یکی ازموضوعات مطروح درسیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ، که توسط آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی از ۱۹ تا۲۴اوت ۱۹۹۰ درمونرآل کانادا برگزارگردید، موضوع (( قواعد حاکم بردلیل)) بود. گزارش ملی ایران درآن موضوع توسط اینجانب به زبان فرانسه تهیه ودرکنگره مزبور تکثیر ومنتشر گردیده است . دراین مقاله سعی برآن است که علاوه بربیا ن موقعیت حقوق ایران درزمینه دلیل، مطالعه ای تطبیقی نیز براساس نظرات مطروح درجلسات کنگره درنظامهای مختلف حقوقی بعمل آید
مقدمه:
درامورکیفری ، قواعد حاکم برابطال دلیل درمحدوده مقررات آیین دادرسی کیفری وحقوق اساسی قابل طرح است.
حقوق داخلی ایران عمدتا مبتنی برشریعت اسلام است وکیفیت وارزش دلایلی که درمورد هرجرمی مورد قبول قرارمی گیرد، درقانون معین شده است . بنابراین درحقوق ایران سیستم، دلایل قانونی مطرح است . انواع دلایل مورد قبول. برحسب انواع جرایم، متفاوت است . اقرار، گواهی( شهادت ) سوگند، قسامه ، علم قاضی، معاینه محلی، کارشناسی ونوشته( سند) به عنوان دلیل پذیرفته شده اند.
درفصل اول گزارش ملی، که به کنگره بین المللی حقوق تطبیقی تقدیم ومطرح گردید، حاکمیت دلایل قانونی درجرایم علیه تمامیت جسمانی، مانند قتل وجرح وضرب مستوجب قصاص یا دیه ، که منشاء ومبنای فقهی داشته ودرقانون حدود قصاص ومقررات آن وقانون اسلامی دیات مصوب ۱۳۶۱ پیش بینی گردیده است ، مطرح شد .
سپس انواع دلایل درجرایم .حد مانند زنا، شرب خمر، اقدام علیه امنیت کشور( محاربه وافساد فی الارض) وسرقت مستوجب حد مطرح گردید.
درفصل دوم گزارش ملی ، قلمرو دلایل قانونی درجرایم تعزیری بیان شده وکیفیت تحصیل دلیل توسط دادسرادرقبال تضمینات موجود برای تامین دفاع متهم مورد توجه قرارگرفت.
درقسمتی ازاین فصل ، ازتضمین های کیفری قانونی درقبال سوء استفاده ازاختیارات وتاثیر آنها دراعتباریا بطلان دلایل وضمانت اجراهای کیفری مربوط بحث شده است بعلاوه ضمانت اجراهای قانونی درباره دلایلی که به طرق غیرقانونی تحصیل شوند وهمچنین مقررات قانونی درمورد لزوم صداقت درتحصیل دلیل مورد بحث وبررسی واقع شده است .
درپایان ، درقسمت نتیجه گیری ، برلزوم هماهنگی وانطباق قوانین حاکم بردلایل با موازین اسلامی تاکید شده است .
اکنون، باعنایت به اینکه خلاصه ای از گزارش ملی حقوق ایران درگزارش کلی مخبرکل مطرح گردیده است ، دراین مقاله سعی می شود که ضمن مطالعه تطبیقی موضوع با استفاده از گزارش کلی، حقوق ایران نیز مطرح شود. نهایتا درمواردی که موضوع درحقوق ایران حالت استثنایی وانحصاری داشته باشد، ضمن فصل معینی ، باتوجه به مواد قانونی موقعیت فعلی حقوق ایران مطرح می گردد.
بدین ترتیب فصل اول این مقاله به کیفیت ابطال دلیل درسیستم کامن لاوفصل دوم به موارد ابطال دلیل درحقوق کشورهای اروپای بری(حقوق نوشته) اختصاص می یابد.
درفصل سوم، نظام دلایل قانونی درحقوق ایران که به جهت خصوصیت مذهبی بودن ویژگیهائی دارد- یعنی نظام قانونی بودن دلیل برجرایم مستلزم حد وقصاص ونظام آزادی تحصیل دلایل مبتنی برقانون درجرایم تعزیری ، مورد بررسی قرارمی گیرد.
فصل اول- دلیل درنظامهای کامن لو:
منشاء دکترین قواعد انحصاری حاکم بردلیل، ضوابط آیین دادرسی کیفری درحقوق انگلیس است که قلمرو آن بیشتر بارویه قضایی درحقوق آمریکا وتاحدودی هم با رویه قضایی درحقوق کانادا گسترش یافته است.
اکنون بااستفاده از گزارشها ی ملی کشورهای پیروسیستم کامن لا به ذکرچند مثال از کشورهای مختلف می پردازیم:
۱- کیفیت تحصیل دلیل درحقوق انگلیس:
درحقوق انگلیس بین مسایل حکمی ومسایل موضوعی تفاوت وجوددارد. مسایل حکمی درمحدوده کار قاضی است؛ لیکن مسایل موضوعی درجرایم مهم، درصلاحیت هیئت منصفه، ودرجرایم کم اهمیت دراختیارمقامهای قضایی است.
درپرونده های مطروح دربرابرهیئت منصفه، درغیاب اعضای هیئت مزبور، قاضی درمورد قبول یارد دلایل مطروح درپرونده اتخاذ تصمیم می کند. این مسئله تنها ناشی از ((کامن لا)) نمی باشد بلکه از مقررات دیگری به ویژه قانونی موسوم به قانون پلیس ودلایل کیفری ۱۹۸۴۱ ناشی میگردد.۲
به موجب ماده ۷۶ قانون مزبوریک اقرارخارج از دادگاه(اعتراف) درصورتی قابل قبول است که مرجع وارد کننده اتهام بتواند ثابت کند که اعتراف را تحت فشاریا با استفاده از وسایل غیرقابل اعتماد بدست نیاورده است . دراین جا امر مطرح می گردد که آن دسته از دلایل به ویژه اقرارکه قاضی آنها را غیر قابل قبول اعلام نموده است نباید به آگاهی اعضای هیئت منصفه برسند. حال باید دید آیا مرجع وارد کننده اتهام می تواند درجلسه رسیدگی ماهوی از اقرارخارج ازدادگاه بهره برداری کند یا خیر؟
الف) دلایل غیر قابل قبول:
دلایل مشروح زیر قابل قبول نیستند:
-دلایل مربوط به سوءشهرت متهم، یعنی سوابق وی،وقتی که باموضوع تحت رسیدگی بدون ارتباط باشد امااین قاعده نفی دلیل، همانند سایر قواعد، دارای استثنائاتی است: ازجمله دلیل ارتکاب اعمال خاص دیگری، که درجهت اثبات اتهام بوده وحاکی ازآن باشد که متهم بزهکاراست، قابل قبول است.
استثنای دیگر، به احرازشرایط پیش از ارتکاب جرمی که متهم باید جوابگوی آن باشد مربوط است . مانند احراز عمل رانندگی یک اتومبیل درجریان ارتکاب جرمی بدون ارتباط با موضوع پروانه رانندگی، یاوقوع سرقت، که باید سابق برمحفی کردن اشیای مسروقه باشد.۱ Theft act 1968 , Section 27 (31)
سوالاتی که متهم درمورد حسن شهرت خود ازشهود نموده باشد ، دلیل به حساب نمی آیند.۲
-دلیل تحصیل شده از مسموعات ودلیل معطوف به یک شهادت قبلی مردود است .۳ ولی براین قاعده نیز استثنائاتی وارد است.
-دلیل حاصل ازیک عقیده( شخصی) نیز قابل قبول نیست. ولی باوجود این ، متهم می تواند دلیل حسن شهرت خودرا عنوان نماید ویک کارشناس می تواند همانند یک شاهد درمورد موضوعی که معلومات خاصی رااقتضا می کند، مورد پرسش واستماع مرجع قضائی قرارگیرد، اقرارهای متهم درخارج از مرجع قضایی ( اعترافات) ممکن است ، به عنوان دلیل، توسط مرجع وارد کننده اتهام عرضه شود.لیکن مرجع وارد کننده اتهام باید مقبولیت دلیل را درشرایطی که اقراربه عمل آمده ثابت نماید.
-اما علاوه برقواعد نفی دلیل، قاضی اختیارنفی ورود دلیلی را که قبول آن از نظروی غیر منصفانه ( unfair) است دارد. این اختیارتقویم وتشخیص، علاوه براختیاراتی است که مقررات ماده ۷۸ قانون P ACE برای قاضی شناخته است . طبق ماده مزبور ، دادگاه می تواند دلیل عرضه شده توسط مرجع وارد کننده اتهام را با توجه به اوضاع واحوال وشرایط تحصیل دلیل، به این عنوان که قبول چنین دلیلی واجد اثری مغایرباتضمین یک دادرسی عادلانه ومنصفانه است ، ردکند؛ مانند نقض قواعد مربوط به بازجوئی ازیک فرد مظنون ، اخذاقراربا توسل به حیله وتقلب ( ماده ۵۸ P ACE )
ب) تحصیل دلیل به طریق غیرقانونی:
علی رغم اختیارتقویم وتشخیص اعطائی به قاضی، وجود چنین اختیاراتی به قاضی اجازه نمی دهدکه یک دلیل تحصیل شده از طریق غیرقانونی رارد کند .بنابراین ، دلایل بدست آمده ازطریق تفتیش غیرقانونی مخفیانه توسط پلیس باتوسل به حیله، یا با مداخله یک مامورتحریک کننده دیگری به ارتکاب جرم ، برطبق (( کامن لا)) قابل قبول است. دراین مورد فایده تعقیب بزهکاران ، برحقوق فردی ناشی از حمایت درمقابل تفتیش های غیرقانونی وعملیات نظیر آن برتری دارد. برطبق نظرگزارشگر ملی هنوززود است که گفته شود ماده ۷۸ P ACE حقوق انگلیس را دراین مورد تغییرداده است.۱
نفی ورددلیل می تواند به انگیزه حفظ منافع عامه باشد، به طورمثال دفاتراندیکاتور پلیس باید هویت اشخاص را حفظ نموده وازاین جهت مورد بهره برداری قرارنگیرد. ولی وقتی انتشارهویت افراد برای اثبات بیگناهی شخصی که درزندان است ضروری باشد، مرجع وارد کننده اتهام می تواند ازاین قبیل منابع اطلاعاتی استفاده نماید.
درپایان شایان ذکر است که درحقوق انگلیس مبنای قواعد نفی ورد دلیل، درحد وسیع(( کامن لا)) است. لیکن رویه قضایی دادگاهها ومداخله قانونگذار، تغییرات زیادی درآن داده اند. به هرحال،درمواردی ممنوعیت قبول دلیل ازطریق شیاع، ممکن است به بی عدالتی های مهم منجر شود. بدین لحاظ دادگاهها، وقتی کیفیات وشرایط امر آنها رابه نفی وطرد یک دلیل می کشاند، تقریبا، عالماعامدا چشمان خودرا بسته وبه چنین دلیلی اعتبارمی دهند. درهمین جهت قانونگذار انگلیس ، درجریان اصلاحات قانونی اخیر، قواعد نفی ورد دلیل را، که مشکلات زیادی ایجاد می کنند، یا محدود یا حتی حذف کرده است.
۲-بطلان دلیل درحقوق ایالات متحده امریکا:
درحقوق ایالات متحده امریکا منبع قواعدحاکم برنفی ورد دلیل، درکنترل قضایی به ویژه درکنترلی است که دیوان عالی درقوانین موضوعه قوانین اساسی ایالات ودرمقررات قانون اساسی فدرال به عمل می آورد. دراین مورد، چهارمین اصلاحیه قانون اساسی که حقنوق شهروندان را درقبال هرگونه تفتیش وضبط وتوقیف غیر معقول تضمین می کند وپنجمین اصلاحیه، که طبق آن هیچ کس مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست وچهاردهمین اصلاحیه که طی آن هیچ ایالتی نمی تواند کسی را از حق حیات خود، آزادی خود یا اموال خود بدون جریان صحیح قانونی محروم کند را می توان متذکر شد.۱
آقای پروفسور پائول مارکس۲ می نویسد: درسال ۱۹۱۴ دیوان عالی درمورد یک تعقیب قضایی فدرال رای داده است که چهارمین اصلاحیه قانون اساسی، استناد به دلیلی را که با تفتیش وتوقیف غیرقانونی تحصیل شده بود منع می کند۳و۴٫
درسالهای ۱۹۶۱ و۱۹۶۶ دیوان عالی رای داده است که چهارمین وپنجمین اصلاحیه قانون اساسی درمورد تعقیب های قضایی معمول توسط ایالات نیز قابل اعمال است .
مع هذا ، امتیاز مزبور، درمواردی که متهم توقیف شده وتحت استنطاق توسط پلیس بوده واز حقوق خود درحفظ سکوت، وبرخورداری از معاضدت یک وکیل به انتخاب خود یا وکیل تسخیری مطلع نشده باشد، رعایت نمی گردد ولذا چنانچه متهم حرف بزند، بیانات او ممکن است علیه او درجلسه دادرسی بکار گرفته شود.
قواعد حاکم برنفی ورد دلیل درحقوق آمریکا ، موارد اجرایی متفاوت دارد . ازیک طرف تعداد کثیری از درخواستها را تقاضای ابطال دلایل غیر قانونی تشکیل می دهد. ولی تقریبا کلیه درخواستها رد می شود.تنها تعداد کمی هم که قبول می شود مربوط به بطلان دلایل مجکومیت علیه افراد بسیار خطرناکی است که تبلیغات مهمی درمورد آنها به عمل می آید.
دیوان عالی محدودیتهایی رانسبت به قواعدحاکم برنفی ورد دلیل تحمیل نموده است . اولین محدودیت مربوط است به دکترین اشتباه غیرمضر ( Harmless Error) که موجب بطلان محکومیت نمی شود. محدودیت دیگر مربوط به اشخاصی است که قواعد نفی ورد دلیل نسبت به آنان قابل اجراست، ولی قواعد مزبور معمولا نسبت به محکومیتهای صادره قبلی تاثیر ندارد، سومین محدودیت راجع است به افراد پلیسی که داشته اند حکم تفتیش متکی برقراین کافی مجرمیت ( Probable Cause) بوده است ، درحالی که دادگاه ها به نحودیگری اتخاذ تصمیم نموده اند . براساس گزارش روزنامه های خارجی، دیوان عالی آمریکا در۲۸ فوریه ۱۹۹۰ چنین اتخاذ تصمیم نموده است که مقامات آمریکایی حق دارند با فقدان هرگونه نمایندگی قضایی مبادرت به تفتیش اقامتگاه اتباع خارجی نموده ودرخارج از قلمرو ایالات متحده آمریکا به ضبط وتوقیف مدارک اقدام نمایند۱٫
گزارشگر ملی( آمریکایی) باتوجه به ملاحظات سیاست کیفری تایید می کند که قاعده حاکم برنفی ورد دلیل وسیله خوبی برای جلب احترام به قانون نیست . سپس این سئوال را مطرح می کند که (( آیا ضمانت اجراهای مدنی علی رغم آنکه تاکنون هیچگونه نقشی را ایفا نکرده اند ترجیح ندارند؟ به هرصورت ، حقوق افراد نسبت به زندگی خصوصی وازادی باید مورد احترام بوده ودولت نتواند قوانین خاص خودرا نقض کند))۲
۳) تحصیل غیر قانونی دلیل درحقوق کانادا:
درحقوق کانادا قاعده حاکم برنفی ورد دلیل تحصیل شده به طریق غیر قانونی دررای R.C.WRAY (1971)R.C.S.272 (WRAY) مورد بررسی واقع شده است . بنابه گزارش ملی( کانادایی) آقای پروفسورRonald J. Delisle اکثریت قضات دیوان عالی رای برائت صادره از دادگاه تالی را درمورد متهم به قتلی را به این جهت که اعتراف گرفتن از متهم تحت بازجویی توسط پلیس والزام او به نشان دادن محلی که اسلحه به کاررفته درارتکاب جنایت را انداخته به طریق غیر قانونی انجام گردیده نقض نموده است .اکثریت قضات دیوان عالی مشروعیت تحصیل دلیل را موردنظر قرارداده اند.۳
شاید بتوان گفت که اصطلاح (( هدف وسیله را توجیه می کند)) برقاعده نفی ورد دلیل تحصیل شده به طریق غیر قانونی از نظر قضات دیوان عالی ترجیح داشته است .
کشورکانادا، درسال ۱۹۸۲ منشور کانادایی حقوق وآزادیهای فردی را به عنوان جزء لاینفک قانون اساسی خود پذیرفته است . ماده ۲۴ منشور مقرر می دارد که:
۱-شخص قربانی نقض یا انکارحقوق یا آزادی هایی که دراین منشور برای وی تضمین گردیده است می تواند برای دریافت خسارتی که دادگاه با توجه به اوضاع واحوال مناسب وعادلانه بداند به دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند.
۲-وقتی درمحاکمه مذکور دربند۱، رای دادگاه حاکی ازآن باشد که کیفیت تحصیل دلیل درشرایطی بوده است که به حقوق یا آزادیهای تضمین شده دراین منشو ر لطمه وارد می کند، درصورتی که باتوجه به اوضاع واحوال ثابت شود که استناد به آنها می تواند اجرای عدالت را به مخاطره اندازد ، چنین دلایلی نفی ورد می گردند.
باید متذکر شد که حمایت از حقوق تضمین شده درمنشور، مطلق نیست . قانون می تواند استثنائهای قابل توجیهی نسبت به آن وارد کند مهمترین تضمینی که درمورد دلیل تحصیل شده از طریق غیر قانونی اتخاذ گردیده رای صادره ازدیوان عالی درپروندهR.Cc.Ccollins ( 1987) 56 Cc.R. (3d) 193 (S.C.C.). مربوط به ضبط هروئین است.برای مردود شناختن یک دلیل، به موجب فصل دوم ماده ۲۴ منشور، لازم نیست که اجرای عدالت واقعا به مخاطره افتاده باشد، بلکه کافی است که اثرآن قادر به ایجادذ چنین موقعیتی باشد گزارشگر ملی درپایان گزارش خود چنین نتیجه گیری می کند که قاعده نفی ورددلیل درحقوق کانادا، درجهت جلوگیری از بی نظمی درجمغ آوری دلیل توسط پلیس نبوده بلکه حاکی ازآن است که حقوق اساسی اهمیت زیادی برای حقوق وآزادی های فردی قایل است.
۴- آثار تحصیل دلیل غیرقانونی درحقوق استرالیا:
درحقوق استرالیا، مراجع قضایی کیفری توسط ایالات اداره میشود سه ایالت دارای مجموعه قوانین جزایی می باشند وسه ایالت سیستم مبتنی برکامن لارا، که با قانون تغییر یافته، پذیرفته اند دیوان عالی نقش مرجع پژوهشی را نسبت به آرای صادره توسط دادگاههای ایالتی وفدرال ومدنی به عهده دارد. رویه قضایی نقش مهمی رادرتوسعه قواعد نفی ورد دلیل ایفا نموده است .۱
دلیل سوء شهرت متهم برای اجتناب ازتحت تاثیر قراردادن هیئت منصفه قبول نمی شود مع هذا، وقتی متهم دلیل حسن شهرت خود را مطرح سازد، یا علیه شاهدی دردادگاه شهادت دهد، یا متهمین چندین نفر باشند ودلیل مجرمیت یک نفر وبیگناهی نفر دیگری مطرح شود، برای اثبات امور مشابه یا حتی جرایم دیگری همطراز آنچه به متهم نسبت داده شده ، چنین دلیلی قابل قبول است . کسب دلیل از طریق شایعه منتفی ومردود است ۲٫
گزارشگر ملی درپایان گزارش خود می نویسد که : (( گرایش رویه قضایی این است که دلایل درمحدوده وسیعتری مورد قبول واقع شوند تاآنجا که می توان گفت قاعده نفی ورد دلیل به نفع اختیار قاضی درقبول دلیلی که بتواند به کشف حقیقت کمک کند می باشد))۳
۵- دلیل درحقوق اسرائیل :
کشورما، ماهیت دولت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، لکن چون موضوع بطلان دلیل درنظامهای مختلف حقوقی درکنگره بین المللی حقوق تطبیقی مطرح گردید، لذا ازنظر اطلاع از مسائل مطروح خلاصه ای از گزارش استاد حقوق مربوط بیان می شود.
ازگزارش ملی چنین برمی آید که حقوق اسرائیل تحت نفوذ حقوق انگلیس است . زیرا دراسرائیل حقوق جزاوآیین دادرسی کیفری به طور گسترده تابع کامن لا می باشد . هرچند که قانونگذار اصلاحاتی درآن صورت داده است . رسیدگی به امور کیفری با دادگاههای عادی سه درجه ای است هیئت منصفه وجود ندارد. دادگاهها دارای قضات حرفه ای هستند ودادگاههای ناحیه ای، دعاوی کیفری را به صورت تدافعی وعلنی مورد رسیدگی قرارمی دهند. دادگاههای درجه دوم گاهی مرجع استینافی آراء صادره از دادگاههای درجه اول هستند. مقردیون عالی که درآخرین مرحله اتخاذ تصمیم می کنددراورشلیم است.
حقوق حاکم بردلیل مدون نیست. دراصل دلیلی که زمینه دعوی را روشن سازد قابل قبول است قواعد نفی ورددلیل متکی براین طرز تفکر است که نباید به هرقیمتی به دنبال حقیقت بود، ارزشهایی وجود دارند که جامعه ناگزیر است به آنها احترام بگذارد.
گزارشگر می نویسد: (( آیا باید یک بزهکاررا به خاطر قصوری که پلیس مرتکب آن شده آزاد نمود؟ اصولا، درحقوق اسرائیل دلیل تحصیل شده به نحو غیرقانونی ، قابل قبول است . به هرحال ، تحصیل یک دلیل مادی مثل کشف مواد مخدرضمن تفتیش غیرقانونی، اعتباردارد.۱
یک قانون درسال ۱۹۷۹ Secret Monitoring Law” مصونیت مکاتبات وزندگی خصوصی را مقررمی دارد.
یک قانون مصوب درسال ۱۹۸۱ حمایت از زندگی خصوصی را تنظیم می کند. دراصل، تحصیل دلایل از طریق نقض قوانین مزبور، غیرقابل قبول می باشد. مع هذا، دیوان عالی می تواند براساس اهمیت نقض قانون وجرم تحت رسیدگی دلیل را قبول نماید. بالاخره دلایلی که درنتیجه مداخله غیر قانونی به طور غیر مستقیم تحصیل گردیده اند قابل قبول باقی خواهند ماند.
بدین ترتیب، دراسرائیل نیز قاعده نفی ورد دلیل اهمیت خود را ازدسست داده است . خطر تحت تاثیر قراردادن هیئت منصفه به جهت فقدان آن منتفی است . باوجود این ،حتی قضات حرفه ای ممکن است اشتباه نمایند . بعضی توصیه می کنند که قواعد حاکم بردلیل ، بجای حذف ، انعطاف پذیرگردند. اصلاحات قانونی درجریان تصویب درجهت این گرایش می باشد.
۶- دلیل درحقوق آرژانتین:
گزارش ملی کشور آرژانتین حاکی از ترکیب سیستم کامن لا وحقوق کشورهای اروپایی درآرژانتین است بنابراین، قانون ورویه قضایی هردو حاکم است. از نظر قانونی استناد دادگاه به گواهی شاهدی که موظف به حفظ اسرار شغلی بوده ممنوع است . ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات دادرسی بطلان است . عکس العمل دادگاهها درمورد نقض قانون عادی ونقض تضمینات قانون اساسی متفاوت است .
گزارشگر آرژانتینی ضمن قبول قاعده (( نفی وردحاکم بردلیل)) درجهت حفظ حقوق اساسی می نویسد: (( درواقع کافی نیست که قانون اساسی با بخشندگی ، حقوق متهم را به رسمیت بشناسد ، بلکه باید حقوق وی را عملابه مورد اجرا بگذارد. قاعده نفی ورددلیل درحفظ حقوق متهم سهمی دارد. برای شهروندان شناخت محدوده حقوق خود وبرای مقامات عمومی شناسایی حدوداختیارات آنان را ممکن می سازد))۱٫
فصل دوم: موارد بطلان دلیل درکشورهای حقوق نوشته
درکشورهای حقوق نوشتنه، دکترین ، الهام بخش قانونگذارورویه قضایی کیفری درجهت اعلام نقض وعدم رعایت تشریفات دادرسی است که گاهی منتهی به بطلان اقدامات انجام شده وگاهی اعلام نقض حقوق اساسی می گردد. مقررات عمومی قانونگذاری جدیدایتالیا در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۴سپتامبر ۱۹۸۸ در مورد تحصیل دلیل به طرق غیر قانونی مقرر می دارد که دلایل تحصیل شده بانقض حقوق دفاع ( متهم )،قابل استناد نبوده وخصوصیت غیر قابل استناد بودن چنین دلایلی در تمامی مراحل دادرسی وبوسیله هر مرجعی در هر درجه ای راسا قابل طرح است.
اصل سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ (۱۹۸۰) هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار ویا کسب اطلاع را ممنوع اعلام نموده واجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند را غیر مجاز وچنین شهادت واقرار وسوگندی را فاقد ارزش واعتبار وم از اصل مزبور را طبق قانون مستوجب دانسته است.در اجرای همین اصل،ماده ۵۸ قانون اسلامی تعزیرات،اذیت وآزار بدنی متهم را برای اجبار وی به اقرار مستوجب حبس از ۶ الی ۳سال دانسته واگر نتیجه اذیت وآزار ،فوت متهم باشد،مرتکب ، قاتل وآمر، آمر قتل را خواهد داشت.
درجقوق فرانسه، رویه قضایی ودکترین محدودیتهای ناشی ازموازین اصولی راعلاوه برمحدودیت های قانونی حاکم براصل آزادی دلیل، مورد قبول قرارمی دهند ۱٫ قاضی درامور کیفری نمی تواند اعتقاد باطنی خود را براموری متکی سازد که درجریان رسیدگی به طور قانونی تحصیل نگردیده وبه بحث آزاد طرفین دردعوی گذارده نشده است بدین ترتیب، براساس ضوابط قانونی داخلی وماده ۳ قرارداد اروپایی حقوق بشر، قاضی از صدور دستور تحصیل دلایل ممننوعه مانند اعمال شکنجه ممنوع گردیده است .همچنین بکاربردن شیوه های علمی برای بدست آوردن اقراریا کشف دروغ ممنوع است . درمقابل، دادگاههای فرانسه خود را درمورد استفاده از ضبط صوت وضبط مکالمات تلفنی ومیکروفون ، موافق نشان داده اند . باوجود این دادگاههای مزبور استفاده از روشهای متقلبانه را محکوم می نمناید.۱
استماع مکالمات تلفنی توسط پلیس قضایی مورد انتقاد دکترین می باشد، اعم ازاینکه به ابتکارشخصی ویا برطبق دستوربازپرس انجام شود ، فاقد مبنای قانونی است . تصمیم دیوان کشور فرانسه درمورد استماع مخفیانه که بازپرس آن را اجازه نداده است ، همچنین تصمیم دیوان اروپایی حقوق بشر درمورد استماع مستند به دستور بازپرس ، حاکی ازاین امر است که توسل به چنین طرقی باماده ۱۸قرارداد اروپایی حقوق بشرمغایرت دارد. بنابراین برقانونگذارفرانسه است که دراین مورد اقدام مقتضی بعمل آورد.
درواقع ماده ۸ قرارداداروپایی حقوق بشر، حق احترام به زندگی خصوصی وخانوادگی ، اقامتگاه وارتباط مکاتبه ای را تضمین می کند۱٫دخالت مقامات عمومی برای تضمین احترام به حقوق مزبورباید توسط قانون پیش بینی شده وامری باشد که دریک جامعه پیشرفته برای امنیت ملی، تامین همگانی، اقتصاد کشور، نظم عمومی وپیشگیری ازجرایم جزایی ، حمایت از سلامت واخلاق یا حمایت از حقوق وآزادی دیگران ضرورت دارد. درحقوق نوشته ، نص قانون حقوق لازم الاجراراتامین می کند.
درواقع حقوق فرانسه اعم از مدون وغیرمدون ، عمق وکیفیت اجرایی اختیارات مقامات را دراین زمینه نشان نمی دهد.
اکنون درمیان کشورهای باسیتم حقوق نوشته از نظر تعیین موقعیت ضوابط حاکم برابطال دلیل به اختصاربه حقوق کشورهای آلمان ، مجارستان، چکسلواکی، سوئد، بلژیک، هلند وپرتغال اشاره می شود.
۱- بطلان دلیل درحقوق آلمان
درحقوق جمهوری فدرال آلمان ، ضوابط ابطال دلیل ( Bbeweis verbote کشف حقیقت را محدود می سازند. اساس محدودیت مبتنی برتشریفات شکلی آیین دادرسی، یاقواعد مادی ناشی از حقوق اساسی مانند، لطمه برکرامت انسان، نقض علایق خصوصی، آزادی تصمیم گیری درمورد تبادل ارتباطات مربوط به شخص، صدمات وارده برآزادی مردم است . نقض این قواعد همیشه موجب بطلان آرای قضایی نمی گردد.
گزارشگر آلمانی می نویسد: (( هیچ یک ازمفاهیم مترقی نتوانسته است مساله را به نحو قانع کننده ای حل کند . بحث علمی درجستجوی ایجاد یک نمونه کلی مبتنی براصول است، درحالی که رویه قضایی درجهت نیل به یک تصمیم عادلانه درهر مورد خاص می باشد))۱
درحقوق جمهوری دموکراتیک آلمان، قواعد نفی درجهت تنظیم روابط فرد واجتماع است .۲
۲-ابطال دلیل درحقوق چکسلواکی:
قانون جدیدی درچکسلواکی ، قواعد ابطال دلیل را درمواردی تنظیم نموده است ، ازجمله ضبط مکالمات تلفنی با شرایط بسیارسنگینی روبه روشده است . تجدیدنظردرقانونآیین دادرسی کیفری ، بهره برداری ازدلیل حاصل ازیک توقیف غیرقانونی یا تهدید به توقیف غیرقانونی را منع می کند( تعقیل معمول علیه مباشرچنین توقیف یا تهدیدی مستثنی است) . گزارشگران می نویسند: (( تجدید نظردرقانون، تحولات اجتماعی اخیردرچکسلواکی رامنعکس نموده وتعهدات بین المللی درزمینه حقوق جزا را مورد نظر قرارمی دهد.۳
۳-دلیل درحقوق سوئد:
قانون سوئد درمورد ضوابط حاکم برابطال دلیل ساکت است . رای دادگاه عالی سوئد در۱۹۸۶ دریک مورد حاکی ازآن است که دستیاریک آزمایشگاه، ازخون راننده یک موتورسیکلت مظنون به مسمتی نمونه برداری می کند، درحالی که قانونا پزشک ملرم به نمونه برداری بوده است .
تجزیه خون، وجودالکل درخون را بیش از حد مجازنشان داده ودادگاه دلیل را علی رغم اعتراض متهم پذیرفته است. بعد ازرد اعتراض درمرحله استیناف ، متهم به دیوان عالی متوسل وبه این استناد که هیچ یک ازمقررات حقوق اساسی نقض نگردیده است همچنان مقصرشناخته میشود. دستیارکاملا قادر به نمونه برداری خون بوده ونتیجه تجزیه قابل قبول است.مع هذاگزارشگر نتیجه گیری می کند که دربعضی موارد تحصیل دلیل با نقض قانون، مردود است ، ولی به شرط آنکه این نقض قانون مهم وجدی باشد.۱
۴- موقعیت دلیل درحقوق بلژیک
قانونگذاربلژیک قواعد دلیل درامور جزایی را به طور منظم مقررنداشته است . درمقابل، دیوان جنایی سیستم دلایل معنوی یا ایمان قاضی را تجویزمی نماید. انتخاب دلیل درمقابل تمامی مراجع قضایی آزاد است ولی این آزادی کافی نیست . قاضی اعتقاد خودرا منحصرا بردلایلی می تواند متکی سازد که صحیحا دراختیار او قرارداده باشند وبه بحث آزادانه حضوری طرفین نیز گذارده شده باشند . این دوامر الزامی، قواعد ابطال دلیل را به نحو مثبتی (درجهت احترام به حقوق وآزادی های فردی) درحقوق بلژیک بیان می کند.تشریفات دادرسی باید منطبق باقانون حقوق دفاع ومقررات قرارداداروپایی حقوق بشرباشد. گزارشگربلژیکی می نویسد: (( رویه قضایی تاکنون مجال صدوررای درمورد قانونی بودن استراق سمع تلفنی به دستوریا با مجوز یک مقام قضایی بلژیک رانداشته است. ولی گرایش کلی درجهت مردود شناختین دلیلی است که بدین طریق تحصیل گردیده باشد))۱
رویه قضایی بلژیک ، عذررفتاروگفتارتحریک آمیز پلیس را وقتی که متهمی را مصمم به ارتکاب جرمی نموده باشد می پذیرد ، مانند ارتکاب جرم درمورد مواد مخدرتحت تاثیرتقاضای مصرانه شخصی که درمصمم ساختن دیگری به ارتکاب چنین جرمی ماموریت داشته یا وقتی دیگری را مستقیما به ارتکاب جرم کشانده است. درمقابل ، دیوان جنایی ودادگاهها،استناد به رفتار تحریک آمیز پلیس را درمواردی که اثر مداخله پلیس، تنها نسبت به جرم درجریان ارتکاب یا ارتکابی قبلی بوده رد کرده اند . بنابراین، رفتارتحریک آمیز برای اینکه غیرقانونی تلقی شود باید لزوما قبل از ارتکاب جرم باشد.
نهایتادلیلی که بطور غیر قانونی تحصیل گردیده باید از پرونده وبحث وبررسی کنارگذارده شودوقاضی نباید اعتقاد خودرا برچنین دلیلی استوار سازد، یک رای مبتنی بردلیل غیرقانونی باید نقض شود، به شرط آنکه محکومیت مبتنی بردلایل دیگری که به طور قانونی جمع آوری گردیده اند نباشد.
بدین ترتیب رویه قضایی بلژیک ، به قبول قواعد ابطال دلیل گرایش دارد.
۵- ضوابط ابطال دلیل درحقوق هلند:
ماده ۶ قرارداد اروپائی حقوق بشر درحقوق هلند مورد توجه قرارگرفته است .۱
درحقوق هلند، ضوابط حاکم برابطال دلیل، دررای مورخ ۲۱ ژوئن ۱۹۶۲ دیوان عالی درموردنمونه برداری خون ازیک راننده متهم به مستی علی رغم اعتراض وی، قابل بررسی است. دیوان عالی درفقدان مبانی قانونی، چنین نمونه برداری را صدمه غیرقانونی نسبت به تمامیت جسمانی متهم دانسته است . غیرقانونی بودن دلیل، ناشی از نقض مقررات قانونی صریح یا اصول کلی حقوقی است. ولی عدم مشروعیت دلیل تحت شرایطی از جمله نفع متهم یا نفع بازجویی یا حوادث متعاقب هم مثل اقراری که بعد از یک تفتیش غیر قانونی بعمل آمده باشد محدودمی شود.
به نظر گزارشگر ملی: (( دیوان عالی هلند ، هنوز جواب صریحی به این موضوع نداده است که موارد نقض قانون که دلیل را غیر قابل قبول می کنند کدام هستند؟ اتکای رویه قضایی برمجموع اوضاع واحوال درهرمورد خاص است ))۱:
۶-قواعد ابطال دلیل درحقوق پرتغال:
قانون اساسی جمهوری پرتغال ، تضمیناتی را که آیین دادرسی کیفری باید فراهم کندیادآوری نموده است . درعین حال قواعد ابطال دلیل، بطورکامل درمجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری که ازاول ژانویه ۱۹۸۸ به امور اجرا گذاره شده پیش بینی گردیده است .ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، موارد ممنوعیت های دلیل را به شرح زیر اعلام نموده است:
۱-دلایلی که با توسل به شکنجه وجبریا به طورکلی باصدمه به تمامیت جسمانی یا معنوی اشخاص تحصیل گردند باطل اند ونمی توانند مورد بهره برداری قرارگیرند،
۲-دلایل تحصیل شده با وسایل زیر، حتی تراضی اشخاص، موجب صدمه برتمامیت جسمانی یا معنوی تلقی می گردند
الف) اخلال درآزادی ا راده یا تصمیم گیری با توسل به بد رفتاری، تعرضات جسمانی به هروسیله ای وخواب مصنوعی یا به کاربردن حیله ووسلایل خشونت بار.
ب)اخلال، به هروسیله ، درقابلیت ذهنی وقوه تمیز وتشخیص
ج) اعمال زور ، درخارج از موارد ومحدودیت ای پذیرفته شده درقانون.
د) اعمال تهدید به میزانی که قانونا قابل قبول نباشد وهم چنین ممانعت از استفاده از امتیاز مقرردرقانون یا مقید ساختن استفاده فرد ازآن به تحقق شرایطی.
ه- وعده امتیاز که قانونا قابل قبول نباشد.
۳-دلایل تحصیل شده از طریق دخالت درزندگی خصوصی، اقامتگاه ، مکاتبه، مخابرات بدون رضایت ذی نفع، ضمن حفظ موارد پیش بینی شده درقانون.
۳-وقتی کاربرد شیوه های تحصیل دلایل پیش بینی شده دراین ماده منتهی به وقوع جنایت هائی شود، دلایل مزبور صرفا به منظور تعقیب مرتکبین جنایات مزبور می توانند بکارگرفته شوند. رویه قضایی قلمرو واقعی مقررات مزبور درآینده مشخص می نماید.۱
فصل سوم – سیستم آزادی تحصیل دلایل درجرایم تعزیری وسیستم دلایل قانونی درجرائم مستوجب حدود و قصاص
مقدمه:
جامعه انسانی درکوشش خود برای استقرارعدالت، سعی کرده است به وسایلی دست یابد که بتواند با کمترین اشتباه به کشف حقیقت نایل آید ودراین مورد به دو روش توسل جسته است .
نخست ؛ جستجوی علم ویقین قضایی ومبتنی برقواعدی که قانونا ازقبل تعیین وتنظیم شده اند ونظام دلایل قانونی را تشکیل می دهند، دوم : روشی که علم ویقین قضایی را مفهومی باطنی ومعنوی ومنبعث از وجدان وضمیر کس می داند که به طور مستقیم باامر کیفری سروکاردارد وبه آن رسیدگی می کند. این روش تشکیل دهنده نظام دلایل معنوی یا ایمان قاضی است .۱
خلاصه قسمتی از گزارش ملی( حقوق ایران) که درصفحه ۲۱ گزارش کل تقدیمی به کنگره آمده حاکی ارآن است که بنا به نوشته گزارشگر ملی( ایران ) : (( درحقوق موضوعه ایران ، قانون مبتنی برحقوق اسلام، انواع دلایلی را که درهرطبقه از جرایم باید پذیرفته شود متذکر شده است . بنابراین رژیم حقوق ایران دراین مورد مبتنی بر سیستم دلایل قانونی است . ولی قوانینی نیز وجود دارد که مبتنی بر مقتضیات جامعه کنونی اند. قوانین مزبور درصورتی قابلیت اجرایی دارند که با مقررات اسلامی تناقض نداشته باشند.
نظام دلایل قانونی ، قواعدثابتی را مقررمی دارد وبه قاضی نشان می دهد که حکم جزایی را براساس کدام سنخ از دلایل استوارنماید وبردلایلی که مبنای حکم است چه شرایطی را بازنماید. قواعد مزبور، قاضی را ملزم به رعایت دقیق ضوابط می کند وهنگامی که علم ویقین حاصل ازوجدان وی کاملا منطبق بر قالب فرمولهای قانونی نیست حق اصدارحکم محکومیت را به وی نمی دهد بنابراین قانونگذارپیشاپیش وبراساس یک برنامه کلی، ارزش اثباتی دلایل مختلف را تعیین می نماید دراین سیستم ، قاضی باید کوشش نماید تا برمقررات مربوط به دلیل آگاهی یابد وبنابراین ماموریت عمده اش کمک به تحصیل دلایل بررسی وباز بینی انها وفراهم نمودن شرایط قانونی لازم برای صدور حکم است .
بنابراین درمورد جرایم مستلزم حد، الزاما دلایل قانونی مطرح هستند . دادگاه فقط درجلسه محاکم ه وبه موجب دلایل قانونی معین که با رعایت موازین قانونی تحصیل گردیده اندمی تواند یه اتخاذتصمیم مبادرت نماید . بدین لحاظ دادگاه باید مثلا براساس اعتقاد واطمینان به ادای شهادت اقامه شده متهم رامحکوم کند یا بافقدان دلیل مبادرت به اعلام برائت وی نماید.
باوجود این ، درمورد جرایم تعزیری علی الاصول دلایل ازقواعد((تئوری عمومی دلیل پیروی می کنند۱ .دراین امربه کشف حقیقت وحمایت افراد درمقابل خطر ناشی ازورود صدمات خودسرانه به ازادی ومحکومیت های مبتنی براشتباه قضایی توجه شده است . به نحوی که درعین حال بزهکاررا نیز درسوء استفاده ازاین تضمینات درجهت ازبین بردن دلیل مجرمیت خود مانع شود. به هرحال طریق تحصیل دلیل باید همیشه صادقانه ومبتنی برقانون باشد.
معمولا دادگاه ملزم به قبول شکایتی است که متکی به تعداد معینی شهود یا متضمن اقرارمتهم باشد. ولی، درعین حال ، قاضی موظف است ضوابط مقرردرقانون را درجهت احراز عدالت وصداقت شهود یا اقرارمتهم رعایت کند( موارد شروع به رسیدگی درامور کیفر ی درمواد ۲۲ به بعد قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ .وشعب دیوانعالی کشور مصوب ۱۳۶۸پیش بیتی شده است ). بافقدان دلیل کافی درامور کیفری، نهایتا اصل برائت حاکم ومرجع قضایی ملزم به صدور حکم برائت خواهد بود.دلایل اثبات جرم ، ازقبیل گواهی ، اقرار، سوگند، نوشته وعلم قاضی برحسب انواع جرایم متفاوت بوده ودرحقوق ایران قابل استناد می باشد .
اکنون ابتدا به مطالعه حاکمیت دلایل قانونی د رجرایم حق اللهی (حدود) وسپس به بررسی انواع دلایل درجرایمی که دارای هردو جنبه حق اللهی وحق الناسی هستند، یعنی جرایمی که ضمن لطمه برمنافع خصوصی افراد نظم عمومی رانیز به مخاطره می اندازد،می پردازیم . باتوجه به موضوع مطروح درکنگره بین المللی ، قسمت دیگری ازتحقیق به بررسی ضمانت اجراهای قانونی درقبال دلایل تحصیل شده به وسایل غیرقانونی اختصاص داده می شود.
قسمت اول: حاکمیت دلایل قانونی نسبت به جرایم مبتنی برقرآن یا حکومت اسلامی:
قرآن مجید ، تعدادی محدود از جرایم را که مستوجب های ثابت ومعینی به عنوان (( حد)) و((قصاص)) می باشند پیش بینی نموده است قانونگذارایران، طی مواد ۷تا۱۱قانون راجع به اسلامی مصوب ۱۳۶۱، ها رابرحسب نوع جرایم به چهارنوع ، یعنی حدودوقصاص ودیات وتعزیرات، تقسیم نموده است . به علاوه، قانون حدود وقصاص ومقررات آن وهمچنین قانون اسلامی دیات مصوب ۱۳۶۱ جرایمی را که منشا اصلی آنها قرآن مجید است پیش بینی نموده است .
بخش اول: انواع دلیل درجرایم علیه تمامیت جسمانی:
این قبیل جرایم عبارت اند از قتل عمدی ( باقصد قبلی یابدون آن ) قتل شبیه عمد( مانند ایراد ضرب وجرح عمدی منتهی به فوت (اتفاقی) بدون قصد سلب حیات) قتل غیرعمدی ناشی از ضرب وجرح غیرعمدی جراحات عمدی وغیرعمدی.
وسایل ثبوت این قبیل جنایات ( جرایم علیه تمامیت جسمانی) برطبق مواد۲۷ به بعد قانون حدودوقصاص عبارتند از:
-اقرار
-شهادت
-قسامه
علم قاضی
یقین مطلق برارتکاب جرم فقط بوسیله تحصیل دلایل قانونی مذکور دربالاحاصل می شود وشک وتردید به نفع متهم است.
اقراربه عنوان دلیل درامور کیفری؛ طبق ماده قانون مورد بحث ، بااقراربه قتل عمد، گرچه یک مرتبه هم باشد، قتل عمد ثابت می شود. ولی اقراردرصورتی نافذ است که اقرارکننده عاقل ، بالغ ودارای قصد واختیار باشد . بدین ترتیب اقراردیوانه ومست، کودک، فرد مجبورواشخاصی که فاقد قصد هستند( مانند ساهی، هازل، نائم،بیهوش) نافذ نیست ( ماده ۲۹قانون مزبور).
بدین ترتیب به ویژه اقرارماخوذه به وسیله اجباریا تهدید فاقد اعتباربوده ومحکومیت مستند برچنین اقراری درمعرض بطلان است.
مع هذا، اقراروقتی از جهت اثبات جرم معتبراست که درجهت کشف حقیقت باشد ولذا قاضی وقتی اقراررا می پذیرد که هیچگونه تردیدی درصحت آن نداشته باشد. درهمین جهت ماده ۳۲ قانون حدود وقصاص ضمن تجویز خودداری قاضی ازقبول اقرارمبتنی برتوطئه مقررمی دارد: ** اگرکسی به قتل عمدی شخصی اقرارکند وپس ازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرارنماید، درصورتی که اولی ازاقرارش برگردد قصاص یا دیه ازهردو ساقط است ودیه از بیت المال پرداخت می شود واین درحالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که اقراردومی توطئه ای برای رهایی اولی بوده است ** . دربرخی ازجوامع اسلامی که اصل تعاون وهمبستگی بین افراد یک قوم وقبیله به شدت حاکم است صحت اقراری که بتواند دلیل قطعی مجرمیت تلقی گردد بایستی از هرجهت مورد توجه ودقت قاضی باشد.
۲-دلیل منتج از شهادت ( گواهی):
شهادت عبارت است از اخبارصحیح ازوقوع امری به منظور اثبات آن درجلسه دادگاه ، شهادت از وسایل مهم اثبات دعوای جزایی است اصولا برای روشن شدن مذاکرات وشناخت وقایع ، روی همین نوع دلیل است که زیاد تکیه شده واعتقاد قاضی براساس آن شکل می گیرد. بنابراین دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان وایراد به بیانات، صلاحیت وشخصیت شهود از جهت سلب اعتبارارزش قضایی از شهادت حایزکمال اهمیت است .۱
معمولا درصورت انکاراتهام توسط متهم، دادگاه به وسایل اثبات دیگر از جمله شهادت متوسل می شود. طبق ماده ۳۳ قانون حدود وقصاص قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شودولی انواع دیگر قتل ( شبه عمد یا خطا) با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل ودوزن عادله یا یک مرد عادل وقسم مدعی ثابت می شود. بنابراین اعتبارشهادت یک زن، نصف اعتبار شهاد ت یک مرد را دارد. شاهد باید عادل باشد. بعد ازادای شهادت متهم وشاکی ، عدالت شاهد را دارد. شاهد باید عادل باشد . بعد از ادای شهادت ، متهم وشاکی ، عدالت شاهد رامی پذیرند یارد می کنند درواقع اماره **حسن اخلاق ورفتار** شاهد، مبنای اماره قانونی **حقیقت شهادت ** است طرف دعاوی کیفری تمامی وسایل اثبات را برای زایل ساختن این اماره حقیقت با تعرض به اماره **حسن اخلاق ورفتار**دراختیاردارد.
۳٫قسامه و سوگند در امور کیفری:
بین سوگند عادی وقسامه از لحاظ اعتباردلیل باید قابل به تفکیک وتمیز شد.
الف) سوگند عادی:
درامورمدنی، درمقابل استناد به شهادت که دراصل بامدعی است مدعی علیه که درمقام انکارقرارمی گیرد ملزم به ادای سوگنداست . حال چنانچه مدعی علیه از ادای سوگند خودداری کند وقسم رانیز به طرف دیگر رد ننماید با سوگند مدعی پرونده به زیان مدعی علیه تمام واو محکوم به بی حقی می شود( ماده ۱۳۲۸قانون مدنی)
ولی درامور کیفری ، امتناع از ادای سوگند موجبی برای اعمال نیست واین فقط اقرار صحیح است که اجرای را ممکن می سازد . اقرارغیرصریح خود موجب بقای شک وتردیدی است که به نفع متهم بوده وبنابر قاعده **الحدودتدر بالشهبات** درچنین مواردی کیفرهای قانونی حدود منتفی می شود وبدین لحاظ امتناع از ادای سوگند مانع صدور حکم برائت نیست .
مع هذا ، سوگند به عنوان دلیلی برای احرازضرروزیان مدنی ناشی از جرم قابل قبول است ودادگاه می تواند باتوجه به خودداری متهم از ادای سوگند ، استرداد اشیاء را باعدم احراز سرقت یا پرداخت دیه را توسط سبب باعدم احراز قتل عمدی مورد حکم قراردهد( طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ وشعب دیوانعالی کشور مصوب۱۳۶۸ درصورتی که دعوی جزائی دردادگاه کیفری مزبور مکلف است به دعوی حقوقی ، درصورتی که دردادگاه کیفری مطرح شده باشد ، رسیدگی کرده ورای صادر نماید)
سوگند تحت شرایطی موجب سقوط قصاص می گردد. طبق ماده ۳۴ قانون حدود قصاص هرگاه یکی ازدوشاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود ودیگری گواهی دهد که متهم اقراربه قتل کردوبه قید عمد گواهی ندهد. اصل قتل ثابت می شود ومتهم مکلف است نوع قتل را بیان کند. اگر اقراربه عمد نمود قصاص می شود وچنانچه منکر قتل عمد باشد وقسم یاد کند قصاص ازاو ساقط است .
قابل ذکراست که سوگند توام باشهادت جایگزین لزوم دو شاهد برای اثبات وقایع می گردد. بنابراین ، هنگامی که عده شهود قانون برای شهادت کافی نباشد، مدعی می تواند برای تکمیل شهادت به ادای سوگند مبادرت نماید. درحقوق جزای ایران بر طبق بند( ب ) ماده ۳۳ قانون حدود وقصاص ومقررات آن ، قتل شبه عمد یا خطاباشهادت دو مرد عادل یایک مرد عادل ودو زن عادله یا یک مرد عادل وقسم مدعی ثابت میشود.
ب) قسامه به عنوان دلیل:
برابر اصول مورد قبول درسیستم جزای اسلامی، قسامه نوعی سوگند است که درموارد مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد . درواقع قسامه عبارت است از ادای سوگند به وسیله ۵۰ نفر ساکن محلی که جسد مقتول درآنجا یافت شده مبنی براینکه مرتکب جنایت نشده واطلاعی از قاتل ندارند. به عنوان مثال می توان حالتی را فرض کرد که درمحل مسکونی جنازه بیگانه ای کشف شود ودرآنجا هیچکس قاتل را معرفی نکند، آنگاه کسان مقتول سوگند را به پنجاه نفر از ساکنین به انتخاب خودواگذار نمایند.
مواد ۳۵ ، به بعد قانون حدود وقصاص موارد ارث واستعمال قسامه را به عنوان دلیل مشخص نموده است توجیه قسامه ، مسئولیتی است ناشی از حضور شخص با آثاروعلایم جرم درمحلی که جسد مقتول درآن جا یافت شده است : کشف یک جسد درمحل تردد یا اقامت اشخاص معین طبق ماده ۳۸ قانون مزبور درموارد لوث ابتدا از مدعی علیه ( متهم شهود معتبر خواسته می شود واگر متهم شهود نداشته باشد، مدعی می تواند برای اثبات مطلب خود چهل ونه نفر مرد از خویشان وبستگان خود را که ازوقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا به اتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کند وچنانچه تعداد آنها کمتر از حد نصاب باشد قسم را تکرارکنند تا پنجاه قسم تکمیل شود واگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی می تواند پنجاه بار سوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.
علم قاضی:
ماده ۲۷ قانون حدود وقصاص صراحتاعلم قاضی را به عنوان چهارمین وسیله اثبات قتل معین نموده است. به علاوه ماده ۱۲۰ قانون مزبور نیز به قاضی دادگاه اجازه می دهد که به علم خود درحق الله وحق الناس عمل کند وحدالهی را جاری نماید. ولی لازم است مستند علم را ذکر کند درواقع برای اثبات هرجرمی که درآن به علم قاضی می تواندمستند قرارگیرد، ولی درجرمی مثل زنا که راههای اثبات آن منحصرا اقراروشهادت است دیگر علم قاضی نقشی ندارد.
بخش دوم- انواع دلیل درجرایم مستوجب حد:
جرایم زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه وافساد فی الارض وسرقت، جرایم مستوجب حد می باشند. تحقق هریک از جرایم مذکور مستلزم جمع شرایطی است که باراههای ثبوت معین وغیرقابل تغییرقلمرو اجرایی آنها عملا محدود گردیده ودرنتیجه احراز چنین جرایمی با اشکال مواجه است . شک وتردید به نفع متهم بوده وموجب صدور حکم برائت می شود.
۱) دلایل احراز زنا:
مواد ۸۵ به بعد قانون حدود وقصاص، وسایل اثبات زنا را دردادگاه پیش بینی نموده است . قانون از ضوابط شرعی متابعت وشرایطی رامقررنموده که ارائه دلیل را تقریبا غیرممکن ساخته است. برای اثبات زنا شهادت چهارمرد عادل یا سه مر عادل بادوزن عادله لازم است . گواهی شهود باید روشن وبدون ابهام ومستند به مشاهده باشد. دربیان خصوصیات مورد شهادت، شهود نباید از لحاظ زمان یا مکان ومانند آن اختلاف داشته باشند . علاوه بر شهادت، دومین وسیله اثبات زنا ، اقراراست . اقراروقتی برای احراز زنا اعتباردارد که درچهارجلسه بافواصل زمانی مجزابعمل آید. طبق ماده ۸۵ قانون مزبوراقرار کمتر از چهاربارمستوجب تعزیر است.
۲) راههای ثبوت شرب خمر:
دلایل مورد قبول قانونگذار برای اثبات شرب خمر ( براساس ضوابط شرعی که استعمال مواد الکل رامستوجب کیفر حد می داند) برحسب مواد ۱۲۶و۱۲۸ قانون حدود وقصاص عبارتند از:
-دوباراقرار
-شهاد انحصاردومرد عادل .
۳) اقدام علیه امنیت ونظام دولت ( اسلامی):
درمورد محاربه وافساد فی الارض راه های اثبات مبتنی بر اقراروشهادت وبرطبق ماده ۲۰۱ قانون حدود وقصاص به شرح زیر است:
-یک باراقراربه شرط آنکه اقرارکننده بالغ وعاقل واقراراو با قصد واختیار باشد.
شهادت فقط دومرد عادل.
سارق مسلح وقطاع الطریق که با اسلحه امنیت مردم وجاده را بهم بزند ورعب ووحشت ایجاد کند محارب شناخته می شود( ماده ۱۹۷ قانون مزبور) درمراجع قضایی شایعات وشواهد کم وبیش مسلم فقط درموارد محارب وسارق مسلح وقطاع الطریق که حکم محارب را دارد به عنوان **دلیل ** عملا قبول شده است . زیرا برای تحصیل دلیل درجرم راهزنی اشکالات قابل ملاحظه ای وجوددارد ولذا حجت بودن شایعه ( شیاع) ممکن شده است . به علاوه سنگین خصوصیت ارعابی وبازدارندگی دارد.
بنابراین کافی است دراین قبیل جرایم هویت متهم وشایعات مربوط به ارتکاب عمل راهزنی ومحاربه که به وی نسبت داده شده احراز گردد.
برای اجتناب ازخطر اشتباهات قضایی، شخصی که درمعرض شایعات دروغین است می تواند با معرفی خود درپوشش ضوابط عمومی تئوری دلیل از جمله اصل برائت وقاعده البینه علی المدعی قرارگیرد. دراین صورت دادگاه دلایل قانونی از قبیل اقراروشهادت را علیه متهم به کار می گیرد.
۴) دلایل سرقت:
درسرقت مستلزم حد، که ضمانت اجرای آن قطع دست است ، وقتی کیفر مزبور مورد حکم قرارمی گیرد که شرایطی جمع باشد . بطور مثال باید ارزش مال مسروقه از مقدار معینی زیادتر باشد، مال باید درحرزقرارگرفته وواقعا متعلق به فرد معینی بوده وسرقت تحقق یافته باشد راههای ثبوت سرقت مستلزم حد برحسب ماده ۲۱۶ قانون حدود وقصاص عبارتند از:
-شهادت دو مردعادل.
-دو مرتبه اقرارسارق نزد قاضی به شرط آنکه اقرارکننده بالغ وعاقل وقاصد ومختارباشد.
-علم قاضی.
بخش سوم- قلمرو دلایل درجرایم مستلزم تعزیر:
جرایم مستوجب تعزیر، تا اندازه ای حدود راتکمیل می کنند منبع کیفر جرایم تعزیری قرآن مجید نمی باشد، لیکن قوه مقننه دولت اسلامی می تواند برحسب مقتضیات زمان ومکان ونظم عمومی به تعیین کیفرهای تعزیری به شرط عدم مغایرت باموازین اسلامی مبادرت نماید . بنابراین، قواعد عمومی تئوری دلیل که علی الاصول درمجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده اند قابلیت اجرایی دارند.
قسمت دوم – آثارتحصیل دلیل به طرق غیرقانونی
بخش اول- کیفیت تحصیل دلیل درقبال تضمینات حق دفاع
۱- اختیارات دادسرا( مرجع اتهام):
تامین دفاع جامعه وفواید اعمال کیفر ایجاب می کند که از نظر تحصیل دلیل در امور کیفری کلیه دلایل، درجهت شناسایی بزهکاروشاخت صحیح اوضاع واحوال جرم به منظورتعیین وصف مجرمانه رفتاری که باید موردتعقیب و قرارگیرد به کار گرفته شوند.
۲) علل وجهات توسل به دلایل موثر دراثبات جرم:
جهات مشروحه زیر استناد به دلایل موثر را درتحصیل دلیل درامور جزایی توجیه می کنند:
الف) اقتضای دفاع جامعه علیه بزهکاری.
ب) تکلیف دادسرا درتحمل بار دلیل که بطور کامل برعهده مرجع اتهام مزبوراست.
ج) امتیاز سهم دربرخورداری از فرض بیگناهی ( اصل برائت)
د) احترام به اصل شک وتردید به نفع متهم( تدرء الحدود بالشلبهات)
ه) تکلیف قضات درجمع آوری هرگونه اطلاع مفید به کشف حقیقت .
و) مشکلات عملی جمع آوری دلایل مجرمیت درشرایطی که مباشر جرم به طور غیر علنی ومحرمانه اقدام نموده وسعی درمحو نمودن آثاروعلایم مجرمیت وجوددارد.
وسایل تحقیق وتفتیش وبازرسی موثر دراختیار دادسرا قرارگرفته است . ازمهم ترین وسایل مزبور اختیاروحتی تکلیف به تحقیق وتعقیب متهم درمواردی خاص توسط ضابطین دادگستری یا بازپرس است که شامل اختیارات زیادی چون حبس موقت متهم( علی رغم وجود فرض بی گناهی به نفع متهم) بازرسی وضبط اموال ناشی از جرم ، جمع آوری دلیل درموارد جرم مشهود، استماع شهود، تحقیق وبازپرسی از مباشر یامرتکبین جرم می باشد.
بخش دوم – تضمینات قانونی درقبال سوء استفاده از اختیارات
۱- بطلان دلیل:
اختیارات دادسرا( به نمایندگی جامعه) آن چنان وسیع وعلیه متهم است که ایجاب می کند قانونگذار تضمینات مهمی درقبال سوء استفاده از اختیارات مرحله تعقیب وتحقیق قایل شود. رعایت تشریفات الزام آورقانونی متهم را درقبال توسل به فریب وحیله وهرنوع فشاری درجریان استنطاق حمایت می کند . نقض قواعد مزبورمعمولا موجب بطلان دلیلی می شود که به این طریق تحصیل شده است.
۲- ضمانت اجراهای جزائی:
علیه کسی که به وسایل نادرست وغیر صادقانه از قبیل اخذ اقرارهای فریبکارانه از طریق استراق سمع بابه کارگیری میکروفون یا ضبط مکالمات تلفنی متوسل گردیده ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی شده است .
بخش سوم- ضمانت اجراهای کیفری درقبال تحصیل دلیل به طرق غیر قانونی:
۱- ضوابط قانونی صداقت درتحصیل دلیل:
درقوانین عادی وقانون اساسی، تضمینات قانونی برای تامین صداقت درتحصیل دلیل درحقوق ایران پیش بینی شده است . زیرا فرض براین است که هرجا که نتوان دلیل ارتکاب یک جرم را به طرق قانونی بدست آورد، عدالت وجود ندارد. بنابراین، قانون ایران درجهت احترام به حاکمیت صداقت درتحصیل دلیل است.
بدین ترتیب اعمال شکنجه واذیت وآزار برای کسب خبرواطلاع وحتی اقرارمتهم ممنوع است . اجبارشخص به شهادت، اقراریا سوگند قانونا مجاز نبوده واعتباری ندارد.
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا مقرر می دارد (( هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرارویا کسب اطلاع ممنوع است . اجبارشخص به شهادت، اقراریا سوگند، مجازنیست وچنین شهادت واقراروسوگندی فاقد ارزش واعتباراست. م ازاین اصل طبق قانون می شود))
درمورد استراق سمع از طریق نصب میکروفون یا نصب وسایل تجسسی برروی خطوط تلفن اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررمی دارد: (( بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، سانسور، عدم مخابره ونرساندن آنها، استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون)).
۲- ضمانت اجراهای حقوقی تحصیل دلیل درخارج از موارد پیش بینی شده درقانون
الف) ضمانت اجراهای استفاده ار وسایل غیر صادقانه:
طبق ماده ۶۴ قانون اسلامی تعزیرات هریک از مستخدمین ومامورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را درغیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یامعدوم یا بازرسی یا ضبط ویا استراق سمع نماید یا اینکه بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به انفصال از شغل خود وشلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
باتوجه به مقررات کلی وعملکرد مراجع قضائی ( بدون اینکه نص قانونی خاصی موجود باشد) موارد مجاز عبارتند از ضبط مکالمات تلفنی توسط پلیس برحسب اجازه یا دستور مقامات دادسرا وباز پرس.
ب ) ضمانت اجراهای جزایی برای اخذ اقراربه عنف:
برابر ماده ۵۸ قانون اسلامی تعزیرات هرگاه یکی از مستخدمین ومامورین قضایی یا غیر قضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرارکند او را اذیت وآزار بدنی کرده یا دراین باب امری دهد به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم خواهد شد واگر متهم به واسطه اذیت وآزارفوت کند، مرتکب قاتل وآمر آمر قتل را خواهد داشت.
باتوجه به مراتب بالاؤ درامور جزایی ، حقوق اسلام ماخذ ومبنای اصلی قانونگذار ایران است . قوانینی هم وجوددارند که درجهت تامین مقتضیات جامعه امروزی هستند، ولی اعتبار آنها تا جایی است که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشند.
درمورد جرایم مستلزم حد، دلیل قانونی(یا شرعی) است ودادگاه فقط درجلسه رسیدگی ضمن بررسی واحراز همان دلایل معین قانونی که ارائه شده است وقوع جرم وانتساب آن را به متهم تحقق یافته تلقی وبه صدور حکم مبادرت می نماید. بطور مثال دادگاه با وجود شهادت به عنوان دلیل معین قانونی باید متهم را محکوم کند یا با فقدان آن متهم را تبرئه نماید.
مع هذا درمورد جرایم مستلزم تعزیر ، دلایل از قواعد عمومی (( تئوری دلیل) متابعت می نمایند . دراین صورت کشف حقیقت وحمایت افراد درقبال خطر ناشی از تجاوز به آزادی آنها وهم چنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی ودرعین حال ممانعت بزهکار درسوء استفاده از تضمینات مزبور برای محو دلیل مجرمیت) درنظر گرفته می شود.
نتیجه
ازبررسی گزارش های ملی چنین نتیجه میشود که در سیستم کامن لا ضوابط ابطال دلیل از اهمیت کمتری برخوردار بوده و رو به زوال است . در مقابل در کشورهای حقوق نوشته سعی میشود تضمینات یک دادرسی عادلانه را در جهت ماده ۶ قرارداد اروپائی حقوق بشر توسعه دهند. در حقوق مبتنی برمذهب ایران تضمینات قانونی در مورد ابطال دلایل تحصیل شده به طریق غیرقانونی وجود دارد.
وجه مشترک تقریبا” تمامی گزارش های ملی موقعیت و اهمیت رویه قضائی نسبت به قواعد حاکم برابطال دلیل است. ولی در حقوق ایران که تابع سیستم دلایل قانونی است رویه قضادی نقش کمتری دارد.
منابع:
*دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران.
۱- Police and Criminal evidence act 1984.
2- 2.Dr. Roderick Munday, Rapport National, cite dans Le Rapport General 1990,p.6.
1-به صفحه ۶گزارش کلی سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ،کانادا ۱۹۹۱،که آقای professeur Jean Gauthier براساس گزارش ملی آقای Dr.Roderick Mundy تنظیم نموده مراجعه شود.
۲-Criminal Evidence act 1898.Section 1(F).
3-Hearsay and Narrative Evidence.
1-Dr.Roderick Munday.Rapport National, Cite danc le Rapport General 1990,p.71.
1-Alain A.Levasseur , La Version de la constitution des Etats – Unis annexe du precis Dalloz ,Droit des Etats-unis.
2-paul Marcus
3-professeur paul Marcus “Rapport National sur le droit american “ cite dans le Rapport general, 1990,p.8.
4-Weeks v.United States, 232,U.s.(1914).
1-Le Monde,Vendredi,2 mars 1990.p.6.
2-professeur paul Marcus “Rapport national sur le Droit american “ cite le rapport general, 1990.p.10et s.
3-professeur Rolan J.Delisle, “ Rapport National, sur le Droit canadien” cite dans le rapport general 1990.p.10.
1-proffeseur Eilis S.Manger(rapport sur le Droit Australien ) cite dans le rapport general,p.12 et s.
2-Ibid,p.12.
3-Ibid,p.13.
1-Les professeurs Eliahu Harnon et Anat Horovitz “ Rapport sur le Droit Israelien” cite danc le rapport general,p.13 et s.
1-Maitre Alejandro D.Carrio “ Rapport sur le Droit Argentin” cite dans le rapport general, p.15et s.
1-دکتر ایرج گلدوزیان (( کیفیت تحصیل در حقوق جزای فرانسه ،فصل نامه حق)) دفتر پنجم ص۱۴۰به بعد.
۱-proffeseur Jean Gauthier “Les regles d’exclusion relative a la preuve” Rapport general, 13e Congres International de Droit Compare 1991, Canada, p.3,en citant:
-Rober Merle et Andre Vitu, Traite de Droit criminel,Tome II,procedure penale,4e ed.,paris 1989, No.130,p.162 ss;
-Jean pradel , procedure penale, 5e ed,paris 1990, No.292,p.287 s.
-Gaspar Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc , procedure penale,
14e ed., precis Dalloz paris 1990,No.36 p.41 ss,exposent les limites a la liberte des preuves en droit francais.
-Jean pradel,les pouvoirs de la police judiciaire en droit francais, revue Themis ( Montreal) ,1990,320-341.
-Cynthia Vroom ,Laliberte individuelle au state de l’enquete de police en France et aux Etats- Nnis, revue de science criminelle et de droit penal compare ( R.S.C.) 1988,387-507.
1-Toute personne a droit au respect de sa vie privee et familiale ,de son domicile et de sa correspondance.
2-Il ne peut y avoir ingerence d’une autorite publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingerence est prevue par le loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une societe democratique, est necessaire a la securite nationale,a la surete publique, au bien-etre economique du pays, a la defense de l’ordre et a la prevention des infractions penales,a la protection de la sante ou de la morale ,ou a la protection des droits et libertes d’autrui.
1-professeur Karl Heinz Gossel “ Rapport sur le droit de la Republique Federale d’Allemagne. Cite dans le rapport General ,p.15et s.
2-professeur Horst Luther “ Rapport sur le Droit de la Republique Democratuque Allmande” cite dans le rapport general p.16.
3-professeur Antonin Ruzek et Jiri pipek et Viktor Knapp “ Rapport National Tchecoslovaque” cit dans le rapporpt general p.16 et s.
1-Dr.Bengt Lindell , “ Rapport National sur le droit de la Suede” Rapport General ,p.17.
1-professeur Alain de Nauw “Rapport National sur ledroit Belge” Rapport General p.17 et s.
1-ماده ۶قرارداد اروپایی بشر در مورد تضمین های یک دادرسی عادلانه مقرر می دارد:
۱-Toute personne a droit a ce que sa causesoit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable, par un tuibu nal independante trimpartial, etabli par le lio,qui decidera, soil des contestations sur ses droit le obligations de caractere civil, soit du bien-fonde de toute accusationen matiere penale dirgee contre elle Le jugement doit etre interdit a la presse et au public pendant la totaliteou une partie du proces dans une societe democratique, lorsque les interets des mineurs on la protection de la vie privee des parties au proces l’exigent, ou dans la mesure jugee strictement necessaire par le tribunal,lorsque dans des circonstance speciales la publicite serait de nature a porter atteinte aux interets de la justice.
2-Toute personne accusee d’une infraction est presumee innocente jusqu’a ce que sa culpabilite ait etelegalement etablie.
3-Tout accuse a droit notamment a:
a) etre informe ,dans le plus court delai, dans une langue qu’il comprend et d’une maniere detailee, de la nature et de la cause de l’accusation portee contre lui;
b) disposer du temps et des facilitee necessaires a la preparation de sa defense;
c) se defendre lui-meme ou avoir l’assistance d’une defenseur de son choix et,s’il n’a pas les moyens de remunere un defenseur ,pouvoir etre assiste gratuitement par un avocat d’office, lorsque les interets de la justice l’exigent;
d) interroger ou faire interrogation des temoints a decharge dans les memes conditions que les temoins a charge;
e) se faire assister gratuitement d’un interprete, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employee a l’audience.
1-professeur p.J. Baauw, “Rapport sur le Droit Neerlandais” cite Dans le Rapport general p.19.
1-Madame Teresa Albes Martins “Rapport National portuais” cite dans le Rapport general ,p.19et s.
1-دکتر ایرج گلدوزیان ((کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه)) فصل نامه حق،مرکز مطالعات حقوقی وقضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران،دفتر پنجم ،فروردین خرداد ۱۳۶۵ صفحه ۱۴۲٫
۱-با وتجود این،گزارش کتبی ضابطین دادگستری ومامورین تحقیق در امور کیفری وگواهان به شرط داشتن عدالت وحد اقل دونفر بودن وقتی خلاف علم قطعی قاضی نباشد معتبر است( ماده ۲۶۰قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۶شهریور ۱۳۶۱).
۱-دکتر ایرج گلدوزیان (( حقوق جزای اختصاصی )) جرائم علیه تمامیت جسمانی،اموال،امنیت وآسایش عمومی)) جلد اول،چاپ دوم از انتشارات بخش فرهنگی دفاتر مرکزی جهاد دانشگاهی،۱۳۶۹صص ۷۵به بعد.
۱-دکتر ایرج گلدوزیان (( حقوق جزای اختصاصی)) جرائم علیه تمامیت جسمانی،اموال،امنیت وآسایش عمومی،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی،۱۳۶۹صفحات ۷۵ به بعد.
