قسمت اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شماره:3036/1-24/5/68 موضوع:قانون اساسي قسمت اول
مقدمه، اصلاحات و تغييرات و تتميم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1358 واصلاحيه 1368
روزنامه رسمي 12957 - 6/6/1368
شماره:3063/1- 24/5/1368
دولت محترم جمهوري اسلامي
بدينوسيله متن تجديد نظر شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بوسيله شوراي بازنگري قانون اساسي تصويب گشته و طبق اعلام شوراي محترم نگهبان در همه پرسي مورخ 6/5/1368 به قبول و تاييد ملت عزيز ايران نائل گرديده است ، برابر اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي ابلاغ ميگردد .
سيد علي خامنه اي
شماره:57650- 30/5/1368
برادر گرامي حجت الاسلام و المسلمين آقاي كروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي برادر گرامي حجت الاسلام و المسلمين آقاي يزدي رياست محترم قوه قضائيه كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي متن اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه وسيله شوراي بازنگري قانون اساسي منصوب از سوي امام امت و مقام معظم ولايت فقيه حضرت آيت الله العظمي امام خميني قدس سره تصويب و طبق اعلام شوراي نگهبان در همه پرسي مورخ 6/5/1368 به قبول و تاييد ملت عزيز ايران رسيده و برابر اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي طي نامه شماره 3063/1 مورخ 24/5/1368 رياست محترم جمهوري واصل گرديده به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد .
رئيس هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران - ميرحسين موسوي
اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي
مصوب 1358
دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 را كه شوراي بازنگري قانون اساسي بموجب فرمان مورخ 4 ارديبهشت ماه 1358 قائد عظيم الشان و رهبر كبيرانقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني قدس سره الشريف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصميم و توضيح در جلسات مورخ هفدهم تا بيستم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي بطور نهائي بررسي و تدوين كرده و در چهل و يكمين اجلاس خود به تصويب نهائي رسانده و مقام معظم رهبري آنرا تاييد و امضاء
فرموده و جهت همه پرسي طي فرمان مورخ بيست و هشتم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت به دولت ابلاغ كرده اند بشرح زير به همه پرسي ميگذارد:
ماده 1- در تمامي اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عبارت " مجلس شوراي ملي "به" مجلس شوراي اسلامي " تغيير مي يابد .
ماده 2- عنوان مبحث اول فصل نهم به " رياست جمهوري و وزراء " تبديل گردد و عنوان " مبحث سوم " همين فصل ( قبل از اصل يكصد و چهل و سوم ) به " مبحث دوم " تغيير يابد و عنوان " مبحث دوم ، نخست وزير و وزراء " ( قبل از اصل يكصد و سي و سوم ) حذف گردد و عنوان " فصل دوازدهم ، رسانه هاي گروهي "به" فصل دوازدهم ، صدا و سيما " تغيير يابد و قبل از اصل يكصد و هفتاد و ششم ، عنوان " فصل سيزدهم ، شوراي عالي امنيت ملي " و قبل از اصل يكصد و هفتاد و هفتم ،عنوان " فصل چهاردهم، بازنگري در قانون اساسي" افزوده گردد .
ماده 3- اصول 5- 57- 60- 64- 69- 70- 85- 87- 88- 89- 91- 99- 107- 108- 109-
110- 111- 112- 113- 121- 122- 124- 126- 127- 128- 130- 131- 132-
133- 134- 135- 136- 137- 138- 140- 141- 142- 157- 158- 160- 161-
162- 164- 173- 174 و 175 اصلاح ميشود و تغيير و تتميم مي يابد و به جاي اصول قانون اساسي مصوب 1358 قرار ميگيرد و اصول 176 و 177 نيز به قانون اساسي اضافه مي شود و كليه اصلاحات و تغييرات و جابجائي ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون بشرح زير تصويب مي گردد .
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مصوب همه پرسي " رفراندم " مورخ 11 و 12 آذر 1358 هجري شمسي مطابق با 12 و 13 محرم الحرام 1400 هجري قمري .
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنار سلنا بالبينات و انزلنا
معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد . ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مي يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا مي طلبد.
ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آنست ، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت باين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت ها مكتبي نبودن مبارزات بوده است . گر چه در نهضت هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي ، جنبش ها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت هاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت .( آغازنهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي باشد).
طليعه نهضت
اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكائي "انقلاب سفيد" كه گامي در جهت تثبيت پايههاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگي هاي سياسي ، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفائي اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را بعنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران امريكائي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان ، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد ، حوزههاي علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پي گير و ثمر بخشي را در بالابردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد . رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به
مذبوحانهترين اقدامات ددمنشانه جهت رهائي از خشم انقلابي مردم ، دست زد و در اين ميان جوخههاي اعدام ، شكنجههاي قرون وسطائي و زندانهاي دراز مدت ، بهائي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي - پرداخت . خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان تير فرياد " الله اكبر " سر مي دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلولههاي دشمن قرار مي گرفتند انقلاب اسلامي ايران را تداوم بخشيد ، بيانيهها و پيامهاي پي در پي امام به مناسبت هاي مختلف ، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حكومت اسلامي
طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشردهتر ساخت .
در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضائي ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه بوسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني ، بنيانهاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضاي سياسي كشور شدند تا بگمان خويش دريچه اطميناني بمنظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل ناپذير امام قيام پيروزمند و يكپارچه خود را بطور گسترده و سراسري آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهين آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيافه معترضانه را با بخاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و طپش هاي پي در پي انقلاب در هفتم ها و چهلم هاي يادبود شهداي انقلاب ، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزون تري باين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند ، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح هاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين كننده بود ، و مخصوصا زنان بشكل بارزي در تمامي صحنههاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گستردهاي داشتند ، صحنههائي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش ، شتابان به سوي ميدان نبرد و لولههاي مسلسل نشان مي داد بيان گر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائي كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي " استقلال ، آزادي ، حكومت اسلامي " به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به در هم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سر فصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد . 21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزي نهايي را داد. ملت ايران بطور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهائي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين
جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد. اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايههاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانههاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزههاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به
مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازين اسلامي جامعه نمونه ( اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايهاي ، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينههاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد. قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي كند بويژه در گسترش روابط بين المللي ، با ديگر جنبش هاي اسلامي و مردمي مي كوشد تا راه
تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند ( ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ ، قانون اساسي تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي ، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي كند . ( و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم ). در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي ، صالحان عهدهدار حكومت و اداره مملكت مي گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون ) و قانونگذاري كه مبين ضابطههاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت ، جريان مييابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد ( فقهاي عادل ) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت ، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است ( والي اللها لمصير ) تا زمينه بروز و شكوفائي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد ( تخلوقو اباخلاق الله ) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي تواند باشد. با توجه به اين جهت قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. ( نريدان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين ).
ولايت فقيه عادل
بر اساس ولايت امر و امامت مستمر ، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته مي شود ( مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه ) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.
اقتصاد وسيله است نه هدف
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي ، اصل ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و كامل اوست نه همچون ديگر نظام هاي اقتصادي تمركز تكاثر ثروت و سودجوئي ، زيرا كه در مكاتب مادي ، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت .
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است .
زن در قانون اساسي
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي ، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي اصلي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شدهاند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است ، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده ،از حالت ( شيئي بودن ) و يا( ابزار كار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار ، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبي
در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب ، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهدهدار خواهند بود. (واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدكم و آخرين من دونهم ).
قضاء در قانون اساسي
مساله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي ، بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي ، از اينرو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است ، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد . ( و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموابالعدل).
قوه مجريه
قوه مجريه بدليل اهميت ويژهاي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي بمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهائي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد نتيجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بوركراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي با كارائي بيشتر و سرعت افزون تر در اجراي تعهدات اداري بوجود آيد.
وسائل ارتباط جمعي
وسائل ارتباط جمعي ( راديو - تلويزيون ) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشههاي متفاوت بهره جويند و از اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريبي و ضد اسلامي جدا" پرهيز كند. پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي گشايد بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي
جامعه نمونه اسلامي ( اسوه ) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. ( و كذالك جعلناكم امه و سطا لتكونو اشهداء علي الناس ).
نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم ، كار تدوين قانون اساسي را براساس بررسي پيش نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهاد هائي كه از گروههاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم بنيانگذار مكتب رهائي بخش اسلام با اهداف و انگيزههاي مشروح فوق به پايان
رساند باين اميد كه اين قرن ، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول
اصول كلي
اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ، براساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني ، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كسانيكه حق راي داشتند به آن راي مثبت داد.
اصل دوم
جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :
1- خداي يكتا ( لاالهالاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او .
2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين .
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشريع .
5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام .
6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج - نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري . قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تمين مي كند.
اصل سوم
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير بكار برد :
1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي .
2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي گروهي و وسائل ديگر .
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه ، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينههاي علمي ، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي .
7 - تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ،اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش .
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينههاي مادي و معنوي .
10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور .
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
13- تامين خودكفائي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .
16- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم
كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ،اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است .
اصل پنجم
در زمان غيبت حضرت ولي عصر " عجل الله تعالي فرجه " در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است ، كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد .
اصل ششم
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود ،از راه انتخابات . انتخاب رئيس جمهور ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها ، يا از راه همه پرسي در موارديكه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن كريم . " و امرهم شوري بينهم " و " شاورهم في الامر" شوراها ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد ، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را از اين قانون قوانين ناشي از آن معين مي كند.
اصل هشتم
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير ، امر بمعروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود و كيفيت آنرا قانون معين مي كند. " و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر".
اصل نهم
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم
بحكم آيه كريمه " ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون " همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پي گير بعمل آورد تا وحدت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها
رسميت دارند و در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .
اصل سيزدهم
ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند.
اصل چهاردهم
بحكم آيه شريفه " لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فالدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين " دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم
زبان ، خط ، تاريخ و پرچم رسمي كشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .
اصل شانزدهم
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشتهها تدريس شود.
اصل هفدهم
مبدا تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام ( صلي الله عليه و آله و سلم ) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است . تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است .
اصل هجدهم
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار " الله اكبر " است .
