قسمت دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم
حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد :
1- ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2- حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري و حمايت فرزند ، و حمايت از كودكان بي سرپرست .
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده .
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست .
5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .
اصل بيست و دوم
حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آنرا قانون معين مي كند.
اصل بيست و پنجم
بازرسي و نرساندن نامهها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحكم قانون .
اصل بيست و ششم
احزاب ، جمعيت ها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند ، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت .
اصل بيست و هفتم
تشكيل اجتماعات و راهپيمائي ها ، بدون حمل سلاح ، بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .
اصل بيست و هشتم
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد
امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم
برخورداري از تمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ،از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات ، و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
اصل سي ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم
داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايراني است ، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل سي و دوم
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل سي و سوم
هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در موارديكه قانون مقرر ميدارد.
اصل سي و چهارم
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد ، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم
در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم
حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم
اصل ، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است .
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و نهم
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده بهر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است . اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند يا براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل چهلم
هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل چهل و يكم
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود او يا در صورتيكه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل چهل دوم
اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالي
اصل چهل و سوم
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود :
1- تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه .
2- تامين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كسانيكه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند ، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاصي منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور بصورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خود سازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
5- منع اضرار بغير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام .
6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد ، توزيع و خدمات .
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور .
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور .
9- تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خود كفايي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است . بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سد ها شبكههاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمائي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاوزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است . مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است .
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياچهها ، رودخانهها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها ، درهها ، جنگلها ، نيزارها ، بيشههاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود ، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد ، تفصيل و
ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.
اصل چهل و ششم
هر كس مالك حاصل كسب و كار شروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و هفتم
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آنرا قانون معين ميكند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور ، بايد تبعيض در كار نباشد. بطوريكه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد و رشد خود ، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و بصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي ، اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ، ممنوع است .
اصل پنجاه و يكم
هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر بموجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي بموجب قانون مشخص ميشود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شواري اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام مي گيرد.
اصل پنجاه و چهارم
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شواري اسلامي ميباشد . سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها بموجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و
گزارش تفريغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد . اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل پنجاه و ششم
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است . هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفي كه در اصول بعد مي آيد اعمال ميكند.
اصل پنجاه و هفتم
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند .
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد بتصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزراء است .
اصل شصت و يكم
اعمال قوه قضائيه بوسيله دادگاههاي دادگستري است . كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول - مجلس شوراي ملي
اصل شصت و دوم
مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل ميگردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين
خواهد كرد.
اصل شصت و سوم
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است . انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود بطوريكه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر دهسال ، با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيائي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود . زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا" يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليت محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند .
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاري انتخابات ، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آئين نامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در موارديكه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد براي تصويب آئيننامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است .
اصل شصت و ششم
ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسيله آئيننامه داخلي مجلس معين ميگردد.
اصل شصت و هفتم
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند.
بسم الله الرحمن الرحيم
"من در برابر قرآن مجيد ، بخداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستارودهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم ، وديعهاي را كه ملت به ما سپرده بعنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقواي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهار نظرها ، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ." نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.
نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تائيد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد ، مجلس سابق همچنان بكار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري در صورتيكه رعايت امنيت كشور ايجاب كند ، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزارء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل مي شود . مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد . گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم
رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتيكه نمايندگان لازم بدانند ، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي
اصل هفتاد و يكم
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .
اصل هفتاد و چهارم
لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم
طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل در آمد عمومي يا افزايش هزينههاي عمومي مي انجامد ، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش در آمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهد نامهها ، مقاوله نامهها ، قراردادها و موافقت نامههاي بين المللي بايد بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هر گونه تغيير در خطوط مرز ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور بشرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شواري اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را بر قرار نمايد ، ولي مدت آن بهر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتيكه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هشتاد و يكم
دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي .
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شواري اسلامي ، آنهم در صورتيكه از نفايس منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري بديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانون گذار را بشخص يا هياتي واگذار كند ، ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند ، در اينصورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها ، شركتها ، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد ، در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد ، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و بمنظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها يا قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ
براي اجراء باطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد .
اصل هشتاد و ششم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم
رئيس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، در باره يكي از وظايف آنان سئوال كنند ، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يكماه و در مورد وزير بيش از 10 روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص
مجلس شوراي اسلامي .
اصل هشتاد و نهم
1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود . هيات وزيران يا خود وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور در باره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح نمي توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند .
2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند ، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يكماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد . در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور ، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد .
اصل نودم
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد ، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند . مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در موارديكه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مورديكه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم
بمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شورائي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود :
1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز .
انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است .
2- شش نفر حقوقدان ، در رشتههاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با راي
مجلس انتخاب ميگردند.
اصل نود و دوم
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال ، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند.
اصل نود و سوم
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان .
اصل نود و چهارم
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اينصورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم
در موارديكه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند ، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است .
اصل نود و هفتم
اعضاي شوراي نگهبان بمنظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره در باره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحهاي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد ، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم
تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.
اصل نود و نهم
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد .
