فرشته عدالت

همواره بشر در مقابل عملي که ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزو حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي کند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تکليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني و اجتماعي ايجاب مي کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ديگران ساکت نمانند و قانون نيز چنانچه کساني را که در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر کلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يکي از آن دو دانسته اند; اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تکليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي که قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است که تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي شود. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا کرده و حتي تکليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست که مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومي، اصلاحي 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس  يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود  يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي  يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود; اولا دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانيا توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثا تجاوز و خطر ناشي از تحريک خود شخص نباشد و عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي کمک کند يا در وضعي باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت دفاع جايز است. دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارت است از توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و ديگري را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است که رهايي از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذکور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انساني براي حفظ جان، مال و ناموس خود يا ديگري در بسياري از موارد ضروري شناخته شده است. استيفاي اين حق وقتي جايز است که جامعه قادر به حمايت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعي استثنايي و تابع شروطي است که تخطي از آن تکاليف متقابلي را براي مدافع به وجود ميآورد. دفاع مشروع از جمله جهاتي است که قانونگذار فعل ضروري را صراحتا اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همين دليل مدافع مشروع در چنين حالتي نه تنها مقصر نيست بلکه ضامن خسارت ها يا صدمات وارده ديگري نيز است.
وجوب دفع زيان از نفس از بديهيات عقلي است که شرع آن را تاييد کرده است، پس اگر کسي با وجود توانايي زيان را از خود دفع نکند، به نداي فطرت خويش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.
درباره مشروعيت عمل مجرمانه حين دفاع علماي حقوق نظريه هاي گوناگوني بيان کرده اند، گروهي مبناي مشروعيت دفاع را اجبار معنوي مي دانند و معتقدند کسي که مورد تهديد قرار مي گيرد به علت هيجان و اختلال اراده نتواند بر اعمال خود تسلط يابد و اجبارا به ارتکاب جرم مبادرت مي کند. بر پايه نظريه ديگر علماي حقوق که ماده قانون مجازات نيز ملهم از آن است، دفاع مشروع يک عامل موجه به شمار مي آيد يعني کسي که به دفع تجاوز مي پردازد و در اثناي آن مرتکب جرم مي شود حقي را ناگزير اعمال مي کند که قانونا استيفاي آن به عهده جامعه است زيرا اصولا دفاع از جان و مال شهروندان وظيفه اي است که به جامعه تفويض شده و قواي دولتي مامور اجراي آن هستند ليکن چون توسل به اين قوا در وضع اضطرار ميسر نيست اشخاص خود مي توانند به اين مهم قيام کنند. بعضي از حقوقدانان معتقدند که دفاع در برابر تعرض نامشروع نه تنها اعمال حق بلکه اداي يک وظيفه است و دفاع از فردي که در مقابل متجاوز نيازمند کمک است يک وظيفه اخلاقي و حتي قانوني است که در اسلام چنين دفاعي از مصاديق تعاون بر تقوا به شمار آمده است. برخي ديگر از حقوقدانان حتي فراتر از اين مرحله رفته و اعلام مي دارند که اداي اين وظيفه در جهت استقرار عدالت در جامعه و دفاع از آن نيز مفيد است. به گفته هگل فيلسوف نامدار آلماني تعرض نفي حق است، دفاع نفي نفي و در نتيجه اجراي حق است و کسي که به دفاع از خود يا ديگري مي پردازد در جهت اعاده و تحکيم نظم با جامعه همکاري مي کند و جامعه بر اين اساس از مجازات مدافع بهره اي نخواهد برد. در شروط دفاع هدف از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طريق ممکن است و منظور از دفاع مشروع اعمالي است به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادي قابل مجازات است لکن اجازه قانونگذار مبني بر ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نبايد دستاويزي براي تعارضات غيرمنطقي و زياده روي هاي ناصحيح تلقي شود. دفاع مشروع تابع شروطي است که ناديده گرفتن آنها نه تنها جايز نيست بلکه موجب مسووليت کيفري و هم مدني براي مدافع است. اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالي است که مدافع راه ديگري براي انتخاب ندارد يعني ارتکاب عمل مجرمانه براي دفع تجاوز وقتي مشروع است که تنها راه نجات است.

 آزادي مشروط  

نويسنده : بهاره کشاورزي

آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان دربند داده مي شود تا چنانچه درطول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خودرفتاري پسنديده نشان دهد و دستورهاي دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادي مطلق برخوردارشوند. فکرآزادي مشروط زندانيان مربوط به قرن نوزدهم است. استفاده از اين شيوه، با توجه به محاسن عمده اي که دارد و زنداني را از زندان و معايب آن دور مي سازد، ازطرف علماي مکتب دفاع اجتماعي نوين مورد استقبال واقع شده است مارک آنسل از اين نهاد بعنوان تدابير مبتني بر مسامحه و اغماض در مورد «بزهکاران سزاوار وشايسته است» ياد مي کند. آزادي مشروط سابقه نسبتا طولاني دارد. مبنا و اساس آزادي مشروط که طريقه انگليسي است بدوا در مورد محکوميني که به مستمرات انتقال مي يافتند اجرا شد. اجراي آزادي مشروط يکي از موارد مهم تشويق زندانيان به  کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک وخوش رفتاري با ديگران محسوب مي شود و از اثرات سو» محيط زندان تاحدودي جلوگيري کرده و در اصلاح و تربيت زندانيان نيز دربين مرحله زندان وآزادي بسيار موثر ومفيد است. اعطاي آزادي مشروط يک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائي محسوب نمي شود.  بلکه يک نوع حقي است که قانونگذار به حائزين شرايط اعطا» کرده و مرحله اي از اجراي روش هاي اصلاحي و تربيتي محسوب مي شود
جداي ازآنکه آزادي مشروط باعث کاهش جمعيت زندانيان ونيزکاهش هزينه هاي دولت مي گردد تاثير بسيار مثبتي بر عملکرد فرد زنداني مي گذارد و او ضمن تلاش براي تغيير دراخلاق ورفتار خويش، براي ورود به اجتماع آماده مي گردد. به اعتقاد گارو آزادي مشروط کليد زندان را به دست زنداني مي دهد وترس رجعت به زندان او رابه کردار نيک تشويق مي کند. اين قاعده داراي دوفايده است: يکي آنکه آزادي عامل رفورم در اجراي مجازات است. ديگر آنکه آزادي مشروط زندانيان رابراي بازگشت به مقام وطبقه اجتماعي قبلي خود مهيا مي سازد.
نخستين  بار نهاد آزادي مشروط در سال 1337 با تصويب قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان  وارد نظام کيفري ايران شد. به موجب ماده واحده اين قانون هرکس که براي مرتبه اول بعلت ارتکاب جنحه يا جنايت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرايطي مي توانست ازآزادي مشروط استفاده نمايد اين قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامي گرديد و آخرين بار درسال 1377اصلاح شد.
به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامي هر کس براي بار اول به علت ارتکابي جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادي مشروط صادر کند:
1) هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراحسن اخلاق نشان داده باشد.
 2) هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پيش بيني شود که پس از آزادي ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد.
 3) هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زياني که مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن را بدهد...
چنانچه از اين ماده پيداست، قانونگذار دو شرط اصلي براي استفاده از آزادي مشروط لحاظ کرده است: محکوميت حبس براي اولين بار و سپري شدن نيمي از مجازات حبس  و اين موضوع قابل انتقاد به نظر مي رسد. شرط نداشتن سابقه محکوميت کيفري براي استفاده از آزادي  مشروط اساسا زايد است. اگر ساير شروط در اعطاي آزادي مشروط تحقق پيدا کند تفاوت ميان بزهکار بدوي و بزهکار ثانوي از لحاظ ميزان استحقاق بي مبنا است.  منظور ازمحکوميت به حبس درصدر ماده فوق ،حبس تعزيري است والا اگرمحکوميت فرد زنداني، حبس  به عنوان حد باشد نمي تواند ازاين امتياز  استفاده  نمايد. نکته ديگرآنکه برخلاف تبصره (11) ماده واحد مصوب 1337 محکومين به حبس دائم پس از گذراندن 12سال مي توانستند از آزادي مشروط استفاده کنند ولي در قانون فعلي به اين نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخي تبصره فوق الذکر همچنان معتبر است و در مورد سکوت قانون مي توان به آن استناد کرد. بايد توجه داشت   موارد معدودي محکوميت حبس ابد که درقانون مجازات اسلامي (ماده 201حد سرقت در مرتبه سوم وماده 211 اکراه درقتل) براساس موازين فقهي است و از شمول آزادي مشروط خارج است 
ولي در موارد ديگر حبس ابد مي توانند با استفاده از عفو و تخفيف مدت حبس، ازآزادي مشروط برخوردار شوند لذا استفاده ازعفومانع آزادي مشروط نيست. ديگر آنکه محکوميت قبلي به غيرمجازات حبس مانع استفاده از آزادي مشروط نيست اما حبس معلق ،مانع آن است و در مورد حبس تبديل شده به جزاي نقدي ترديد وجود دارد و عدم مانعيت آن ترجيح دارد و اينکه آزادي مشروط سبب زوال آثارمحکوميت نمي  شود.
به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامي  صدور حکم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندان ها و تائيد دادستان يا داديارناظر خواهد بود. بند ز ماده 2 آئين نامه اجراي سازمان زندان ها يکي از وظايف سازمان را تهيه و پيشنهاد اسامي محکومين واجد شرايط آزادي مشروط و ارائه آن به مقام قضائي مربوط عنوان کرده است. ماده 65 آئين نامه مذکور شوراي طبقه بندي زندان در خصوص زندانيان حائز شرايط آزادي مشروط تصميم گيري مي نمايد.
آزادي مشروط مطلق نيست و قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي شرايطي را براي زنداني مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن، زنداني مجبور است بقيه دوران محکوميت رادر زندان سپري کند. همچنين قانونگذار زمان استفاده از آزادي مشروط را به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامي حداقل يکسال وحداکثر پنج سال عنوان نموده است.