آیین دادرسی مدنی کاربردی(4-5)
|
|
|
|
|
مبحث چهارم – در ابلاغ الف – ابلاغ به اشخاص حقوقي : مطابق مواد 75 و 76 ق. آ. د. م. ، نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقي دولتي و اشخاص حقوقي غير دولتي تا حدودي با هم متفاوت است . در مورد اشخاص حقيقي ، اگر مامور ابلاغ به درب منزل مخاطب مراجعه كرد و شخص مخاطب حضور نداشت ، مىتواند به هر يك از بستگان وي كه در محل حضور دارند ابلاغ كند و اين ابلاغ قانوني خواهد بود . ولي در مورد اشخاص حقوقي مامور ابلاغ نمىتواند با مراجعه به اداره مخاطب ، اخطاريه و احضاريه و ساير اوراق قضايي را به هر كسي كه در آن اداره حضور داشت ابلاغ كند ، ولو اينكه گيرنده يكي از افراد ارشد آن اداره باشد . براي اينكه ، كاركنان اشخاص حقوقي به منزله بستگان و نمايندگان صاحب اختيار اداره نمىباشند . لذا به خاطر حفظ حقوق اشخاص حقوقي ، تكليف مامور ابلاغ در مواد 75 و 76 مشخص شده است . به اين صورت كه اگر مخاطب شخص حقوقي دولتي باشد ، مامور بايد اوراق قضايي را فقط به رئيس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ كند . در حالي كه در بسياري از مواقع مشاهده شده كه مامور ابلاغ اوراق را به واحدهاي غير مسئول يا به مامور انتظامات درب ورودي پادگان يا به دبيرخانه دستگاه دولتي ابلاغ كرده است و بعد هم در گردش اداري اين اوراق خارج از مهلت هاي قانوني به دست رئيس تشكيلات و به تبع آن با تاخير طولاني به دست كارشناس حقوقي رسيده و منجر به تضييع حقوق دولت شده است . لذا كارشناسان حقوقي ، در اين گونه موارد بايد تلاش كنند تا مرجع قضايي را قانع كنند كه به ابلاغهاي نادرست ترتيب اثر ندهند تا بتوانند از مهلت قانوني استفاده كنند . چنانچه مخاطب از ساير اشخاص حقوقي ( غير دولتي ) باشد ، مامور بايد وفق ماده 76 اوراق را به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه ابلاغ نمايد و اگر ابلاغ در محل اعلام شده ممكن نباشد اوراق به آخرين نشاني ثبتي شركت يا موسسه ابلاغ خواهد شد و اين ابلاغ هم قانوني است .
ب - ابلاغ اوراق به اشخاص حقيقي در محل كار آنها : مطابق تبصره 1 ماده 68 ق. آ. د. م. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها ، اوراق به كارگزيني قسمت يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود . اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند ، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند .اما بسيار ديده شده كه مامور ابلاغ ، اوراق قضايي را به يكي از واحدهاي اداره مثل دبيرخانه تحويل داده و در نسخه دوم نيز رسيد گرفته و همان را به عنوان نسخه ابلاغ شده به دفتر دادگاه اعاده كرده است . در حالي كه طبق مقررات مذكور مدير دفتر بايد طي نامه اي هر دو نسخه را براي كارگزيني قسمت يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال نمايد تا اين اشخاص خودشان اوراق را به مخاطب ابلاغ كنند و نسخه ابلاغ شده را به دادگاه اعاده نمايند .
ج _ مفهوم ابلاغ واقعي و قانوني : ابلاغ قانوني و ابلاغ واقعي در قانون تعريف نشده اند . ولي با توجه به آثار حقوقي متفاوت دو نوع ابلاغ ، كيفيت ابلاغ به ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني تقسيم شده است . آنچه از لفظ ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني استنباط مىشود ، آن است كه اگر موضوع ابلاغ به شخص مخاطب برسد ، اين ابلاغ واقعي است ؛ و در صورتي كه به هر دليل موضوع ابلاغ مستقيماً به مخاطب نرسد و مأمور ابلاغ اوراق مربوطه را به اشخاص ديگري كه مجاز به دريافت باشند تسليم كند ، يا به نحو ديگري كه قانون اجازه داده است امر ابلاغ را انجام دهد ، در اين صورت ابلاغ قانوني است . با اين تعريف تا حدودي مفهوم ابلاغ واقعي و قانوني روشن مىشود . اما در اين خصوص لازم است سه مسئله بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد . يكي در مورد ملاكهاي ابلاغ واقعي و دوم در مورد ابلاغ واقعي و قانوني نسبت به اشخاص حقوقي و سوم آثار حقوقي ابلاغ واقعي و قانوني .
1 - ملاك واقعي بودن ابلاغ : قانون آئين دادرسي مدني نه تنها ابلاغ واقعي را تعريف نكرده ؛ بلكه معيارهاي واقعي بودن ابلاغ را هم ذكر نكرده است . با توجه به رويه اي كه در محاكم قضايي مورد عمل است و با در نظر گرفتن معناي لفظي و مفهومي كه بيان شد ، مي توان گفت چنانچه هر يك از اوراق قضايي به شخص مخاطب تحويل گردد و از خود او رسيد اخذ شود ، اين ابلاغ واقعي است . در غير اينصورت حتي اگر مخاطب از تحويل گرفتن اين اوراق خودداري كند ولو اينكه استنكاف او توسط مامور ابلاغ گواهي شود ، ابلاغ واقعي تلقي نمىشود و ابلاغ قانوني خواهد بود . بنابراين ملاك ابلاغ واقعي دو تا است : 1 ـ تحويل اوراق قضايي به شخص مخاطب 2 ـ اخذ رسيد از نامبرده . رسيد مخاطب ، از آن جهت اهميت دارد كه دليل قاطع مبني بر دريافت اوراق توسط شخص مخاطب است . اگر رسيد مذكور شرط واقعي بودن ابلاغ نباشد ، در جايي كه مامور گواهي مىكند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع كرد ، اين ابلاغ را هم مىبايست ابلاغ واقعي تلقي مىكرديم ، در حالي كه اينطور نيست .
2 – ابلاغ واقعي و قانوني به اشخاص حقوقي : مقررات ابلاغ واقعي در قانون آئين دادرسي مدني در مورد شخص حقيقي تدوين شده است . به عبارت ديگر قانونگذار در ماده 68 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را شخص حقيقي فرض نموده و به همين جهت از عبارت گرفتن اوراق ، يا امتناع او صحبت كرده است .حال با توجه به تعريفي كه ابلاغ واقعي گفته شد ، اين سوال مطرح مىشود كه آيا ابلاغ به شخص حقوقي به ترتيبي كه در مواد 75 و 76 آمده ، ابلاغ قانوني است يا ابلاغ واقعي ؟ اين سوال از آنجا ناشي مىشود كه شخص حقوقي به عنوان مخاطب موضوع ابلاغ ، وجود خارجي ندارد و به دليل اعتباري بودن موجوديت شخص حقوقي ، نهايتاً اين نمايندگان شخص حقوقي هستند كه مىتوانند اوراق قضايي را دريافت كنند و به مأمور ابلاغ رسيد بدهند . به اين سوال پاسخهاي متفاوتي داده شده است . عده اي معتقدند كه در مورد اشخاص حقوقي اصلاً ابلاغ واقعي نداريم و ابلاغ در اينگونه موارد هميشه قانوني است . زيرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقي به عنوان شخصيتي مستقل از اعضا و نمايندگان خود و به عنوان مخاطب اصلي ابلاغ نمىشود . عده اي ديگر معتقدند كه اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقي ، مطابق مواد75 و 76 ق . آ . د . م . در صورتي كه به اشخاص مجاز صورت گرفته باشد ، ابلاغ واقعي و در غير اينصورت ابلاغ قانوني است . به نظر ما هيچ يك از اين دو نظر كامل نيست . نظريه سوم كه صحيح تر به نظر مىرسد نظريه اي است كه بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تفاوت قائل است . زيرا مطابق مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، مقامات مجاز براي دريافت اوراق قضايي به دو دسته تقسيم شده اند : دسته اول ، مقامات مسئول دريافت اوراق كه نماينده اصلي شخص حقوقي اند . دوم ، ساير نمايندگان مجاز كه در غياب نماينده اصلي اختيار دريافت اوراق را دارند . با دقت در مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، درميابيم كه قانون ، براي اقدامات نمايندگان اصلي اشخاص حقوقي ، اعتبار خاص قائل شده و جايگاه اين اشخاص حقيقي را به عنوان مقامات صلاحيت دار براي دريافت اوراق ، در واقع به منزله روح شخص حقوقي شناخته است . در مورد اشخاص حقوقي دولتي ، مطابق ماده 75 ق . آ . د . م . ، رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او در امر ابلاغ ، مقام مسئول دريافت اوراق شناخته مىشوند . ولي در مورد اشخاص حقوقي غير دولتي ، بر طبق ماده 76 همان قانون ، شخص مدير يا قائم مقام او يا يكي از دارندگان حق امضاء ، مسئول دريافت اوراق قضايي مىباشند . به اين ترتيب ، ما معتقديم كه ابلاغ به هر يك از اشخاص ذكر شده ، در حكم ابلاغ واقعي است . با اين تفاوت كه در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي ( موضوع ماده 75 ) ، ابلاغ هميشه واقعي است و قانونگذار اصلاً اجازه ابلاغ قانوني را نداده است . زيرا ابلاغ به اشخاصي غير از رئيس دفتر يا قائم مقام او ، اصلاً ابلاغ نيست . حتي امتناع مقام مسئول از دريافت اوراق ، اگر چه به تخلف اداري وي منجر خواهد شد ، به منزله ابلاغ قانوني نيست . زيرا در قانون ، گواهي مأمور مبني بر امتناع شخص مسئول از دريافت اوراق ، به عنوان ابلاغ قانوني شناخته نشده است . اما در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ( موضوع ماده 76 ) در صورتي كه ابلاغ به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء به عمل آيد ، اين ابلاغ را بايد ابلاغ واقعي تلقي كنيم . اما ، چنانچه در غياب اشخاص مذكور ، اوراق قضايي به مسئول دفتر موسسه ابلاغ شود يا در صورت عدم امكان ابلاغ در نشاني تعيين شده ، اوراق به آخرين نشاني ثبتي شخص حقوقي ارسال گردد ، در اين دو صورت ابلاغ را بايد ابلاغ قانوني بدانيم .
3 – آثار حقوقي ابلاغ قانوني و واقعي : در صورتي كه ابلاغ واقعي نباشد ، ممكن است دو اثر حقوقي بر جريان دادرسي يا حكمي كه صادر مىشود داشته باشد . يكي امكان تشكيك در صحت ابلاغ ؛ دوم در امكان غيابي شدن حكم . اولين نتيجه ابلاغ قانوني اين است كه صحت ابلاغ ممكن مورد تشكيك و ترديد واقع شود . مطابق ماده 83 ق . آ . د . م . ، در كليه مواردي كه اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .ترديد در صحت امر ابلاغ مىتواند موجب تجديد جلسه و اطاله دادرسي و به تبع آن تأخير در احقاق حق شود . دومين اثر ابلاغ قانوني اين است كه ممكن است حكمي كه از دادگاه صادر مىشود ، مطابق ماده 303 ق . آ . د . م . ، غيابي تلقي گردد . غيابي شدن حكم ، خود موجب دردسرهاي ديگري است . زيرا از يك طرف ، محكوم عليه غايب مىتواند نسبت به حكم غيابي واخواهي نمايد و به اين سبب از يك طرف موجبات اطاله دادرسي تا صدور حكم قطعي فراهم شود . از طرف ديگر ، مطابق تبصره 2 ماده 306 ق . آ . د . م . ، اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له خواهد بود . مگر اين كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد .
در قضاوت اصل شنيدن اظهارات طرفين و سپس صدور حكم مي باشد . حضور طرفين در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهي آنان و حتي بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضي براي كشف حقيقت و رسيدن به واقع كمك شاياني مىكند . از اين رو ، تا آنجا كه مقدور باشد بايد بر اصل مذكور پافشاري شود . اما در بسياري از موارد اطلاق اين اصل موجب تعطيل شدن خود قضاوت مي شود. يعني اگر ما معتقد باشيم كه بايد به دقت اظهارات و صحبتهاي طرفين را بشنويم و سپس راي صادر كنيم ؛ نتيجه آن اين مي شود كه اگر خوانده نخواست به دادگاه بيايد ، قاضي دادگاه نتواند حتي با شنيدن اظهارات خواهان حكم صادر كند . بنابراين اصل شنيدن اظهارات طرفين اصلي مطلق نيست[1] ، و جاهايي كه قانونگذار و شرع مقدس تجويز كرده است ، مشروط بر اينكه خوانده براي رسيدگي دعوت شده باشد ، دادگاه بايد بتواند فصل خصومت كند .
مبحث سوم از فصل يازدهم قانون آئين دادرسي مدني ، به موضوع حكم حضوري و غيابي اختصاص يافته است . به موجب ماده 303 اين قانون ، حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد .
همانطور كه ملاحظه مىشود ، در ماده 303 از كلمه حكم استفاده شده است . زيرا فقط حكم دادگاه مىتواند غيابي باشد و هيچ قراري وصف غيابي پيدا نمىكند . بنابر اين قرار دادگاه هميشه حضوري است . علت اين امر به خاطر آن است كه غيابي بودن حكم هميشه بستگي به وضعيت خوانده دارد و نسبت به خواهان هميشه حضوري است ، در حالي كه قرارها معمولاً عليه خواهان صادر مىشوند . لذا وضعيت خوانده در نوع آن تاثيري ندارد .
بنابراين ، در صورت حضور خوانده در يكي از جلسات دادگاه يا ارسال حتي يك لايحه يا در صورت واقعي بودن ابلاغ ، حتي اگر خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لايحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوري بودن حكم خواهد شد . با توجه به اين شرايط ، قاضي پرونده در زمان صدور راي بايد توجه كند در صورت جمع بودن هر سه شرط حكم غيابي صادر كند . در صورت وقوع اشتباه از سوي قاضي دادگاه ، خواهان بايد اين نكته را به دادگاه يادآوري كند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهي موجب اطاله دادرسي فراهم نشود و در زمان اجراي حكم با مشكل مواجه نگردد .
در يك مورد ، ابلاغ واقعي اخطاريه مانع اعتراض به رأي نخواهد بود ، بلكه عدم حضور خوانده در هيچ يك از مراحل دادرسي و عدم ارسال لايحه دفاعيه يا اعتراضيه ، سبب مىشود كه محكوم عليه حق داشته باشد نسبت به رأي صادره در همان دادگاه اعتراض نمايد . اين مورد در ماده 364 ق . آ . د . پيش بيني شده و مربوط به دادگاه تجديد نظر است . به موجب اين ماده ، در مواردي كه راي دادگاه تجديد نظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديد نظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد ، راي صادره قطعي است .
نكته: مطابق ماده 303 ق . آ. د . م . ، يكي از شرايط غيابي بودن حكم آن است كه خوانده بطور كتبي دفاع نكرده باشد . حال سوال اين است كه آيا دادن لوايحي مثل اعلام نشاني ، اعلام بيماري و ارائه تصديق پزشك ، معرفي وكيل ، دخالت وكيل جهت مطالعه پرونده و اقداماتي از اين قبيل به معناي دفاع كتبي و موجب حضوري تلقي شدن حكم هست يا خير ؟ در پاسخ به اين سوال مىگوييم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقي نمىشود ، ولي با توجه به اينكه اين اقدامات دليل بر اطلاع واقعي مخاطب از جريان دعوي است و علت حضوري بودن حكم در صورت وجود ابلاغ واقعي آن است كه قانونگذار تنها ابلاغ واقعي را ملاك مطمئني براي اطلاع مخاطب از دادرسي تلقي نموده است و با توجه به اينكه مطابق ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني اصل بر حضوري بودن احكام است و در موارد شك بايد به اصل رجوع كنيم لذا با تفسير منطقي از ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني در موارد مذكور حكم حضوري تلقي خواهد شد ، مشروط بر اينكه اقدامات فوق در فرصت قانوني براي دفاع صورت گرفته باشد .
حكم غيابي در مورد شخص حقوقي : گفتيم كه يكي از شرايط غيابي بودن حكم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگي دارد . در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقي به اين نتيجه رسيديم كه ابلاغ به دستگاههاي دولتي كه مطابق ماده 75 صورت گرفته باشد ، هميشه واقعي است و اصلاً ابلاغ قانوني به اينگونه اشخاص حقوقي اجازه داده نشده است . بنابراين با فقد يكي از شرايط غيابي بودن حكم و عدم امكان رسيدگي به پرونده بدون ابلاغ واقعي ، احكام صادره عليه اشخاص حقوقي عمومي ( موضوع ماده 75 ق . آ . د . م .) هميشه حضوري است ، ولو اينكه از طرف شخص حقوقي لايحه اي به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماينده آن هم در هيچ يك از جلسات رسيدگي دادگاه حضور پيدا نكرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقي خصوصي ( موضوع ماده 76 ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانوني هم ممكن است ؛ لذا غيابي بودن حكم به وجود شرايط سه گانه اي كه گفته شد بستگي دارد .
ب - واخواهي از حكم غيابي : بعد از صدور حكم غيابي ، محكوم عليه غايب ، حق دارد به حكم اعتراض نمايد . اين حق كه در ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني مورد تصريح قرار گرفته است ، واخواهي ناميده مىشود . واخواهي غير از تجديدنظر خواهي است . اعتراض به حكم غيابي ( واخواهي ) در همان دادگاه صادر كننده رأي رسيدگي مىشود . واخواهي نسبت به حكم غيابي با تقديم دادخواست به عمل مىآيد . مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي است . مهلت تجديدنظر خواهي نيز بعد از انقضاء مهلت واخواهي شروع مىشود . بنابراين محكوم عليه مقيم ايران تا 20 روز از تاريخ ابلاغ حق واخواهي و تا 20 روز ديگر پس از انقضاء مهلت واخواهي ، ( نسبت به آراي قابل تجديدنظر ) حق تجديدنظر خواهي دارد . اجراي حكم غيابي پس انقضاء مهلت واخواهي و تجديد نظر خواهي بر مبناي تاريخ ابلاغ قانوني بلا اشكال است . ولي محكوم عليه غايب از تاريخ اطلاع واقعي ظرف مهلت هاي مقرر ، حق واخواهي دارد . در اينجا دو مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد :اول اينكه مبداء مهلت واخواهي ، از تاريخ ابلاغ واقعي به محكوم عليه است نه ابلاغ قانوني ؛ هر چند با انقضاء مهلت از تاريخ ابلاغ قانوني ، حكم قابليت اجرايي پيدا مىكند . بنابراين اگر محكوم عليه غايب بعد از مهلت 20 روز اول از تاريخ ابلاغ قانوني يا حتي بعد از مهلت تجديدنظر خواهي به حكم دسترسي پيدا كرد ، از تاريخ اطلاع واقعي همچنان حق واخواهي دارد و چنانچه در مهلت تجديدنظر خواهي به حكم اعتراض نمايد ، نبايد حق واخواهي او را ناديده گرفته شود ، بلكه اعتراض وي بايد در همان دادگاه صادر كننده رأي رسيدگي شود . اينكه بعضي از محاكم ، اعتراض محكوم عليه را در صورتي كه خارج از مهلت 20 روز اول و در مهلت 20 روز بعدي صورت گرفته باشد ، آن را تجديدنظر خواهي تلقي نموده و به دادگاه تجديدنظر ارسال مىنمايند ، مبتني بر اشتباه است . نكته دوم در اين سئوال نهفته است كه آيا محكوم عليه غايب با وجود اينكه مهلت و فرصت واخواهي دارد ، آيا مىتواند تجديدنظر خواهي نمايد و به عبارت ديگر از حق واخواهي صرفنظر نمايد ؟ يا اينكه اعتراض او در مهلت 20 روز اولي لزوماً بايد واخواهي تلقي شود ؟ شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران با رأي شماره 1325 مورخ 26/12/1369 به اين سئوال پاسخ داده است كه حق واخواهي مقدم بر حق تجديدنظر خواهي نيست و محكوم عليه مىتواند با اعراض از حق واخواهي در مهلت مزبور نسبت به دادنامه تجديدنظر خواهي نمايد . استدلال دادگاه چنين است : نظر به اينكه محكوم عليه صريحا خواسته خود را پژوهش (تجديدنظر)از دادنامه شماره 439 مورخ 4/7/67دادگاه حقوقي دو تهران اعلام نموده و اين تصريح با توجه به مرجع تجديدنظر كه مورد خطاب قرارگرفته ، ظهور در اعراض محكوم عليه از حق واخواهي داشته و استفاده از حق تجديدنظر خواهي در طول واخواهي و موخر برآن نيست تا گفته شود محكوم عليه غايب بايستي لزوما و در ابتداي امر از حكم غيابي واخواهي نمايد ، بلكه حق تجديدنظر خواهي و واخواهي بطور علي السويه براي محكوم عليه وجود دارد و درهرحال حكم غيابي نيز يك راي است كه به صراحت قانون حق تجديدنظر خواهي از آن براي طرفين وجود دارد . به اين ترتيب دادگاه با پذيرش تجديدنظر خواهي و تلقي اين اقدام به منزله اعراض از حق واخواهي ، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مربوط ارسال مىنمايد[2] .
در خاتمه اين بحث يادآوري مىشود كه با واخواهي محكوم عليه غايب در موعد قانوني ، فرض قطعيت حكم وصف خود را از دست مىدهد و دادگاه بايد دستور توقف اجراي آن را صادر كند و چنانچه هنوز اجرائيه صادر نشده باشد ، از صدور آن خودداري كند .
[1] - البته در آئين دادرسي كيفري در قسمت مربوط به رسيدگي به جرايمي كه جنبه حق الهي دارند ، اجازه رسيدگي غيابي داده نشده است ، مگر اينكه حكم برائت باشد. نگاه كنيد به مواد 217 و 218 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري .
|
