یکی از شرایطی که در فروش نامه‌های تنظیمی بین مردم مقرر می‌گردد این است که چنان چه خریدار در پرداخت ثمن معامله تأخیر نماید؛ به عنوان مثال هر یک از اقساط ثمن معامله را در موعد مقرر و تا سه روز و یا ده روز پس از موعد نپردازد، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

مطلبی که در خصوص شرط مذکور در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرد، این است که آیا حقِ فسخِ موضوعِ شرط مذکور در قالب خیار شرط قابل بررسی و تحلیل است و یا این که تابع احکام خیار از شرط فعل است. این موضوع در محاکم مورد اختلاف واقع گردیده و آراء متفاوتی نیز در این زمینه صادر گردیده است.

یکی از ثمرات عملی بحث این است که چنان چه شرط مذکور خیار از شرط باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و عدم تعیین مدت برای اعمال حق فسخ، مانعی برای ایجاد خیار نخواهد بود؛ لیکن اگر شرط مذکور خیار شرط تلقی گردد به لحاظ عدم تعیین مدت و به استناد ماده (۴۰۱) قانون مدنی هم شرط و هم عقد باطل است.

فایده ی دیگر بحث این است که در صورتی که شرط مذکور، خیار از شرط فعل باشد بر اساس مقررات مواد (۲۳۷) تا (۲۳۹) قانون مدنی، ابتدا اجبار مشروط‌ علیه و سپس حق فسخ مطرح می‌شود، لیکن در صورتی که خیار شرط تلقی گردد به فرض معلوم بودن مدت فروشنده رأساً از حق فسخ قراردارد برخوردار خواهد بود.

برای پاسخ به پرسش مطروحه می‌بایست ابتدائاً مقایسه ی مختصری بین خیار شرط و خیار شرط صورت گیرد. ماده (۳۹۹) قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد »

در منابع فقهی نیز تعریف صریحی از خیار شرط نشده و صرفاً به این نکته اشاره گردیده است که خیار شرط در ضمن عقد ثابت می‌شود و قراردادن این شرط برای طرفین قرارداد یا یکی از آن ها یا ثالث جایز است.

خیار شرط در برابر سایر خیارها این ویژگی را دارد که ساخته ی تراضی دو طرف عقد است. گفته شده که خیار عیب و غبن نیز بر مبنای توافق یا شرط ضمنی است ولی بر فرض که این نظر پذیرفته شود باید گفت در این دو مورد فرض قانون گذار مبنای وضع حکم شده است و لزومی ندارد که خیار در واقع موضوع تراضی قرار گیرد. لیکن خیار شرط وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می‌شود که دو طرف آگاهانه درباره آن تصمیم گرفته باشند.

مبنـای خیــار شرط آیه ی شـریفه ی «اَوفُو بِالْعُقوُد» اسـت؛ زیــرا وقتی عقـد مقــرون به شـرط جائیزی باشـد، مـی‌بـایست بـه موجب قــاعده ی «اَلْمُؤمِنوُن عِندَ شُروُطِهم» به آن وفـا نمود.

در مورد خیار از شرط، ماده (۴۴۴) قانون مدنی به مبحث شروط ضمن عقد موضوع مواد (۲۳۴) تا (۲۴۵) همان قانون، ارجاع داده است. بر اساس ماده (۲۳۷) هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملزم به انجام شرط شده است، باید آن­را به جا آورد و در صورت ، طرف می‌تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید و مطابق ماده (۲۳۸) قانون مدنی هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

آنچه از مقررات قانون مدنی در بحث از شرط فعل برمی‌آید این است که مبنای خیار، از انجام تعهدات قراردادی است؛ یعنی در صورتی که مشروط‌ علیه از مفاد یکی از تعهدات قراردادی تخطّی نماید، مشروط‌ له با شرایط مندرج در قانون مدنی حق فسخ خواهد داشت.

با توجه به مقدمه ی فوق و بررسی و مقایسه ی میان خیار شرط و خیار از شرط فعل، اکنون به پاسخ پرسش مطروحه می‌پردازیم. به نظر می‌رسد با توجه به قانون مدنی و منابع فقهی شرط مورد بحث از اقسام خیار از شرط فعل باشد، دلایل زیر مؤید این نظر است:

۱) خیار شرط صرفاً زاییده ی تراضی طرفین است؛ به عبارت دیگر اعمال خیار نیاز به دلیل و توجیهی ندارد، چنان چه از ماده (۳۹۹) قانون مدنی نیز همین نتیجه استنباط می‌گردد و اختیار فسخ مندرج در ماده مذکور موکول به امر دیگری غیر از توافق طرفین نگردیده است. حال آن که در خیار از شرط، اعمال حق فسخ زمانی مصداق می‌یابد که احد طرفین از تعهدات مندرج در قرارداد نموده است، و در فرض مورد بحث نیز بر اساس توافق، در صورت خریدار در پرداخت اقساط ثمن معامله، حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته شده است و برخلاف خیار شرط در فرض مذکور اعمال حق فسخ به لحاظ از فعلی است که در قرارداد شرط شده است. به بیان دیگر خیار شرط نتیجه ی تراضی و خیار از شرط نتیجه ی از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است.

۲) اصل صحت قراردادها نیز مؤیّد این است که شرط مورد بحث می‌بایست در قالب خیار از شرط قرار گیرد؛ زیرا بدین ترتیب مفاد شرط مورد تردید به معنایی حمل می‌شود که عقد و شرط نفوذ حقوقی بیابد.

۳) صرف نظر از استدلال فوق، تحلیل شرط مورد بحث در قالب خیار شرط نتیجه و تالی مناسبی در روابط معادلاتی بین مردم نخواهد داشت؛ چرا که به لحاظ عدم تعیین مدت شرط، عقد باطل خواهد بود که این نتیجه با توجه به عدم اطلاع مردم از جزئیات مقررات، عادلانه و منصفانه به نظر نمی رسد.

بنابراین به نظر می‌رسد که نظریه ی صحیح این است که محاکم با دقت نظر در روشن بینی با توجه به دلایل نظری و عملی فوق شرط مورد بحث را در قالب خیار از شرط بررسی نموده، تا از ابطال قراردادهای مذکور اجتناب گردد.

منبع: پایگاه مجلات تخصصی نور