قسمت سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل هفتم
شوراها
اصل يكصدم
براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي بنام شوراي ده ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.
اصل يكصد و يكم
بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و دوم
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند .اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارت شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم
بمنظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي ، صنعتي و كشاورزي ، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان ، مديران ، و در واحدهاي آموزشي ، اداري ، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضا اين واحد ها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و پنجم
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست ، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
فصل هشتم
رهبر يا شوراي رهبري
اصل يكصد و هفتم
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني " قدس سره الشريف " كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند ، تعيين رهبر بعهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او
را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند . رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آنرا بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين يا ساير افراد كشور مساوي است .
اصل يكصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد بوسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و بتصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است .
اصل يكصد و نهم
شرايط و صفات رهبر:
1- صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه .
2- عدالت و تقوي لازم براي رهبري امت اسلام .
3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير ، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري . در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تري باشد مقدم است .
اصل يكصد و دهم
وظايف و اختيارات رهبر:
1 - تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام .
3 - فرمان همه پرسي .
4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها .
6 - نصب و عزل و قبول استعفاء.
الف - فقهاي شوراي نگهبان .
ب - عاليترين مقام قوه قضائيه .
ج - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
د - رئيس ستاد مشترك .
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي .
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9 - امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد ، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد .
10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه . رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را بشخص ديگري تفويض كند .
اصل يكصد و يازدهم
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود ، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد ، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد . تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد . در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر ، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند . تا هنگام معرفي رهبر ، شورائي مركب از رئيس جمهور ، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را بطور موقت بعهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان بهر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد ، فرد ديگري به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريت فقهاء ، در شورا به جاي وي منصوب ميگردد .
اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند .
هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا" از انجام وظايف رهبري ناتوان شود ، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف اورا عهده دار خواهد بود .
اصل يكصد و دوازدهم
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود .
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد . مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد .
فصل نهم
قوه مجريه
مبحث اول - رياست جمهوري و وزراء
اصل يكصد و سيزدهم
پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما" به رهبري مربوط مي شود ، بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم
رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .
اصل يكصدو پانزدهم
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد :
ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر ، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور .
اصل يكصد و شانزدهم
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما" اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و هفدهم
رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان ، انتخاب مي شود ، ولي هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد ، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشتهاند شركت مي كنند ، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند ، از ميان بقيه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشتهاند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.
اصل يكصد و هجدهم
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و نوزدهم
انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام ميدهد.
اصل يكصد و بيستم
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند ، انتخابات بمدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند ، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.
اصل يكصد و بيست و يكم
رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسهاي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود بترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگند نامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
"من بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفتهام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور
از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت بعنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ."
اصل يكصد و بيست و دوم
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بموجب قانون اساسي و يا قوانين عادي بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .
اصل يكصد و بيست و سوم
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را بعهده خواهد داشت .
اصل يكصد و بيست و پنجم
امضاء عهدنامهها ، مقاوله نامهها، موافقت نامهها و قرار دادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست .
اصل يكصد وبيست و ششم
رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما" بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد .
اصل يكصد و بيست و هفتم
رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص ، برحسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد ، در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود .
اصل يكصد و بيست و هشتم
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين ميشوند ، رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگري را مي پذيرد .
اصل يكصد و بيست و نهم
اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است .
اصل يكصد و سي ام
رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعغاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد .
اصل يكصد و سي و يكم
در صورت فوت ، عزل ، استعفاء ، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند .
اصل يكصد و سي و دوم
در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه بموجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد ، وزراء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود .
اصل يكصد و سي وسوم
وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس گرفتن راي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند .
اصل يكصد و سي و چهارم
رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيئت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد ، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراء است . رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است .
اصل يكصد و سي و پنجم
وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد ، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد . رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد .
اصل يكصد و سي و ششم
رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا" از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند .
اصل يكصد و سي و هفتم
هر يك از وزيران ، مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .
اصل يكصد و سي و هشتم
علاوه بر موارديكه هيات وزيران يا وزيري ممور تدوين آئيننامههاي اجرائي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئين نامه بپردازد . هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد ، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است .
تصويبنامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد ، تا در صورتيكه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد .
اصل يكصد و سي و نهم
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي با ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و چهلم
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل يكصد و چهل و يكم
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بدولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است . سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .
اصل يكصد و چهل و دوم
دارائي رهبر، رئيس جمهور ، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه برخلاف حق ، افزايش نيافته باشد .
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل يكصد و چهل و سوم
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد .
اصل يكصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را بخدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل يكصد و چهل و پنجم
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.
اصل يكصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند بعنوان استفادههاي صلح آميز باشد ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و هفتم
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي ،آموزشي ، توليدي ، و جهاد سازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و نهم
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است .
اصل يكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد ، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستارودهاي آن پابرجا مي ماند ، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين مي شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم
به حكم آيه كريمه " و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم " دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد ، بطوريكه همه افراد را همواره توانائي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند ، ولي داشتن اسلحه بايد با
اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل دهم
سياست خارجي
اصل يكصد و پنجاه و دوم
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جوئي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گرو روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است .
اصل يكصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرار داد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ارتش و ديگر شئوون كشور گردد ممنوع است .
اصل يكصد و پنجاه و چهارم
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد . بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كسانيكه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم
قوه قضائيه
اصل يكصد و پنجاه و ششم
قوه قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم بر آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزيز مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام .
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
بمنظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال بعنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است .
اصل يكصد و پنجاه و هشتم
وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زير است :
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي .
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون .
اصل يكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل يكصد و شصتم
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد .
رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند . در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزارء بعنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني مي شود .
اصل يكصد و شصت و يكم
ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليتهائي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد .
اصل يكصد و شصت و دوم
رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنجسال به اين سمت منصوب مي كند .
اصل يكصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود.
اصل يكصد و شصت و چهارم
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل ، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد .
اصل يكصد و شصت و پنجم
محاكمات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .
اصل يكصد و شصت و هفتم
قاضي موظف است كوشش كند كه حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد .
اصل يكصد و شصت و هشتم
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علمي است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.
اصل يكصد و شصت و نهم
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل يكصد و هفتادم
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامهها و آئين نامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارت قوه مجريه است خودداري كنند . و هر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ، ژاندارمري شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ، ولي بجرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول وصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم
بمنظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بنام " سازمان بازرسي كل كشور " زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مي كند.
فصل دوازدهم
صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تمين گردد . نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي ( هر كدام دو نفر ) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت . خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آنرا قانون معين مي كند .
فصل سيزدهم
شورايعالي امنيت ملي
اصل يكصد و هفتاد و ششم
بمنظور تمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور ، با وظايف زير تشكيل مي گردد:
1- تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري .
2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي .
3- بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارتند از :
- روساي قواي سه گانه .
- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه .
- 2 نماينده به انتخاب مقام رهبري .
- وزراي امور خارجه ، كشور، اطلاعات .
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .
شورايعالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد . رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاء شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد . مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست .
فصل چهاردهم
بازنگري در قانون اساسي
اصل يكصد و هفتاد و هفتم
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي
با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد :
1- اعضاي شوراي نگهبان .
2- روساي قواي سه گانه .
3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري .
6- سه نفر از هيئت وزيران .
7- سه نفر از قوه قضائيه .
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
9- سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند .
مصوبات شوراي پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي بتصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد . رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي " بازنگري در قانون اساسي " لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است
