فرشته عدالت

مشروعیت خسارت تاخیر تادیه

 چکیده:

خسارت تاخیر تادیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کرده ‏اند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تاخیر تادیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تاخیر تادیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تاخیر تادیه بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تاخیر تادیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تاخیر تادیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.

بین کلمات عهد، قرارداد و تعهد، ارتباط نزدیکی وجود دارد، به طوری که بعضاً در یک معنا به کار می‏روند. عهد عنوانی اعم از عقد و قرارداد است. لذا عنوان «عدم انجام تعهد» نیز می‏تواند اعم از «عدم تادیه دین» و «عدم انجام قرارداد» باشد. به همین دلیل کتب حقوقی، بحث «خسارت تاخیر تادیه» را تحت عنوان عام و کلی «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مطرح کرده‏اند و به عبارت دیگر، بحث خسارت تاخیر تادیه در اکثر اینگونه کتب در باب تعهدات و تحت عنوان جزئی «تعهدی که مورد آن دین یا مورد آن وجه نقد است» آمده است.

البته «خسارت تاخیر تادیه» عنوانی است اعم که بر موارد مختلفی تطبیق می‏یابد و به همین جهت اگر بخواهیم تعریفی کلی از این عبارت نماییم، بایستی بگوییم: خسارت تاخیر تادیه، عبارت است از خسارتی که بر اثر تاخیر در پرداخت و تادیه دین حاصل می‏شود. در این میان کلمة «دین» عنوانی است که هم در نسیه می‏تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ می‏تواند هم وجه نقد باشد و هم غیر نقد، هم فعل باشد و هم ترک فعل، که البته بدون ذکر مقدمات مشروحة زیر، تعریفی که به دست می‏آید، تعریفی کلی و نارسا خواهد بود.

دربارة معانی تادیه باید گفت تادیه بر حسب متعلقش (مورد تادیه) می‏تواند به معانی گوناگون باشد: انجام دادن و بجا آوردن، پرداخت (أدای) دین، مطلق پرداخت. در باب اقسام مؤدی (مورد تادیه) باید گفت که با توجه به نوع عقد و قرارداد، مؤدی (مورد تادیه) می‏تواند به صور زیر باشد:
فعل (انجام عملی)، چه به عنوان ثمن و بها در معامله یا به عنوان شرط ضمن عقد و شرط نیز چه شرط نتیجه و چه شرط فعل، نفیاً و اثباتاً، انجام تعهد، پرداخت چیزی غیر از وجه نقد، وجه نقد (پول رایج کشور).
توضیح اینکه آن قسم از مؤدی که به عنوان ثمن و بها و به طور کلی معوض باشد به موضوع مقاله مربوط نمی‏شود؛ زیرا وقتی چیزی به عنوان ثمن و بها مورد معامله قرار گرفت، وارد مبحث بیع و معاوضاتی نظیر آن می‏شود که از بحث اصلی این مقاله خارج است و این مقاله بخشی را مورد بحث قرار می‏دهد که مورد تادیه (مؤدی) به عنوان دین باشد.
منظور از تاخیر در عبارت «خسارت تاخیر تادیه» گذشت زمان است به نحوی که عرف، گذشت و سپری شدن زمان را تاخیر و دیرکرد به حساب آورد. حال چه مهلت مقرر، در عقد و قرارداد، تصریح شده باشد و چه بدون تصریح، عرف برای آن فعل یا معامله، مهلت قائل باشد.
همچنین دربارة معنا و مفهوم «خسارت» در عبارت «خسارت تاخیر تادیه»، گفتنی است که «خسارت» در لغت به معنی «زیان و ضرر» و «تاوان» آمده است و منظور مقنن نیز از کلمة خسارت در مادة ۲۲۱ قانون مدنی همین کلمة «ضرر» می‏باشد. شایان ذکر است که کلمة مذکور در قانون مطلق بوده و معنایش به روشنی بیان نشده است. بنابراین «ضرر» می‏تواند به معانی مشروحه زیر تصور شود:
ـ ضرر مادی که محقق شده و قابل اثبات است (به عبارت دیگر، امر وجودی است).
ـ ضرر مادی که هنوز محقق نشده و احتمال تحقق آن می‏رود و خود بر دو قسم است:
۱) ضرر مادی قابل پیش‏ بینی؛

۲) ضرر مادی احتمالی و غیر قابل پیش ‏بینی.

ـ از دست دادن منافع مستوفات (استفاده شده).
ـ از دست دادن منافع غیر مستوفات (استفاده نشده).
ـ ضرر معنوی که بر فرد وارد شده است.
ـ ضرر معنوی که هنوز تحقق نیافته و احتمال آن می‏رود.
به طور کلی، ضرر گاهی تحقق یافته و قابل اثبات است، یعنی امر وجودی است و گاهی تحقق نیافته ولیکن قابل تحقق و اثبات می‏باشد، یعنی عدم النفع است.
از مادة ۲۲۱ قانون مدنی چنین مستفاد می‏شود که کلمة خسارت به معنی مطلق ضرر آمده است ولیکن منظور مادة ۷۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‏دارد: «خسارت تاخیر تادیه محتاج به اثبات نیست و صرفاً تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است» این است که «صرف تاخیر در پرداخت، برای مطالبه و حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه کافی است و احتیاجی نیست که دائن ثابت کند، خسارتی به او متوجه شده است» و مواردی که مورد تادیه وجه نقد است، کلمة خسارت (ضرر) به معنی عدم النفع است و به عبارت دیگر، کلمة ضرر در این ماده معنایی است اعم از امر وجودی و منافع مستوفات.
با توجه به توضیحات فوق می‏توان نتیجه گرفت که منظور از کلمة خسارت در عبارت «خسارت تاخیر تادیه دینی که به صورت وجه نقد است»، عدم النفع است و بدین ترتیب تعریف «خسارت تاخیر تادیه» عبارت خواهد بود از ضرری که بر اثر عدم پرداخت بدهی و دین در مهلت مقرر از ناحیه مدیون بر دائن وارد می‏شود؛ البته کلمة خسارت مورد بحث، هم شامل ضرر به معنای امر وجودی و قابل اثبات، و هم به معنای منافع استفاده شده (مستوفات) است. به عبارت دیگر، «خسارت تاخیر تادیه» از دست رفتن منافع مستوفات و یا پیدایش ضرر مادی در مال دائن بر اثر تاخیر مدیون در پرداخت بدهی است.

چگونگی مطالبة خسارت تاخیر تادیه توسط بانکها
الف. تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تاخیر تادیه در بانک
از قدیم الایام و در زمان امپراتوری بابل معاملات بانکی به شیوة ابتدایی آن رواج داشت و حتی در کتیبة قوانین حمورابی مقرراتی برای دادن وام و میزان بهرة آن آمده است… در قرون وسطی بانکداری حیات تازه‏ای یافت، ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربا و منع مشروط آن در مذهب یهود، این فعالیت تقریباً بلامانع و در بعضی مناطق به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت [بهمند ۱۳۷۰: ۱۰].
در ایران در سال ۱۳۰۴ ش. بانک سپه اولین بانک ایرانی بود که سرمایة آن از محل صندوق بازنشستگی درجه‏داران ارتش تشکیل شد و متعاقب آن در سال ۱۳۰۷ ش. بانک ملی ایران پا به عرصة وجود گذاشت و سپس بانکهای دیگر در سالهای بعد تشکیل گردیدند.
نظر به اینکه اهم فعالیت بانک را جذب سپرده و اعطای وام به مشتریان تشکیل می‏داد، لاجرم برخی از وامهای اعطایی به علت عدم بازپرداخت آن در سررسید، لاوصول باقی می‏ماند و ماده‏ای در قانون مدنی در مورد نحوة چگونگی وصول این مطالبات و جریمة تاخیر ناشی از مشتریان بدحساب وجود نداشت. سرانجام در سال ۱۳۱۸ ش. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی میزان خسارت تاخیر تادیه و چگونگی مطالبة آن پیش‏بینی گردید و بر اساس این قانون بانکها اقدام به وصول مطالبات و جریمة دیرکرد آن از مشتریان بدحساب می‏نمودند.

ب. میزان و چگونگی مطالبة خسارت تاخیر تادیه بانکها قبل از انقلاب اسلامی
قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی اکثر بانکهای ایران خصوصی بودند، ولی همواره میزان بهرة قابل پرداخت به سپردة مشتریان و بهرة دریافتی بانکها بابت وامهای اعطایی، هر ساله از سوی شورای پول و اعتبار بر اساس سیستمهای جاری، مشخص و به بانکها اعلام می‏گردید. وامهای اعطایی بانکها اکثراً در قالب اعتبار در حساب جاری بدهکار و وامهای صنعتی و متفرقه بود که بجز بخش مسکن، بهرة سایر وامها بین ۸ تا ۱۰ درصد بود و در صورتی که مشتریان در سررسید اقدام به بازپرداخت وام نمی‏نمودند، مشمول ۱۲ درصد خسارت تاخیر تادیه به موجب مواد ۷۱۲ ـ ۷۲۳ آیین دادرسی مدنی می‏شدند که این خسارت به کل بدهی (اصل و بهره) تعلق می‏گرفت. ضمناً در صورتی‏که علیه شخص بدهکار، اقامه دعوی می‏شد م در صورت محکومیت، می‏بایست کلیة هزینه‏ های دادرسی و حق الوکاله را نیز به بانک پرداخت می‏کرد؛ از این رو مشتریان همواره سعی داشتند تا در سررسید اقدام به بازپرداخت وام خود نمایند، تا مشمول خسارتهای فوق نگردند. در نتیجه با توجه به ضمانت اجرای قوی بانکها مطالبات بلاوصول نداشته و یا میزان آن با توجه به درآمد بانک اندک بود.

ج. وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب تا شروع بانکداری اسلامی
در آستانة پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شده بود و عواملی نظیر انتقال سرمایه‏ها به خارج به وسیلة سرمایه‏داران وابسته که خود مؤسس بانکهای خصوصی یا سهامدار عمدة آنها بودند، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به بانکها، هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده ‏های خود، لاوصول ماندن مطالبات بانکها و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده شد که همین امر باعث تعطیلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی گردید، به طوری که اغلب بانکهای خصوصی در وضعیتی قرار گرفتند که علی رغم کمکهای بانک مرکزی قادر به پرداخت چکهای خود با مبالغ جزئی نبوده و در آستانة ورشکستگی قرار گرفتند [بهمند ۱۳۷۰: ۱۸]. سرانجام شورای انقلاب در هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ برای حفظ حقوق و سرمایه ‏های ملی، لایحة ملی شدن بانکها را تصویب نمود.
هدف دولت از ملی نمودن بانکها، به عهده گرفتن ادارة امور بانکها، تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی، تضمین سپرده‏ های مردم و استقرار یک سیستم بانکداری در کشور بود.
در همین راستا و جهت ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی آنها شورای عالی بانکها [شورای عالی بانکها بخشنامة ش. ۲۶۳] به هیأت مدیرة هر بانک اختیار داد تا در مواردی که ضرورت ایجاب نماید و احتمال سوخت اصل طلب باشد، بانک از مطالبة تمام یا قسمتی از بهره‏ های سابق و کارمزد مطالبات وعدة گذشته، و مشکوک الوصول صرفنظر نماید و یا در موارد ضروری، بدهی گذشتة مشتریان را با سودی کمتر از نرخهای معمولی و حداقل با کارمزد چهار درصد تقسیط کند.
متعاقب این امر، مجدداً جهت ترغیب بیشتر مشتریان به بازپرداخت وامها، شورا اعلام نمود که بخشنامة مذکور خسارت تاخیر تادیه را نیز شامل می‏گردد [شورای عالی بانکها بخشنامة ش. ۲۱۶]. علی رغم فرصت بسیار خوب و تقلیل سود از ده درصد به چهار درصد و تقسیط آن و حذف خسارت تاخیر تادیه، متأسفانه عدة کثیری از افراد فرصت‏طلب از بازپرداخت بدهی خود امتناع ورزیدند و مطالبات بانکها لاوصول باقی ماند.

بررسی خسارت تاخیر تادیه از نظر قانون و کتب حقوقی، فقها و حقوقدانان
همان‏طور که قبلاً هم متذکر گردید، مسألة خسارت تاخیر تادیه هم در معاوضاتی نظیر بیع وارد شده است و هم در غیر معاوضات نظیر قرض و وامهای بانکی و به همین دلیل احکام آن بسته به نوع قرارداد و مؤدی (مورد تادیه) متفاوت است. ضمناً لازم است ذکر شود که کلمة قرارداد مترادف عقد است و این دو کلمه، معنای تعهد و التزام به امری را نیز اقتضا دارند، همچنان که از کلمة شرط این معنا مستفاد می‏شود. به عبارت دیگر، هرجا صحبت از عقد یا قرارداد به میان آید، الزام و التزام به چیزی و یا تعهد به امری، لازمة آن است، زیرا عقد را به عهد مؤکد نیز تعریف نموده‏اند. قرآن شریف [مؤمنون: ۸] نیز به ندرت از عقد سخن به میان آورده، در حالی که از کلمة عهد در موارد زیادی استفاده شده است.
به همین جهت می‏توان عقود و معاوضات و نیز برخی از غیر معاوضات را تحت عنوان تعهدات بررسی کرد و بدین ترتیب «خسارت تاخیر تادیه» را نیز تحت مبحث عدم انجام تعهد مورد مطالعه و بررسی قرار داد. به عنوان مثال، در عقد بیع، بایع تعهد به فروش و تحویل معوض را می‏کند و مشتری نیز تعهد به پرداخت ثمن، و در مورد اجاره، موجر تعهد به تملیک منفعت می‏کند و مستأجر تعهد به پرداخت مال الاجاره یا انجام عمل.
بنابراین کلمة عهد و تعهد، عنوانی است که با هر عقد و قراردادی ملازم است. البته کلمة قرارداد نیز با عقد مترادف است، با این تفاوت که در بسیاری موارد کلمة عقد در عقود معینه استعمال می‏شود و حال آنکه کلمة قرارداد به کلیة عقود، چه عقودی که معهود در شرع و کتب فقهی هستند، چه عقود غیر معینه و جدید، اطلاق می‏شود. بنابراین می‏توان کلمة قرارداد را نیز اعم از کلمة عقد در نظر گرفت.
با توضیحات فوق مشخص می‏شود که: می‏توان از «خسارت تاخیر تادیه» به خسارت عدم انجام تعهد تعبیر نمود؛ زیرا مؤدی و مدیون، در ضمن عقد و قرارداد، تعهد به پرداخت دین می‏نماید و اگر دین خود را در موعد مقرر نپردازد، در حقیقت به تعهدش عمل ننموده است. به عبارت دیگر، اگر بدهکار، مدیون است و باید دین خود را ادا نماید و تاخیر در تادیه دین نیز جایز نیست، این عدم جواز تاخیر در تادیه دین را می‏توانیم به تعهدش مبنی بر پرداخت دین استناد نموده و بگوییم، مدیون به میل و ارادة خود ذمه‏اش را مشغول نموده است و او چون خود اقدام به سپردن تعهد نموده، می‏توان بر اساس قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» که در حقیقت کلمة عقد در اینجا به معنای عهد است و نیز قاعدة اقدام و همچنین بر اساس آزادی و حقی که هر انسانی در سپردن تعهد و ملتزم کردن خویش دارد، او را محکوم به ایفای تعهد و تادیه دیونش نماییم.
یکی از حقوقدانان در مباحثی دربارة «حقوق مختلفه ‏ای که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‏شود» پس از آنکه برخی از حقوق انسان بر مالش نظیر حق مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق وثیقه، حق طلبکار نسبت به مال مدیون در صورت ورشکستگی و حق تحجیر را بیان می‏کند، می‏گوید:
حقوق دیگری شبیه به حق عینی موجود است که از اقسام تعهدات می‏باشد و صاحب آن نمی‏تواند تعقیب مال مزبور را بنماید. لکن هرگاه در اثر تضییع حق مزبور خسارتی به صاحب آن متوجه شود، او می‏تواند از موجب خسارت، جبران آن را بخواهد [امامی۱۳۶۴: ۱/۴۰].
بنابراین دائن حق دارد مال خود را از مدیون مطالبه نماید، یا انجام تعهدش را بخواهد و مدیون نیز حق دارد خود را ملتزم به امر و فعلی نماید. با این تفاصیل می‏توان گفت چون بر اثر تاخیر در تادیه دین، حقی از دائن پایمال می‏شود که آن حق رسیدن او به مال خویش است و از ناحیة مدیون هم تعهدی انجام نگرفته و زیر پا گذاشته شده است، لذا عدم انجام تعهد صورت گرفته و متعهد ضامن جبران خسارات وارده است.
مادة ۲۲۱ قانون مدنی دربارة عدم انجام تعهد چنین می‏گوید: «اگر کسی تعهد نماید که اقدام به امری کند یا از انجام امری خودداری نماید در صورت ، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلة تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد».
البته وجوب انجام تعهد، وفای به دین یا ادای دین، هنگامی پر اهمیت‏تر می‏نماید که نگاهی به موارد دیگر قانون مدنی بیندازیم:
مادة ۲۲۰ ق.م.: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‏نماید، بلکه متعاملین به کلیة نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‏شود، ملزم می‏باشند».
با توجه به مادة فوق اگر در قانون پیش ‏بینی شده باشد که هنگام تاخیر در ادای دین یا تعهد یا فعل یا … باید مبلغی به عنوان خسارت پرداخت شود، این مطلب به طور قانونی هیچ ایراد و اشکالی ندارد، و خسارت تاخیر تادیه ثابت خواهد بود.
مادة ۲۳۰ ق.م.: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت ، م مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه نماید، حاکم نمی‏تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند».
در مادة فوق قانون، شرط را لازم الوفاء دانسته و بدین ترتیب اگر کسی شرط کند، متعهد باید سر موعد دین خود را بپردازد والا مبلغی به عنوان خسارت بر عهده ‏اش تعلق می‏گیرد، و این تعهد و شرط، لازم الوفاء خواهد بود.
مادة ۲۲۸ ق.م.: «در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقد باشد، حاکم می‏تواند با رعایت مادة ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید».
با استفاده از مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ می‏توان شرایط گرفتن خسارت از متعهد را بررسی نمود.
در مادة ۲۲۶ ق.م. چنین آمده است: «در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‏تواند ادعای خسارت نماید، مگر آنکه برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شود و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده است، طرف وقتی می‏تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه نموده است».
در مادة ۲۲۷ ق.م. نیز آمده است: «م از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‏شود که نتواند ثابت نماید عدم انجام تعهد به واسطة علت خارجی بوده است و نمی‏توان مربوط به او نمود».
با توجه به مواد فوق می‏توان نتیجه گرفت که گرفتن خسارت با تحقق سه امر امکان ‏پذیر است:
۱ـ تصریح و ذکر مدت و مهلت در عقد تا بتوان به عنوان شرط در ضمن عقد، از شرط را اثبات نمود.
۲ـ انقضای مدت و مهلت، تا بتوان پس از سپری شدن مهلت به مدیون مراجعه و یا از او شکایت نمود.
۳ـ مقصر بودن متعهد؛ چه اگر مدیون و متعهد مقصر نباشند و یا امکان پرداخت و ادای دین و تعهد برای او نباشد، نمی‏توان حکم به خسارت داد.

با توجه به توضیحات فوق به نظر می‏رسد، می‏توان از نظر قانونی به بحث جواز دریافت خسارت تاخیر تادیه اشکال وارد نمود، بدین نحو که اگر مدیون ثابت نماید از پرداخت دین و قسط خود معسور بوده و در نتیجه تقصیری متوجة او نیست، مشکل است بتوان حکم به تادیه خسارت را متوجة او دانست. البته ما هنوز از دید شرعی و فقهی به مسأله نگاه نکرده‏ایم، بلکه آنچه در این مبحث مدّ نظر است، بحث حقوقی و قانونی خسارت تاخیر تادیه است و بررسی فقهی مسأله در ادامة مقاله خواهد آمد. پس اگر متعهد ثابت نماید که در پرداخت دین کوتاهی ننموده، بلکه معذور و معسور از پرداخت دین بوده است، به طور قانونی نمی‏توان او را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمود. این بحث در جایی وارد است که خسارت تاخیر تادیه را تحت عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بررسی نماییم، همچنان که فعلاً مبنای بحث ما چنین است.
قانون آیین دادرسی مدنی نیز در رابطه با خسارت و اجبار به انجام تعهد موادی را شامل است.
مادة ۷۱۲ ق.آ.د.م.: «مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثنای دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تاخیر ادای دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده است و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی علیه می‏تواند خسارتی که به سبب…».
مادة ۷۱۹ ق.آ.د.م.: «در دعاوی که موضوع آنها وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد، یا سایر معاملات استقراضی، یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده (۱۲%)، محکوم به دو سال است. اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه الالتزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ موردی بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تاخیر، حکم داده نخواهد شد، لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است، حکم داده می‏شود».
از مواد فوق چنین استنباط می‏شود که قانونگذار برای حفظ نظم و نظام جامعه و رعایت مصالح افراد و برای آنکه حق دائن و طلبکار پایمال نشود و هر کسی به هر بهانه‏ای نتواند از پرداخت دین و تعهد خود سرباز زند، مجبور به وضع قانون شده است و نظر او این نبوده که بهره و ربا به جیب دائن و طلبکار سرازیر شود؛ زیرا حکم کرده که بیش از صدی دوازده از نظر من قانونگذار جایز نیست، ولی کمتر از آن، بدون اشکال است. پس منظور قانونگذار از تصویب قوانین مذکور، سود رساندن به عده‏ای و ضرر زدن به عدة دیگر نبوده است و اگر جز این بود می‏توانست اعلام کند نرخ خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد طرفین، اگر بیش از دوازده درصد باشد، من هم آن را امضا می‏نمایم، حال آنکه این عمل را روا و صلاح ندیده است. پس هدف قانونگذار، تحکیم عهد و عقد بین طرفین قرارداد و ایجاد ضمانت اجرایی برای انجام مفاد آن بوده است.
اما مسأله‏ ای دیگر در موردخسارت تاخیر تادیه وجود دارد که قابل بحث است: أصل در دعاوی حقوقی این است که مدعی باید بیّنه بیاورد، والا دعوی از او مسموع نخواهد بود، لکن در هنگامی که مورد تادیه وجه نقد است، قانونگذار خلاف اصل، قانون وضع نموده است. بدین ترتیب که در مادة ۷۲۵ ق.آ.د.م. بیان می‏دارد: «خسارت تاخیر تادیه محتاج به اثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت، برای مطالبه و حکم کافی است». این سؤال مطرح است که چرا قانونگذار، خسارت تاخیر تادیه را محتاج به اثبات ندانسته است؟ در مقام پاسخ دو توجیه به نظر صحیح می‏آید:
۱ـ چون اثبات خسارت توسط مدعی و تحقیق و بررسی این ادعا از طرف دستگاه قضایی، نیاز به کار افتادن نیروهای انسانی گسترده، صرف اوقات بسیار و قطورتر شدن پرونده‏ های معطل دادگستری می‏گردد، صلاح و مصلحت کشور و حفظ نظام و گرفتن حق متضرر از افراد مضر و جلب اعتماد مردم به یکدیگر و اشاعة اخلاق حسنه در تادیه به موقع دیون، قانونگذار را بر آن داشته که اثبات خسارت از جانب مدعی را لازم نداند و در مورد «وجه نقد» این امتیاز را به او داده که براحتی بتواند احقاق حق نماید.
۲ـ از آنجا که وجه نقد عبارت است از پول مسکوک یا غیر مسکوکی که در کشور رواج قانونی دارد و به عبارت دیگر، ارزش مالی و قدرت خرید بالفعل داشته و انسان می‏تواند هر وقت که اراده کند از قدرت آن استفاده نماید، شاید به همین دلیل قانونگذار برای وجه نقد، حساب و اعتبار دیگری باز کرده و نقش آن را از اموال دیگر که کالاها باشند،‌ متمایز ساخته است. به همین جهت علاوه بر مادة ۷۲۵ ق.آ.د.م در مادة ۲۲۸ ق.م. بیان نموده است: «در صورتی که موضوع تعهد وجه نقد باشد، حاکم می‏تواند با رعایت مادة ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید». مؤید مطلب فوق، مواد ۷۲۷ و ۷۲۸ آیین دادرسی مدنی هستند که قانونگذار در آنها صریحاً بین احکام وجه نقد و غیر نقد فرق قائل شده است.
مادة ۷۲۷: «در دعاویی که موضوع آنها وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبة اجرت المثل و خسارت، از جهت عدم تسلیم خواسته می‏نماید و همچنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر آن می‏باشد، دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و حکم خواهد داد».
مادة ۷۲۸: «در مادة فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت می‏دهد که مدعی خسارت ثابت کند ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر آن، یا عدم تسلیم محکومٌ به بوده است».
از این بیان چنین مستفاد می‏شود که قانون در این ماده «ضرر» را از بین بردن مال یا فوت شدن منفعتی (منفعت مستوفات) که از انجام تعهد، حاصل می‏شده است، معرفی می‏نماید.
تا این مرحله، با بررسی مواد قانون آیین دادرسی مدنی، مسلّم شد که از نظر قانونی، دریافت خسارت تاخیر تادیه، چه به عنوان عدم انجام تعهد فرد متعهد (که می‏توان الفاظ: مدیون، بدهکار، مؤدی را نیز بر او اطلاق نمود) و چه به عنوان تادیه دینی که وجه نقد است و یا تحت هر عنوان دیگر جایز است و هیچ اشکالی غیر از آنچه مطرح شد، ندارد. اما بررسی قوانین موجود بویژه مواد ۷۱۹ و ۷۲۵ ق.آ.د.م که به عنوان مستندات قانونی جواز اخذ خسارت تاخیر تادیه ذکر شدند، سؤالاتی را برمی‏انگیزند که بحث و تحقیق و پاسخ در مورد آنها به عنوان منشأ و مقدمة بحثهای فقهی قابل ذکر در بخشهای بعدی ضروری به شمار می‏آیند.

نظریات و دلایل موافقان مطالبة خسارت تاخیر تادیه
سؤال این است که اگر شخص مبلغی پول را به عنوان قرض‏الحسنه به دیگری داده باشد و موعد بازپرداخت آن چند ماه یا چند سال بعد باشد، اگر در مورد موعد بازپرداخت، توافق شده باشد، با آنکه بر حسب استنکاف از انجام تعهد، دینی را که باید مثلاً دو سال بعد پرداخت کند چهار سال بعد بپردازد، به هنگام بازپرداخت مقرر چه مبلغی بر ذمة مدیون است؟ در پرسش به این پاسخ باید گفت ارزشمندی و مالیت برخی اموال ذاتی است. چون چنین اموالی مانند برنج و گوشت و غیره خود موجب رفع نیازمندیهای انسان می‏شوند و مرغوبیت آنها ذاتی است و بدون اعتبار مالیت در آنها، خصایص مال، یعنی مرغوب بودن و مورد نیاز بودن را دارا هستند، اما مالیت و ارزشمندی اقتصادی ندارد، چون نیازمندیها و احتیاجات را برطرف نمی‏سازد. دارندة اسکناس مالک «قدرت خرید معینی» است و می‏تواند با چنین قدرتی اقدام به رفع احتیاجاتش به میزان همان توانایی خرید نماید. پس تمام ماهیت اسکناس عبارت است از قدرت خرید و قدرت توانایی بر رفع احتیاجات، و بنابراین دارندة اسکناس به عنوان دارندة مال اعتباری و قراردادی، قدرت خرید خاصی خواهد یافت و اسکناس نماینده و حاکی از قدرت خاص و معینی است که در خود اسکناس اعتبار شده است.
حقیقت اسکناس نتیجتاً صرف اعتبار مالیت نمی‏باشد، بلکه اعتبار و ارزش و مالیت به نحو قدرت خرید می‏باشد، به طوری که بدهی یک میلیون تومانی عبارت است از بدهی به میزان قدرت خریدی که در مبلغ یک میلیون تومان متجلی می‏شود. واقعاً در مورد قرض اسکناس باید گفته شود، قرض عبارت است از: «تملیک مال الاخر بالضمان بأن یکون علی عهدته و أدائه فی الوقت المعین». با توجه به حقیقت اسکناس که عینی ندارد و هویتش همان توان خرید است، پس قرض اسکناس تملیک مقداری معین از قدرت خرید خواهد بود که به ازایش همان مقدار قدرت خرید باید برگردانده شود.
لذا وقتی دو میلیون تومان قرض گرفته می‏شود، در حقیقت قدرت خریدی برابر دو میلیون تومان قرض گرفته شده است و موقع ادای بدهی باید همان میزان قدرت خرید را بپردازد، هر چند مبلغ بیشتری اسکناس را پرداخت می‏نماید، و در غیر این صورت بدهی خویش را تادیه ننموده است.
تملیک اسکناس در هر صورت مجانی نمی‏باشد، بلکه تملیک به ازای عوض واقعی‏اش می‏باشد. البته اگر حقیقت اسکناس را صرف قدرت بدانیم از موجودات اعتباری محسوب شده، و اساساً عین بر آن صدق نمی‏شود تا مشمول تعریف قرض باشد. اما اگر حقیقت قرض عبارت از «تملیک مال الاخر بعوضه الواقعی» باشد شامل قرض اسکناس نیز خواهد شد. زیرا قانونگذار در اسکناس اعتبار مالیت نموده است.
تذکر این مطلب بجاست که خود اسکناس نفس قدرت خرید نیست، بلکه صرفاً حاکی از قدرت خرید است. بنابراین قدرت خرید عبارت است از کلی طبیعی که متکثر الوجود است در خارج به تکثر افراد، به این معنی که کلی طبیعی عین وجود فرد است و بین افراد اسکناس وحدت سنخیه است که این وحدت منافاتی با کثرت عددیه ندارد؛ یعنی توان خرید، قرض داده می‏شود و به موجب قرارداد قرض، میزان معینی قدرت خرید به مقترض منتقل می‏گردد و خود اسکناس دخالتی در این طبیعت ندارد، فقط به چنین اعتباری تحقق و وجود عینی و خارجی می‏بخشد.
پس متعهد صرفاً به پرداخت همان مبلغ اسکناس دریافتی متعهد نخواهد بود، زیرا در غیر این صورت عوض واقعی را نپرداخته است و تفریغ ذمه ننموده است (در مقابل مقترض متعهد و ضامن خواهد بود). خصوصاً در وضعیت کنونی که ارزش پول کاهش یافته و نرخ تورم با توجه به نوسانات نرخ کالا و قدرت خرید در بازار میسر خواهد بود، بدون آنکه رباخواری صورت پذیرفته باشد؛ زیرا در چنین قراردادی یا وضعیتی، منفعتی حاصل نشده است تا مصداق ربا گردد، هر چند از لحاظ تعداد اسکناس افزایش پیدا کرده است.
اما اگر مقترض در زمان تادیه بدهی همان تعداد اسکناسهای دریافتی را به مقترض بپردازد با اینکه در اثر تورم ارزش و مالیتش کاهش یافته است، کمتر از آنچه دریافت نموده بود پرداخته است، لذا ذمه‏اش بری نشده و اصل عقلایی تساوی عوضین رعایت نشده است.
بنابراین باید در ارزش پرداختی توسط مقترض به عنوان آنچه دریافت نموده (معوض) به میزان نرخ تورم افزوده گردد. نهایتاً، اگر هویت اسکناس را حاکی در محکی آن یعنی قدرت خریدش بدانیم، نمی‏توانیم مانع از جریان قاعدة اتلاف در آن باشیم؛ زیرا قدرت خرید اتلاف‏پذیر است و با از بین بردن حاکی (اسکناس)، محکی آن (قدرت خرید) نیز از بین می‏رود و به عنوان قاعده مبنی بر «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، اتلاف‏کنندة اسکناس ضامن جبران آن است و چون حقیقت اسکناس قدرت خرید است، شخص متلف باید همان میزان مالیتی را که اتلاف کرده است، جبران نماید.

صاحب جواهر در بیانات خود پیرامون خسارت تاخیر تادیه چنین می‏گوید:
اگر نفع حاصله در خسارت تاخیر تادیه از عقد خارج لازم باشد، چون عقد مذکور طبق قاعدة انحلال عقود، عقدی است جدا از قرض، لذا اگر از این ناحیه نفعی حاصل شود، از خود عقد قرض منشأ نگرفته، بلکه از خارج آن به وجود آمده است. پس نفع حاصله نمی‏تواند به عنوان نفع در قرض به حساب آید، زیرا شرط نفع‏ نشده، بلکه شرط فعلی شده که به صورت عقد خارج لازم در آمده است. به عبارت دیگر، چون نفع حاصله از خود عقد قرض منشأ نگرفته، پس حرمتی ندارد. این معنی در صورتی است که شرط را قید بدانیم نه جزء آن، والا اگر جزء عقد به حساب آید پس نفع حاصله از خود عقد نشأت گرفته، لذا ربا خواهد بود و اگر شرط خسارت را مانند شرط ضمنی، وثیقه، مهلت، رهن،… بدانیم، بحث شرط نفع در قرض منتفی خواهد شد. زیرا چنین شرطی صرفاً تقیید بر اعادة مال قرض و استرداد حق بوده و مقرض را به پرداخت دین وادار می‏نماید [نجفی ۱۳۹۴: ۲۵/۵].
بعضی از حقوقدانان در مشروعیت تاخیر تادیه اینطور اظهارنظر نموده‏اند: آنچه که به سبب خسارت تاخیر تادیه گرفته می‏شود، عوض اضافی در برابر دین نیست، التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و در شمار ضمانهای قهری می‏آید. به عبارت دیگر، خسارت تاخیر تادیه سبب ویژه و مشروع خود را دارد و بدل زاید بر اصل نیست، تا «خوردن مال دیگری به باطل» باشد. وانگهی پول کاغذی و اعتباری کنونی در واقع نمایندة مقدار «قدرت خرید» است. در اینکه تاخیر مدیون باعث از دست رفتن بخشی از ارزش پول و امکان استفاده از منابع آن است، نباید تردید کرد. این ارزش و منفعت را باید به طلبکار داد، یا از آن بدهکار شمرد و سؤال اخلاقی در این است که کدامیک در تملک آن صلاحیت بیشتری دارد؟ آن‎که این ارزش پول را به دلیل عهدشکنی از دست داده، و یا آن‏که وفای به عهد را تاخیر انداخته و از آن سود برده است. به بیان دیگر، جلب نفع بدهکار مهمتر است یا جبران زیان طلبکار؟ همان‏گونه که انصاف حکم می‏کند بهتر است به مدیون درمانده با حسن نیت، مهلت اعاده داده شود. عدالت نیز اقتضا می‏کند از تشویق بدهکار متجاوز و عهدشکن و دادن امکان سوء استفاده به او خودداری شود. «انگیزه خوردن ربا نباید فرصت اکل مال باطل را به مدیون بدهد» [کاتوزیان ۱۳۶۸: ۴/۲۷۲ـ۲۷۳].

نظریات و دلایل مخالفان مطالبة خسارت تاخیر تادیه
عده‏ ای از فقها مخالف مشروعیت خسارت تاخیر تادیه بوده و آن را ربا دانسته‏اند. اختلاف بیشتر از آنجا ناشی می‏شود که این گروه خساراتی را که از جهت تاخیر تادیه ایجاد می‏شود، ضرر ندانسته و معتقدند: «عدم النفع لیس بالضرر» تا قابل جبران باشد [اصفهانی ۱۴۱۸: ۳۶۳؛ خویی ۱۳۷۱: ۳/۱۳۰]. در زیر دلایل این گروه را مورد بررسی قرار می‏دهیم:
۱ـ حضرت امام خمینی در پاسخ به این سؤال که اگر فرضاً شاخص هزینة زندگی هنگام دریافت وام در سال ۱۳۵۲ رقم ۱۰۰ و هنگام استرداد وام در سال ۱۳۵۴، ۱۵۰ بوده است، آیا صحیح است بدهکار تفاوتی را که در اثر تورم، ارزش پول طلبکار کاهش یافته است، به عنوان بها پرداخت نماید؟ پاسخ فرمودند: «ربا گیرنده باید مقداری را که ربا گرفته پس دهد و کم و زیاد شدن ارزش پول اثر ندارد» [امام خمینی: ۲/۲۹۱ مسأله ۲۷].
۲ـ بعضی از فقهای معاصر در مورد اخذ خسارت تاخیر تادیه گفته ‏اند:
پولی که با آن کالا خریداری می‏شود بر دو نوع است: گاهی خود پول حکم متاع را دارد و به اصطلاح ارزش واقعی داشته و خود کالا محسوب می‏شود، مانند طلا و نقره، که در این صورت چنین پولی حکم کالا را دارد. هرگاه شخص به هر عنوان بدهکار عین طلا و نقره باشد، با پرداخت خود آن ذمة او بری شده است و به قانون مثلاً به مثل عمل نموده است. گاهی پول متاع حساب نمی‏شود، بلکه ارزش اعتباری دارد نه ذاتی و واقعی، و از طریق حمایت و پشتوانه ‏های بانکی ارزش پیدا کرده، کار خرید و فروش را انجام می‏دهد و اگر از آن سلب اعتبار کنند ورق پاره ‏ای بیش نیست. این نوع پول مثلی اعتباری است و در مقابل طلا و نقره که مثلی حقیقی هستند، قرار می‏گیرد. در مواقعی که مبلغی پول یا چیز دیگری به عنوان قرض الحسنه به دیگری داده می‏شود و موعد بازپرداخت آن چند سال بعد است، فقط می‏توانند مثل آن را بگیرند، خواه کالا باشد اعم از نقدین، یا دیگر کالاها که ارزش ذاتی دارند، خواه اسکناس که ارزش اعتباری دارد و اگر بیش از آنچه پرداخته به عنوان تورم و کاهش پول بگیرند، ربا خواهد بود [سبحانی: ۸۹ ـ ۹۰].
۳ـ شورای نگهبان در پاسخ به نامه شورایعالی قضایی در مورد خسارت تاخیر تادیه (۱۲/۴/۶۴) اعلام نمود: «مطالبة مازاد بر بدهی بدهکاران به عنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام صریحاً به این عبارت: آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‏شود ربا و حرام است اعلام نمودند ، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی‏باشند».

نتیجه
از مجموع مباحث مطروحه، در نظریات موافقات و مخالفان اخذ خسارت تاخیر تادیه می‏توان نتیجه گرفت که همه فقها در نظریات اعلام شده در جبران خسارت وارده به متضرر به استناد قاعدة فقهی «لاضرر» متفق بوده و اختلافی در پرداخت وارده به متضرر وجود ندارد. آنچه مورد اختلاف است مفهوم خسارت تاخیر تادیه است و اینکه آیا این خسارت از مصادیق ضرر است یا خیر. مشهور فقهای امامیه خسارت مذکور را «عدم النفع لیس بالضرر» خسارت تاخیر تادیه را ضرر ندانسته و در نتیجه قائل به جبران آن نیستند و معتقدند چنانچه وجهی از این بابت از متعهد اخذ شود، ربا و حرام است.
با توجه به نظریات محقق نائینی که معتقد است تشخیص نفع و ضرر با عرف است و عدم النفع در مواردی که مقتضای آن کامل شده باشد، ضرر به شمار می‏آید [خوانساری ۱۴۱۸: ۳/۳۷۸] می‏توان قول مشهور فقهای امامیه را ناظر به عدم النفعی دانست که عرف آن را ضرر نمی‏داند.
عده ‏ای از فقها و حقوقدانان معتقدند که ماهیت خسارت تاخیر تادیه ضرری است که به متعهدٌ له وارد شده است. این گروه در این خصوص به ارزش اعتباری اسکناس که ماهیت آن عبارت است از قدرت خرید و توان رفع احتیاجات، استناد می‏کنند و معتقدند که چنانچه بدهی به میزان یک میلیون تومان شامل همان میزان قدرت خرید باشد، تادیه آن نیز بایستی به همان میزان قدرت خرید باشد و اگر مبلغ مورد تادیه یک میلیون تومان نتواند برابر قدرت خرید واقعی در هنگام قرض باشد، در واقع ذمة متعهد بری نشده و او به تعهدات خود عمل ننموده است. اینان جهت اثبات نظریة خود به قاعدة فقهی «اتلاف» استناد می‏کنند. اما ماهیت خسارت تاخیر تادیه مورد مطالبة بانکها کاملاً با موارد فوق متفاوت است و اکثر فقها در این باره متفقند که این خسارت ربا نیست. در واقع علت وجودی این خسارت ناشی از عهدشکنی متعهد و بدهکار است که بایستی مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری را که متعهد سبب ایجاد آن شده جبران نماید. این خسارت با شرحی که گذشت عوض اضافی در برابر دین نیست، بلکه التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و این راه حلی است که بدون تنافی با قواعد فقهی، موجبات جبران خسارت وارده به متضرر را فراهم می‏آورد و با اصول کلی حقوقی نیز سازگار است و مشروعیت خود را نیز از قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» می‏گیرد و موجب التزام متعهد و مدیون به ایفای تعهد خود در موعد مقرر می‏گردد.

مراجعه نمایید Vijiran.com جهت مشاهده مطالب و مقالات بیشتر به