ) به آراي صادره ، براي اصحاب دعوا ضروري به نظر مىرسيد ، گفته شود . قطعاً بسياري از مباحث ضروري در اين جزوه مطرح نگرديده و به بسياري از سئوالات نيز پرداخته نشده است . محدوديت جزوه نويسي اجازه نمىدهد كه بيش از اين مطالب حجيم شود . ولي اميدواريم موضوعات مبتلا به كه در اين  جزوه مطرح نشده است ، در كارگاههاي آموزشي كه برنامه ريزي خواهد شد ، به بحث گذاشته شود.

پايان




--------------------------------------------------------------------------------

[1]  - رأي شماره242/17 مورخ 26/5/1370 صادره از شعبه 9 ديوانعالي كشور قابل توجه است كه بر خلاف اين قاعده چنين مقرر كرده است " اصولاً ارجاع به داوري مانع از آن نخواهد بود كه هر يك از طرفين ...الزام ديگري را به رعايت تعهد خود بخواهد" . ر . ك . كتاب آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي تاليف يداله بازيگر انتشارات ققنوس چاپ اول سال 1377 .

[2]  - مرجع : كتاب مجموعه نظرات حقوقي  رياست جمهوري ، اداره كل حقوقي سال 1368 ناشر: اداره كل قوانين و مقررات كشور ، چاپ دوم ، بهار 1375 صفحه  372

[3]  - در دعوايي كه ( اينجانب ) نويسنده جزوه در خصوص اختلاف بين خريدار امتياز آپارتمان از عضو تعاوني با شركت تعاوني مسكن مربوطه در دادگاه مطرح نمودم ، نهايتاً به دليل وجود شرط داوري در قرارداد اوليه بين عضو و تعاوني ، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر نمود . ولي اين قرار ، از استدلال حقوقي كه قابل استناد در موارد مشابه باشد برخوردار نيست .

[4]  - رجوع كنيد : بند 2 ماده 588 قانون مدني .

دعاوی مالی و غیر مالی

نویسنده حسين زاهدي - سایت دادخواهی   

۲۱ دي ۱۳۸۵

   بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.

اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.

ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد .

ثالثاً: هزينه دادرسي به ميزان لازم اخذ نمي گردد كه اين امر خود موجبي براي طرح دعاوي واهي و بي مورد از ناحيه بعضي افراد مي شود و چنانچه در اين گونه موارد توسط دادگاه تجديد نظر رفع نقص به عمل آيد و از خواهان بدوي خواسته شود كه خواسته خود را تقويم نمايد مشكلات ديگري حادث خواهد شد بدين شرح كه :

الف : چنانچه رأي بدوي به نفع خواهان صادر شده باشد  در اين مرحله وي مي تواند با تقويم خواسته به ميزان كمتر از سه ميليون ريال رأي را قطعي كرده وخوانده را از حق تجديدنظر خواهي محروم كند و يا اينكه به دنبال حصول اختلاف بين اصحاب دعوا در بهاي خواسته دادگاه تجديد نظر اقدام به اجراي ماده 63 ق.آ.د.م كند كه اضافه بر اينكه مشكلاتي را براي محاكم تجديد نظر ايجاد خواهد كرد موجب اطاله دادرسي نيز خواهد شد.

ب: چنانچه رأي به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوي او محكوم به بطلان شده باشد با تقويم خواسته به مبلغي بيش از سه ميليون ريال آن را قابل تجديد نظر مي كند.

ج : در صورتي كه دعوي خواهان محكوم به بطلان شده باشد و وي نسبت به رفع نقص اقدام نكند برابر ذيل ماده 350 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي صادر مي شود كه اين امر موجب طرح مجدد دعوي از ناحيه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج كرده و تلاش خوانده  را كه موفق به اثبات بي حقي و بطلان دعوي خواهان شده بي اثر مي كند.    

     با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه قانونگذار تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي مطرح نكرده است و صرفاً در بعضي مواد قوانين مصوبه به ذكر مصاديق دعاوي مذكور اكتفا كرده و اينكه حقوقدانان نيز نتوانسته اند تعريف واحدي از دعاوي مالي و غيرمالي ارائه دهند و در مصاديق آن دچار مشكل و اختلاف شده اند مثلاً آقاي دكتر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي ذيل خواسته غيرمالي آن را «خواسته اي كه نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد» تعريف و دعوي نسب را از مصاديق آن دانسته ليكن دعوي زوجيت را محل بحث و اختلاف

مي داند در حالي كه محاكم در غير مالي بودن دعوي زوجيت هيچ اختلافي ندارند و خواسته مالي را چنين تعريف مي كند:«هرگاه خواسته درعرف مال باشد يا اگر نباشد چيزي باشد كه مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بين باشد آن راخواسته مالي گويند» مانند دعوي توقف. و آقاي جلال الدين مدني در كتاب آيين دادرسي مدني جلد اول مي گويد: «در دعاوي مالي مستقيماً مالي طلب مي شود اعم از اينكه قابل ارزيابي باشد يا نباشد ولي در دعوي غيرمالي مستقيماً مالي مورد مطالبه نيست بلكه حقيقت مطلبي است كه ممكن است نفع مالي و يا معنوي هم از آن حاصل شود» و دعاوي مالي را به دو قسم تقسيم مي كند آنها كه قابل ارزيابي هستند مانند دعوي مالكيت و آنها كه قابل ارزيابي نيستند و هزينه دادرسي آنها به طور ثابت از قبل تعيين شده است مانند تصرف عداوني رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسيم و غيره...

     در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيز صرفاً در بند 3 ماده 51 در شرايط تقديم دادخواست و درماده 231 در آراي قابل تجديد نظر و در موارد فرجام خواهي در مواد 357و386 به دعاوي مالي و غيرمالي اشاره شده است ليكن تعريف و ملاكي در جهت تشخيص اين گونه دعاوي ارائه نمي دهد و مصاديق آنها را نيز بيان نمي كند و تنها در ماده 277 آن هم در مبحث سوگند تعدادي از دعاوي مالي را نام برده است كه اين مسأله مي تواند يكي از نواقص و ايرادات اساسي قانون مارالذكرباشد. در قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز تعريف مشخصي ارايه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحيت به صورت ضمني مصاديق بعضي از دعاوي مالي و غيرمالي مشخص شده است كه تاكنون نيز رويه حاكم بر دادگاهها برگرفته از همين قوانين بوده است .

     علي هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در اين نوشتار سعي شده است بدون ارائه تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي و يا پذيرش يكي از تعريفهاي مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بيشتر موضوع و آشكار كردن نظر و ديدگاه قانونگذار درتشخيص دعاوي مالي از غيرمالي و صرفاً از لحاظ كاربردي و عملي و در جهت حل معضل موجود، با عنايت به قوانين و مقررات موضوعه، و آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رويه حاكم بر دادگاهها و نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري ملاكهايي را ارائه دهم و مصاديق دعاوي مالي و غيرمالي را در حد توان و بضاعت مشخص كنم و به همكاران محترم تقديم نمايم تا سرآغازي باشد بر توجه و عنايت بيشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خويش و جمع آوري وتبادل ديدگاهها و در آخر به ارائه تعريف وصورت و احدي از دعاوي مذكور به منظور حل مشكل مطرح شده در محاكم اقدام نمايم كه انصافاً بخشي از معضل اطاله دادرسي در دادگستري ناشي از آن مي باشد.

     به نظر مي رسد كه قانونگذار در هر جا كه از واژه هاي  «بهاي خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابليت ارزيابي »، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالكيت »استفاده كرده نظر به مالي بودن دعوا داشته است كه در صورت پذيرش اين نكته تشخيص دعاوي مالي از غير مالي در بسياري از موارد چندان كار دشواري نخواهد بود و نيازي به ارائه تعريف مشخصي از دعاوي مالي وغيرمالي نيست. صرفاً با بررسي قوانين و مقررات و رويه قضايي وبه دست آوردن ملاكهاي مورد نظر قانونگذار مي توان تا حدي دعاوي مالي را از غيرمالي بازشناخت مؤيد اين موضوع نيز مستندات قانوني زيادي مي باشد كه به شرح ذيل و تا آنجا كه در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله كلام نشود به آن اشاره مي شود.

      در بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 كه عيناً همان بند 3 ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني سابق است در باب شرايط دادخواست و تكاليف خواهان آمده است «تعيين خواسته وبهاي آن مگر آن كه تعيين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد» با مداقه در اين بند سه مطلب استنتاج مي شود:

1-   تعيين خواسته و مشخص كردن بهاي آن در جايي كه امكان تعيين بها ممكن باشد، يعني درواقع ارايه خواسته به مبلغي معين و پرداخت هزينه دادرسي بر اساس آن كه اين نوع دعاوي به طور حتم و بدون كمترين ترديدي از نقطه نظر قانونگذار مالي محسوب مي شوند مانند دعوي مطالبه وجه- الزام به تنظيم سند و غيره...

2-   تعيين خواسته بدون ارايه آن ، قانونگذار اين نوع دعاوي را نيز مالي مي داند ليكن چون در بدو امر امكان تعيين بهاي خواسته و ارايه آن ممكن نيست لذا اخذ هزينه دادرسي اين گونه دعاوي را به كيفيت ديگري بيان كرده است درماده 686ق.آ.د.م سابق متذكر اين موضوع شده كه بايد ابتدا دادگاه ميزان خواسته را تعيين سپس مبادرت به صدور حكم واخذ هزينه دادرسي نمايد بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه مي گويد:«در صورتي كه قيمت خواسته دردعاوي مالي و در موقع ارايه دادخواست مشخص نباشد...» نيز مؤيد همين مسأله است كه اين دعاوي مالي هستند نظير دعواي مطالبه اجره المثل ايام تصرف با جلب نظر كارشناس .

       با توجه به منسوخ شدن بند 4 ماده 87 و ماده 686 قانون آيين دادرسي مدني سابق واين كه قانونگذار در تصويب قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب د رفصل دوم- بهاي خواسته (ماده 61) در مقام بيان بوده ليكن مفاد بند 4 ماده 87 سابق را حذف كرده است چنين به نظر مي رسد كه منبعد خواهان مي بايست درطرح اين گونه دعاوي الزاماً خواسته خود را ارايه دهد چنانچه بعضي از همكاران بر اين عقيده اند ولي با عنايت به ماده 503 ق.آ.د.م جديد و اين كه قانونگذار نحوه ميزان اخذ هزينه دادرسي را به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ارجاع داده و در بند 14 ماده 3 قانون مارالذكر صراحة به اين موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر مي رسد كه قانونگذار به جهت جلوگيري از تكرار، از ذكر مفاد بند 4 ماده 87 مذكور در ذيل ماده 61 خودداري كرده است. بنابراين رويه سابق همچنان به قوت خود باقي است .

3-   تعيين خواسته غيرمالي بدون مشخص كردن بهاي آن مانند دعواي طلاق- تمكين و غيره

نظر به مطالب فوق نتيجه گرفته مي شود كه قانونگذار در بند 3 ماده 51 خواسته را به سه نوع تقسيم كرده است كه عبارتند از:

الف ) دعاوي مالي قابل تقويم

ب ) دعاوي مالي غير قابل تقويم و يا دعاوي كه دربدو تقديم دادخواست تقويم آن ممكن نباشد.

ج ) دعاوي غيرمالي

      بنابراين ازنظر قانونگذار هر جا كه خواسته مالي نباشد نياز به  تقويم نيست چرا كه اصولاً دعاوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به مبلغ معين را ندارند. ماده 331 قانون جديد تأييد ديگري بر اين مطلب مي باشد. چرا كه در بند الف آن جا كه مي گويد:« دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد» به دنبال ذكر دعاوي مالي ازكلمات خواسته يا ارزش استفاده كرده ليكن در بند (ب) كه مربوط به دعاوي غيرمالي است ذكري از كلمات مذكور نشده است.

    به علت غيرقابل تقويم بودن دعاوي غيرمالي نصاب دادگاه نيز هيچ گونه تأثيري در آنها ندارد چرا كه اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهاي آن مشخص مي شود ماده 16 قانون تشكيل  دادگاههاي عمومي مصوب 1358 كه مي گويد:« در دعاوي مالي حد نصاب دادگاه صلح تا 200 هزار ريال و حد نصاب دادگاه عمومي صلح مستقل تا 500 هزار ريال خواهد بود» به صراحت اين موضوع را بيان مي كند و مفهوم مخالف ماده مرقوم اين است كه در دعاوي غيرمالي حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نيست چرا كه قانونگذار مرجع صالح به رسيدگي اين گونه دعاوي را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص كرده است مانند دعاوي نكاح و طلاق كه درصالحيت محاكم مدني خاص بوده و دعاوي مربوط به روابط مالك و مستأجر و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته كه درصلاحيت دادگاه حقوقي دو و دعاوي راجع به ثبت احوال كه در حيطه صلاحيت حقوقي يك بوده است و هزينه دادرسي آنها نيز در قانون آيين دادرسي مدني سابق و بند 13 قانون وصول منجزاً تعيين شده است  و نظر بعضي از همكاران محترم كه مي گويند: نصاب دادگاه هيچ ارتباطي با دعاوي مالي ندارد و نمي توان آن را ملاك تشخيص دعاوي مالي از غير مالي دانست صحيح نيست. چرا كه بر فرض اگر خواهان دعاوي تأمين دليل يا مهر و موم تركه را كه بدون ترديد غيرمالي محسوب مي شوند در دادخواست خود مطرح ليكن آنها را به مبلغ معيني نيز تقويم كند محاكم بدون توجه به مبلغ تعيين شده هزينه دادرسي دعواي غيرمالي را دريافت مي كنند و مبلغ خواسته را مبناي تعيين صلاحيت دادگاه قرار نمي دهند و ديده نشده است كه دادگاه حقوقي يك سابق به دادخواست تأمين دليل كه به مبلغ دو ميليون ريال تقويم شده است با اين استدلال كه  مبلغ خواسته بيش از حد نصاب دادگاه است رسيدگي كند پس نتيجه گرفته مي شود كه اصولاً تقويم خواسته غيرمالي امري عبث است وهيچ گونه بار حقوقي همراه ندارند.

     ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي تواند تا حدود زيادي راهگشا باشد براي تبيين بهتر مسأله به ناچار مي بايست به تفصيل در خصوص ماده مرقوم صحبت كرد. در صدرماده آمده است  رسيدگي به امور ذيل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است آن گاه در بندهاي

سيزده گانه موارد آن را ذكر كرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهاي مطروحه چنين تصور مي شود كه رسيدگي به كليه دعاوي مذكور در ذيل ماده در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي دو است و محاكم حقوقي يك اصلاً به اين گونه دعاوي رسيدگي نمي كنند در حالي كه با مداقه در آن و بررسي رويه قضايي به اين نتيجه مي رسيم كه قانونگذار در صدر ماده يك موضوع كلي را مطرح، ليكن در قسمتهاي اخير بندهاي آن مواردي را تخصيص زده است و قيد كلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند 2 ماده مذكور آنجا كه مي گويد: «دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول و ديون ومنافع و زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتي كه خواسته بيش از دو ميليون ريال نباشد» نيز حكايت از اين دارد كه دعاوي كه خواسته آنها بيش از دو ميليون ريال است درصلاحيت دادگاههاي حقوقي يك است و اگر فرض كنيم كه قانونگذار كليه دعاوي مندرج در بندهاي سيزده گانه ماده 7 را درصلاحيت حقوقي دومي دانسته ديگر چه نياز به تقويم خواسته و حد نصاب دو ميليون ريال بود؟ آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز بر پايه همين استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده 7 چهار نوع دعوي را دسته بندي و مطرح كرده است كه عبارتند از:

الف – در بندهاي 1و7 و قسمت اول بند 8و9و11 كليه دعاوي مذكور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي دو مي داند و با توجه به ماهيت آنها و رويه قضايي وعدم قيد كلمات «تقويم خواسته و نصاب» اين گونه دعاوي از نظر قانونگذار غيرمالي محسوب مي شوند كه ظاهراً هيچ گونه شك وترديدي در غيرمالي بودن آنها نيست .

ب ـ در بندهاي 2 و قسمت آخر بند 4،5،8 و بند 12 دعاوي مطروح را مالي مي داند چرا كه تصريحاً به حد نصاب دادگاه اشاره كرده و رويه قضايي نيز مؤيد همين مسأله است آراي متعددي از شعبه هاي ديوان عالي كشور صادر شده كه دركليه دعاوي مندرج در بندهاي فوق الذكر خواسته تقويم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده كلاسه 17/5754 شعبه هفدهم ديوان دعوي فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غير قابل سكونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقي 2 تقديم كه با توجه به ميزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك صادر مي شود و به دنبال صدور رأي پرونده در ديوان عالي كشور مطرح كه شعبه مذكور متعرّض عدم صلاحيت دادگاه حقوقي يك نشده و به پرونده رسيدگي مي كند در اين خصوص و در خصوص ساير دعاوي آراي متعددي در مجموعه  آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي توسط آقاي يداله بازيگر جمع آوري شده است كه علاقه مندان مي توانند به كتب مذكور مراجعه كنند. بنابراين دعاوي نظير ابطال سند مالكيت، فسخ معامله، ابطال وكالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي از جمله دعاوي مالي مي باشند .

ج ـ در بند 4 به جز دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي و بندهاي 10و13با توجه به قيد جملات«تا هرميزاني كه باشد» و «بدون رعايت نصاب» مشخص مي شود كه دعاوي رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدواني و درخواست صلح وسازش بين طرفين در امور مالي كه قابل تقويم هستند و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از نظر قانونگذار مالي محسوب شده ليكن درحكم دعاوي غيرمالي هستند بدين صورت كه از نقطه نظر صلاحيت در دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي شده اند و هزينه دادرسي آنها نيز مانند دعاوي غيرمالي بوده است. ماده 648ق. آ.د.م سابق هزينه دادرسي اين گونه دعاوي مالي را همانند دعاوي غيرمالي مي دانست.

د ـ در بندهاي 3-5 و6 قانونگذار اصل دعوي را غيرمالي مي داند ليكن در صورت اختلاف در مالكيت و در صورتي كه موضوع دعاوي راجع به وفاي به شرط و عهود ناشي از معاملات و قراردادها قابليت ازيابي داشته باشد آنها را مالي محسوب كرده است كه نياز به تقويم خواسته و پردخت هزينه دادرسي بر پايه دعاوي مالي دارند. قيد جمله «ارزش خواسته» در شق بند 12 ماده 3 قانون وصول كه مي گويد:» در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي كند …» حكايت از مالي بودن دعوي خلع يد داردوحتي به توجه به اطلاق جمله خلع يد از اعيان غيرمنقول و عدم مقيد كردن آن به اختلاف درمالكيت د رحال حاضر مي توان گفت كه از نظر قانونگذار دعوي خلع يد چه اختلاف در مالكيت داشته باشد چه نداشته باشد، مالي است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد درستي اين استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي باشد. در رأي وحدت رويه شماره 579—28/7/1372 آمده است: طبق بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسيم تركه ناظر به موردي است كه اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح شود و درمالكيت مورث حين الفوت اواختلاف شود دعوي مالكيت برطبق بند 3ماده 7 از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته ونصاب قانوني دادگاههاي حقوقي يك ودوخواهد بود.» و رأي وحدت رويه شماره 585-13/7/72 كه مي گويد:« دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو درصلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود . مگر اينكه در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر اساس اظهارات طرفين درموقع رسيدگي درامر مالكيت اختلاف به وجود آيد كه در اين صورت از دعاوي مالي محسوب است . بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص داده مي شود» و رأي شعبه سوم از اين قرار است كه «به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو، رسيدگي به دعوي خلع يد مال غيرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقويم خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الااينكه مالكيت ملك محل اختلاف اصحاب دعوي واقع شود كه بر اين تقدير دعوي مالي خواهد شد ونصاب مذكور دربند 2 ماده 7 قانون اشعاري لازم الرعايه است.    

بنابراين مفاد آراي وحدت رويه تأكيد و تائيد ديگري بر اين است كه هرجا قانونگذار از جملات «بهاي خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و«اختلاف مالكيت» استفاده كرده به دعاوي مالي توجه داشته است چرا كه دعوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به‌مبلغ معين را ندارد. به‌پيوست ليست دعاوي مالي و غيرمالي تا آنجا كه امكان‌پذير بوده به‌صورت تفكيك تقويم مي‌گردد.

   در پايان اعلام مي‌دارد كه مسلماً اين تلاش اندك بدون عيب و نقص نبوده و لذا از همكاران محترم تقاضا دارم كه نظر، ايراد و ارشاد خود را از اين عضو كوچك دستگاه قضايي دريغ ندارند.

 

عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها

1-  الزام به تنظيم سند اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- نظريه مشورتي 7871/7-29/6/77- رأي اصراري 3547-30/11/41

2-   ابطال سند مالكيت اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

3-   دعوي بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالي باشد- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

4-     قيد جمله درصورتي‌كه حق يا موردمعامله بيش از حدنصاب نباشد در انتهاي بند حكايت از اين دارد كه از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابليت تقويم را دارند لذا به‌همين‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذكر كرده است.

5-    الزام به تحويل مبيع

6-    مطالبه ثمن

7-   اثبات اقاله يا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتي‌كه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعي فسخ است و حق فسخ مالي است.

8-    استرداد مبيع

9-    استرداد ثمن- ماده 277 ق.آ.د.م جديد

10- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها

11- مطالبه وفاي به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي باشد. بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

12- الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت

13- انحلال شركت بازرگاني موضوع ماده 199 قانون تجارت

14- بطلان شركت به‌لحاظ فقدان شرايط انعقاد عقد موضوع ماده 573 قانون

15- ادعاي وقفيت

 

عناوين ساير دعاوي مالي

1- خلع‌يد: بند ج شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- نظريه مشورتي اداره حقوقي 9464/7-14/10/1379

2- الزام به تغيير محل چاه توالت و دستشويي و باغچه كه موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً بايد تقويم شود، چون درصورت حكم به الزام همسايه به تغييرمحل چاه و خودداري محكوم عليه از اجراي حكم محكوم له مي‌تواند خود نسبت به تغيير محل آن اقدام و هزينه را از محكوم‌عليه بگيرد.

3- مطالبه خسارات ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاضلاب

4- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالكيت)

5- اعسار از محكوم‌به و هزينه دارسي- نظريه مشورتي شماره 2513/7- 25/5/74

6- مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادي

7- مطالبه خسارات تأخير تأديه

8- مطالبه هزينه دادرسي و حق‌الوكاله

9- ابطال رأي داور درصورتي‌كه موضوع داوري مالي باشد.

10- دعاوي مربوط به علايم صنعتي و بازرگاني- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

11- دعاوي مربوط حق تأليف- تصنيف حق اختراع- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

12- اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 164 قانون اجراي احكام مدني درصورت داشتن ادعاي مالكيت نسبت به مال توقيف‌شده

13- دعوي توقف و ورشكستگي

14- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن يا سرقت نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران ذيل شماره38

15- اعسار از پرداخت ديه- ماده 15 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد: ديه مالي است كه...- نظريه مشورتي 2998/2- 11/8/67

16- اثبات مالكيت

17- اعتراض به رأي كميسيون ماده 147 و 148 اصلاحي ثبت (درصورت داشتن ادعاي مالكيت)

18- اعتراض به ثبت و تحديد حدود آن موضوع ماده 20 قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعاي مالكيت است)- نظريه مشورتي 5114/7- 24/11/1360

19- اعتراض به آگهي تحديد حدود (اگر اعتراض ناشي از ادعاي مالكيت باشد)

20- اعتراض به عمليات اجرايي اداره ثبت اسناد و املاك درمورد اسناد لازم‌الاجرا

21- دعوي افراز- تقسيم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكيت بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو- نظريه مشورتي 4749/7- 11/10/62

22- ابطال صورت‌جلسه افراز درصورت اختلاف در مالكيت

23- دعوي بطلان تقسيم مال مشاع درصورت اختلاف در مالكيت

24- الزام به فروش مال مشاع غيرقابل افراز درصورت اختلاف در مالكيت-ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه آن- -بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

25- دعاوي مربوط به حقوق بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو- بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

26- تصرف عدواني بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

27- رفع مزاحمت بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

28- ممانعت از حق بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

29- استرداد لاشه چك، سفته، برات- رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور، ذيل رآي وحدت رويه 515 – 20/10/67 مي گويد با توجه به ميزان مبلغ مندرج در چك دعوي مالي است .

نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران كه مي گويد: چون وجود سند در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنويس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جريان رسيدگي ايفا يا عدم ايفاي تعهد و دين مطرح مي شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد يا ظهرنويس را احراز نكند نمي تواند نفياً يا اثباتاً رأي دهد، لذا دعوا مالي است.

30- درخواست صلح و سازش در امور مالي

31- دعوي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد مطرح مي شود.



عناوين دعاوي غير مالي

1 تأييد قولنامه – رأي وحدت رويه 69/59 – 10/1/70

2- اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع – نظريه مشورتي شماره 8161/7 – 16/12/73 اداره حقوقي

3- ابطال رأي مديريت اراضي استان هيأت 7 نفره واگذاري و احيا در خصوص تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/4/1365

4- اعتراض به رأي كميسيون 3 نفره تشخيص عمران و احياي اراضي در محدوده شهرها موضوع ماده 23 قانون اراضي شهري مصوب 27/11/1360

5- ابطال پروانه چاه كه به طرفيت مالك و اداره آبياري مطرح مي شود – نظريه مشورتي 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقي

6- انسداد چاه آب – نظريه مشورتي 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقي

7- دعوي افراز تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكيت – نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62 – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

8- اعتراض به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالكيت والا دعوي مالي است. بند 6 و 7 ماده 7 ق.ت.د.ح يك ودو

9- بطلان تقسيم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

10 ابطال عمليات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

11 مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابليت ارزيابي – بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو – بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق

12- دعوي جعل و تزوير در اسناد

13- ابطال سند وكالتنامه

14- درخواست سازش در امور غير مالي بند 10 ماده 13 ق.آ.د.م. سابق – بند 10 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

15-- استرداد اسناد و مدارك غير مالي و اسناد و اشيايي كه بها معين ندارند-بند 6 ماده 13 ق.آ.د.ح يك و دو

16- تأمين دليل – بند 9 ماده 7 ق.د.ح.يك و دو

17- تأمين خواسته – بند 13 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

18- ابطال اجراييه مربوط به اسناد رسمي موضوع قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت ( توفيف و ابطال عمليات اجرايي ثبت ) به حسب موضوع اجراييه ممكن است مالي يا غير مالي باشد. { نظريه مشورتي شماره 1634/7 – 1710/59 اداره حقوقي }.

19- ابطال رأي داور در صورتي كه موضوع داوري مال نباشد.

20- بطلان تعهدات در صورتي كه موضوع تعهد مال نباشد.

21- دستور موقت تبصره 2 ماده 325 قانون آ.د.م جديد

22- دعوي توليت

23- دعوي اعاده اعتبار ورشكسته موضوع ماده 561 قانون تجارت



عناوين دعاوي مالي مربوط به امور حسبي

1- تقسيم تركه: « اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت اختلاف شود دعوي مالكيت مالي است» رأي وحدت رويه شماره 579- 28/7/71 بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو – نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62

2- الزام به فروش تركه « در صورت اختلاف در مالكيت »

3- مطالبه سهم الارث به طرفيت احد از وراث و يا فرد ثالثي كه سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.





عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور حسبي

1- نصب قيم 2- عزل قيم 3- نصب امين براي اموال غايب مفقودالاثر 4- ضم امين 5- صدور حكم موت فرضي 6- مهر و موم تركه 7- الزام به برداشتن مهر و موم 8- تحرير تركه 9- درخواست تصفيه تركه 10- بطلان تقسيم تركه 11- صدور حكم حجر 12- تعيين تاريخ حجر 13- اخراج ثلث از ماترك 14- الزام به فروش تركه ( ماده 317 ق.ا.ح نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62، 15- عزل ولي قهري ماده 167 قانون اساسي ماده 1173 اصلاحي قانون مدني 16- درخواست تحويل اموال غايب مفقودالاثر 17- گواهي رشد 18- صدور حكم سرپرستي فرزند خوانده 19- تقسيم تركه « در صورت عدم اختلاف در مالكيت » رأي وحدت رويه 579 – 28/7/71، 20- انحصار وراثت 21- تنفيذ وصيتنامه 22- دعوي اثبات خيانت ولي قهري در دارايي طفل كه از طرف مدعي العموم طرح مي شود موضوع ماده 1186 ق.م.



عناوين دعاوي مالي مربوط به امور خانواده

1- استرداد شيربها 2- استرداد جهيزيه 3- مطالبه نفقه معوقه 4- مطالبه مهريه 5- مطالبه نفقه ايام عده 6- افزايش نفقه 7- تعيين نفقه آينده



عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور خانواده

1- ازدواج مجدد 2- الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي 3- الزام به ثبت واقعه طلاق 4- اثبات رجوع از طلاق در ايام عده 5- الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادي 6- گواهي عدم امكان سازش 7- صدور حكم طلاق 8- تمكين 9- تعيين تكليف 10- حضانت 11- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك 12- الزام به ثبت واقعه رجوع 13- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده 1043 قانون مدني 14- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر 15- انكاار زوجيت



عناوين دعاوي غير مالي مربوط به مالك و مستأجر

1- الزام به وصل تلفن مورد اجاره 2- تجويز انتقال منافع مورد اجاره 3- تخليه مورد اجاره ( محل كسب ) به علل مختلف 4- تخليه مورد اجاره ( محل سكونت ) 5- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمي 6- الزام به تعميرات اساسي در مورد اجاره نظريه مشورتي 420/7- 24/1/62 ، 7- دعوي عسر و حرج 8- بطلان اجاره 9- فسخ اجاره



عناوين دعاوي مالي مربوط به مالك و مستأجر

1- مطالبه اجور معوقه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت – بند 3 ماده 87 قانون آيين دادرسي مدني سابق 2- مطالبه سر قفلي

2-تعديل و افزايش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظريه مشورتي 984/7 مورخ 2/3/61، 4- مطالبه اجرت المثل



عناوين دعاوي غير مالي مربوط به ثبت احوال

1- ابطال واقعه فوت 2- رفع واقعه فوت از سند سجلي 3- ابطال شناسنامه 4- اثبات نسب و نفي آن 5- دعوي ابوت 6- دعوي بنوت 7- اثبات بلوغ براي ازدواج 8- تغيير نام كوچك 9- تغيير جنسيت 10- اثبات سيادت 11- تصحيح شناسنامه از حيث شماره و ساير مشخصات 12- اصلاح تاريخ فوت در گواهي فوت.