چاپ ارسال به دوست

 
نویسنده یدالله عسگری   
مبحث هفتم - دعواي متقابل
الف - مفهوم دعواي متقابل : دعواي متقابل دعوايي است كه خوانده در مقابل ادعاي خواهان اقامه كند ؛ مشروط بر اينكه دعواي مزبور با دعواي اصلي داراي يك منشاء باشد يا اينكه بين دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد . بنا بر اين دعوايي كه خوانده در مقابل خواهان اقامه مىكند ، در دو صورت دعواي متقابل است :

اول ، در صورتي كه اين دعوا با دعواي اصلي داراي منشاء واحدي باشد . مثل اينكه خريدار آپارتماني ، دادخواست الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي را خواستار شود و خوانده نيز در مقابل ، ثمن مورد معامله را مطالبه نمايد . در اينجا چون هر دو دعوا ناشي از يك عقد بيع است ، ادعاي خوانده مىتواند دعواي متقابل تلقي  مىشود . دوم ، در موردي كه بين دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد به نحوي كه اتخاذ تصميم در هر يك موثر در ديگري باشد . مثلاً موجر به استناد سند مالكيت رسمي خود و اجاره نامه اي كه با خوانده دارد ، دادخواست تخليه مستاجر از مورد اجاره به دادگاه تقديم نمايد و خوانده اين دعوا به استناد مبايعه نامه عادي ، مدعي خريد همان مورد اجاره سابق شود و متقابلاً خواستار الزام خوانده ( خواهان اصلي ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك  گردد . در اينجا ، اگر چه هر يك از دعاوي مزبور از منشاء جداگانه اي ( عقد اجاره – عقد بيع ) هستند ولي ارتباط كامل بين دو دعوا وجود دارد . زيرا اثبات عقد بيع موخر بر عقد اجاره ، منجر به رد دعواي تخليه نيز خواهد شد .

ب - موارد ضروري براي اقامه دعواي متقابل : مطابق ماده 142 ق . آ . د . م .  دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه ميشود . ليكن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد . اما در عمل تشخيص اينكه در چه مواردي لازم است دادخواست داده شود و چه مواردي صِرف دفاع كفايت مىكند ، كار مشكلي است .  در اينجا چند نكته كاربردي در مورد دعواي تقابل ، بيان مىشود :

1 -  در بعضي موارد بويژه در مواردي كه ادعاي متقابل ناشي از ارتباط كامل بين دو ادعا است ، صرف دفاع در قبال دعوا كفايت نمىكند ؛ بلكه تقديم دادخواست ضروري است . زيرا اثبات اين ادعا مستلزم اقامه دعوي و رسيدگي قضايي است .

مثال 1 : فرض كنيد خواهان اصلي كه سند مالكيت رسمي ملكي به نام اوست ، به استناد يك فقره اجاره نامه عادي ، تخليه مستأجر ( خوانده ) را از دادگاه خواستار شود و خوانده نيز در پاسخ به دعواي مزبور ، به استناد يك  فقره مبايعه نامه كه به امضاي خواهان هم رسيده ، مدعي مالكيت ملك متنازع فيه گردد . در اينجا منشاء دو ادعا يكي نيست ، بلكه ادعاي اولي ناشي از عقد اجاره است و ادعاي دومي ناشي از عقد بيع . ولي ارتباط كامل بين آن دو ادعا وجود دارد . اما دادگاه نمىتواند بدون تقديم دادخواست به ادعاي خوانده كه مدعي خريد مورد اجاره مىباشد رسيدگي كند . زيرا ادعاي وقوع عقد بيع ، مستلزم رسيدگي قضايي و فراهم شدن امكان دفاع براي طرف مقابل است . اگر دادگاه بدون تقديم دادخواست ، ادعاي خوانده مدعي خريد مورد اجاره ترتيب اثر بدهد ، بر خلاف مواد 2 و 48 ق . آ . د . م . عمل كرده است . به موجب مواد مذكور ، هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد . از طرف ديگر ، دادگاه فقط كسي را كه سند مالكيت رسمي به نام اوست مالك مىشناسد ، و ادعاي مالكيت نسبت به املاك ثبت شده بدون رسيدگي قضايي و صدور حكم قطعي در اين مورد و يا تا وقتي كه ملك رسماً به مدعي منتقل نشده باشد ، فاقد اعتبار است .

مثال 2 : شركتي به استناد يك فقره چك صادره به امضاي مجاز يكي از موسسات دولتي ، با تقديم دادخواست وجه چك مزبور را مطالبه مىنمايد و خوانده ( موسسه دولتي ) ، با ارائه قرارداد اوليه كه شماره چك نيز در آن قيد شده و منشاء اوليه بدهي مىباشد ، مدعي مىشود كه تمام كالاهايي كه به موجب اين قرارداد خريداري شده است ، كلاً فاسد بوده و لذا معامله فسخ شده و نتيجتاً موجبي براي پرداخت وجه چكي كه بابت كالاي معامله مزبور صادر و تسليم شده است وجود ندارد . در اين مثال اگر خواهان به استناد همان قرارداد وجه مندرج در آن را مطالبه مىكرد ، ادعاي خوانده مبني بر فسخ و به تبع آن عدم تكليف به پرداخت وجه ، به لحاظ اينكه هر دو ادعاي خواهان و خوانده ناشي از يك منشاء بود ، نياز به تقديم دادخواست تقابل نداشت و اين ادعاي خوانده مورد توجه و رسيدگي دادگاه قرار مىگرفت . اما چون در مثال مطرح شده ، ادعاي خواهان ناشي از يك فقره سند تجاري است و وجود لاشه چك نزد خواهان دليل مديونيت خوانده مىباشد ، صرف ادعاي فسخ قرارداد كه مستقل از سند تجاري محسوب است كفايت نمىكند و بدون اقامه دعواي متقابل ، به محكوميت خوانده منجر خواهد شد . در اين مورد ، خوانده بايد با تقديم دادخواست و در غالب دعواي متقابل از دادگاه ، فسخ قرارداد و استرداد لاشه چك را درخواست نمايد تا دادگاه با رسيدگي به موضوع فسخ و استرداد و با توجه به ارتباطي كه بين دو دعوا وجود دارد ، در صورت احراز فسخ و حكم به استرداد لاشه چك ، دعواي خواهان اصلي را رد نمايد .

2 – در مواردي كه خواهان به استناد سند رسمي مدعي حقي مىشود ، دفاع خوانده مبني بر فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و امثال اينها در قبال ادعاي خواهان كفايت نمىكند ؛ مگر اينكه دفاع مزبور هم مستند به سند رسمي باشد . در اينگونه موارد ، اگر خوانده مدعي فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و غيره نسبت به سند رسمي باشد ، لزوماً بايد با تقديم دادخواست ادعاي خود را ثابت كند . ادعاي فسخ يا بطلان يا صلح در قبال دعواي مستند به سند رسمي ، بدون تقديم دادخواست قابل رسيدگي نيست . زيرا تا وقتي كه سند رسمي ارزش و اعتبار خود را به طريق قانوني از دست نداده باشد ، دادگاه نمىتواند به آن ترتيب اثر ندهد . بنابر اين اگر خوانده بخواهد دعواي او با دعواي اصلي تواماً رسيدگي شود ، بايد تا پايان جلسه اول دادرسي ، دعواي متقابل خود را به دادگاه تقديم نمايد.

 مثال : شخصي به نام ( الف ) به موجب يك فقره مبايعه نامه عادي ملكي را به شخص ( ب ) فروخته و براي انتقال رسمي مورد معامله وكالتنامه اي هم به خريدار اعطا كرده است . پس چند روز ، فروشنده متوجه غبن فاحش شده و بلافاصله اعلام فسخ نموده و با مراجعه به دفترخانه تنظيم كننده وكالتنامه وكيل خود را از وكالت عزل نموده و با ارسال اظهارنامه قانوني ، مراتب عزل را به وكيل مزبور ( همان خريدار ) اطلاع داده است . متعاقبا ً ، فروشنده با تقديم دادخواست به دادگاه ، اعلام فسخ و خلع يد خوانده را از ملك مزبور خواستار شده و اين دعوا پس از چند سال رسيدگي ، نهايتاً منجر به صدور حكم قطعي مبني بر فسخ معامله و خلع يد خوانده از ملك مورد معامله شده است . اما شخص (ب ) كه بيش از حد بر معامله خود اصرار داشته ، پس از اجراي حكم خلع يد ، به استناد همان وكالتنامه و بدون توجه به عزل خود و با در دست داشتن دفترچه سند مالكيت كه از قبل در اختيارش بوده ، به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه مىكند و اين دفتر خانه هم بدون استعلام از دفتر خانه تنظيم كننده وكالتنامه و غافل از بي اعتباري وكالت ، نسبت به تنظيم سند انتقال قطعي ملك به نام شخص ( ب ) اقدام مىنمايد . شخص ( ب ) كه اكنون سند رسمي ملك به نام او تنظيم شده و داراي سند مالكيت رسمي به نام خود مىباشد ، دادخواست خلع يد ( الف ) از اين ملك را به دادگاه تقديم مىنمايد . بديهي است كه دفاع خوانده ( الف ) در برابر اين دعواي جديد ، اين است كه خواهان از وكالت معزول بوده و لذا سند مالكيت خواهان ( ب ) كه بدون داشتن وكالت و پس از استحضار از مراتب عزل خود نسبت به انتقال رسمي ملك به نام خود اقدام كرده است ، معتبر نيست و معامله مزبور به دليل فضولي بودن باطل و بلا اثر مىباشد و به تبع آن ، دعواي خلع يد او نيز محكوم به رد است . اما بيان اين مطالب در غالب دفاع كافي نيست . زيرا ، خواهان فعلي به استناد سند رسمي  مدعي مالكيت است و به تبع اين مالكيت خواهان خلع يد ( الف ) مىباشد . دادگاه نمىتواند به مفاد سند رسمي توجه نكند . از طرف ديگر ، تا وقتي كه به موجب دادخواست از دادگاه تقاضاي ابطال معامله فضولي و بي اعتباري سند مزبور نشده باشد ، دادگاه نمىتواند به اين ادعا رسيدگي كند . اينجا است كه اگر دعواي تقابل به خواسته اعلام بطلان معامله و بي اعتباري سند  داده نشود ، دادگاه ناگزير حكم به خلع يد خوانه ( الف ) خواهد داد .

3 -  در مواردي كه دو ادعا از منشاء واحدي هستند و عدم اقامه دعواي متقابل چه بسا ضرري متوجه خوانده نكند ، ولي اقامه دعواي متقابل اين فايده عملي را خواهد داشت كه در مرحله اجراي حكم ، راحت تر مىتوان حكمي را كه به نفع خواهان تقابل صادر مىشود اجرا كرد . مثلاً  در دعوايي كه خريدار ملك ، الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي را درخواست نموده است ، اگر خوانده براي مطالبه ثمن همان ملك كه ناشي از يك مبايعه نامه مىباشد ، دادخواست تقابل ندهد ، حقي از خوانده ( فروشنده ) تضييع نمىشود . زيرا اين دعوا بطور جداگانه هم قابل رسيدگي است و چه بسا نتيجه آن تاثيري در نتيجه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي نداشته باشد . اما با توجه به وحدت منشاء دو ادعا ، فايده عملي طرح دعواي متقابل اين است كه در مرحله اجراي حكمي كه از يك طرف خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به پرداخت ثمن و خوانده اصلي ( خواهان تقابل ) به تنظيم سند محكوم شده است ، مىتواند بطور توام  صورت پذيرد و اجراي يك قسمت حكم منوط به اجراي قسمت ديگر حكم گردد . به اين ترتيب خواهان اصلي براي رسيدن به سند خود مجبور مىشود مبلغ محكوم به را بپردازد . به اين وسيله خوانده اصلي بدون تحمل دردسرهاي شناسايي و توقيف اموال محكوم عليه و تشريفات مزايده و امثال آن راحت تر به حقوق خويش دست مىيابد .

نكته مهم : دعواي متقابل بايد تا پايان جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم گردد . اگر دعواي مزبور در مهلت قانوني ( تا پايان جلسه اول  دادرسي ) به دادگاه تقديم نشده باشد ؛ مىتوان آن را نه به عنوان دعواي متقابل بلكه به عنوان دعواي مستقل مطرح كرد . در اين صورت ، چنانچه  نتيجه اين دعوا در سرنوشت دعواي اصلي ( اولي ) موثر باشد ، مىتوان از دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اولي ، به تجويز ماده 19 ق . آ . د . م . ، صدور قرار توقف رسيدگي درخواست كرد . به عنوان مثال ، اگر خوانده دعوا ، مدعي بطلان معامله و بي اعتباري  سند مالكيت استنادي خواهان در دعواي خلع يد باشد ، اما به دليل اشتباه يا بي اطلاعي ، صرفاً به دفاع در برابر دعواي مطروحه پرداخته و دعواي متقابل تقديم نكرده باشد و دعوا منجر به صدور حكم به خلع يد وي شده باشد ، در اين مرحله ، نامبرده مىتواند نسبت به حكم صادره تجديدنظر خواهي كند و فوراً دعواي ديگري به خواسته اعلام بطلان معامله و بي اعتباري سند را به دادگاه صالح تقديم نمايد . در اين صورت دادگاه تجديدنظر ، به تقاضاي ذينفع  و پس از ارائه گواهي لازم مبني بر مطرح بودن دعوا ، قرار توقف دادرسي تا نتيجه قطعي دعواي جديد را صادر خواهد كرد .

 

مبحث هشتم - ورود ثالث و اعتراض ثالث
دعواي ورود ثالث ، در زمره امور اتفاقي در مراحل دادرسي است . به همين علت اين موضوع در مواد 130 تا 134 ق . آ . د . م . ذيل مبحث دوم از فصل ششم مربوط به امور اتفاقي و در باب دادرسي نخستين آمده است . البته ورود ثالث محدود به مرحله نخستين نيست ؛ بلكه در مرحله تجديدنظر هم شخص ثالث مىتواند وارد دعوا گردد . در حالي كه دعواي اعتراض ثالث از جمله مباحث فرجام خواهي و مربوط به مرحله بعد از دادرسي و صدور حكم قطعي مىباشد ؛ هر چند ترتيب دادرسي نسبت به دعواي اعتراض ثالث مانند دادرسي نخستين است . به اين جهت ، موضوع اعتراض شخص ثالث با فاصله طولاني نسبت به مبحث ورود ثالث ، در مواد417 تا 425 ق . آ . د . م . و در ذيل باب پنجم مربوط به فرجام خواهي آمده است . اما با توجه به اينكه برخي نكات كاربردي و مسائل مبتلا به ، به هر دو موضوع مربوط مىشود آن دو را با هم در اين مبحث مطالعه مىكنيم .

الف – مفهوم دعواي ورود ثالث و اعتراض ثالث : مطابق ماده 130 ق . آ . د . م . ، هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي ، براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند ، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديد نظر . به چنين دعوايي دعواي ورود ثالث گفته مىشود .

اما در ماده 417 ق . آ . د . م . راجع به دعواي اعتراض ثالث مىخوانيم : اگر در خصوص دعوايي ، رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد[1]. بنابراين ، دعوايي كه شخص ثالث در مقام اعتراض به رايي كه سابقاً در موضوع اختلاف دو يا چند نفر صادر شده است اقامه مىكند ، دعواي اعتراض ثالث اطلاق ميگردد . شرط اعتراض ثالث اعم از اينكه اصلي باشد يا طاري اين است كه حكم معترض عنه با حق معترض ثالث تماس داشته باشد[2] . البته حكمي كه نسبت به آن اعتراض مىشود ، حكمي است كه به محكوميت خوانده ( اعم خوانده اصلي يا تقابل يا مجلوب ثالث ) صادر شده باشد . در غير اينصورت اعتراض ثالث موضوعيت نخواهد داشت . زيرا اگر رأي به رد دعوي خواهان باشد ، به زيان ثالث تلقي نمىشود . بلكه شخص ثالث ، اگر مدعي حقي باشد مىتواند راساً از دادگاه حق خود را مطالبه كند . 

ب – دادگاه صالح و كيفت ورود يا اعتراض ثالث : مطابق مواد 130 و 131 ق . ا . د . م . ،   وارد ثالث بايد تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است ، دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است  اعم از اينكه دادگاه بدوي باشد يا دادگاه تجديدنظر ، تقديم كند و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد .شرايط دادخواست ورود ثالث مثل دادخواست اصلي است و بايد به طرفيت اصحاب دعوي اصلي اقامه شود . دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد . نكته مهم در اين بحث اين است كه ورود ثالث فقط در مرحله بدوي و تجديدنظر ممكن است و در مرحله فرجام خواهي مجاز نيست . به اين توضيح كه ديوانعالي كشور مرجع رسيدگي ماهوي نيست و بلكه فقط در مورد انطباق آراي صادره با قانون و موازين شرعي رسيدگي مىنمايد . بنابراين تصور نشود كه چون بعضي از آرا قابل فرجام خواهي است و به جاي مراجعه به دادگاه تجديدنظر به ديوانعالي كشور مراجعه مىشود ، و پرونده در ديوان مفتوح است ، شخص ثالث بتواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود ! بلكه ، در صورتي كه حكم دادگاه ( اعم از اينكه حكم دادگاه بدوي باشد يا حكم دادگاه تجديدنظر ) از سوي ديوانعالي كشور نقض گردد ، و براي رسيدگي مجدد به دادگاه مربوطه اعاده شود ، در اين صورت شخص ثالث مىتواند وارد دعوا شود . در فاصله اي كه ديوانعالي كشور رسيدگي فرجامي مىنمايد ، شخص ثالث مىتواند به دادگاهي كه حكم داده است به عنوان ثالث نسبت به آن حكم اعتراض نمايد . زيرا به موجب ماده 330 قانون آئين دادرسي مدني آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه قابل درخواست تجديدنظر باشد و به استناد ماده 386 اين قانون فرجام خواهي موجب عدم قطعيت حكم و مانع اجراي آن نمىشود .

اما كيفيت اعتراض شخص ثالث و دادگاه صالح براي رسيدگي به آن  ، حسب مورد متفاوت است . به موجب مواد 419 و 420 و 421 ق . آ . د . م . ، دعواي اعتراض ثالث بر دو قسم است : 1 – اعتراض اصلي ؛ 2 – اعتراض طاري ( غير اصلي ) . اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه رأي مورد اعتراض باشد . اين دادخواست به دادگاهي تقديم ميشود كه راي قطعي معترض عنه را صادر كرده است . ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود . ولي اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد مشروط بر اينكه اين دادگاه از حيث درجه پايين تر از دادگاهي نباشد كه رأي معترض عنه را صادر كرده است . در غير اين صورت معترض بايد به موجب دادخواست و در دادگاه صادر كننده رأي دعواي خود را اقامه نمايد . بنابراين ، اگر اعتراض ثالث به صورت طاري مطرح گردد ، اولاً نياز به تقديم دادخواست ندارد و ثانياً ، اقامه دعوا عليه هر دو طرف محكوم له و محكوم عليه رأي مورد اعتراض ضروري نمىباشد .

در اينجا طرح سه مسئله ، فايده عملي خواهد داشت :

1 - منظور از دادگاه صادر كننده رأي قطعي كدام دادگاه است ؟ اين سوال از آنجا ناشي مىشود كه دادگاه تجديدنظر گاهي فقط رأي صادره از دادگاه بدوي را تاييد مىنمايد و گاهي هم با نقض رأي دادگاه  بدوي ، رأساً مبادرت به صدور راي مىنمايد . اگر دادگاه بدوي رأيي را صادر كرد و دادگاه تجديدنظر فقط رأي مزبور را تائيد نمود ، آيا در اينجا دادگاه صادر كننده راي قطعي دادگاه بدوي است يا دادگاه تجديدنظر ؟ جواب اين است كه در هر دو صورت دادگاه صادر كننده رأي قطعي ، همان دادگاه تجديدنظر است . اما اگر رأي دادگاه بدوي اساساً قطعي باشد يا اينكه به دليل عدم تجديدنظر خواهي و انقضاء مهلت قانوني ، رأي صادره قطعي شده باشد ؛ در اين صورت دادگاه بدوي صادر كننده رأي قطعي است . به اين نكته توجه شود كه اگر با تجديدنظر خواهي محكوم عليه پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شود و دادگاه تجديدنظر ، رأي را قابل تجديدنظر نداند و به اين علت تجديدنظر خواهي را رد كند ، در اينجا همان دادگاه بدوي دادگاه صادر كننده رأي قطعي خواهد بود . همچنين است در موردي كه تجديدنظر خواهي خارج از مهلت قانوني اقامه شده باشد و دادگاه تجديدنظر با صدور تصميم مقتضي پرونده را جهت صدور قرار به دادگاه بدوي اعاده كرده باشد .  البته نظر ديگر اين است كه چنانچه دادگاه تجديدنظر فقط رأي بدوي را بدون تغيير تائيد كند ، در واقع رأي همان دادگاه بدوي وصف قطعيت پيدا كرده  و لذا همان دادگاه بدوي بايد دادگاه صادر كننده رأي قطعي شناخته شود . اما اين نظر ، علاوه بر اينكه در موارد تائيد بخشي از حكم بدوي و نقض بخش ديگر و يا تغييرات ديگر در حكم بدوي مشكلاتي را بوجود مآورد ، با تبعيت احكام از دادگاه عالي منافات دارد و قابل اعتنا نيست . در عمل هم دادگاهها ، بر طبق همان نظر اول اقدام مىكنند . در اينجا نمونه هايي از آرا و نظرياتي كه در مقام تائيد نظر اول ابراز شده است ، ذكر ميشود . اين آراء و نظريات اگر چه به استناد ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني سابق ابراز شده است ، ولي با توجه به اينكه در قانون جديد تغيير محسوسي نسبت به قانون سابق ديده نمىشود ، هم اكنون نيز قاب استفاده است : هيأت عمومي ديوانعالي كشور در رأي اصراري شماره 47 – 15/8/1347 اينگونه نظر داده است (( نظر به اينكه دعوي بطلان اجرائيه مزبور ذيلا از ناحيه آقاي ح . در دادگاه شهرستان مطرح و به صدور حكم قطعي در دادگاه استان منتهي شده و فرجام خواهي آقاي ح . به لحاظ اينكه خارج از فرجه قانوني بعمل آمده ، رد شده است و در چنين مورد آقاي م .كه از حكم قطعي مزبور متضرر است ، مي تواند به عنوان اعتراض ثالث در دادگاه استان وفق ماده 585 آئين دادرسي مدني به طرح دعوي مبادرت نمايد و دادگاه شهرستان كه صادركننده حكم بدوي در دعوي مزبور بوده صلاحيت رسيدگي به دعوي اقامه شده را كه مدلولاً همان اعتراض ثالث بر حكم دادگاه استان است ، ندارد و دادگاه به جاي آنكه قرار عدم صلاحيت مبادرت و مدعي را به مراجعه و تقديم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه استان ) هدايت نمايد ، به صدور قرار رد دعوي مشاراليه مبادرت ... شده عليهذا قرار مزبور نقض ... مىگردد . ))[3]

نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري در پاسخ به اين سئوال ( با توجه به ماده 585 قانون آئين دادرسي مدني آيا دادخواست اعتراض ثالث بايد به دادگاه بدوي داده شود يا به دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده است ؟ ) ، چنين است : برابر ماده 585 قانون آئين دادرسي مدني شخص ثالث بايد دادخواست اعتراض خود را به آخرين دادگاهي كه حكم صادر كرده است تقديم دارد ...[4]. در جاي ديگري از اداره حقوقي وزارت دادگستري سئوال شده است : چنانچه راي دادگاه بدوي عينا" در دادگاه پژوهش مورد تاييد قرار گيرد ،  مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث كداميك از دو دادگاه خواهدبود؟ كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخه 20/5/1344 چنين اظهارنظر كرده است : مرجع رسيدگي به اعتراض اصلي به حكم دادگاه پژوهش داير به تاييد راي دادگاه بدوي دادگاه پژوهشي است . زيرا خارج از صلاحيت دادگاه مادون يعني دادگاه بدوي است كه راي دادگاه مافوق يعني دادگاه پژوهش را مورد تجديدنظر قرار دهد و احيانا" آنرا لغو كند و اگر هم صلاحيت دادگاه بدوي به الغاي راي خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقاي اعتبار راي دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن ، غرض اساسي از اعتراض ثالث را تامين نخواهد كرد لذا رسيدگي به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است[5] .

قضات دادگاههاي حقوقي 2 تهران در نظريه مورخ 22/12/64 در پاسخ به اين سئوال كه اگر رأي صادره مسبوق به رسيدگي پژوهشي بوده و قطعي شده باشد مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به آن حكم  كدام است ؟ به اتفاق آرا معتقدند كه مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث دادگاه پژوهشي خواهد بود[6] .

نكته ديگري كه در اينجا بايد يادآوري كنيم اين است كه اگر رأي دادگاه بدوي يا تجديد نظر ، با فرجام خواهي يا به يكي از طرق فوق العاده در ديوانعالي كشور تاييد شده باشد ، ديوان عالي مرجع صدور حكم قطعي نخواهد بود . زيرا ديوان عالي مرجع صدور رأي نيست بلكه مرجع نقض و ابرام است . به بيان ديگر با تصميم ديوان عالي حكم قطعي نمىشود ، بلكه همانطور كه گفته شد رأي فرجام خواسته قطعي و قابل اجرا است و فقط پس از نقض ، مجدداً در دادگاه ( حسب مورد دادگاه بدوي يا دادگاه تجديد نظر ) رسيدگي مىشود .

2 – همانطور كه گفته شد ، ورود ثالث تا وقتي است كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد و دعواي وارد ثالث بايد به دادگاهي داده شود كه دعواي اصلي در آنجا مطرح است ؛ ولي اعتراض ثالث در زمره فرجام خواهي و مربوط به بعد از صدور حكم قطعي است ، زيرا دادخواست اعتراض ثالث چنانچه اصلي باشد ، به دادگاهي داده مىشود كه حكم قطعي را صادر كرده است و در صورتي كه اعتراض طاري باشد ، در دادگاهي ايراد مىشود كه حكم قطعي مورد اعتراض ارائه شده است . لذا اينجا اين سئوال مطرح مىشود كه در فاصله بين تاريخ صدور رأي دادگاه بدوي تا قبل از تجديد نظر خواهي يكي از طرفين دعوا و مطرح شدن پرونده در دادگاه تجديدنظر ، يا قبل از قطعي شدن حكم صادره ، شخص ثالث اولاً تحت چه عنواني ( ورود ثالث يا اعتراض ثالث ) و ثانياً در چه دادگاهي بايستي وارد يا به راي صادره اعتراض نمايد ؟ به اين سئوال به سه صورت ممكن پاسخ داده شود . يك نظر اين است كه بگوييم ، چون دادگاه بدوي فارغ از رسيدگي است و به موجب ماده 130 قانون آئين دادرسي مدني ، ورود ثالث تا زماني اجازه داده شده است كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد ، از طرف ديگر اعتراض ثالث هم فقط بعد از قطعي شدن حكم و در دادگاهي كه حكم قطعي داده است به عمل مىآيد ، بنابراين در اين فاصله شخص ثالث حق اقامه دعوا ندارد و بايد تا قطعي شدن حكم منتظر بماند . اشكالي كه بر اين نظر وارد است اين است كه شخص ثالث در ظرف مدت زمان معيني كه ( فاصله صدور حكم بدوي تا مطرح شدن در دادگاه تجديدنظر يا قطعيت حكم ) گاهي طولاني هم مىشود  ، حق داد خواهي و اقامه دعوا نداشته باشد .اين نظر برخلاف اصل 34 قانون اساسي و روح قانون و وظيفه عدالت خواهي و دادگستري است . به موجب اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مىتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد . همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمىتوان از اين حق مسلم منع كرد . بنابراين ، تفسير قانون به گونه اي كه افراد از اين حق مسلم محروم گردند ، بر خلاف قانون اساسي و روح قانون است .

نظر ديگر اين است كه معتقد باشيم ، اولاً چون در پرونده اصلي حكم صادر شده است ، بنابراين مسئله ورود ثالث منتفي است ؛ زيرا ورود ثالث تا وقتي است كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد . به اين ترتيب ، عنوان دعواي قابل طرح فقط در غالب اعتراض ثالث قابل تصور مىباشد . ثانياً ، بر خلاف نظري كه در مورد دادگاه صادر كننده حكم قطعي گفته شد ، طبق اين نظر در موردي كه دادگاه بدوي حكم به محكوميت صادر نموده باشد ، ولو اينكه دادگاه تجديدنظر آن را تائيد و ابرام كند ، دادگاه صادر كننده حكم قطعي ، همان دادگاه بدوي است . بنابراين دعوا لزوماً بايد در همان دادگاه بدوي مطرح شود . زيرا اگر دادگاه بدوي حكم به رد دعوا صادر كرده باشد مسئله اعتراض ثالث ضرورت پيدا نمىكند و اگر حكم به نفع خواهان صادر كرده باشد ، ولي در دادگاه تجديدنظر حكم صادره نقض شود ، باز هم موجبي براي اعتراض شخص ثالث باقي نمىماند . و اگر حكم بدوي توسط دادگاه تجديدنظر عيناً تاييد شود ، در اين صورت صرف تاييد حكم بدوي از سوي دادگاه تجديدنظر ، باعث نميشود كه دادگاه تجديدنظر صادر كننده حكم قطعي شناخته شود ، بلكه همان دادگاه بدوي ، صادر كننده حكم قطعي تلقي خواهد شد . با اين ترتيب وقتي دادگاه بدوي كه حكم را صادر نموده است ، دادگاه صادر كننده حكم قطعي باشد ، اين نتيجه حاصل مىشود كه در فاصله زماني مورد بحث ، شخص ثالث بايد در همان دادگاه بدوي كه حكم صادر نموده است به عنوان معترض ثالث نسبت به حكم اعتراض نمايد . ايرادي كه به اين نظر وارد مىباشد اين است كه بر خلاف رويه جاري محاكم و نظر غالب ، دادگاه بدوي را دادگاه صادر كننده حكم قطعي در موضوع مورد بحث ، مىداند .

به نظر ما شخص ثالث حق دارد بعد از صدور حكم دادگاه بدوي و تا زمان مشخص شدن سرنوشت قطعيت يا عدم قطعيت حكم يا مطرح شدن پرونده در دادگاه تجديد نظر ، دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه بدوي تقديم نمايد ؛ هر چند كه هنوز قطعيت يا عدم قطعيت رأي صادره معلوم نباشد . زيرا ، وقتي حكم از دادگاه بدوي صادر شد ، فعلاً عنوان دعواي ورود ثالث در اين دادگاه موضوعيت ندارد . و از طرف ديگر تا وقتي كه نسبت به حكم صادره  از سوي محكوم عليه تجديدنظر خواهي نشده باشد ، فىالجمله مىتوان همين دادگاه بدوي را دادگاه صادر كننده رأي قطعي دانست . منتهي اگر در اين فاصله نسبت به حكم تجديدنظر خواهي شود ، كاشف به عمل مىآيد كه اولاً چون در مرحله تجديدنظر پرونده مفتوح است و ختم دادرسي اعلام نشده ، عنوان دعوا بايد ورود ثالث باشد نه اعتراض ثالث . ثانياً ، دادگاه بدوي بايد قرار عدم استماع دعواي اعتراض ثالث را صادر كند و شخص ثالث را به تقديم دادخواست ورود ثالث در دادگاه تجديدنظر دلالت نمايد . به اين ترتيب ، هم مطابق مفاد قانون عمل شده است و هم شخص ثالث از حق دادخواهي خواهي و مراجعه به مرجع قضايي محروم نشده است .

3 - در ماده 421 ق . آ . د . م . تصريح شده است كه  اعتراض طاري بدون نياز تقديم دادخواست ، در دادگاهي به عمل خواهد آمد كه دعوا در آن مطرح است ، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم مي نمايد . حال سئوال اين است كه منظور از دادگاه صادر كننده رأي معترض عنه در ماده 421 ، چه دادگاهي است ؟ آيا همان دادگاهي است كه رأي قطعي را داده يا دادگاهي كه حكم را انشاء كرده است ؟ به نظر مىرسد كه دادگاه صادر كننده رأي ، همان دادگاه صادر كننده رأي قطعي است . بنابراين ، چنانچه دادگاه بدوي رأيي را صادر كرده باشد  و سپس اين رأي در دادگاه تجديد نظر تاييد شده باشد ، در اين صورت منظور از دادگاه صادر كننده رأي ، همان دادگاه تجديد نظر خواهد بود و اگر در دادگاه بدوي رأي مزبور استناد شود ، به دليل اينكه درجه دادگاه تجديدنظر بالاتر از دادگاه بدوي است ، اعتراض بدون تقديم دادخواست قابل اعتنا نخواهد بود ؛ بلكه معترض ثالث بايد دادخواست خود را به دادگاه تجديدنظر ( صادر كننده رأي ) تقديم نمايد .

البته اين مواردي كه ذكر شد همه ناشي از نواقص و خلاء هاي قانوني است كه جا دارد در اصلاح قانون مورد توجه قانونگذار قرار گيرد تا از اتخاذ تصميمات مختلف از سوي محاكم و بلاتكليفي اصحاب دعوا جلوگيري شود . مباحث آئين دادرسي مدني بسيار گسترده و متنوع است . اما هدف ما پرداختن به همه مسائل آن نيست . به همين دليل ، عليرغم اينكه موضوعاتي از قبيل دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، ادله اثبات دعوا ، رسيدگي به دلايل ، جهات تجديدنظر خواهي ، احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر و غيره از نظر كاربردي براي خواهان و خوانده از اهميت اساسي برخوردارند ، ولي به سبب محدوديت در اين جزوه فقط به سه موضوع فرجام خواهي ، اعاده دادرسي و داوري خواهيم پرداخت .


--------------------------------------------------------------------------------

[1]  - متن ماده 417 ق . آ . د . م . همانند متن ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني سابق است با اين تفاوت جزئي كه به جاي كلمات حكم يا قرار ، كلمه رأي آورده شده است . متن ماده 582 قانون سابق چنين است : اگر در خصوص دعوايي حكم يا قراري صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در مرحله دادرسي كه منتهي به حكم يا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته مي تواند برآن حكم يا قرار اعتراض نمايد.

اما در ماده 585 قانون سابق فقط به دادگاه صادر كننده حكم يا قرار اشاره شده بود و دادگاه صادر كنند حكم قطعي ذكر نشده بود .

[2]  -  مستفاد از حكم شماره 808  مورخ 12/4/1316 شعبه سوم ديوان عالي كشور ، مجموعه رويه قضايي ( قسمت حقوقي ) از سال 1311 تا سال 1330 تاليف احمد متين دفتري ، اسفند 1330

[3]  - موازين قضايي از انتشارات حسينيه ارشاد ، جلد 4 صفحات 87 تا 99

[4]  - مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مسائل مدني از سال 1358 به بعد، تهيه و تنظيم غلامرضا شهري ، امير حسين آبادي ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – نظريه شماره 909/7 - 2/3/1361 

[5] - مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري از انتشارات دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري با همكاري آقايان محمود سلجوقي يداله اميني شماره 50

[6]  - انديشه هاي قضايي ، تدوين و نگارش يوسف نوبخت ، انتشارات كيهان ، چاپ سوم ، تابستان 1370