نویسنده یدالله عسگری   

 

مبحث ششم - ايرادات و موانع رسيدگي
در قانون ( اعم قانون سابق يا قانون فعلي ) ايرادات و موانع رسيدگي از هم تفكيك نشده اند . بلكه هر دو موضوع تحت يك مبحث بيان شده اند . از جهتي عدم تفكيك بين ايرادات و موانع رسيدگي كار درستي است ، زيرا بسياري از ايرادات مانع رسيدگي هم مىشوند .

 اما آنچه كه حقيقتاً مانع رسيدگي توسط دادرس يا قاضي دادگاه مىشود موارد رد دادرس است كه در ماده 91 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني برشمرده شده اند . زيرا با  وجود موارد رد ، ديگر قاضي يا دادرس آن دادگاه حق رسيدگي ندارد و بايد با صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت ، پرونده را براي رسيدگي بايد به دادرس يا دادگاه يا شعبه ديگري ارسال نمايد [1]. از اين رو ، در اين مبحث ايرادات و موانع رسيدگي را  جداگانه بررسي  مىكنيم :

الف - ايرادات : ايرادات از ابزارهاي مهمي هستند كه عمدتاً در اختيار خوانده است و به كمك آنها ممكن است راي به نفع خوانده صادر شود . مطابق ماده 85 ق . آ . د . م . ، خواهان فقط نسبت به سمت كسي كه پاسخ دعوا را داده است مىتواند ايراد كند . در معناي خاص ايرادات غير از دفاع محسوب مىشوند . زيرا دفاع در معناي خاص ، عبارت از پاسخگويي به ماهيت دعوا است . در حالي كه ايرادات به ماهيت دعوا توجه ندارد . به همين جهت در قانون آئين دادرسي مدني سابق ايرادات را مىشد  به دو صورت بيان كرد[2] : يكي بدون دفاع در ماهيت و ديگري ضمن دفاع در ماهيت . در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، متاسفانه به اين مفهوم توجه نشده و ضمن مخلوط كردن مسائل مربوط به ماهيت با مسائل مربوط به ايرادات ، خوانده را مكلف كرده است كه در همه موارد ( به جز در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد ) ، ضمن دفاع در ماهيت ايراد كند[3] . در حالي كه در بعضي موارد امكان دفاع در ماهيت براي خوانده اي كه ايراد مىكند وجود ندارد . به عنوان مثال وقتي خوانده ايراد مىكند كه دعوا متوجه من نيست ، چگونه در ماهيت دفاع كند ؟ اشكال ديگر قانون جديد ، مواردي است كه دفاع در ماهيت محسوب مىشود ، ولي در زمره ايرادات ذكر شده است . مثل بند 7 ماده 84  در مورد عدم تحقق شرط قبض در عقد هبه يا وقف .

در هر حال ايرادات به چهار دسته تقسيم مىشوند : 1- ايرادات مربوط به خواهان ، مثل ايراد ذينفع نبودن خواهان يا عدم اهليت او در اقامه دعوا يا محرز نبودن سمت وي 2 – ايرادات مربوط به خوانده ، مثل ايراد عدم توجه دعوا به او 3 – ايرادات مربوط به دعوا يا كيفت طرح آن ، مثل ايراد مطرح بودن همان دعوا در دادگاه ديگر يا ايراد اعتبار امر مختومه در دعوا يا ايراد مرور زمان يا مشروع نبودن يا جزمي نبودن دعوا 4 – ايرادات مربوط به دادگاه ، مثل ايراد نسبت به صلاحيت محلي يا ذاتي دادگاه . نكته اي كه در عمل حائز اهميت است و بايد به آن توجه شود ، اين است كه تا پايان جلسه اول دادرسي ايرادات بايد به دادگاه اعلام شود مگر اينكه سبب ايراد بعداً حادث شود و الا دادگاه مكلف نيست بطور جداگانه به آن رسيدگي كند .

ب -  موانع رسيدگي : فلسفه جهات رد دادرس اين است كه قاضي درگير مسايل احساسي و عاطفي نگردد و تحت تاثير روابط نسبي و سببي و احياناً اغراض و منافع شخصي اقدام به صدور راي ننمايد . قاضي بايد در كمال بي طرفي به اختلاف رسيدگي كند . در آداب قضاوت چنين آمده است : واجب است قاضي در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا بطور مساوي برخورد كند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوا گوش فرا دهد و انصاف را در جايي كه از او عملي سر مىزند ، نسبت به هر دو طرف رعايت نمايد[4] . دادرس هرچند عادل باشد ، لكن وجود شرايط خاص مي تواند وي را از تفكر آزاد در پرونده محروم نمايد و موجب  شود كه احساس و توجه او به يك طرف پرونده جلب شود . قاضي هر چند مجتهد و عادل باشد ، ولي معصوم نيست . حتي اگر قرابت با يكي از اصحاب دعوا هيچ تاثيري در رأي قاضي نداشته باشد ، امتناع قاضي از رسيدگي به آن پرونده ، هم در عادلانه دانستن حكم از سوي محكوم عليه تاثير دارد و هم موجب حفاظت قاضي از مظان اتهام جانبداري و خروج از اصل بي طرفي او مىشود  . اگر قاضي معصوم بود ، جهات رد در مورد وي كاربرد نداشت . همانند قضيه عقيل برادر مولاي متقيان حضرت علي ( ع ) ، هنگامي كه سهم بيشتري از بيت المال به علت تنگدستي طلب نمود ، حضرت با نزديك كردن يك آهن تفته شده ، وي را از آتش دوزخ نهيب داد و رابطه برادري هيچ تاثيري در رأي و نظر آن حضرت باقي نگذاشت .

بنابراين قانون گزار به منظور حفاظت از شخص قاضي و به منظور اينكه قاضي در معرض اشتباه قرار نگيرد ، جهات رد را الزامي كرده است . موارد رد دادرس در ماده 91 ق . آ . د .  م . آمده است . اين موارد مشابه موارد رد دادرس قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است . قانون گذار در جهات رد از چند محور رعايت اصل بي طرفي را در قضات تضمين كرده است : ۱ - محور قرابت و عواطف خانوادگي ؛ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه كه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .  ، از موارد رد دادرس است . ۲ - روابط شخصي يا استفاده از خدمات طرف پرونده ؛ مطابق بند ب ماده 91 فوق الذكر ، اگر دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد ، اين رابطه از موجبات رد دادرس مىباشد . ۳ - كينه يا دشمني و اختلاف قبلي ؛ يعني اگر بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد ، قانون گزار نخواسته كه خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضي را به خود مشغول كند و وي را به تصميمي بكشاند كه عادلانه نيست .۴ - منافع شخصي ؛ چون منافع شخصي موجب تمايل شخص به منفعت مي شود از اين جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضي به اين وسيله بي طرفي وي مورد خدشه قرار نگيرد . بنابراين اگر دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح يا وارث يكي از اصحاب دعوا باشند ، اين قاضي حق رسيدگي به دعوا مزبور را ندارد . 5 - پيش داوري ؛ يعني اگر  دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد ، در اين صورت ممكن است ذهنيات و تصورات قبلي در حكمي كه مىخواهد صادر كند تاثير داشته باشد . لذا در چنين صورتي قاضي بايد از رسيدگي امتناع نمايد .

تضمين اجراي رعايت جهات رد ، علاوه بر مجازات هاي انتظامي ، بي اعتباري رأي دادگاه است . به اين صورت كه اگر قاضي با وجود جهات رد ، رسيدگي كرده باشد مي توان از اين حكم حسب مورد تجديدنظر خواهي يا  فرجام خواهي نمود .

 



--------------------------------------------------------------------------------

[1]  -  مواد 91  و 92 ق. آ. د. م.

[2]  - ماده 197 ( قانون آئين دادرسي مدني سابق) – در موارد زير مدعي عليه مي تواند ضمن پاسخ از ماهيت دعوا ايرادكند :

1 - وقتي كه دادگاه صلاحيت ذاتي نداشته باشد . صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس و دادگاههاي دادگستري نسبت به مرجع غير دادگستري صلاحيت ذاتي است .

2 - در صورتي كه دعوا از جهت صلاحيت نسبي راجع به دادگاه ديگري است .

3 -  در موردي كه دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه ديگري كه از حيث درجه با آن دادگاه مساوي است قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي است و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي است كه با ادعاي مدعي ارتباط كامل دارد.

4 - در صورتي كه دعوا مشمول مرور زمان باشد.

 ماده 198( قانون آئين دادرسي مدني سابق) – در موارد زير مدعي عليه مي تواند بدون آنكه پاسخ مدعي را بدهد ايرادكند :

1 -  در صورتي كه مدعي اهليت قانوني ، براي اقامه دعوا نداشته باشد ، از قبيل صغير و غير رشيد و مجنون يا كسي كه ممنوع از تصرف در اموال خود در نتيجه حكم ورشكستگي باشد.

2 - وقتي كه ادعا متوجه شخص مدعي عليه نباشد.

3 - هرگاه كسي بعنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

4 - وقتي كه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.

[3]  - ماده 84 ق . آ . د . م . - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :

1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد .

2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد .

3 - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد .

4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .

5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد .

6 - دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .

7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض .

8 - مورد دعوا مشروع نباشد .

9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد .

10 -  خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد .

11 -  دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد .

[4]  - شرح لمعه